منابع پایان نامه ارشد با موضوع مشارکت مردم، بزه دیدگی، پیشگیری از جرم، سیاست گذاری

دانلود پایان نامه ارشد

ارائه حمایت های مذکور در این لایحه منوط به احراز شرایط زیر گشته است:
1- جرم در قلمرو زمینی، دریایی یا هوایی جمهوری اسلامی ایران و علیه تبعه ایران واقع شده باشد.
2- در صورتی که محکوم علیه ناتوان از جبران خسارت وارده بوده یا ناشناس و متواری و یا غیر قابل دست رس باشد و به طریق دیگری جبران خسارت از اموال وی امکان پذیر نباشد.
از این رو قانونگذار بر آن بوده تا پرداخت خسارت را مقید کرده و شرایط آنرا در بندهای این ماده بر شمرده است.
در بند 4 ماده 9 در ذکر منابع تأمین کننده بودجه صندوق از کمک های مردمی و خیریه صحبت به میان آورده است. در اینجا سؤالاتی به ذهن متبادر میشود. چرا در این قانون به نقش مردم در حمایت از بزهدیده و بهبود آلام او اشاره ای نشده است. چرا در این لایحه با توجه به نظریات جدید جرم شناسی همچون عدالت ترمیمی، مشارکت مردم در فرآیند باز پذیری بزهکار و مخصوصا تسلی آلام بزهدیده از طریق بهره گیری از شیوه های به روز عدالت ترمیمی همچون مشارکت مردم در فرآیند کیفری و سر انجام بهبود حال بزهدیده و برگرداندن اوضاع به شکل اولیه قبل از ارتکاب جرم، نادیده گرفته شده است. چرا بزهدیده نباید در خصوص آثار و نتایج ناشی از جرم، و چگونگی خسارات وارده، از خود دفاع نماید. این سؤالات و سؤالات بسیاری دیگر وجود دارد که متأسفانه در این جا نه مجال بحث در باره آن میباشد نه به موضوع ما خیلی مرتبط است.
ج- لایحه پیشگیری از جرم:
لایحه پیشگیری از وقوع جرم که سالهاست در کش و قوسهای فراوان هنوز به تصویب نرسیده است، یکی از قوانینی میتواند باشد که در زمینه پیشگیری از جرم، نقش مهمی ایفا نماید. این لایحه که در زمان نوشتن این سطور –اواخر تیرماه سال 1392- برای تأیید نهایی در مجمع تشخیص مصلحت نظام به سر میبرد، نهادهای مختلفی را برای ایجاد زمینه پیشگیری و ارائه تدابیری کارآمد، پیشبینی کرده است در ابتدای آن میخوانیم:
به منظور نظارت بر اجراي مصوبات شوراي عالي، کمک به پيشبرد سياستها و برنامه هاي ملي و منطقه اي پيشگيري از جرم و مطالعه و پژوهش در حوزه هاي راهبردي پيشگيري از جرم سازمان پيشگيري از جرم زير نظر قوه قضاييه تشکيل مي شود. ماده 1 این لایحه پیشگیری را چنین تعریف کرده است:
ماده 1- پيشگيري از جرم عبارت است از پيش بيني، شناسايي و ارزيابي خطر وقوع جرم و اتخاذ تدابير و اقدامات لازم براي از بين بردن يا کاهش آن.
همانطور که از تعریف پیشگیری در این ماده میفهمیم، این ماده از بینشی پیروی کرده که هر اقدامی را در راستای جلوگیری از به وقوع پیوستن جرم، پیشگیری میپندارد و ما در ابتدای این نوشتار از آن به عنوان بینش وسیع یاد کردیم. از این نظر، اقدامات انجام شده حتا پس از ارتکاب جرم نیز میتواند پیشگیرانه باشد. در واقع این نوع پیشگیری، پیشگیری از تکرار جرم را نیز شامل میشود. البته ما در همان جا نیز تأکید کردیم که منظور ما از پیشگیری در اینجا، همان است که در جرم شناسی نیز مطرح است و از این رو بدان جرم شناسی پیشگیری میگویند. به دلیل توضیحات مربوطه و ذکر انتقادات وارده به این تعریف در مقدمه، در اینجا از آن در میگذریم.
