و امّا به سؤالات دیگری از قبیل آنکه: مصادیق و نظریه پردازان برجسته این دانش کدامند؟ [منیه] را با ذکر برخی موارد، با تأکید بر خوانش امام خمینی مطرح گردیده است.
بر این اساس، الگوی معرفت شناسی توسعه سیاسی و روش فهم و تحلیل و ارزیابی آنرا چه در حوزۀ گفتمانی سنت غربی و چه در گفتمان اجتهادی امام خمینی، براساس وجوه زیر قرار داده ایم.
الف- ماهیت دانش توسعه سیاسی [چیستی]
ب- مبانی و منابع اعتبار دانش [چرایی]
ج- زمینه ها و شرایط/ ویژگیها و شاخصه ها [چگونگی]
فصل 3ـ معرفت شناسی توسعه سیاسی در سنت غربی
1ـ3ـ «توسعه» و تطورات تاریخی و مفهومی آن
واژه توسعه (Development) نخستین بار در 1752 در زبان‌های فرانسه و انگلیسی به معنای رسیدن به اهداف مشخص براساس طرح ، بر مبنای فرآیند تکاملی خلقت که به طور خاص در زیست‌شناسی به معنای خروج از لفاف گیاهی (envelope) و تبدیل دانه و تخم گیاه به گل اطلاق می شد ،به کار رفت. سپس این مفهوم توسط یوستوس موزر (Iostos Moser) به معنای فرآیند تدریجی تغییرات اجتماعی و آنگاه توسط هردر (Herder) در 1774 برای تکامل اشکال سازمانی جامعه بکار گرفته شد (حسن‌پور، 1389: 3). لذا «توسعه» در کلی‌ترین کاربرد آن، یکی از صورت‌های خاص دگرگونی و تغییرات است. لذا مي‌توان گفت:«توسعه تغییر هدفدار برای حصول به هدفی خاص است» (پزشکی، 1384).
با فروپاشی فئودالیسم و تحولات ناشی از انقلاب صنعتی و گسترش سرمایه‌داری، مفهوم توسعه و نوسازی (Modernization) با الهام از آموزه‌های عصر نوزایی و عصر روشنگری و تغییرات فرهنگی و فکری ناشی از آن، پیوند تنگاتنگی با مفاهیم لیبرالیسم و فردگرایی پیدا نمود (همان: 60). به نحوی که در قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، نوسازی، معمولاً به معنای رشد، به عقل رو کردن (Rationality) و جدایی از قید مذهب (Secularism) به کار برده می‌شد و اشاره به فرآیندی داشت که جوامع را برای رهایی از رژیم‌های جابرانه یاری می‌کرد (ترابی، 1391: 44). لذا گفته شده است: «توسعه در بالاترین سطح وقتی تحقق می‌یابد که حکومت ظرفیت یا توانایی خود را به حداکثر برساند، در توسعه جامعه مشارکت کند و به حداکثر اجماع سیاسی برسد» (فقیهی و دانایی فرد، 1390: 60).
تا اوایل قرن بیستم، واژه توسعه تنها به تحولات تکاملی جوامع غربی اشاره داشت، اما با ظهور نوگرایی در کشورهای جهان سوم، نظریه‌پردازی در باب توسعه متحول شد. از این پس، توسعه به مفهومی بدل شد که با مرجعیت غرب و تحولات آن در عرصه‌های گوناگون اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی، در پی تبیین وضع کشورهای جهان سوم برآمد. به تعبیری: «با رواج و گسترش و غلبه مفهوم توسعه، هم جهت حرکت اولیه کشورهای جویای توسعه به سمت تحکیم موقعیت کشورهای مسلط تغییر یافت و هم با جداسازی و تفکیک جلوداری و پیشتازی کشورهای مسلط، دنباله‌روی و انقیاد و تحقیر کشورهای دیگر تضمین شد. کشورهای دیگر باید با خروج از لفاف (envelopment) خود و هویت خویشتن، به سوی غرب و غربی شدن حرکت کنند. از نظر ولفانگ زاکس (در نگاهی نو به مفاهیم توسعه): «هدف پنهان توسعه، از همان آغاز چیزی جز غربی کردن جهان نبوده است» (عربی و لشکری، 1383: 52).
