منابع پایان نامه ارشد با موضوع مواد مخدر، جرایم سازمان یافته، اتحادیه اروپا، روانگردان

دانلود پایان نامه ارشد

وزیران دادگستری اکو در سال 2001
این سمینار بر اساس ماده 32 کنوانسیون در اکتبر 2001 و به دعوت دبیر اکو دبیر اجرایی اداره کنترل مواد مخدر و پیشگیری از جرم سازمان یافته در تهران و با هدف بحث و بررسی ویژگیهای کنوانسیون پالرمو و پروتکلهای ضمیمه و اهداف آن و تأثیر اجرای آن در منطقه و بررسی چگونگی تأیید آن در مجالس قانونگذاری کشورهای عضو برگزار گردید. در این اجلاس که وزراء یا هیأتهایی از دادگستری کشورهای عضو و نمایندگان پلیس و سازمان مبارزه با جرایم وزارت خارجه این کشورها حضور داشتهاند، در ارتباط با ویژگیهای کنوانسیون پالرمو 2000 و تأثیر آن در کاهش فعالیتهای سازمانهای مجرمانه و نقش دولتهای عضو سازمان ملل در مبارزه با مظاهر جرایم پیشبینی شده در این کنوانسیون و سرانجام کیفیت همکاری کشورهای عضو اکو جهت تصویب نهایی این کنوانسیون، بحث و بررسی به عمل آمد. این سمینار پس از دو روز بحث و تبادل نظر با انتشار بیانیهای بکار خود پایان داد.
در این بیانیه با ابراز نگرانی از گسترش جرایم سازمان یافته فراملی که ثبات وضعیت کشورهای جهان را تهدید کرده و موجبات گسترش مصیبتهای انسانی را افزایش داده است و اثرات منفی را در سراسر جهان و بویژه در منطقه دارد و نظریه احساس ضرورت مبارزه همه جانبه با این جرایم در تمامی اشکال و مظاهر آن از کشورهای عضو اکو که کنوانسیون و پروتکلهای ضمیمه را امضاء کردهاند، خواسته شده و از سایر کشورها نیز درخواست شده که هرچه سریعتر به کنوانسیون و پروتکلهای آن بپیوندند. از طرف دیگر از تمامی کشورهای عضو در این بیانیه خواسته شده است تا جهت هماهنگی با مقررات کنوانسیون با تجدید نظر در قوانین داخلی خود، قوانین معارض را همگام با مقررات کنوانسیون اصلاح نمایند که این خود یکی دیگر از مواردی است که نشان دهنده تأثیرپذیری حقوق داخلی کشورها از حقوق بینالملل و منطقهای در زمینه جرم سازمان یافته است. علاوه بر اینکه از دولتهای عضو خواسته شده است که جهت تصویب نهایی کنوانسیون و به تبع آن اجرای مقررات پیشبینی شده آن در زمینه همکاری با سایر کشورها برای پیشگیری از ارتکاب جرایم سازمان یافته و تبادل اطلاعات و دیگر اقدامات مقرر نهایت جهد خود را مبذول نمایند.
