منابع پایان نامه ارشد با موضوع مسئولیت کیفری، جبران خسارت، مسئولیت مدنی

دانلود پایان نامه ارشد

به ترمیم خسارت می شود . 32
در فرضيۀ تقصير فعل وارد كنندۀ زيان در صورتى موجب مسئوليت مدنى است كه وارد كنندۀ آن مرتكب خطا شده باشد كه ممكن است خطاى مذكور ناشى از غفلت ( بى‌احتياطى ) و يا عمد باشد؛ به عبارت ديگر، مسئوليت در نظر طرفداران اين تئورى جنبه شخصى دارد و ارزيابى رفتار شخص و تحليل روانى او نقش اساسى را در قابل جبران بودن زيان از ناحيه فاعل دارد . اعمال اين نظريه منتهى به اين نتيجه مى‌شود كه براى اينكه زيانديده بتواند ترميم خسارت خود را از كسى بخواهد بايد ثابت كند كه تقصير شخص اخير، سبب ورود خسارت بوده است. بنابراين، در اثبات تقصير، زيانديده نقش مدعى را دارد كه بايد دلايل اثبات ادعاى خود را بياورد، زيرا بر خلاف مسئوليت قراردادى كه كافى است متعهد له عدم انجام تعهد را اثبات نمايد تا محق دريافت خسارت شود ، در مسئوليت مدنى بدون قرارداد ، اصل بر برائت است و اثبات تقصير براى حكم به خسارت ضرورى است و اثبات تقصير نيز هميشه آسان نيست .
فاعل زيان نيز بر اساس نظريۀ تقصير در موارد زير از مسئوليت مبرا خواهد بود :
اولا، اگر در اثر اجراى حق قانونى خود سبب خسارت شده باشد .
ثانيا ، چنانچه خسارت در اثر فورس‌ماژور 33يا قوۀ جبريه (علت خارجى) ايجاد شده باشد .
ثالثا ، در فرضى كه خود زيانديده باعث ورود خسارت شده باشد .

2) نظریه خطر 34 :
برخی از حقوقدانان عرب آن را تحت عنوان « نظریه تحمل التبعة » و برخی دیگر با عنوان نظریه « المخاطر » مورد مطالعه قرار داده اند . 35
در نظریه خطر یا مسئولیت عینی ، تقصیر به طور کلی از مبنای آن خارج شده است . بر اساس این نظریه ، در صورت ورود ضرر ، فاعل مسئول جبران خسارت است .
طرفداران نظريۀ خطر مى‌گويند : چون هدف مسئوليت مدنى بيشتر جبران خسارت زيانديده است ، تقصير در همه موارد در زمرۀ اركان مسئوليت مدنى نيست و همين كه شخص زيانى را به بار آورد ، بايد آن را جبران كند و در صورتى كه بين عمل فاعل و زيان وارده رابطۀ عليت برقرار باشد ، براى حكم به جبران خسارت كافى است ؛ چه عمل فاعل متضمن خطا باشد يا نباشد .

نتايجى كه از اعمال اين نظريه حاصل مى‌شود اين است كه :
اولا ، زيان ديده از اثبات تقصير عامل زيان معاف است .
ثانيا ، عامل حادثه منجر به خسارت ، حتى اگر اثبات كند كه زيان وارده در اثر‌ تقصير او به وجود نيامده ، باز مسئول جبران خسارت خواهد بود .
ثالثا ، زيان ديده بايد ورود ضرر و وجود رابطۀ سببيت بين عمل فاعل و خسارات را اثبات كند .
رابعا ، عامل حادثه فقط در صورتى كه اثبات كند ، حادثه در اثر قوۀ قهريه و عامل خارجى رخ داده از مسئوليت معاف خواهد شد .
در فقه اسلامی ، اثری از نظریه خطر وجود ندارد و سابقه مسئولیت مدنی بدون تقصیر در فقه اسلامی به قرن ها قبل از ابراز نظریه خطر بر می گردد . در نتیجه این نظریه نمی تواند مبنای مسئولیت مدنی در حقوق ایران باشد . نظریه تقصیر نیز هر چند در بعضی از موارد ، به استناد آن حکم به مسئولیت مدنی شده است ولی به نظر می رسد فقها از تقصیر به عنوان راهی برای احراز استناد عرفی فعل به عامل آن استفاده کرده اند .
در مواد قانونی نیز در بعضی از مواد اثبات تقصیر موثر در تحقق مسئولیت مدنی تلقی شده است ، مانند ماده 1 ق . م . م مصوب 1339 :
« هر کس بدون مجوز قانونی عمدا یا در نتیجه ی بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجارتی یا به هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده ، لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود ، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد » .

مسئولیت کیفری
مسئولیت کیفری یا جزائی ، مسئولیت شخصی است که مرتکب جرمی می شود که آن جرم در قانون تصریح شده باشد و شخص مرتکب به یکی از مجازاتهای مقرر در قانون برسد. عبارت است از التزام مشخص به پاسخگویی آثار و نتایج زیانبار فردی و اجتماعی عمل مجرمانه ای که انجام داده، یا ترک نموده است .
طبق نظر دکتر نوربها مسئولیت جزائی عبارت است از انتساب فعل یا ترک فعل مجرمانه به شخص یا اشخاصی که با انجام بزه ، به قوانین جزائی ، خواه به عنوان مباشرین و خواه به عنوان شرکا و معاونین به عمد یا به خطا تجاوز کرده اند و توان تحمل بار مجازات و یا احتمالا اقدامات تامینی و تربیتی را در قبال فعل یا ترک فعل خود دارند .36
مسئولیت کیفری بر خلاف مسئولیت مدنی ضرر متوجه جامعه می شود اما این گفته بدان معنا نیست که در مسئولیت کیفری ضرر به اشخاص وارد نمی شود زیرا در بسیاری از جرائم کیفری ، زیان دیده یک فرد از جامعه است مثل سرقت ، اما منظور آن است که ارتکاب جرم که نتیجه آن مسئولیت کیفری است در هر حال موجب اختلال نظم و ضرر در جامعه می شود ، خواه یک فرد خصوصی هم در این رابطه متضرر بشود یا نه . 37
آقای دکتر ولیدی می گوید : هر کس با علم و اطلاع دست به ارتکاب جرم می زند لزوما مسئول شناخته نمی شود بلکه علاوه بر تحقق اراده ارتکاب و سوء نیت و یا تقصیر جزایی باید دارای اهلیت و خصوصیات فردی متعارفی باشد تا بتوان وقوع جرم را به او نسبت داد درنتیجه ، وقتی انسان از نظر کیفی مسئول شناخته می شود که مسبب حادثه ای باشد یعنی بتوان آن حادثه را به او نسبت داد پس مسئولیت کیفری ، محصول نسبت دادن و قابلیت انتساب است و مقصود از قابلیت انتساب آن است که بر مقامات قضایی معلوم گردد که فاعل جرم از نظر رشد جسمی و عقلی و نیروی اراده و اختیار دارای آن چنان اهلیتی می باشد که می توان رابطه علیت بین جرم انجام یافته و فاعل آن برقرار کرد . در حقیقت مسئولیت کیفری از نتایج مستقیم انتساب جرم به فاعل آن احراز می شود . 38
بعضی از تعاریف هر دو روی مسئولیت را در بر می گیرند . از آن جمله است این تعریف که :
مسئولیت کیفری را تحمل آثار سوء جرم و الزام به تحمل مجازات قانونی می داند . 39
در یک روی آن آثار زیان بار جرم بر مجرم بار می شود و قانونا ملزم به جبران خسارت و ضرر و زیان عمل خود می شود ، و در روی دیگر تحمل مجازات قانونی است که برای آن عمل پیش بینی شده است ، که این تحمیل و تحمل ، نتیجه منطقی داشتن مسئولیت کیفری است .
و در ترمینولوژی حقوق نوین ، عبارت است از قابلیت توجه اتهام و تحمیل کیفر به شخصی که با وصف عقل ، بلوغ ، اختیار و قصد مرتکب جرم شده است . 40
مسئولیت جنایی با این نام در فقه نیامده و بیشتر مطالب آن در قالب تکلیف و شرایط آن مشخص شده است . شرایط مسئولیت همان شرایط تکلیف در افراد مختلف است ؛ یعنی اگر کسی مکلف باشد ، مسئولیت کیفری نیز دارد و از نظر شرع باید پاسخگوی اعمال و رفتار خود باشد . 41

