منابع پایان نامه ارشد با موضوع مواد مخدر، روانگردان، مصرف مواد، پولشویی

دانلود پایان نامه ارشد

ناخالص داخلی تمام کشورهای جهان به استثناء هفت کشور ثروتمند دنیا بیشتر است.232 در حال حاضر یکی از عوامل مهمی که به وسعت و گستردگی حجم قاچاق مواد مخدر کمک کرده است، تنوع و گوناگونی این مواد است233. گرایش به این مواد چه در کشورهای توسعه یافته و چه در جوامع در حال توسعه بدلیل بحرانهای اجتماعی روز به روز در حال فزونی است. از سوی دیگر ظهور مواد مخدر جدید با امکان مصرف ساده و آسان مانند قرصها گرایش به سمت این مواد را در بین نوجوانان و جوانان بسیار چشمگیر کرده است. «در سه دهه اخیر افزایش تولید مواد مخدر صنعتی در سطح جهان بین 16 تا 28 درصد گزارش شده است. تولید سالانه آمفتامین و اکستاسی در جهان حدود 520 میلیون تن است. این آمار نشان دهنده افزایش رغبت مصرف کنندگان به این نوع مواد مخدر میباشد.»234
آسیبهای مصرف مواد مخدر عبارتنداز: آسیبهای اقتصادی قاچاق و سوء مصرف مواد مخدر؛ شامل هزینههای مصرفی و آسیبهای اقتصادی ناشی از پولشویی درآمد حاصل از قاچاق مواد مخدر، آسیبهای بهداشتی، آسیبهای شغلی، آسیبهای خانوادگی – اجتماعی و آسیبهای فرهنگی – سیاسی.235
باید توجه داشت که ارتباط تنگاتنگ و نزدیک قاچاق مواد مخدر با فعالیتهای غیرقانونی و نامشروع همانند پولشویی، فساد اداری و سیاسی، تروریسم … بر پیچیدگی تجارت مواد مخدر افزوده است. به طوری که به آن خاصیت بینالمللی داده است.236
البته لازم به ذکر است که پرداختن به هر یک از این آسیبها نیاز به مطالعات گسترده و دقیق جامعه شناختی، روانشناختی و حقوقی دارد که از حوصله این تحقیق خارج است.
الف: قاچاق مواد مخدر از منظر کنوانسیون 1988 (وین)
در ماده 2(1)، هدف کنوانسیون؛ همکاری دولتهای عضو در مبارزه با قاچاق مواد مخدر و روانگردان به شرح زیر اعلام شده است: «هدف کنوانسیون حاضر عبارت است از بسط همکاری بین اعضای آن به نحوی که آنها بتوانند با کارایی و اثر بیشتری ابعاد گوناگون قاچاق مواد مخدر و داروهای روانگردان را که دارای یک قلمرو بینالمللی هستند مورد بررسی قرار دهند. اعضای کنوانسیون در مقام اجرای تعهدات خود تدابیر لازم را از جمله اقدامات قانونگذاری و اجرایی را در چارچوب مقررات اساسی، سیستمهای قانونگذاری داخلی خود معمول خواهند داشت.»
در ماده 3 کنوانسیون که تعیین مجازات را در چارچوب مقررات داخلی کشورهای عضو مقرر داشته مواردی که جرم تلقی میشود به شرح زیر معین گردیده است:
1- هر یک از اعضاء اقدامات ضروری را به منظور تثبیت جرایم کیفری تحت قوانین داخلی خود در صورت ارتکاب عمدی موارد ذیل اتخاذ خواهد نمود.
الف)
1) تولید، ساخت، تقطیر، تهیه، عرضه برای فروش، توزیع، فروش، تحویل طبق هرگونه شرایطی، واسطه گری، ارسال به صورت ترانزیت، حمل و نقل، ورود و یا صدور هرگونه مواد مخدر، یا داروی روانگردان برخلاف مواد مندرج در کنوانسیون 1961 و اصلاحیه های آن و یا کنوانسیون 1971، مواد روانگردان
2) کشت خشخاش، بوته کوک و یا گیاه شاهدانه به منظور تولید مواد مخدر برخلاف مواد مندرج در کنوانسیون 1961 و اصلاحیه آن.