هرچند، در نظریه‌های توسعه، گوناگونی و پراکندگی فراوانی وجود دارد اما به طور کلی می‌توان آنها را در سه مکتب: نوسازی (Modernization)، وابستگی (Dependence) و نظام جهانی (world-system) تفکیک کرد.
رشد توسعه تا اواخر 1950 زیر نفوذ مکتب «نوسازی» قرار داشت. اما، مکتب انتقادی «وابستگی»، در اواخر 1960 با سلطه آن به مبارزه برخاست و در اواخر 1970 با پیدایش مکتب «نظام جهانی»، پارادایم نوینی برای بررسی توسعه تولد یافت. و سرانجام از اواخر دهه 1980 به نظر می‌رسد که هر سه مکتب به سمت نوعی تقارب و همگرایی پیش می‌روند (سو، 1386: 23).
باید توجه داشت در دهه‌های اخیر سعی شده است، نوعی تقارب در نظریات توسعه بوجود آید، اما با توجه به اوضاع جدید بین‌المللی، هنوز نظریه جامعی در مورد دگرگونی در جهان رو به توسعه ارائه نشده است، یعنی نظریه‌ای که توسعه اقتصادی، توسعه انسانی، توسعه فرهنگی و سیاسی را در خود جذب کرده و علاوه بر تبیین و توضیح اوضاع کشورهای مختلف، راه‌حلی برای رفع مشکل توسعه نیافتگی همه‌جانبه در آنان عرضه کند (هریسون، «نو تکامل‌گرایی و نظریه نوسازی»، 1378: 35ـ65). ضمن آنکه جایگاه و نقش دولت‌ها در برنامه‌های توسعه‌ای نیز از ارکان این بحث بشمار رفته و حتی برخی نظریه‌پردازان، سه رویکرد: «دخالت دولت»، «دولت حداقلی» و «هماهنگی میان دولت و بازار» را مبنای سه نظریه اصلی برای توسعه دانسته‌اند (اوانتر، 1380: 33ـ92)؛ و در مجموع، رابطه تعاملی دولت و جامعه را اساس توسعه دانسته‌اند (همان، 394ـ402).
از نمونه‌های مهم در تحولات نظریه‌های توسعه، دیدگاه توسعه انسانی است. در این دیدگاه، انسان هم به عنوان هدف و هم ابزار و هم کارگزار توسعه، مورد توجه قرار می‌گیرد. از این رو مفهوم کالا محور توسعه اقتصادی جای خود را به راهبرد مردم محور توسعه انسانی می‌دهد، و مفهوم‌پردازی درباره توسعه بر حسب مفاهیم انسانی، فرهنگ را از حاشیه‌های الگوهای رایج توسعه که اقتصاد محور بود، به مرکز می‌آورد (Trosby,2001:67-88). بدینترتیب، انسان باوری، شرط اول توسعه فرهنگی می‌گردد. به این معنی که هر فردی از افراد نوع بشر- نه فقط افرادی خاص- این استعداد و توانایی را دارد که رشد و کمال یابد و موانع رهایی از جهل برای همه یکسان برداشته شود و فرصت‌ها و امکانات به طور مساوی برای همه فراهم شود (موثقی، 1391: 206). در این راستا، رهیافت درونزا به توسعه مستلزم آن خواهد بود که زمینه فرهنگی ـ اجتماعی که توسعه در آن رخ می‌دهد و نیز شرایطی که به آن فرهنگ مربوط می‌شود، لحاظ شود (یونسکو،1376 : 11). زیرا، توسعه‌ای که بعد فرهنگی را نادیده می‌گیرد و متکی بر الگوهای خارجی است خلاقیت فرهنگ بومی را از رشد باز می‌دارد و ظرفیت جامعه برای مقابله با فرهنگ الگوهای ناخواسته خارجی و وارداتی را سست می‌کند و این امر باعث بی‌قاعدگی فرهنگ می‌شود (همان، 14).