اقدامات سازمان همکاری اقتصادی (اکو) چه در طرح اقدام اکو 1996 و چه در سمینار وزیران دادگستری اکو در سال 2001 و چه در یادداشت همکاری اعضای اکو علیه قاچاق و تقلب در امور گمرکی 1998 نشانگر این حرکت قابل قبول و امیدوارکننده کشورهای عضو اکو برای اقدام علیه جرایم سازمان یافته است که در کشورهای منطقه ارتکاب مییابد. تفاهم کشورهای عضو در این زمینه گرچه سبب عدم وجود قراردادهای الزامآور از حیث حقوق بین الملل برای دولتها الزامآور نبوده و در حد یک تعهد اخلاقی است ولکن زمینه را برای قدمهای مثبت دیگری برای انعقاد قراردادهای الزامآور فراهم میکند، چرا که تفاهم جمعی اعضاء نشانگر مبتلا بودن تمامی دولتهای عضو به مشکلات ناشی از ارتکاب جرایم سازمان یافته فراملی است که جز با همکاری منطقهای قابل کنترل نخواهد بود.363
از طرف دیگر در طرح اقدام اکو برای مبارزه با قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان و کنترل تهیه و عرضه مواد مخدر به مواردی اشاره شده است که تحقق آنها تأسیس مراکز منطقهای خاصی را برای همکاری منطقهای میطلبد. تبادل اطلاعات درباره کشت غیرقانونی خشخاش و شاهدانه و ابزار و سایل غیرقانونی توقیف شده و انجام اقدامات منطقهای مشترک جهت کنترل، تهیه و کنترل خشخاش و شاهدانه از یک طرف و تأسیس مؤسساتی در سطح ادارات اجرای قانون، تشکیل شبکه ارتباطی رایانهای با هدف تبادل سریع اطلاعات میان کشورهای عضو جهت مبارزه با قاچاق مواد مخدر و خصوصاً تبادل افسران رابط میان کشورهای عضو اگر جهت تسهیل هماهنگی مؤثر میان ادارات و مقامات صالح کشورها و کنترل محمولههای قاچاق .مواد مخدر یا مضنون که در طرح اقدام اکو 1996 مورد تأکید قرار گرفتهاند، مستلزم تأسیس یک پلیس جهت مبارزه فراگیر با قاچاق مواد مخدر هستند.در یادداشت میان دولتهای عضو اگر علیه قاچاق و تقلب در امور گمرکی 1998 نیز بر لزوم همکاری دولتهای عضو برای مبارزه با قاچاق کالاهایی تأکید شده که موضوع جرایم سازمان یافته هستند از جمله این جرایم که در یادداشت فوق مورد تصریح قرار گرفتهاند قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان، قاچاق سلاح و مهمات و مواد منفجره، قاچاق میراث فرهنگی کشورها، قاچاق مواد سمی و دیگر مواد تهدیدکننده محیط زیست و بهداشت عمومی، قاچاق وسایل و کالاهای مشمول حقوق گمرکی و مالیاتی، قاچاق کالاهای استراتژیک و قاچاق پولهای مجعول هستند.مبارزه منطقهای با جرایم فوقالذکر و از طرفی به صورت سازمان یافته ارتکاب مییابند و از طرف دیگر ویژگی فراملی را به خود اختصاص میدهند، مستلزم اقدامات جدی مقامات اجرای قانون خصوصاً مراکز پلیس است. بدین ترتیب همانگونه که برای مبارزه بینالمللی با جرایم و جنایات و همکاری بینالمللی پلیس در این خصوص (اینترپل) تأسیس گردید که منشاء اقدامات بسیار ارزشمندی در سطح جهان بوده است و برای همکاری میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا، کشورهای عضو اقدام به تأسیس اروپل کردهاند. و جهت سرکوبی بسیاری از جرایم منطقهای نیز موفق بودهاند. مناسب است جهت تحقق همکاری منطقهای برای مبارزه با مظاهر مختلف جرایم سازمان یافته مذکور در اسناد پیش گفته نیز، دولتهای عضو اکو، به تأسیس اکوپل اقدام کنند.
گفتار دوم: معاهدات اتحادیه اروپا
رکن سوم معاهده ماستریخت 1992 مقرراتی را درباره همکاری در زمینههای قضایی، پلیسی و امور داخلی از جمله امور مربوط به پناهندگی و مهاجرت، مبارزه با مواد مخدر و کلاهبرداری پیشبینی کرده است که در قالب این همکاریها اقدامات گستردهای جهت مبارزه با جرم سازمان یافته قابل اعمال بوده است.364همچنین بخش ششم معاهده آمستردام به همکاری پلیسی و قضایی در امور کیفری و از جمله در مورد جرایم سازمان یافته اختصاص داده شده است و مواد 42-29 این معاهده موارد همکاری و موضوعات آن را تبیین نموده است. بر اساس ماده 29 این قرارداد هدف اتحادیه اروپا؛ تأمین آزادی، امنیت و عدالت برای شهروندان بوسیله همکاری پلیسی و قضایی میان دولتهای عضو اتحادیه است. یکی از راههای دستیابی به هدف فوق پیشگیری و سرکوب جرمهای سازمان یافته و غیر آن خصوصاً تروریسم، قاچاق انسان و جرایم علیه کودکان، قاچاق مواد مخدر و قاچاق سلاح، فساد اداری و کلاهبرداری است.