3) در اختیار داشتن و یا خرید هرگونه ماده مخدر و یا داروی روانگردان به منظور ارتکاب هر یک از فعالیتهای مندرج در بند(1) فوق الذکر.
4) ساخت، حمل و یا توزیع تجهیزات، مواد و یا داروهای روانگردان با علم به اینکه احتمال دارد از آنها برای کشت غیرقانونی، تولید و یا ساخت مواد مخدر و یا داروهای روانگردان استفاده گردد.
5) سازماندهی، مدیریت و یا تأمین بودجه برای ارتکاب هر یک از جرایم مذکور در بندهای (1)، (2)، (3) و یا (4) فوق الذکر.
ب)
1) تبدیل و یا انتقال اموال با علم به اینکه اموال مزبور ناشی از ارتکاب جرم و یا جرایم موضوع بندهای (الف) این بند بوده و یا مشارکت در جرم و یا جرایم مزبور به منظور اخفاء و یا کتمان اصل نامشروع اموال و یا معاونت با هر شخصی که در ارتکاب چنین جرم و یا جرایمی دست داشته جهت فرار از عواقب قانونی اقدامات خود.
2) اخفاء و یا کتمان ماهیت واقعی منبع، محل، واگذاری، جابجایی حقوق مربوط و یا مالکیت اموال مزبور، با علم به اینکه این اموال از جرم و یا جرایم موضوع بند (الف) این بند و یا مشارکت در انجام چنین جرم و یا جرایمی ناشی گردیدهاند.
ج) مشروط بر اصول و مفاهیم مذکور در قوانین اساسی و یا عادی هر یک از اعضاء.
1) تحصیل، تملک و یا استفاده از اموال مزبور با علم به اینکه این اموال از جرم یا جرایم موضوع بند (الف) این بند و یا مشارکت در انجام چنین جرم و یا جرایمی ناشی گردیدهاند.
2) در اختیار داشتن تجهیزات و یا مواد و یا اشیاء مذکور در جدول مذکور در جدول 1 و 2 با علم به اینکه اقلام مزبور به منظور کشت غیرقانونی، تولید و یا ساخت مواد مخدر و یا داروهای روانگردان مورد استفاده قرار گرفته و یا خواهند گرفت.
3) تشویق و یا ترغیب علنی دیگران به هر وسیلهای به منظور ارتکاب هر یک از جرایم موضوع این ماده و یا استعمال غیرقانونی مواد مخدر و یا داروهای روانگردان.
4) شرکت، همکاری یا تبانی در شروع به جرم و معاونت، مشارکت، تسهیل و تشویق ارتکاب هریک از جرایم موضوع این ماده.
2- مشروط به اصول و مفاهیم مذکور در قوانین اساسی و عادی خود، هر یک از اعضاء کنوانسیون تدابیر لازم را به منظور جرم قلمداد کردن عمل در اختیار داشتن، خرید و یا کشت مواد مخدر و یا داروهای روانگردان برای مصرف شخصی برخلاف مقررات کنوانسیون 1961، اصلاحیه آن و یا کنوانسیون 1971، چنانچه عمداً ارتکاب یافته باشند، معمول خواهد داشت.
3- علم، قصد و یا منظور مرتکب که به عنوان عنصر تشکیل دهنده جرم مشروحه و در بند (ا) این ماده مورد نیاز می باشد، از شرایط واقعی و عینی قابل کشف و احراز است.
4-
الف) هر یک از اعضاء، برای ارتکاب جرایم موضوع بند (1) این ماده با توجه به شدت و ضعف آنها مجازاتهایی را از قبیل زندان و یا انواع دیگر مجازاتهای سالب آزادی، جریمههای نقدی و ضبط اموال مقرر خواهد نمود.
