منابع پایان نامه ارشد با موضوع مواد مخدر، قرآن کریم، مبانی اسلام، قصد استفاده

دانلود پایان نامه ارشد

حرمان براى انسان به بار مى‏آورد. حالت اثم که در عقل و روح انسان به وجود مى‏آید او را از رسیدن به کمالات و نیکیها باز مى‏دارد و ضرر زیادى به جسم و جان انسان وارد مى‏کند. 105 بر اساس این آیه شریفه مشروبات الکلى و مواد مخدر چون ضرر و گناهشان از منافعشان بیشتر است و باعث زوال عقل سلیم انسانى و ادراک و فهم و تفکر شده و شهوات کاذب و زودگذر را بر اعمال و رفتارهاى فردى و اجتماعى انسان حاکم مى‏کنند بدین جهت‏حرامند. خداوند هم در قرآن کریم مى‏فرماید:
«قل انما حرم ربى الفواحش ما ظهر منها و ما بطن و الاثم و البغى بغیر حق‏».106
اثم در این آیه شریفه نیز معناى وسیعى دارد و شامل هر عمل زیان‏آورى که به انحطاط انسان بیانجامد و مانع رسیدن او به ثواب و پاداش نیک شود، مى‏گردد;107 زیرا شکى وجود ندارد که خمر و مواد مخدر هر دو اثم بوده و در نتیجه حرامند. و حتى مى‏توان ادعا کرد که مضرات و زیانها و آثار سوء بعضى از مواد مخدر مثل هروئین به مراتب شدیدتر از مشروبات الکلى است، از این رو تردیدى در حرمت استعمال این قبیل مواد که تهدیدى جدى علیه انسان و انسانیت هستند وجود ندارد و خرید و فروش آنها هم بر اساس قاعده «ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه‏» ، حرام است مگر آن که به قصد استفاده در منافع حلال و عقلایى باشد که البته آن هم باید توسط حاکم اسلامی وتحت نظارت او صورت بگیرد تا فسادى در جامعه به وجود نیاید.

ب- بررسی حکم وضعی درآمد بازیگری زن در صورت استلزام فعل حرام
محتويات:
تبعیت درآمد از شغل
برای آگاهی از ضوابط شرعی اشتغال بانوان در ابتدا باید به این پرسش پاسخ داد که آیا اسلام اشتغال و فعالیت اقتصادی را تنها برای مردان جایز می شمارد و به کلی زنان را از این صحنه خارج می سازد؟ بدون شک جواب منفی است؛ در زیر به دو نمونه از این دلایل اشاره می کنیم: اول آنکه زنان نیز حق مالکیت بر اموالشان را دارند؛ خداوند متعال در قرآن کریم می فرماید: «للرّجال نَصیبٌ مِمَا اکتَسَبُوا وَ لِلنِّساءِ نصیبٌ مِمَا اکتسبنَ،108 برای مردان از آنچه کسب کرده اند، بهره ای است و برای زنان از آنچه کسب کرده اند، بهره ای است». دوم این که در اسلام نه تنها فعالیت اقتصادی جایز شمرده شده و به زنان و مردان اجازه اکتساب مال و تحصیل درآمد داده شده است، بلکه زنان و مردان را به فعالیت اقتصادی تشویق می کند. هر چند اسلام مردان و زنان را به فعالیت اقتصادی و اشتغال دعوت و هر دو را مالک درآمد خویش محسوب کرده، ولی در این امر نیز، مانند سایر امور، محدودیتهایی را پذیرفته است. برخی از این محدودیتها مربوط به فرآیند فعالیت اقتصادی، اعم از تولید و توزیع، و برخی دیگر مربوط به رابطه افراد مسلمان با یکدیگر و دیگران است. در قسم اول این محدودیتها، هیچ گونه تفاوتی بین زن و مرد وجود ندارد؛ اگر ربا حرام است و یا تجارت جایز است برای هر دو چنین است. ولی در قسم دوم خصوصیات مرد و زن در احکام جزئی تأثیر دارد. خداوند متعال مردان را رئیس خانواده