به هر حال، بررسی همه دیدگاه‌ها و نظریات مربوط به توسعه، در یک گزارش فشرده کار ساده‌ای نیست، زیرا تعدد و تنوع این دیدگاه‌ها از یک سو و نزدیک بودن دیدگاه‌ها به هم، از سوی دیگر، این کار را با مشکل مواجه می‌سازد. ضمن آنکه عمده این دیدگاه‌ها هر یک از وجهی به توسعه نگاه کرده و یا هر یک عامل خاصی را به طور برجسته به عنوان عامل اصلی توسعه ذکر کرده‌اند. بدون آنکه به همه جوانب و زوایای موضوع به ویژه از حیث مبانی معرفتی آن، در قالب یک تئوری منسجم بپردازند. در ادامه و به اختصار، تحولاتی را که بر مفهوم سازی «توسعه سیاسی» مؤثر بوده‌اند، مرور می‌کنیم.
الف) مکتب نوسازی:
این نظریه پس از جنگ جهانی دوم پیدایی یافت. در این مکتب، از جهان، تصویر دوقطبی سنتی و مدرن مطرح می‌شود که طی آن، مانع اصلی نوسازی در کشورهای توسعه نیافته، نهادها و ارزش‌های فرهنگی و سنتی آنان تلقی گردیده که با رشد اقتصادی و صنعتی مغایر است (حسن‌پور، 1389: 7).
مکتب نوسازی برای توضیح نوسازی در کشورهای جهان سوم از دو نظریه تکامل‌گرایی و کارکردگرایی بهره گرفت. بسیاری از اعضاء برجسته این مکتب مانند دانیل لرنر، ماریون لوی، نیل اسمسلر، ساموئل آیزنشتات و گابریل آلموندکه در چارچوب نظریه کارکردگرایی می‌اندیشیدند، نوسازی را در قالب آن تبیین می‌نمودند (سو، 1386: 31). فرضیات اساسی این مکتب عبارتند از:
1. همه جوامع یک مسیر خطی تکامل را طی می‌نمایند.
2. جوامع به دو دسته کلی مدرن و توسعه‌یافته، و سنتی و در حال توسعه تقسیم می‌شوند.
3. عوامل و متغیرهای توسعه و توسعه‌یافتگی درونی بوده و بیرونی نیستند.
4. جوامع مدرن غربی توسعه‌یافته، و جوامع غیرغربی سنتی بوده و بایستی راه جوامع غربی را طی نمایند (ترابی، 1391: 55ـ56).
این نظریه بعدها مورد انتقاد قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده در آن، براساس آخرین مضامین مورد قبول، سنت می‌تواند نقش مفیدی در توسعه ایفا کند و کشورهای جهان سوم می‌توانند هر کدام الگوی خاص خود را داشته باشند (سو، 1386: 312). بدین ترتیب، جوامعی که پس از فرآیند نوسازی به نهادهای پایدار، پیچیده، مستقل و منسجم مجهز می‌شوند: «توسعه یافته» و جوامعی که در مرحله نوسازی (اقتصادی) باقی می‌مانند، «توسعه نیافته» تلقی می‌شوند (حسن‌پور، 1389: 12).
ب) مکتب وابستگی:
این نظریه به دلیل عدم توانایی پارادایم نوسازی، در توصیف کشورهای جهان سوم شکل گرفت، مبنای پارادایم جدید نگاه به پدیده توسعه از دریچه کشورهای عقب‌مانده و جهان سوم بود. در این زمینه، افرادی همچون پل باران (Paul Baran) اعلام نمودند که موانع توسعه ملی، نبود سرمایه یا مهارت‌های مدیریتی و یا نهادهای دموکراتیک نیست، بلکه باید این موانع را بیرون از حوزه اقتصاد ملی جست و بزرگترین مانع همان میراث تاریخی استعمار و تقسیم کار نابرابر بین‌المللی است. لذا باید برای حل بحران توسعه نیافتگی جهان سوم، به قیام و انقلاب مردمی روی آورد (همان: 13ـ14).
