منابع پایان نامه ارشد با موضوع مکتب کلاسیک، ارتکاب جرم، عوامل اجتماعی، نوجوانان بزهکار

دانلود پایان نامه ارشد

مطرح و مورد توجه قانونگذاران بسیاری از کشورها قرار میگیرد. به گونهای که امروزه مسئله اصلاح و تربیت به خصوص اطفال و نوجوانان بزهکار به عنوان هدف اصلی مطرح و به مجازات به عنوان ابزار ثانوی نگاه می گردد. در ادامه به سابقه تاریخی تشکیل مراکز اصلاحی و تربیتی در برخی کشورها که با الهام از نظرات پیروان مکاتب اتفاق افتاده، خواهیم پرداخت و در نهایت اسناد بین المللی را به صورت مختصر مورد بررسی قرار میدهیم.
دانشمندان و فلاسفه به پیروی از عقاید فلاسفه مخصوصاً سقراط و افلاطون، شدت مجازات را مورد انتقاد قرار دادند. سقراط ضمن انتقاد از شدت مجازاتها ، معتقد بود که ما «نبایستی با تبهکاران با خشونت رفتار کنیم، بلکه باید به آنها بیاموزیم که به چه ترتیب از ارتکاب بزه خودداری نمایند. زیرا جنایت ثمره جهل و نادانی است و تعداد بیشماری از افراد که در نتیجه بد شانسی نتوانستهاند معرفتی کسب کنند مرتکب جرم می شوند.» افلاطون عوامل اجتماعی و اقتصادی مخصوصاً فقر و ثروت را منشا بروز جرایم اعلام نموده است. او اعتقاد دارد که دو عامل مذکور عواطف انسانی را دگرگون ساخته و افراد را به طرف ارتکاب جرم سوق میدهد.

الف- سابقه تشکیل کانون اصلاح و تربیت در مکاتب کیفری

1 – دوران باستان
اندیشمندان معدودی در این دوران درباره اساس مجازات، اهدافی که مجازات باید دنبال کند و همچنین درباره نحوه سازماندهی اجرای مجازات به بحث و بررسی پرداختهاند .در آن دوران مجازات برای ارعاب و عبرتانگیزی و طرد در ردیف اول اهداف مزبور، قرار داده شده بود. سقراط در مورد اعمال خشونت نسبت به بزهکاران هشدار میدهد و بر این عقیده بود که از طریق آموزش و کارآموزی به مجرمان تعلیم داده شود تا دیگر مرتکب جرم نشوند. افلاطون نیز معتقد است که «اکر کسی مرتکب جرمی شد، قانون باید به او بیاموزد که دیگر آن را تکرار نکند.» با این حال این نویسندگان در مطالعه و بررسی روشهای فنی که اصل اصلاح و درمان بوسیله آن تحقق مییابد زیاد وارد جزییات نشدهاند. 15
سرگذشت اطفال و نوجوانان بزهکار در جوامع اولیه با سرگذشت غم انگیزی همراه بوده است. در این ایام به هیچ وجه مسئولیت اخلاقی مدنظر نبوده و مسئولیت آن زمان «مسئولیت مادی» بوده است. در قانون حمورابی اساس مجازات قصاص بود. کوشش در راه سرکوبی جرم که توسط قصاص صورت میگرفت موجب شده بود که هیچ توجهی به شخصیت بزهکار نشود و مسئولیت او مطلقاً مورد نظر قرار نگیرد، تا با توجه به شخصیت و روحیات بزهکار مجازات مشخصی اتخاذ و اجرا گردد. به طور کلّی در این دوران فرق چندانی در اعمال مجازات میان بزهکاران بزرگسال و اطفال و نوجوانان وجود ندارد. به طور اختصار در حقوق روم قدیم، سنّ اطفال و میزان مسئولیت آنان در ارتکاب جرایم مورد توجه قرار میگرفت و در قوانین کیفری، مجازات اطفال خفیفتر از مجازات بزرگسالان پیش بینی شده بود. قانون کارولین که در سال 1530 به دستور شارل کن پادشاه اسپانیا و امپراطور ژورمن تدوین شد، اطفال زیر 14 سال را غیر مسئول اعلام و مجازات اطفال بزهکار را جریمه، شلاق و نگهداری در موسسات تربیتی به سیستم انفرادی تعیین نمود و قاضی با توجه به نظریه کارشناس نوع مجازات را برای فرد بزهکار تعیین می نمود. 16

