منابع پایان نامه ارشد با موضوع پولشویی، فساد مالی، مواد مخدر، جرایم سازمان یافته

دانلود پایان نامه ارشد

دولت و عزم و اراده مقامات دولتی بستگی خواهد داشت.223 لذا برای تسهیل فعالیتهایشان عمدتاً سعی میکنند به نوعی مقامات دولتی و افراد ذینفوذ در سطح عمومی را تطمیع کنند. از دیگر گرایش به فساد در میان مقامات دولتی نیز امری کهن و پرسابقه است. لذا در حال حاضر مشکل فساد به نحو گستردهای بویژه در ارتباط با بزهکاری سازمان یافته ظهور و جلوه گستردهای یافته است.224
فساد ترجمه واژه corruption است که گاه در فارسی از آن به فساد اداری و فساد سیاسی مراد شده است، ولی بنظر می رسد فساد مالی تعبیر بهتری باشد. این اصطلاح در زبان انگلیسی مفهوم نسبتاً گستردهای دارد و تقریبا همه اعمالی را که به قصد دادن امتیاز مغایر با حقوق و وظیفه رسمی دیگران انجام شود و یا عمل هر مأمور یا شخص امینی را که به طور غیرقانونی و متخلفانه از وضعیت یا خصوصیت خود نفعی برای خود یا دیگری برخلاف وظیفه و حقوق دیگران تحصیل کند را در برمیگیرد. فساد مالی شامل اعمال مختلفی از قبیل دادن و گرفتن رشوه و حق و حساب، فرار از مالیات، ورشکستگی طراحی شده و … میشود.
امروزه مسأله اساسی چارچوب و قلمرو فساد مالی است، نه معنا و مفهوم آن؛ یعنی باید مشخص شود که این مفهوم به طور موسع تعریف گردد یا به طور مضیق.225 برخی معتقدند فساد اداری معمولاً چهار گروه مختلف از اقدامات مرتبط با فعالیت های دولتی را شامل میشود که عبارتند از:
1- اقدامات اشخاص خصوصی در جهت جلب همکاری یک فرد شاغل در دولت به منظور:
الف) نقض قوانین، مقررات و ضوابط اداری
ب) تغییر در قوانین و مقررات و ضوابط برای نفع شخصی یا صنفی در ازای دریافت پول، کالا یا خدمات با ارزش
2- اقدامات اشخاص در داخل دولت برای دریافت پول، کالا یا خدمات باارزش از اشخاص خصوصی در ازای
الف) نقض قوانین و مقررات و ضوابط اداری
ب) تغییر در قوانین و مقررات و ضوابط برای نفع شخصی یا صنفی
3- خودداری یا کند کاری یک مسئول دولتی در انجام وظایف قانونی خود در قبال ارباب رجوع به منظور دریافت (اخاذی) پول، کالا یا خدمات از ایشان
4- اقدامات اشخاص در داخل دولت به منظور جلب منافع نقدی و غیرنقدی برای خود (مازاد بر حقوق و مزایای قانونی)، خویشاوندان و دوستان از طریق نقض یا تغییر قوانین و مقررات.226
بنابراین تعریف؛ اقدامات مزبور میتواند در سطوح محدود و از سوی افراد عادی انجام شود و یا می تواند موضوع اقدامات سازمانهای بزهکار باشد. اما تفاوت این دو با یکدیگر در این است که معمولاً اینگونه سازمانها مسئولان بلند پایه و عالی رتبه را به فساد میکشانند و طبیعی است که این فساد بتدریج لایه به لایه به سطوح زیرین مدیریت جامعه انتقال خواهد یافت. فساد در این حد چنان خطرناک است که به این گروهها اجازه میدهد تا دولت ها را بخرند و جوامع را بیثبات سازند.