مسئولیت کیفری در شریعت اسلام
معنای مسئولیت کیفری در شریعت این است که انسان متحمل نتایج اعمال حرامی شود که در حال اختیار و درک معانی و نتایج آن اعمال انجام می دهد پس هر کس فعل ممنوعی را بدون اراده انجام دهد مانند شخص مکره و بیهوش نسبت به فعل خود مسئولیت کیفری ندارد. همچنین هر کس ، مرتکب فعل ممنوع شود در حالی که آن فعل را اراده می کند لکن معنای آن را درک نمی کند . مانند طفل و مجنون نسبت به فعل خود مسئولیت کیفری ندارد . بنابراین مسئولیت کیفری در شریعت بر سه پایه استوار است : اول اینکه انسان فعل ممنوعی را انجام دهد . دوم فاعل مختار باشد . سوم فاعل مدرک باشد و وقتی این سه رکن محقق شود ، مسئولیت کیفری هم وجود خواهد داشت و هنگامی که یکی از آنها معدوم باشد مسئولیت کیفری هم نخواهد بود .
مسئولیت کیفری در اسلام بر پایه شرایط تکلیف قرار دارند که عبارتند از :
1 ) بلوغ : بلوغ در اصطلاح شرع به معناى پايان يافتن دوران كودكى و راه يافتن به دايرۀ تكليف است42 . از نظر قانونی لازم است که یک سن معینی که سن متوسط عموم است و یا سنی که حداقل سن بلوغ است ، در نظر گرفته شود .
2 ) عقل : شرط دیگر مسئولیت کیفری ، دارا بودن عقل است . به همین سبب مجنون چون فاقد عقل است مکلف نیست و مسئولیت ندارد . عقل در اصل لغت به معناى تعقل و فهم است و در اصطلاح بر امورى چون نيروى ادراك خير و شر، و تميز ميان اين دو، و توانايى شناخت اسباب و علل امور و آنچه باعث پيدايش امور و يا مانع از ايجاد آن است، اطلاق مى‌شود. عقل به اين معنا مناط تكليف و پاداش و كيفر است .
3 ) قصد : از شرایط دیگر مسئولیت انسان در عملی که مرتکب می شود ، قصد و نیت اوست . البته صرف داشتن قصد ، بدون عملی کردن آن که نتیجه خارجی ندارد ، تاثیری در مسئولیت فرد قاصد نخواهد داشت .
4 ) اختیار : انسان وقتی مسئول است که در ارتکاب عمل ، مختار باشد یعنی اراده آزاد داشته باشد ، کسی که به اجبار یا اضطرار عملی را انجام می دهد فاقد مسئولیت است .

ارکان مسئولیت کیفری
مسئولیت کیفری بر دو رکن اساسی تقصیر و اهلیت کیفری استوار است ، بنابراین بدون ارتکاب خطای کیفری و تقصیر ، و یا داشتن اهلیت کیفری مسئولیتی متصور نخواهد بود زیرا صرف ارتکاب خطا یا تقصیر برای تحقق مسئولیت کیفری کفایت نمی کند بلکه باید بین خطا و نتیجه مجرمانه رابطه سببیت وجود داشته باشد . این رابطه سببیت یا اسناد مادی است یعنی عمل از نظر مادی به مرتکب نسبت داده شود که این رابطه به تنهایی کافی نیست ، بلکه باید اسناد معنوی هم وجود داشته باشد ، یعنی فاعل در شرایطی مرتکب عمل مادی شده باشد که از قوه شعور و ادراک و آزادی اراده برخوردار باشد .