ماده 2 این لایحه که به نوعی مهمترین مربوط ترین ماده به موضوع ماست اشعار میدارد:
ماده 2- در اجراي بند (5) اصل (156) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مبني بر” اقدام مناسب (قوه قضاييه) براي پيشگيري از وقوع جرم و اصلاح مجرمين” و اتخاذ سياستهاي جامع، هماهنگ و اثر بخش در زمينه پيشگيري از جرم يا مشارکت مردم، اجتماعات محلي و نهادهاي غيردولتي شورايي به نام” شوراي عالي پيشگيري از جرم” به رياست رييس قوه قضاييه و مرکب از افراد زير تشکيل مي‌شود.
در بخش ابتدایی این ماده هدف از تشکیل شورای عالی پیشگیری زیر نظر قوه قضاییه، جامع عمل دادن به بند 5 اصل 156 قانون اساسی در راستای پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمین و… اظهار شده است. در ادامه این ماده با اشاره به نقش مشارکت مردم، اجتماعات محلی و نهادهای غیر دولتی این قانون گامی بزرگ و ارزنده در راستای به رسمیت شناختن نقش مشارکت مردم در پیشگیری، و توجه به فواید آن برداشته است. ظاهرا قانونگذار سر انجام پذیرفته که سیاست گذاری های جنایی و در اینجا یعنی پیشگیری، بدون بهره مندی از نهادهای مردمی و صرفا با تکیه بر نقش دولت، مفید نخواهد بود. البته باز هم در این راستا فقط به بیان این مطلب بسنده شده و مثلا نحوه عملکرد این سازمانها بیان نشده است. شاید با تصویب آیین نامه های مربوطه، حوزه فعالیتها و نحوه عملکرد بخش مردمی در این امر، روشن تر شود. البته باید امیدوار بود که این قانون با این سرنوشت و پروسه های طولانی که طی کرده به خصوص این ماده، به همین شکل به تصویب برسد.
در ماده 3 این لایحه ضمن تشریح وظایف شورای عالی پیشگیری از جرم و در بند 7 آن به منظور بهره گیری هرچه بیشتر از مشارکتهای مردمی، اینگونه آمده:
7- اتخاذ تدابير لازم براي جلب مشارکت مردم و نهادهاي مدني در تهيه، تدوين و اجراي طرحها و برنامه هاي پيشگيري از جرم.
این امر که این ماده شورای عالی پیشگیری از جرم را موظف کرده که تدابیری اتخاذ کند که به جلب
و شرکت مردم و نهادهای مدنی منجر شود، جای ستایش دارد. در واقع این دو ماده از این لایحه نشان میدهد که رویکرد جدید قانونگذار ایران در سیاستگذاری های کیفری، همگام با توصیه های سازمان ملل متحد، بر این است که با جلب مشارکت مردم در امر پیشگیری کارآیی و موفقیت چنین سیاستهایی را تضمین کند.
در مواد 4 و 5 این لایحه به ترتیب تشکیل سازمان پیشگیری زیر نظر قوه قضاییه و شورای استانی پیشگیری با هدف نظارت بر اجرای مصوبات شورای عالی پیشگیری، ایجاد هماهنگی برای اجرای طرحهای پیشگیری، تشویق نوآوری های منطقه ای و تقویت ساز و کارهای محلی و.. پیشبینی شده است.
در ماده 6 و در تبیین وظایف شورای استانی پیشگیری از جرم، مجدد بر به کارگیری و جلب مشارکت مردمی و نهادهای غیر دولتی در اجرای طرحهای پیشگیری تأکید شده است.