ی خود قرار داده است. البته سرپرستی مرد نسبت به زن خود، به این معنا نیست که اراده زن و تصرفاتش در آنچه مالک آن است، نافذ نباشد، و به این معنا نیست که زن در حفظ حقوق فردی و اجتماعی خود و دفاع از آن و رسیدن به آن، با مقدماتی که دارد، مستقل نباشد. پس ریاست مردان در خانواده به معنای سروری و برتری نیست، بلکه مردان مسؤول حفظ مصالح خانواده، انجام وظایف خانوادگی و صیانت از حریم خانواده هستند. از اینرو باید توجه داشت که زن در قبال مشکلات اقتصادی خانواده و هزینه های آن هیچ گونه مسؤولیتی ندارد، هر چند از نظر اخلاقی پسندیده است که در این امر مشارکت کند. گاه موقعیتی پیش می آید که شخص نمی تواند به دو وظیفه ای که بر عهده دارد، با هم عمل کند و ناچار است یکی را فدای دیگری کند. در این گونه موارد که از آن به «تزاحم» تعبیر می شود، عقل حکم می کند که باید مهم را فدای أهم کرد؛ یعنی وظیفه ای که اهمیت بیشتری دارد را انجام داد و وظیفه دیگر را ترک نمود. تشخیص این امور در خانواده بر عهده رئیس خانواده، یعنی شوهر می باشد. یعنی اوست که باید تشخیص دهد آیا کار همسرش در بیرون خانه با وظایف خانوادگی و مصالح زندگی مشترک آن دو تزاحم دارد یا خیر؟ و کدام یک اهمیت بیشتری دارد؟ پس او می تواند همسر خود را به دلیل تزاحم شغلش با وظایف شوهرداری و تربیت فرزند از حرفه اش منع کند. با توجه به بحثهای گذشته درمی یابیم، اینکه ماده 1105 قانون مدنی می گوید: «در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهر است»، کاملاً با مبانی اسلامی سازگاری دارد و نیز ماده 117 که می گوید: «شوهر می تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند»، در واقع بیانگر یکی از شؤون ریاست مرد می باشد.109
رئیس در هر جمعی حافظ مصالح آن جمع است؛ او می تواند به استناد منافات عملی با مصالح جمع یا لزوم مفسده ای آن را منع کند. اگر در خانواده اشتغال همسر با مصالح خانواده یا افراد آن منافات داشته یا مستلزم مفسده ای باشد، مرد به عنوان رئیس خانواده می تواند از اشتغال زن جلوگیری کند110
حکم وضعی در آمد بازیگری زن دو صورت می تواند داشته باشد:
صورت اول: خود بازیگری مستلزم فعل حرام نباشد.
طبق قاعده، سود تابع عمل و معامله است، پس طبق این چون اصل فعل بازیگری مباح است در آمدش هم اشکالی ندارد، بلکه طبق یکی از عقود شرعیه مثلا از باب اجاره زن برای بازیگری استخدام می شود و اجرتش حلال است و مالک آن هم می شود.
صورت دوم: بازیگری زن مستلزم فعل حرام باشد، در این صورت اگر ما قبول کردیم بازیگری هم حرام است، می تواند از باب تعاون علی الاثم یا از باب لهو و لعب و یا از باب مقدمة حرام حرام باشد. در این صورت، بحث می شود که آیا درآمدش حرمت وضعی پیدا می کند یا خیر؟
در این صورت (استلزام فعل حرام) ظاهرا زن مالک درآمد نمی شود. زیرا که اولا: حدیث نبوی داریم که اذا حرم الله شیئاحرم ثمنه. اینجا نیز انطباق پیدا می کند، چون وقتی که فعل بازیگری (یا نفس استخدام زن) حرام شد، اجرت (ثمن) نیز که در مقابل این فعل می گیرد، خود بخود حرام خواهد شد، یعنی مالک درآمد آن نمی شود.