ب) علاوه بر محکومیتهای یاد شده، اعضاء همچنین میتوانند در مورد جرم ثابت شده طبق بند(1) این ماده، مقرر دارند که مجرم میبایستی پارهای اقدامات دیگر از جمله درمان، آموزش، مراقبتهای بعدی، بازسازی و یا آزادی مشروط را تحمیل نماید.
ج) صرفنظر از بندهای سابق الذکر، در موارد مقتضی که دارای طبعی خفیف باشد، اعضاء میتوانند اقداماتی از قبیل آموزش، بازسازی و یا آزادی مشروط در مواردی که مجرم خود معتاد به مواد مخدر می باشد، معالجه و مراقبتهای بعدی را جانشین محکومیتها و یا مجازاتهای اصلی نماید.
د) اعضا میتوانند یا به عنوان اقدامات تبعی و یا به عنوان کیفرهای تکمیلی علاوه بر محکومیت و یا مجازات جرم احراز شده طبق بند(2) این ماده، تدابیری را در جهت درمان، آموزش، مراقبتهای بعدی، بازسازی و یا اعاده حیثیت اجتماعی مجرم پیش بینی نمایند.
5- اعضاء مراقبت خواهند نمود که دادگاهها و سایر مراجع صالحه آنها بتوانند کیفیات واقعی مشدده در ارتکاب جرایم بند (1) این ماده را ملحوظ نظر قرار دهند، …



6- به منظور حصول اطمینان، اعضاء کوشش خواهند نمود که هر گونه اختیارات قانونی آنها در رابطه با تعقیب مرتکبین جرایم موضوع این ماده به منظور به حداکثر رساندن اثر اقدامات اجرایی قانون در زمینه جرایم مزبور و با توجه کافی به نیاز برای جلوگیری از ارتکاب آنها به اجرا گذاشته شده است.
7- ….
8- ….
9- هر عضو تدابیر متناسب و سازگار با سیستم حقوقی خود را برای حصول اطمینان نسبت به این امر اتخاذ خواهند نمود که متهم و یا محکوم به یکی از جرایم موضوع بند (1) این ماده که در قلمرو سرزمین آن عضو یافت شده است، در جلسات محاکمه حضور داشته باشند.
10- ….
11- ….
مواد 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11 و 12 درباره ضبط اموال و جلوگیری از شست شوی پول کثیف ناشی از قاچاق مواد مخدر، استرداد مجرمان، معاضدت قضایی، نیابت قضایی، آموزش، تعاون، محمولههای تحت کنترل و مواد پیش ساز می باشد.
ب: قاچاق مواد مخدر در دیگر اسناد بینالمللی
هم اکنون سه کنوانسیون بینالمللی و یک سند که از اهمیت ویژهای درباره مبارزه با مواد مخدر برخوردار هستند که عبارتند از:
1- کنوانسیون سال 1961 درباره مواد مخدر با منبع گیاهی که با پروتکل اصلاحی 1972 تکمیل شده است.
2- کنوانسیون سال 1971 درباره مواد روانگردان
3- کنوانسیون سال 1988 درباره مبارزه با قاچاق مواد مخدر و روانگردان
4- سند یا طرح چند منظوره و جامع فعالیت های مربوط به مشکلات سوء مصرف و قاچاق
مواد مخدر که در 427 ماده در کنفرانس سال 1987 تدوین شده و کاملترین سند کاربردی در ارائه راهبردهای پیشگیری از تولید و سوءمصرف مواد مخدر و کشت جایگزین میباشد.