بند اول: معاهده همکاریهای پلیسی
بر اساس ماده 30 معاهده همکاری پلیس شامل موارد ذیل است:
1- همکاری اجرایی میان مقامات صالحه از جمله پلیس، مأموران گمرکی و دیگر ادارات مجری قانون دولتهای عضو در ارتباط با پیشگیری و کشف جرایم کیفری و تحقیقات مربوط به آن
2- گردآوری، نگهداری، تحلیل و مبادله اطلاعات مناسب از جمله اطلاعاتی که بوسیله ادارات اجرایی قانون درباره گزارشهای مربوط به سرمایهگذاری مالی مظنون به ویژه از طریق پلیس اروپایی جمعآوری شده است
3- همکاری و اقدامات مشترک در زمینه آموزش، تبادل مأموران رابط، مأموریتها، استفاده از ابزار و تجهیزات و تحقیقات مربوط به محاکم و ارزیابی مشترک تکنیکهای خاص تحقیقاتی در ارتباط با کشف انواع شدید جرم سازمان یافته همچنین شورا باید از طریق پلیس اروپایی به گسترش همکاری پرداخته و در یک دوره پنج ساله پس از به اجرا درآمدن معاهده آمستردام:
الف) پلیس اروپایی را قادر سازد که هماهنگی در انجام اعمال تحقیقاتی خاص بوسیله مراجع صالح دولتهای عضو را تسهیل، حمایت و تشویق نماید.
ب) مقرراتی را تدوین کنند که به پلیس اروپایی اجازه دهد تا از مراجع ذیصلاح دولتهای عضو بخواهد که تحقیقات خویش را در امور خاص انجام داده و هماهنگ نمایند و مهارتهای خاص را برای کمک به دولتهای عضو جهت تحقیقات مقدماتی مربوط به جرم توسعه دهند.
ج) راههای ارتباط میان مأموران تحقیق و مأموران تعقیب متخصص در مبارزه با جرم سازمان یافته را در همکاری نزدیک با پلیس اروپایی توسعه بخشد.
د) یک شبکه تحقیقاتی گردآوری اسناد و آمار را در ارتباط با جرایم میان مرزی ایجاد کند.365
بند دوم: معاهده همکاریهای قضایی
در ماده 31 معاهده موارد مختلفی در موضوعات کیفری به عنوان موارد همکاری قضایی پیشبینی شدهاند که به شرح زیر است:
1- تسهیل و تسریع همکاری میان وزارتخانههای صالح و مراجع قضایی با هم عرض دولتهای عضو در ارتباط با رسیدگیها و اجرای احکام قضایی
2- تسهیل استرداد میان دولتهای عضو
3- ایجاد هماهنگی در قواعد قابل اجرا در دولتهای عضو که ممکن است برای بهبود همکاریهای فوق لازم باشد.
