منابع پایان نامه ارشد با موضوع مسئولیت کیفری، ارتکاب جرم، حقوق جزا

دانلود پایان نامه ارشد

را موثر در عنصر قانونی مقوم جرم دانسته و ارتکاب جرم از ناحیه مضطر را تجویز کرده است.
بنابر این فعل اضطراری عنصر قانونی مقوم جرم را ندارد. بنابر این عمل فرد مضطر جرم نیست؛ چرا که قانونگذار در شرایط ضروری یا اضطراری که اختیار از فرد گرفته می شود، ارتکاب عمل مجرمانه را به خاطر حفظ مصلحتی مهمتر یا برابر با آن، تجویز می کند و تکلیف را از مکلف برمی دارد130 و حتی عده ای از فقها در مواردی اقدام مضطر را نه تنها مباح، بلکه واجب می دانند.131
در اضطرار در معاملات نیز مانند اکراه قصد وجود دارد و اختیار وجود ندارد ولی از لحاظ اثر حقوقی با آن متفاوت است چنانکه اکراه در معاملات موجب عدم نفوذ عقد است در حالیکه معامله اضطراری طبق ماده 206 ق.م، معتبر می باشد. این اعتبار معامله مضطر به خاطر امتنان شارع می باشد چرا که اگر معامله مضطر را معتبر ندانیم او در معرض خطر شدیدی قرار می گیرد و این مغایر است با قاعده لاضرر. بنابر این شارع لطف کرده و عمل شخص مضطر را معتبر دانسته است.

گفتار سوم: نقش سلب اختیار در عنصر روانی

رکن معنوی بعنوان یکی از پایه های اساسی در تحقق جرایم است. در اصطلاح حقوقی عمد یا قصد جزایی عبارت است از «انصراف اراده جانی به وقوع فعل ممنوع شده از طرف قانونگذار در حال علم به کلیه عناصر تشکیل دهنده جرم.»132بنابر این سه عنصر در تحقق عنصر معنوی نقش ایفا می کنند: اراده ارتکاب جرم+ علم به موضوع جرم+ علم به حکم. البته در مورد علم به حکم باید یاد آوری کرد فرض بر این است که مرتکب مادی فعل علم دارد و عدم علم به حکم باید اثبات گردد.
با بررسی نقش اختیار در عنصر مادی جرم متوجه شدیم که سلب اختیار در اکراه موجب انتساب اثر فعل ارتکابی و در نتیجه عنصر مادی به اکراه کننده می گردد، لذا جرم از لحاظ مادی از ناحیه اکراه شونده قابل ارتکاب نیست. حال وقتی فاعل فعل ارتکابی جرمی مرتکب نشده است، صحبت از عنصر روانی و انتساب یا عدم انتساب ان به وی اهمیتی ندارد؛ چرا که در صورتی می توان از عنصر روانی و انتساب آن به مجرم سخن به میان آورد که بتوان جرم را از لحاظ مادی به فرد منتسب کرد. چنانکه طبق قاعده کلی موجود در حقوق کیفری “صرف قصد مجرمانه، قابل مجازات نیست”. بنابر این سخن از سلب اختیار و تاثیر آن در عنصر روانی اساسا اهمیتی ندارد که مطرح شود ولی، برای اینکه ثابت کنیم که سلب اختیار نمی تواند هیچ تاثیری در قصد و در نتیجه عنصر روانی داشته باشد سعی می شود، ابتدا نظرات مختلف را مطرح کرده و سپس مورد ارزیابی و نقد قرار دهیم. بنابر این سوالی که در پی جواب دادن به آن می باشیم این است که آیا اختیار نقشی در عنصر روانی و به تبع آن جرم بودن عمل دارد یاخیر. برای جواب به این سوال باید قلمروء عنصر روانی را در حقوق جزا مورد بررسی قرار دهیم و سپس بررسی کنیم که آیا اختیار نقشی در این بین ایفا می کند یا نه.
بند اول: قلمروء عنصر روانی در حقوق جزا
مطابق یک رای رکن روانی تنها از اجتماع دو عنصر تشکیل می شود: اراده فعل مجرمانه+ قصد مجرمانه( یا خطای جزایی). در این رای خاستگاه اراده و منشا صدور آن متروک مانده است. به این ترتیب اراده مجرمانه صرفا محصول اجتماع دو عنصر یاد شده است.133
مطابق رای دیگر، اجتماع دو عنصر یاد شده، هر چند شر ط لازم برای رکن روانی به شمار می رود، اما کافی نیست؛ بلکه ضروری است که اراده فعل مجرمانه برخاسته از امر یا اموری باشد که از نظر قانونگذار شرط اعتبار اراده محسوب می گردند. البته در اینکه شرایط اعتبار اراده کدامند، آرای گوناگونی ابراز کرده اند که بطور مختصر آنها را بیان می کنیم. پس مطابق این نظر رکن روانی مرکب از عناصر زیر است: شرایط اعتبار اراده+ اراده فعل مجرمانه+ قصد مجرمانه( یا خطای جزایی). و به این ترتیب با فقدان هر یک از این عناصر رکن روانی تحقق پیدا نمی کند.
از تعاریف مختلف در مورد رکن روانی بر می آید که یکی از دو قلمروء محدود یا وسیع تقصیر مورد پذیرش صاحبان آنها قرار گرفته است. برای نمونه چند تعریف زیر از رکن روانی حاکی از منحصر دانستن تقصیر در قلمروء محدود است:
« بطور کلی برای آنکه عنصر روانی تحقق پیدا کند، وجود دو عامل ضرورت دارد: یکی اراده ارتکاب و دیگری قصد مجرمانه( یا خطای جزایی)…». « برای آنکه جرمی تحقق یابد کافی نیست، عمل پیش بینی شده به موجب قانون جزا در خارج واقع شود، بلکه علاوه بر آن لازم است عامل از روی اراده مرتکب عمل شده باشد… اراده عامل در ارتکاب عمل، عنصر معنوی یا روانی جرم است»134 «رکن روانی از نظر قانونی عنصر ضروری و حتمی تشکیل جرم است. بنابر این تنها وجود رکن مادی کافی نیست، بلکه لازم است که اجزاء سازنده رکن مادی در ذهن مجرم انعکاس و بازتاب پیدا کند، به عبارت دیگر رابطه روانی خاصی بین فعل مجرمانه و نتیجه حاصله برقرار شود… این رابطه روانی را همان رکن روانی می خوانند».135 همانطور که رکن مادی جرم چهره بیرونی و محسوس رفتار مجرمانه را تشکیل می دهد، رکن روانی چهره درونی و روانی این رفتار محسوب می شود. این جنبه روانی رفتار به هر نحو که باشد از مجرد ارتباط رفتار مجرمانه با ذهن و روان فاعل فراتر نمی رود».136
چند نمونه تعریف زیر هم حاکی است که از تقصیر، قلمروء وسیع آن را اراده کرده اند: « برای اینکه یک رفتار خاص جرم باشد، مجرد وقوع آن در خارج و پیش بینی مجازات قانونی برای آن کفایت نمی کند، بلکه بعلاوه لازم است این رفتار از کسی صادر شود که حائز شرایط مسئولیت کیفری ( اهلیت جزایی) باشد، واین امر را رکن روانی جرم خوانند. مطالعه رکن روانی، مطالعه مجرم را هم در بر می گیرد و لذا مطالب زیر، ذیل آن بحث می شود: نخست اینکه چه کسی می تواند مجرم باشد و دیگر اینکه قانونا چه شرایطی برای تحقق مسئولیت کیفری مجرم لازم است»137. « رکن روانی جرم در اصل به مطالعه اراده مجرم بر می گردد؛ زیرا فعل مجرمانه چیزی جز مظهر این اراده نیست. پس بحث رکن روانی دو مسئله را در خود دارد؛ نخست اینکه چه کسی می تواند مجرم یا مجنی علیه باشد و دیگر اینکه شرایط لازم برای حصول مسئولیت کیفری مجرم کدام است»138 « برای اینکه یک رفتار جرم محسوب شود تنها وقوع این فعل در خارج و وجود نص جزایی که برای آن مجازات پیش بینی کند، کافی نیست بلکه لازم است این فعل از کسی صادر شود که مورد خطاب احکام جزایی و قابل مواخذه نسبت به افعالش باشد و این را رکن روانی جرم می خوانند»139.
اما سوال این است که از نقطه نظر تحلیلی و در پرتو اصول کلی حقوق جزا، از میان دو قلمروء وسیع و محدود عنصر روانی کدامیک به صواب نزدیکتر و بیشتر قابل دفاع است. بسته به اینکه کدام قلمروء‌ را بپذیریم، نقش اختیار، متغیر است. در این قسمت سعی می کنیم به این پرسش پاسخ دهیم.