2- مکتب کلاسیک
مؤسسین مکتب کلاسیک که از عقاید کانت، سزار بکاریا و بنتام الهام گرفتهاند، ترکیبی از سودمندی مجازات و عدالت مطلق را ارائه داده و معتقدند که باید «اصل قانونی بودن جرم و مجازات» در قوانین پذیرفته شود و مجرم برای ارعاب دیگران و پیشگیری از تکرار جرم باید مجازات شود. مجازات در مورد تمام مجرمین که یک نوع جرم را مرتکب شدهاند یکنواخت اجرا گردد.17
کانت، فیلسوف آلمانی که مؤسس مکتب «مکتب عدالت مطلق» است، در کتابهای خود «عقل انتقاد، عقل مطلق» و «نقّادی عقل عملی» که در سال های 1881 و 1788 منتشر و در آنها نظریات خود را مبنی بر اصالت عقل و روح بطور مبسوط بیان کرده است. کانت عقیده دارد که مجازات اگر نفعی هم نداشته باشد، بایستی اجرا گردد. سزار بکاریا دانشمند ایتالیایی در سال 1744 کتاب معروف خود را تحت عنوان «رساله جرایم و مجازاتها» منتشر کرد، که در آن حقوق جزا و آیین دادرسی کیفری و شدت مجازاتها را شدیداً مورد انتقاد قرار داده و معتقد است که شدت کیفر در پیشگیری از جرایم موثر نیست، اصل مجازات بزهکار است که از تکرار و وقوع جرم جلوگیری میکند.
ژرمی بنتام، اندکی پس از انتشار کتاب بکاریا، این فیلسوف انگلیسی کتابی تحت عنوان « تئوری مجازاتها و پاداشها» را در سال 1818 منتشر کرد.شدت کیفر باید به میزانی باشد که مجرم را از منافع حاصل از ارتکاب جرم منصرف کرده و موجب پیشگیری از وقوع و تکرار بزه باشد. مجازات مجرمین برای تولید رعب و ترس و عبرت به افراد عادی ضروری است.
توجّه کامل به جرم و شدت و ضعف آن و غافل شدن از علل بوجود آورنده ارتکاب جرم و از همه مهمتر عدم توجه به بزهکار از روزی که جامعه بشری شکل گرفت تا اوایل قرن نوزدهم ادامه داشت. از نظر بنیانگذاران مکتب مذکور، مبانی مسئولیت نقص قرارداد اجتماعی است. بدین شرح که افراد جامعه با میل و اراده و با کمال اختیار و آزادی قراراد اجتماعی را تنظیم نمودند و با رضایت خود مقداری از آزادیهای خود را به جامعه واگذار نموده اند. درمقابل نیز جامعه آنها را در مقابل حوادث و حملات دیگران حفظ نماید. اگر افراد جامعه به نقض قرارداد اقدام نمایند، بدین معنی است که آنها به جامعه اعلام جنگ کردهاند و جامعه نیز در مقابله با آنها افراد خاطی را مجازات می کند. نظریات مکتب کلاسیک به تدریج در قوانین قرن هجدهم کشورهای اروپایی انعکاس یافت. قانون جزای فرانسه که در سال 1791 به تصویب رسید الهام گرفته از همین نظریات بود. مطابق این قانون سن مسئولیت کیفری 16 سال تعیین و وجود یا عدم وجود قوه تمییز در تعیین نوع مجازات موثر بوده است. مطابق این قانون هرگاه طفل کمتر از 18 سال مرتکب جنایت میشد هیات منصفه ضمن رسیدگی به اتهام و صدور رای مجرمیت مکلف بود که ارتکاب جرم را با قوه تمییز و یا عدم وجود قوه ممیزه با صراحت کامل اعلام نماید. در طی قرون هفدهم و هجدهم آرام آرام مفهوم اصلاح و تربیت کودکان توسط اندیشمندان مطرح گردید و حتی در برخی از بیمارستانها قسمت نگهداری و آموزش برای کودکان نابالغی که مرتکب بزهکاری شده و یا ناسازگار بودند، در نظر گرفته شد.18