با توجه به اینکه هدف غایی گروههای جنایی سازمان یافته تحصیل منفعت است، لذا فساد معاملات بین گروههای سازمان یافته و شاغلین به فعالیتهای اقتصادی مشروع را هموار میکند. حتی در سطحی بالاتر سیاستمداران و بازرگانان از یک سو با گروههای جنایی از سوی دیگر وارد معامله میشوند.227
شفافسازی معاملات و در معرض افکار عمومی قرار دادن آن ها و همچنین ایجاد سیستم های نظارتی از بهترین راههایی است که برای مبارزه با فساد میتوان بکار برد. هر چند اگر اطمینان حاصل شود که تمام اشخاصی که در حاکمیت و اداره امور عمومی دخیل هستند، در سطح بالایی از سلامت اخلاقی و حرفه ای بوده و مبرا از هرگونه فسادی هستند، بحث فساد و مبارزه با آن مطرح نخواهد شد. 228
گفتار دوم: فساد از منظر کنوانسیون پالرمو
در کنوانسیون پالرمو از «فساد» تعریف حقوقی نشده ولی مصادیق آن در ماده 8 به شرح زیر ذکر شده است:
1- هر دولت متعاهدی اقدامات قانونگذاری و اقدامات دیگری که برای جرایم جنایی تلقی نمودن اعمال زیر ضروری باشد، اتخاذ خواهد کرد وقتی که به طور عمدی ارتکاب یابند:
الف) وعده، پیشنهاد یا دادن یک نفع ناروا به طور مستقیم یا غیر مستقیم به یک مأمور خدمات عمومی برای خود مأمور یا شخص یا نهاد دیگری به منظور اینکه مأمور نام برده در اعمال وظایف رسمی خود کاری را انجام دهد یا از انجام کاری امتناع کند.
ب) درخواست یا پذیرش یک نفع ناروا توسط مأمور عمومی به طور مستقیم و غیرمستقیم یا توسط شخص یا نهاد دیگری به منظور این که مأمور نامبرده در اعمال وظایف رسمی خود عملی را انجام دهد یا از انجام عملی خودداری کند.
2- هر طرف متعاهدی اتخاذ چنین اقدامات قانونگذاری و اقدامات دیگری را که برای جنایی تلقی نمودن رفتار مذکور در بند 1 این ماده توسط یک مأمور عمومی خارجی یا مستخدم بینالمللی ضروری باشد؛ بررسی خواهد کرد. همین طور هر دولت متعاهدی جرمانگاری اشکال دیگر فساد مالی را بررسی خواهد نمود.
3- هر دولت متعاهدی اقدامات لازم را برای جرمانگاری مشارکت در ارتکاب فساد مالی و معاونت در آن مطابق این ماده اتخاذ خواهد کرد.
4- از نظر بند 1 این ماده و ماده 9 این کنوانسیون «مأمور عمومی» به معنی یک مأمور عمومی یا یک شخصی است که یک خدمت عمومی انجام میدهد. در این مورد تعریف حقوق داخلی و نحوه اجرای آن در حقوق کیفری دولت متعاهدی که شخص در حیطه آن دولت انجام وظیفه میکند، ملاک است.
همانطور که ملاحظه میگردد؛ تعریف مندرج در این ماده شامل تمام انواع فساد نمیشود. تدوینکنندگان این ماده نیز کاملاً به این موضوع واقف بودهاند، لذا در بند 2 این ماده بررسی سایر انواع فساد را به خود دولتهای متعاهد واگذار کردهاند.