د: قانون مبارزه با قاچاق انسان
قانون دیگری که جا دارد بدان بپردازیم، قانون قاچاق انسان است که در سال 1383 به تصویب رسید. در این قانون که به دنبال فشار های جهانی بر دولت ایران برای تصویب قانونی در زمینه مبارزه با انواع قاچاق انسان وضع گردید، تبصره ای در خصوص حمایت از کودکان و نو جوانان به شکل تشدید مجازات مرتکبان این جرایم در صورتی که قربانی زیر هجده سال سن داشته باشد، پیش بینی شده است.در این تبصره آمده:
تبصره 1- چنانچه فرد قاچاق شده کمتر از هجده سال تمام داشته باشد و عمل ارتکابی از مصادیق محاربه و افساد فی الارض نباشد ، مرتکب به حداکثر مجازات مقرر در این ماده محکوم می شود.
عنوان قانون و نیز استفاده از واژه های فرد، بزه دیده و فرد قاچاق شده همگی نشان دهنده آن است که این جرم در وهله اول جرم علیه اشخاص است. بر خلاف برخی از اسناد بین المللی، از جمله کنوانسیون اتحادیه آسیای شرقی برای همکاری منطقه ای راجع به پیش گیری و مبارزه با قاچاق زنان و کودکان برای روسپی گری که صرفا به قاچاق زنان اختصاص یافته و هم چنین بر خلاف قوانین برخی از کشور ها مانند قانون قاچاق و هرزه نگاری اطفال ایرلند که صرفا به حمایت از اطفال قاچاق شده اختصاص یافته، قانون مبارزه با قاچاق انسان ایران به طور مطلق از کلیه افراد در برابر قاچاق حمایت کرده است و در تبصره یک ماده سه مجازات قاچاق شخص کمتر از هجده سال تشدید شده است.58
در این جا و پس از بررسی قوانین داخلی، جا دارد که مجدد به کمبود قوانینی که به طور مستقیم نهادهای مردمی را در تمام سیاست گذاری های کیفری به ویژه امر خطیر پیشگیری دخیل کند، اشاره کنیم و امیدوار باشیم تا سر انجام، قانون گذار ایران با توجه به توصیه های بین المللی و وظیفه ای که در قبال کودکان دارد، قوانینی همگام با سیاست گذاریهای روز دنیا وضع کند.

بخش دوم: شیوه ها، کارکرد ها و موانع پیش روی سازمان های مردم نهاد در پیش گیری از بزه دیدگی کودکان و نوجوانان

در این بخش بر آنیم که نشان دهیم سازمانهای مردم نهاد تا چه حد در عرصه پیشگیری از بزه دیدگی اطفال موفق بوده اند. اصولا سازمانی در این خصوص تشکیل شده است؟ چه برنامه هایی برای پیشبرد اهداف خود داشته اند؟ در این مسیر پر تلاطم با چه مشکلاتی رو به رو بوده اند. و ده ها سؤال دیگر.
بدین منظور نیز میباید ابتدا مفهوم پیشگیری و انواع مختلف آن به ویژه گونه ای را که عملکرد سازمانهای مردم نهاد با آن منطبق است، بررسی کنیم ، سپس مشخص نماییم که منظور ما از اطفال چه کسانی می باشند تا حوزه تحت پوشش و بررسی ما روشن گردد. بحث دیگر بزه دیدگی و انواع آن به ویژه بزه دیدگی اطفال است که باید تبیین شود. اصول تبیین فعالیت های سازمانهای مردم نهاد در پیشگیری از بزه دیدگی اطفال نیز در این نوشتار توجه به تقسیم بندی های بزه دیدگی اطفال خواهد بود. چرا که به نظر ما اینگونه بهتر نقش این سازمانها روشن میگردد. در واقع تا زمانی که ما ندانیم اصولا بیشترین حوزه آسیب ها و انواع بزهدیدگی اطفال کجاست، نمی توانیم نیازها و حوزه هایی که اطفال در آنها بیشتر مورد تجاوز واقع میشوند بشناسیم و از این رو بررسی کنیم، و از طرفی بعد از شناخت آسیبها و نیازهای کودکان، عملکرد سازمانهای غیر دولتی را با توجه به این کاستیها، بررسی نماییم.