بند دوم: قاچاق انسان
بردهداری تاریخ کهن دارد. در قرون گذشته، خرید و فروش انسانها، به صورت تجارت بردگان رواج داشت. نظامهای مختلف نه تنها بردهداری را نفی نمیکردند، بلکه صاحبان قدرت در این امر دخالت داشتند. با تحولات اجتماعی، بردگی و تجارت برده که پدیدهای کاملاً پذیرفته شده محسوب میشد به یک خطای اخلاقی و سپس به یک جرم بینالمللی تغییر ماهیت داد.237
دین اسلام نیز با توجه به برابری تمامی انسانها با یکدیگر، تنها ملاک برتری افراد را تقوا دانسته است. از این رو در احکام اسلام با هر نوع بهرهکشی و استثمار انسانها مقابله شده است. با توجه به رواج بردهداری در زمان نزول قران، برای از بین بردن این رسم ناپسند، در آیات متعدد بر اهمیت و ارزش والای آزاد ساختن بردگان تأکید شده است. به رغم الغای بردهداری در قرن 18 و 19، بردهداری در قالب قاچاق انسان نمود و ظهور یافته است. امروزه در عمل استثمار و بهره کشی از انسانها، بخصوص اطفال و زنان، نه تنها کمتر از دوره بردهداری نیست؛ بلکه در قالب قاچاق انسان، موضوع و دامنه جغرافیایی آن توسعه یافته است. در حال حاضر، استفاده از اعضاء و جسم آنها نیز مورد توجه قرار گرفته است.
عوامل متعددی در افزایش قاچاق انسان، در دهههای اخیر مؤثر بودهاند. افزایش توریسم جنسی، فقر اقتصادی و فرهنگی، سود سرشار حاصل از فعالیتهای قاچاق، حاکمیت فرهنگ خشونت، تبعیضهای اجتماعی ناروا، فقدان مدارک هویت، نبود امنیت چه در سطح خانواده و چه در سطح ملی، بحران در نظام ارزشها و اخلاقیات، عدم وجود قوانین مناسب و کارآمد برای برخورد با قاچاقچیان و تسهیل رفت و آمد به ویژه پس از فروپاشی شوروی سابق و تصویب معاهده شن گن از مهمترین عوامل افزایش قاچاق انسان است.238
شواهد نشان میدهد قاچاق انسان در میان انواع قاچاق سریعترین رشد را داشته است. شاید یکی از مهمترین دلایل چنین امری این باشد که قاچاق انسان بویژه زنان و کودکان از قاچاق مواد مخدر کم خطرتر و محتمل خسارت کمتری است.239 زیرا این افراد معمولاً به رضایت خود جابجا میشوند و هنگامی که به مقصد میرسند تازه متوجه میشوند در دام جنایتکاران سازمان یافته گرفتار شدهاند. این خطر بخصوص زنان کشورهای اروپای شرقی و روسیه را پس از فروپاشی به خود گرفتار کرده است. پس از جابجایی آنان گرفتار فحشای اجباری، کار در صنعت سکس، بردگی و بهره برداریهای خانگی … میشوند.240
آمار دقیقی از افراد قاچاق شده وجود ندارد، اما سازمانهای بینالمللی فعال در این زمینه گزارش دادهاند که سالانه دو میلیون نفر قاچاق میشدند. طبق آمار این سازمانها تخمین زده میشود که از سال 1970 حدود 30 میلیون زن و کودک قاچاق شدهاند.241
برخی از نویسندگان قاچاق انسان و شیوع ویروسها و بیماریهای آمیزشی مانند ایدز و هپاتیت و … را از آثار و ابعاد جهانی شدن دانسته که کمتر مورد توجه قرار گرفتهاند.242 در میان مصادیق قاچاق، قاچاق انسان و قاچاق مهاجران تشابه زیادی با یکدیگر دارند که در برخی موارد تمییز آنها از یکدیگر مشکل است. تفاوت عمده آنها این است که در قاچاق مهاجران سوء استفاده جنسی از افراد صورت نمیگیرد.
به موجب ماده 4(الف) پروتکل مبارزه با قاچاق مهاجران از طریق دریا، خشکی و هوا

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع پولشویی، فساد مالی، مواد مخدر، جرایم سازمان یافته Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع جرایم سازمان یافته، ارتکاب جرم، ایدئولوژی، سازمان ملل