در ماده 8 (الف)(1) مواردی احصاء شده است که در حقوق داخلی عمدتاً شروع به جرم ارتشاء محسوب میشود؛ زیرا صرف دادن پیشنهاد رشوه جرمی مطلق تلقی شده است که تحقق آن منوط به تحصیل هیچگونه نتیجه مجرمانه نیست. مصادیق فساد مالی در کنوانسیون از این جهت تازگی دارد که لازم نیست رابطه و توافقی بین حداقل دو نفر یا بیشتر به وجود آید. رفتار یک جانبه هر یک طرفین برای تحقق این عنوان جنایی کفایت می کند. همین که پیشنهاد یا وعده داده شود، برای تحقق جرم کافی است و لازم نیست که طرف بپذیرد یا وعده اجرا شود.229
گفتار سوم: فساد از منظرکنوانسیون مقابله با فساد 2003 (کنوانسیون مریدا)
این کنوانسیون در 31 اکتبر 2003 به موجب قطعنامه شماره 4/58 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسیده و در کنفرانسی که به همین منظور در شهر مریدا، در مکزیک برگزار شده بود جهت امضا مفتوح گردید. این کنوانسیون مشتمل بر 8 فصل و 71 ماده است که در مقدمه آن بر ارتباط «فساد» با دیگر جرایم سازمان یافته فراملی به خصوص پولشویی تأکید شده و اعلام گردیده که فساد، ثبات سیاسی و توسعه پایدار کشورها را تهدید می کند و فساد را یک پدیده مخرب فراملیتی معرفی کرده است.در این کنوانسیون به ضرورت اقدامات پیشگیرانه از فساد مالی تأکید شده و به دلیل ارتباط تنگاتنگ فساد مالی با جرم پولشویی در برخی پاراگرافهای آن از جمله مواد 14، 23، 24، 31 و 40 تمهیداتی برای پیشگیری و مقابله با پولشویی اندیشیده شده است که به لحاظ تأکید این اثر بر پولشویی تمهیدات ذکر شده در ماده 14 کنوانسیون به شرح زیر نقل می شود:
1- هر کشور عضو تمهیدات زیر را به کار خواهد گرفت:
الف) تشکیل نظام جامع نظارتی و کنترلی داخلی برای بانکها و سازمانهای مالی غیربانکی از جمله؛ اشخاص حقیقی یا حقوقی که خدمات رسمی یا غیررسمی جهت انتقال پول یا اشیاء ارزشمند ارائه میدهند و در صورت اقتضاء سایر نهادها به ویژه آنهایی که مستعد پولشویی هستند، در چارچوب صلاحیت خود به منظور جلوگیری و کشف تمامی اشکال پولشویی. این نظام بر شرایطی که مشتری باید داشته باشد و در صورت اقتضاء شناسایی مالک منافع، حفظ سوابق و گزارش نمودن معاملات مشکوک، تأکید خواهد کرد.
ب) بدون خدشه وارد کردن به ماده 26 این کنوانسیون، تضمین اینکه مراجع اداری، نظارتی، مجری قانون و سایر مراجع متعهد به مبارزه با پولشویی این توانایی را دارند تا در سطوح ملی و بین المللی در چارچوب شرایطی که قانون داخلی آن تعیین کرده است همکاری و تبادل اطلاعات نمایند و بدین منظور ایجاد واحد اطلاعاتی مالی را مدنظر قرار خواهد داد تا به عنوان مرکز ملی جمع آوری، مربوط به پولشویی بالقوه خدمت کند.
2- کشورهای عضو، اجرای اقدامات امکان پذیر را جهت شناسایی و نظارت بر نقل و انتقال پول و اسناد قابل انتقال در طول مرزهای خود با رعایت تضمین هایی به منظور حصول اطمینان از استفاده مناسب از اطلاعات، بدون اینکه مانع نقل و انتقال سرمایه قانونی شود مدنظر خواهند داد. چنین اقداماتی ممکن است شامل الزام افراد و تجار به گزارش انتقال مقادیر متنابهی وجه و اسناد قابل انتقال شود.
3- کشورهای عضو، اجرای اقدامات مقتضی و امکان پذیر را مدنظر قرار خواهند داد تا مؤسسات مالی از جمله فرستندگان وجوه را ملزم به موارد زیر نمایند:
الف) جهت انتقال الکترونیکی وجوه و پیام های مربوط، اطلاعات دقیق و معنادار را در رابطه با شخص بانی بر روی فرم درج کنند؛
ب) چنین اطلاعاتی را در سراسر زنجیره پرداخت حفظ کنند؛ و
ج) اجرای اقدامات امنیتی دقیق، جهت انتقال وجوهی که حاوی اطلاعات کامل در خصوص شخص بانی نیست.