در پایان نیز سعی میکنیم تا کارکردها یعنی عملکرد مثبت سازمانهای مردم نهاد و فواید آنها برای اجتماع را از نظر بگذرانیم. ببینیم اینگونه سازمانها در عمل تا چه حد موفق بوده اند و کاستی های آنها بیشتر در چه زمینه هایی بوده است. سرانجام هم به موانع پیش روی این سازمانها در راستای عمل به اهداف خود نقطه تمرکز ما را تشکیل میدهد. طبیعی است که اینگونه سازمانها به ویژه از این رو که معمولا با کمک دولت اداره نمی شوند مشکلات متعددی خواهند داشت.

فصل اول: انواع بزه دیدگی اطفال و نقش سازمانهای مردم نهاد در پیشگیری از آنها
رویکرد ما در این فصل بیشتر اشاره به انواع بزهدیدگی اطفال و انواع روشهای پیشگیری از آن توسط سازمانهای مردم نهاد با توجه به گونه های مختلف پیشگیری و ضوابط آن است. بر همین مبنا نیز ما در مبحث اول این فصل ابتدا سعی میکنیم تا ضمن بیان انواع پیشگیری و تبیین مختصر آنها، گونه مورد نظر خود را که در زمینه موضوع ما کاربردیتر است موشکافی نماییم و سپس مفهوم کودک و به ویژه تعریف و سن کودک در حقوق داخلی را مورد بررسی قرار دهیم در پایان مبحث اول نیز ضمن تشریح مفهوم بزهدیدگی به ویژه بزه دیدگی اطفال و انواع آن، ذهن خواننده را برای ورود به مباحث اصلی آماده کنیم.
مبحث اول؛ تبیین مفاهیم؛
در مباحث پیش گفتیم که پیشگیری امروزه یکی از مباحث به روز دنیا است که به ویژه در دهه های اخیر به دنبال نظراتی که معتقد اند : سیاست اجرای کیفر با شکست مواجه شده است، بیش از پیش توجه دانشمندان را به خود جلب کرده است. همچنین در بخش درآمد به بینشهای مختلف در خصوص تعریف پیشگیری اشاره کردیم.
می دانیم که بحث توجه به بزه دیده و التیام آلام او، نیز، مباحث بسیاری را در محافل حقوقی به خود اختصاص داده است.
حمایت از بزه دیده و پیشگیری از بزهدیدگی در کنار حمایت از کودکان، این قشر آسیب پذیر جامعه، دولتها را واداشته تا در سیاست جنایی خود تدابیر ویژه ای را پیش بینی کنند. در این زمینه دول گوناگون به خصوص با توصیه های سازمان ملل متحد سعی کرده اند تا با مشارکت مردم در اینگونه سیاست گذاری ها به توفیق روز افزون دست یابند. در واقع دولتها دریافته اند که بدون بهره گیری از نیروی عظیم مردمی، نمیتوانند در عرصه های گوناگون کیفری، به موفقیت دست یابند.همچنین ثابت شده است که حمایت کیفری از کودکان در آینده آنها و حتا اجتماع تأثیر بسیاری خواهد داشت. وقتی که کودک در سنین حساس خود تحت بیشترین و بهترین حمایت ها قرار گیرد، فردی سازنده

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع کودک و نوجوان، کودک آزاری، قانون مجازات، مجازات اسلامی Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع ارتکاب جرم، پیشگیری وضعی، بزه دیدگی، پیشگیری اجتماعی