3- مکتب نئوکلاسیک
بانیان مکتب نئوکلاسیک ،گیزو که در سال 1822 رساله «مجازات اعدام» در مسایل سیاسی را انتشار داد و ژوفروی که مولف رساله «حقوق تطبیقی» و بروکلی، کوزن، شارل لوکاورو و روسی میباشد. پایهگذاران مکتب نئوکلاسیک معتقدند که انسان در ارتکاب هر عملی مختار و دارای اراده و در نتیجه مسئولیت اخلاقی دارد. کیفر باید متناسب با درجه مسئولیت اخلاقی مجرم تعیین گردد. هدف از مجازات نیز بایستی اجرای عدالت و دفاع از جامعه در قبال بزهکار باشد. قانون جزای 1810 فرانسه نتوانست نتایج مطلوبی را به بار آورد و به همین علّت هم مورد انتقاد قرار گرفت. انتقاد وارده به این خاطر بود که موسسات تربیتی و اصلاحی به معنای واقعی به حد کافی تاسیس نشده بود و عملاً مجرمین خردسال را به همان زنداهای معمولی بزرگسالان اعزام میداشتند. نتیجه آن که وقتی اطفال بزهکار از زندان یا دارالتادیب خارج میشدند به مراتب فاسدتر و خطرناکتر از مرحله قبل از فرستادن به زندان میشدند.
از طرف دیگر عقاید سیستم مکتب کلاسیک منطبق با واقعیّتهای علمی نبود، چرا که تجربه نشان داده که مجازات به تنهایی کافی برای جلوگیری از ارتکاب جرایم نمیباشد و امکان دارد برخی از اطفال یا نوجوانان بزهکار نسبت به تنبیه اعتنایی نداشته باشند. با توجه به انتقاداتی که به عقاید مکتب کلاسیک وارد شد، بانیان مکتب نئوکلاسیک با رفع نقایص مکتب کلاسیک عقاید کلّی خود را بدین شرح اعلام داشتند:
– مجازات نباید پیش از آنچه که عدالت اقتضا میکند در قوانین تعیین گردد بلکه به مقدار فایده ای که دارد، بایستی اجرا گردد.
– مجازات بایستی منطبق با روحیّات و شخصیّت مجرم و متناسب با میزان مسئولیت او تعیین گردد.
– کیفر اعدام در جرایم سیاسی لغو و مجازات دیگری برای آن تدوین گردد.
– هدف نهایی از اجرای مجازات اصلاح و تربیت و تهذیب اخلاق مجرم باشد.
در مورد اطفال بزهکار بایستی دو اصل در تدوین قوانین مدنظر قرار گیرد؛ اوّل آنکه دادرس بدون توجه به سن متهم، صلاحیّت و اختیار تام برای تعیین مجازات و تعیین قوه تمییز را داشته باشند. دوّم اینکه عدم مسئولیت تا سن معینی در قوانین کیفری پیشبینی گردد.
بزهکاران اعم از اطفال و بزرگسالان برای حفظ منافع اجتماع و ارعاب دیگران و پیشگیری از تکرار جرم بایستی تنبیه و مجازات شوند، امّا احکام کیفری باید طوری اجرا شود که مجرم در ضمن تحمل مجازات اصلاح و تربیت شود. از طرف دیگر چون اطفال دارای طبعی نرم و انعطافپذیر بوده و قابل اصلاح و تربیت هستند، باید در زندان ها و موسساتی نگهداری شوند که امکانات آموزش علمی و حرفه ای و اشتغال به کار بویژه در کارهای کشاورزی فراهم باشد .پیروان این مکتب کار و فعالیت در هوای آزاد را بهترین و سودمندترین روش اصلاحی و تربیتی در اطفال بزهکار میدانند.19