4- در راستای ایجاد نظام نظارتی و کنترلی طبق این ماده و بدون خدشه وارد آمدن به هر ماده دیگر این کنوانسیون، از کشورهای عضو درخواست می شود تا از ابتکارات مربوط به سازمانهای منطقهای، بین المللی و چند جانبه بر علیه پولشویی استفاده کنند.
5- کشورهای عضو تلاش خواهند نمود تا همکاری های جهانی، منطقهای، زیر منطقهای و دو جانبه را در بین مراجع نظارتی، قضایی، مجری قانون مالی به مبارزه با پولشویی گسترش دهند.
مبحث سوم: قاچاق
امروزه قاچاق بخصوص قاچاق مهاجران و زنان و کودکان به صورت سازمان یافته تبدیل به معضلی برای جوامع بشری گردیده است. لذا لزوم مبارزه با آن در جامعه بینالمللی بر کسی پوشیده نیست. در این راستا ابتدا باید مفهوم قاچاق، انواع آن باید مورد بررسی قرار گیرد.
گفتار اول: مفهوم قاچاق
قاچاق به معنی انتقال پنهانی یک چیز از یک نقطه به نقطه دیگر همانگونه که میتواند به شکلهای مختلف و تمهیدات پنهان سازی متنوع صورت گیرد، میتواند گونههای مختلفی داشته باشد. به عبارت دیگر بر اساس نوع چیزی که بصورت پنهانی از مکانی به مکان دیگر منتقل می شود می توان از قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان، قاچاق اسلحه، قاچاق مواد هستهای، قاچاق اعضای بدن، قاچاق آثار فرهنگی، قاچاق حیوانات کمیاب و … سخن به میان آورد اما بدون توجه به نوع کالایی که جابجا میشود همه آنها را میتوان تحت عنوان کلی قاچاق قرار داد.230
قاچاق در مفهوم کلی آن مبتنی بر ممنوعیت یا محدودیت است؛ حال این ممنوعیت یا محدودیت میتواند در سطح ملی حریمهایی باشد که از سوی قانونگذار تعیین میشود؛ همانند ممنوعیت مصرف مواد مخدر یا انجام برخی اعمال خاص همانند گونههایی از روابط جنسی و یا محدودیتها و تضییعهایی باشد که از سوی نظام سیاسی، اجتماعی به فرد تحمیل میشود. و لذا آنها را به خروج از آن محیط و هجرت به محیطهای سیاسی اجتماعی بازتر تشویق میکند. بر همین اساس برخی جرایم سازمان یافته را در دوران معاصر در ارتباط مستقیم با ممنوعیت برخی کالاها یا خدمات از یکسو و علاقمندی تعداد قابل توجهی از افراد به آن کالاها یا خدمات از سوی دیگر میدانند.231
گفتار دوم: انواع قاچاق
قاچاق صورتهای مختلف میتواند داشته باشد که عبارتند از: قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان، قاچاق مهاجران و قاچاق اسلحه که به تفصیل در بندهای ذیل مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
بند اول: قاچاق مواد مخدر
مواد مخدر از جمله مهمترین و رایجترین این نوع کالاهاست. این مواد به دلیل آثار سوء فردی و اجتماعی تقریباً در همه کشورهای دنیا ممنوع شناخته شده است. امروزه قاچاق مواد مخدر مهمترین، وسیعترین و سودآورترین فعالیت مجرمانه در جهان محسوب میشوند.
بر اساس تخمینهای موجود ارزش بازار جهانی مواد مخدر سالانه 500 میلیارد دلار است که از تولید

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع جرایم سازمان یافته، پولشویی، مواد مخدر، اتحادیه اروپا Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع پروتکل الحاقی، مجنی علیه، حقوق داخلی، مجمع عمومی