ثانیا: ممکن است اینجا حرمت اجرت گرفتن در مقابل بازیگری حرام از باب اکل بالباطل باشد. لذا در این صورت نیز نمی تواند مالک درآمد خود باشد.
ثالثا: طبق مبنای اصولی که می گوید: نهی در معاملات موجب فساد در معامله می شود، باز هم اینجا درآمدی که این زن در مقابل بازیگری می گیرد حرام خواهد شد و مالک درآمد آن نخواهد شد، چونکه طبق این مبنی وقتی که استخدام زن منهی عنه قرار گرفت، معامله ای که این زن انجام داده (استخدام برای بازیگری) از باب اجاره باطل می شود. وقتی که این معامله ( اجارۀ بازیگری) باطل شد استخدام آن زن در ضمن هیچ معاملۀ شرعیه قرار نمی گیرد و اجرت گرفتن در برابر آن از مصادیق اکل مال بالباطل می شود و این حرام است.

فصل چهارم:
جایگاه حکم حکومتی نسبت به موارد
غیر جائز بازیگری زن

الف- بررسی ادلۀ استثناء شدن موارد غیر جائز بازیگری زن توسط حکم حکومتی
محتويات:
1- تقدم ادلۀ وجوب حفظ نظام اسلامی بر ادلۀ احکام حرمت اولیه
2- تقدم ادلۀ حرمت اخلال به نظام اسلامی بر ادلۀ احکام حرمت اولیه
1- تقدم ادلۀ وجوب حفظ نظام اسلامی بر ادلۀ احکام حرمت اولیه:
حفظ نظام اسلامي، از اهم واجبات ديني و ‌يکي از اساسي ترين موضوعات فقه است و اگر زماني به خاطر موضوعي ميان حفظ نظام اسلامي با حفظ برخي احکام اسلامي نيازمند به انتخاب يکي باشيم، مسلماً حفظ نظام اسلامي مقدم است.همۀ ادلۀ وجوب تشكيل حكومت اسلامي در زمان غيبت بر وجوب حفظ و استمرار آن نيز دلالت مي‏كند. هر كس به هر دليل حكومت اسلامي را بپذيرد، مجبور به پذيرش وجوب حفظ آن نيز خواهد بود.
چنانکه حضرت امام (قدس سره) مي فرمايند: «حفظ نظام از اوجب واجبات است.» يكي از واجبات مهم اسلام، حفظ نظام جامعه، زندگي و معيشت مردم است.مقصود از حفظ نظام زندگي، رعايت اموري است كه اخلال به آنها، امنيت جامعه يا زندگي مردم را دچار اختلال و مشكل مي‏كندو چون اسلام مي‏خواهد كه زندگي اجتماعي مردم، نظام و سامان داشته باشد آن افعال را بر مردم واجب كفايي كرده است.111 بر اين اساس آنچه سبب برهم ريختن نظام زندگي و معيشت جامعه مي‏گردد، حرام و كارهايي كه براي حفظ نظام جامعه لازم است، واجب مي‏باشد.
از ديدگاه حضرت امام (ره) حفظ نظام واجب و اختلال امور مسلمانان مبغوض شارع است و حفظ نظام متوقف بر تشكيل حكومت است. اثبات وجوب تشكيل حكومت اسلامي و حفظ آن از طريق وجوب حفظ نظام و حُرمت اخلال به آن، اين نتيجه را در پي خواهد داشت كه وجوب تشكيل حكومت و حفظ آن بر همه احكام شرعي مقدم و از اوجب واجبات باشد؛ چرا كه حفظ نظام از اهم واجبات است و هيچ يك از احكام شرعي در مقام تزاحم، ياراي رودررويي با آن را ندارند. و اگر بين حفظ نظام و ساير احكام شخصي يا اجتماعي تزاحم واقع شود، حفظ نظام مقدم بر آنهاست؛ زيرا حفظ نظام از واجباتي است كه شارع مقدس به هيچ وجه راضي به ترك آن نيست. از اين‏رو حاكم جامعه اسلامي موظف است در مقام تزاحم حفظ نظام معيشتي مردم با ساير احكام اسلامي، حفظ نظام را مقدم بدارد.