الف ) اهلیت جزائی
در اهمیت اهلیت کیفری یا جزائی به عنوان رکن تخلف ناپذیر مسئولیت کیفری همین اندازه کافی است که بدانیم عنصر دیگر مسئولیت ؛ یعنی تقصیر با همه اهمیتی که دارد ، در مواردی از مقررات جزایی دیده شده که برغم فقدان آن ، مسئولیت کیفری تشکیل می شود اما ظاهرا نمی توان موردی را سراغ داد که مسئولیت کیفری در حق شخصی که از توانایی تحمل مجازات محروم است ، ثابت و مستقر گردد .
برای اینکه شخصی در برابر رفتاری که انجام شده است ، پاسخگو و ملزم به تحمل تبعات کیفری آن باشد بی تردید باید از توانایی تحمل مجازات بهره مند باشد . اما از آن سو ، داشتن قابلیت تحمل مجازات لزوما برای تحقق مسئولیت بالفعل کفایت نمیکند و محتاج به سه امر اساسی است ؛ نخست اینکه رفتار انتسابی مورد نظر مصداق یکی از رفتارهایی باشد که در نظر قانون گذار جزایی ممنوع و دارای مجازات است ، دیگر آنکه اسناد مادی حاصل باشد و دیگر آن که اسناد معنوی و تقصیر میان فاعل و جرم برقرار باشد .
ب ) تقصیر
تقصیر در لغت :
تقصیر مصدر باب تفعیل از ریشه قصر گرفته شده است . 43جوهری می گوید : تقصیر در کار و امری به معنای سستی ورزیدن در آن است . تقصیر در لغت خودداری از انجام عملی با وجود توانایی صورت دادن آن را گویند . در فقه شیعه غالبا به همین معنی به کار می رود و در مقابل آن قصور است که خودداری ار انجام آن کار را گویند . مناسب این اصطلاح جهل تقصیری وجهل قصوری است . در قانون مدنی ترک عملی که شخص ملزم به کردن آن است یا ارتکاب عملی که ازانجام دادن آن منع شده است . قسمت نخست را تفریط و قسمت دوم را تعدی می نامند ؛ تقصیر اعم از تعدی وتفریط است ؛ ماده953 قانون مدنی ایران این امر را بیان می نماید
واژه تقصیر در متون حقوقی به معانی مختلف به کار رفته است ، تقصیر در لغت خودداری از انجام عملی با وجود توانایی صورت دادن آن عمل را گویند . در فقه غالبا به همین معنی به کار رفته است . در حقوق کیفری واژه تقصیر ، به دو معنای اعم و اخص به کار رفته است ، در معنی اخص منحصر به بی احتیاطی و غفلت است و در نقطه مقابل قصد مجرمانه به کار می رود . به معنای اعم ، عبارت است از رابطه خاص روانی و ذهنی که بین فاعل و جرم برقرار می شود . تقصیر به معنی اعم به معنی رکن معنوی جرم است که هم جرایم عمدی و هم جرایم غیر عمدی را در بر می گیرد . 44
تقصیر در اصطلاح :
از لحاظ اصطلاحی نیز برای تقصیر تعاریف متعددی را ارائه نموده اند چنانکه دموگ می گوید : تجاوز به حقی است که شخص آگاهانه انجام می دهد .
در حقوق کیفری اسلام ، اصطلاحی که مبیّن و متضمّن مفهوم عنصر روانی یا تقصیر باشد ، اصطلاح

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه سازمان تجارت جهاني، فرهنگ مصرف، قاچاق کالا Next Entries منابع و ماخذ پایان نامه قانون مجازات، قاچاق کالا، ارتکاب جرم