4- جلوگیری از تعارض صلاحیتها میان دولتهای عضو
5- اتخاذ تدریجی تدابیری که قواعد حداقلی را در ارتباط با عوامل تشکیل دهنده افعال مجرمانه و مجازاتها در زمینه جرم سازمان یافته ایجاد میکند.366
بند سوم: کنوانسیون اتحادیه اروپا برای مبارزه با ارتشاء کارمندان اروپایی
علاوه بر دو معاهده فوق بر مبنای ماده 3(2)(ج) معاهده اتحادیه اروپا، معاهده ماستریخت در 1997 کنوانسیونی برای مبارزه با ارتشاء کارمندان اروپایی در اتحادیه اروپا به تصویب رسید که گرچه تنها در ارتباط با ارتشاء است ولکن به سبب اینکه ارتشاء یکی از مصادیق بارز جرم سازمان یافته است.در ماده 6 این کنوانسیون برای مدیران شرکتهای بازرگانی و هر شخص دیگری که قدرت تصمیمگیری و اعمال کنترل بر این شرکتها را دارد در صورت ارتکاب ارتشاء بوسیله فردی به نمایندگی از طرف شرکت بازرگانی مسئولیت کیفری پیشبینی شده است. این امر بیانگر این است که برخلاف اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری در جرایم سازمان یافته مسئولیت قابل تسری به مدیران شرکتها نیز میشود و از اینکه خود آنها عنصر مادی جرم را مرتکب نشده و یا حتی در واقع خواهان تحقق این جرایم نیز نباشند و عنصر معنوی واقعی را برای ارتکاب جرم نداشته باشند.ماده 9 کنوانسیون نیز همکاری میان کشورهای عضو را در مواردی که درگیر جرم ارتشاء میشوند، پیشبینی کرده است. بر اساس این ماده در صورتی که دادرسی در ارتباط با جرایم پیشبینی شده در مواد 2، 3 و 4 کنوانسیون باشد و دو یا چند دولت درگیر آن باشند، این دولتها باید با همکاری یکدیگر به طور مؤثر در تحقیقات مقدماتی، تعقیب کیفری، استرداد، انتقال دادرسی یا اجرای مجازات تعیین شده در دولت عضو دیگر همکاری نمایند. همچنین در صورتی که بیش از یک دولت عضو برای دادرسی صلاحیت داشته باشند، این دولتها باید با هدف تمرکز دادرسی در یک دولت، دولت تعقیب کننده را تعیین کنند.367بدین ترتیب ملاحظه میشود که اتحادیه اروپا برای تقویت مبارزه منطقهای علیه جرم سازمان یافته، اقدامات قابل توجهی را انجام داده است و در نتیجه کنترل مظاهر این جرم و سرکوب آنها به ویژه آنگاه که موجب فساد اداری در دستگاه دولتی و خصوصی کشورهای عضو این اتحادیه میگردند، تدابیر ویژهای اندیشیده است.
نتیجهگیری
بینالمللی شدن تهدیدهای مربوط به جرایم سازمان یافته مقتضی اقدامات و پاسخهای بینالمللی نیز بوده است. این پاسخها عموماً در سازمان ملل متحد و در قالب صدور قطعنامههای مختلف و تصویب معاهدات بینالمللی امکانپذیر بودهاند. مهمترین معاهدات را میتوان در کنوانسیون 1988 سازمان ملل متحد علیه قاچاق مواد مخدر و داروهایی روانگردان و کنوانسیون 2000 این سازمان علیه جرم سازمان یافته فراملی یافت.
پس از اینکه تلاشهای جرم شناسان و جامعه شناسان جنایی درباره تبیین ماهیت و خطرات تهدید کننده جرم سازمان یافته پس از دههها به بار نشست و دولتمردان و سیاستمداران دریافتند که عدم اقدام برای کنترل و پیشگیری از جرم سازمان یافته، جامعه را با خطرهای غیرقابل پیشبینی مواجه خواهد نمود، اقدامات مختلفی را از طریق قراردادهای دوجانبه و چند جانبه و معاهدات منطقهای برای پیشگیری و کنترل این جرم به عمل آوردند و همکاریهای بین دولتی و منطقهای را جهت پیشبرد هدف فوقالذکر گسترش دادند.
در سندی که ششمین کنگره پیشگیری از جرم و رفتار اصلاحی با مجرمان ملل متحد منتشر کرد، نسبت به نتایج زیانبار سوءاستفاده

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع مواد مخدر، سازمان ملل، سازمان ملل متحد، روانگردان Next Entries مقاله رایگان با موضوع اختلالات رفتاری، ناسازگاری، ارتکاب جرم، بزهکاری اطفال