4- مکتب تحقّقی
مبنای علمی مکتب تحققی که جرمشناسی از آن الهام گرفته فلسفه تحقّقی اگوست کنت، فیلسوف فرانسوی است، که در سال 1839 اولین کتاب جامعهشناسی را منتشر کرد. او معتقد بود که افراد در اعمال و رفتار خود آزادی ندارند بلکه تحت تاثیر عوامل اجتماعی مرتکب جرم میشوند.
بانیان مکتب مذکور سزار لومبروزو، آنریکو فری و رافائل گاروفالو بودند.آنها نظر دکترین مکتب نئوکلاسیک را در خصوص اختیار و ارده افراد در ارتکاب جرایم و مسئولیت اخلاقی را برای تعیین مجازات رد کردند. مکتب تحقّقی مکتبی است جبری، یعنی وقایع جنایی را ناشی از علل و اسباب داخلی یا خارجی میداند. علل داخلی را ناشی از عوامل شخصیتی و ارثی مجرم و علل روانی جسمی مجرم میدانند .به عقیده آنها علل خارجی، مربوط به محیط طبیعی و خانوادگی و اجتماعی که مجرم در آن پرورش یافته است. لمبروزو بیشتر به علل تشریحی بدن انسان توجّه دارد و معتقد به وجود مجرم مادرزاد است.20لمبروزو برای پی بردن به علت ارتکاب جرایم، به ساختمان جسمانی و وضع روانی مجرم توجه داشته و مجرم را با انسان های اولیّه مقایسه نموده و می نویسد:«جرایم در عصر جدید،غرایز انسان های قبل از تاریخ و دوران توحّش است» و به همین خاطر تاثیرات ارث را مورد تاکید قرار میدهد. لمبروزو مجرمین را به پنج دسته؛ مجرمین مادرزاد بالفطره، مجرمین به عادت، مجرمین احساسی، مجرمین اتفاقی و مجرمین مختل المشاعر تقسیم میکند و برای هرکدام خصایصی در نظر میگیرد.
آنریکو فری مجرم را در محیط اطراف مورد مطالعه قرار میدهد و برای عوامل محیطی ارزش زیادی قائل است. او با پیروی از عقاید لمبروزو علل ارتکاب جرایم را مورد بررسی قرار داده و معتقد است که، جرم پدیده اجتماعی است و مادامی که شرایط زندگی اجتماعی و محیطی تغییر نکند تعدادجرایم همچنان ثابت میماند و تشدید یا تخفیف مجازات در کاهش یا افزایش جرایم موثر نمیباشد. او ضمن تایید عوامل اجتماعی در وقوع جرایم، علل جسمی ومحیط اجتماعی را نیز از نظر دور نداشته است.
گاروفالو اثرات عوامل ارثی را در ارتکاب جرایم پذیرفته و اصل تطابق مجازات با شخصیّت مجرم را پیشنهاد کرده و تقویت دوعنصر اخلاقی زیر را از عوامل موثر در پیشگیری از ارتکاب جرایم بیان نموده است:
1- حس خیرخواهی که مانع از ایجاد مزاحمت و آزار دیگران میشود.
2- حس مساوات و عدالت که مانع تعدی و تعرض به دیگران میگردد.
ایشان معتقد است بزه یک نوع میکروب اجتماعی است و مجازات واکنش اجتماعی جرم است و باید برای دفاع جامعه در مقابل میکروب بیماری جرم، اجرا شود. گاروفالو معتقد است قاضی در ایفای وظایف خود که اصلاح و تربیت یا درمان مجرم است نباید به مجازاتهای مندرج در قانون و ضررو زیان حاصل از جرم توجّه داشته باشد بلکه باید حالت خطرناکی را که مجرم برای جامعه دارد را مورد توجه قرار بدهد. با توجه به این که

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع کودکان و نوجوان، کودکان و نوجوانان، تکرار جرم، کودک و نوجوان Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع سازمان ملل، سازمان ملل متحد، مجمع عمومی، بزهکاری اطفال