از اين منظر حاكم اسلامى مى‏تواند در اداره امور مختلف كشور اسلامى و حل مسائل و معضلات نوپيداى آن، از احكام حکومتي به عنوان ابزار كار استفاده نمايد، مثلاً مى‏تواند از باب مقدميت دانستن براى حفظ نظام و جلوگيرى از هرج و مرج، اقدام به نرخ‏گذارى كالاها و اجناس نمايد، كارى كه به حسب عنوان اولى آن، جايز نيست و حكمى كه در چنين فرضى ازسوى حاكم صادر مى‏شود، حكم حكومتى خواهد بود که از حيطه شئون و اختيارات حاكم اسلامى است. حضرت امام‏ (ره ) مي فرمايد : « آن‏چه در حفظ نظام جمهورى اسلامى دخالت دارد كه فعل يا ترك آن، موجب اختلال نظام مى‏شود و آن‏چه ضرورت دارد كه ترك يا فعل آن مستلزم فساد است و آن‏چه فعل يا ترك آن مستلزم حرج است، پس از تشخيص موضوع به وسيله اكثريت وكلاى مجلس شوراى اسلامى، با تصريح به موقت بودن آن، مادام كه موضوع، محقق است و از پس رفع موضوع، خود به خود لغو مى‏شود، مجازند در تصويب و اجراى آن.»112
اکنون اين سوال مطرح مي شود که آيا ولي امر در صورت تشخيص مصلحت مي تواند برخلاف حکم شرعي الهي، حکم صادر نمايد يا موقتا به کنار گذاشتن و تعطيل آن فرمان دهد؟ امام خميني (ره) مي فرمايد: «اگر اختيارات حکومت در چار چوب احکام فرعيه الهيه است، بايد عرض کرد، حکومت الهيه و ولايت مطلقه مفوضه به نبي اسلا م(ص) يک پديده بي معنا و بي محتوا باشد و اشاره مي کنم به پيامد هاي آن که هيچ کس نمي تواند ملتزم به آنها باشد…بايد عرض کنم حکومت، شعبه اي از ولا يت مطلقه رسول الله(ص) است و يکي از احکام اوليه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعيه حتي نماز، روزه حج است.
حاکم مي تواند مسجد يا منزلي را که در مسير خيابان است. خراب کند و پول منزل را به صاحبش رد کند، حاکم مي تواند مساجد را در مواقع لزوم تعطيل کند و مسجدي را که ضرار باشد در صورتي که بدون تخريب رفع نشود خراب کند. حكومت مى‏تواند قراردادهاى شرعى را كه خود با مردم بسته است، در موقعى كه آن قرارداد مخالف مصالح كشور و اسلام باشد يك جانبه لغو كند و مى‏تواند هر امري را چه عبادي و چه غير عبادي که جريان آن مخالف مصالح است از آن مادامي که چنين است جلوگيري کند. از حج که از فرائض مهم الهي است در مواقعي که مخالف صلاح کشور اسلا مي است، موقتا جلوگيري کند، آنچه گفته شده تا کنون يا گفته مي شود، ناشي از عدم شناخت ولا يت مطلقه الهي است. آنچه گفته شده که شايع است مزارعه، مضاربه و امثال آنها با آن اختيارات از بين خواهد رفت.
صريحا عرض مي کنم فرضا چنين باشد، اين از اختيارات حکومت است».113
همانگونه که از بيانات حضرت امام (ره) مشخص مي شود ، محدوده اختيارات حکومتي فقيه در اداره جامعه اسلامي ، «مصلحت جامعه اسلامي» است که در صورت تزاحم با احکام فرعي

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع مواد مخدر، جنس مخالف، علامه طباطبایى، علامه طباطبائى Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع حکومت اسلامی، جامعه اسلامی، صاحب نظران، قرآن کریم