فرضیات اساسی این مکتب عبارتند از:
1. وابستگی فرآیندی عام است که در مورد همه کشورهای جهان سوم صادق است.
2. وابستگی به عنوان یک وضعیت خارجی و تحمیل شده از بیرون قلمداد می‌شود. بزرگترین مانع توسعه جهان سوم، میراث تاریخی استعمار و تداوم تقسیم کار بین‌المللی است که به ضرر جهان سوم در حال جریان است.
3. وابستگی اغلب به عنوان یک وضعیت اقتصادی است که نتیجه انتقال مازاد اقتصادی از کشورهای پیرامون به کشورهای مرکز است و به مثابه بخشی از قطب‌بندی مناطق در اقتصاد جهانی قلمداد می‌شود.
4. وابستگی و توسعه دو فرآیند ناسازگار هستند. بنابراین امکان توسعه در کشورهای پیرامونی و اقمار ضعیف است (سریع القلم، 1375: 132ـ133).
ج) مکتب نظام جهانی:
این مکتب در دهه 1970 توسط امانوئل والرشتاین (Imanuel Wallerstein) مطرح گردید که با تحلیل سرمایه‌داری جهانی و حتی سرمایه‌داری دولتی، معتقد بود سرمایه‌داری جهانی در شرایط کنونی، علاوه بر کشورهای مرکز و کشورهای پیرامون، به یک «بخش نیمه پیرامونی» نیازمند است که به نوبه خود فرصت‌های جدید سیاسی و اقتصادی و اجتماعی جدیدی را فراهم می‌کنند و از ایجاد بحران جلوگیری می‌کنند. بدین ترتیب، با سه راهبرد: اغتنام فرصت، دعوت و اعتماد به نفس، راهبرد توسعة استقلال طلبانه‌ای را برای ارتقای جایگاه هر کشور در نظام جهانی مد نظر قرار داد (حسن‌پور، 1389: 17ـ18).
در انتقاد از مکتب جهانی برخی معتقدند که چیزی به عنوان نظام جهانی وجود ندارد و فقط یک رهیافت کلی است (ترابی، 1391: 61) و برخی همچون هربرت شللر معتقدند که مکتب جهانی به معنای ایجاد نوعی نظام بین‌المللی یا جامعه مدنی نیست بلکه منظور از آن تقویت هرچه بیشتر پایه‌های نظام اقتصادی سرمایه‌داران فرا ملی است. کسانی که ضمن رد هرگونه مسئولیت‌پذیری درخصوص تبعات فعالیت‌های خود، به طور چشمگیری محصول ارزش‌های فرهنگ آمریکایی می‌باشند (Schiller,1998:47-58). در نتیجه نظام جهانی تلاشی نه چندان هوشمندانه برای بازسازی نظام سرمایه‌داری غرب است که چشم به منابع انرژی تجدیدناپذیر جهانی دارد و روشن است که توسعه‌ای نامحدود در یک محیط زیست محدود نمی‌تواند چندان به درازا کشد (ترابی، 1391: 61ـ62).
تحولات مفهومی و نظریه‌پردازی‌های مورد اشاره و انتقادهای فراوان به هر کدام، نشان‌دهنده بحران جدی در مفهوم «توسعه» و قادر نبودن هیچکدام به توضیح الگوهای دگرگونی و یا رکود در جوامع توسعه نیافته است (قوام، 1390: 29ـ42) و حتی به تعبیر بسیاری همچون: کیلی و مارنلیت، «پروژه توسعه (به مفهوم رایج و غربی آن) از جنبه‌های گوناگون با شکست روبرو شده است» (کیلی، 1380: 1ـ29) و یا به تعبیر اَپتر (Apter): «هر فرهنگ اصطلاحاتی، از ارائه معنا و مفهوم توسعه عاجز است هرچند کماکان مهم باقی می‌ماند» (فقیهی، دانایی فرد، 1390: 76).
در حقیقت، در خلال نظریه‌های بازگو