الف) رکن روانی در قلمروء وسیع
اشاره کردیم که از نظر برخی، در تشکیل رکن روانی، کافی نیست که تنها اراده فاعل معطوف به واقعه مجرمانه گردد، بلکه منشاء و خاستگاه اراده هم در این امر دخالت و تاثیر تام دارد. و بدون توجه به این خاستگاه، نمی توان به وقوع رکن روانی حکم داد.
منظور ما از خاستگاه اراده، وضعیت خاص ذهنی و روانی فاعل در زمان ارتکاب جرم است. اما در اینکه این وضعیت خاص چیست و عناصر سازنده آن کدام است، و اقتران کدامیک با اراده ، آن را واجد اعتبار می سازد و امکان متصف شدن آن را به وصف مجرمانه فراهم می آورد، آراء یکسان وجود ندارد. در این زمینه دو رای ابراز کرده اند که به شرح و نقد هریک می پردازیم.
1-ادراک و اختیار ، توامان شرط اعتبار اراده
طبق این نظر برای اینکه اراده اعتبار جزایی لازم را کسب کند و قابلیت اتصاف به وصف مجرمانه را پیدا کند، بایستی از ادراک و اختیار برخاسته باشد.140 همانطور که قبلا بیان کردیم ادراک یا قوه تمییز به توانایی خاصی در شخص اطلاق می گردد که تشخیص ماهیت رفتار و درک تبعات جزایی و آثار اجتماعی آن را برای او میسر می سازد.141 پس کودکان که به حد ادراک و تشخیص لازم نرسیده اند و یا دیوانگان که ادراک و شعور آنان دچار اختلال است، از توانایی یاد شده بی بهره اند. بنابر این اگر اراده اینان به واقعه مجرمانه معطوف گردد، به این دلیل که از تشخیص و ادراک لازم بی بهره اند، این اراده، فاقد اعتبار جزایی است و لاجرم عنوان مجرمانه را برنمی تابد.
اما آیا حصول مرتبه اخیر از ادراک و تمییز به تنهایی در پیدایش اعتبار اراده کافی است؟ مطابق نظریه حاضر پاسخ منتفی است؛ بلکه لازم است عنصر اختیار هم در کنار ادراک قرار گیرد تا بتوان از اعتبار اراده سخن گفت و به وقوع عنصر روانی حکم کرد.
2- اختیار، شرط منحصر اعتبار اراده
طبق نظریه دیگر، تنها اختیار بعنوان شرط اعتبار اراده محسوب می شود؛ و اما ادراک و تمییز نقشی در این زمینه ایفا نمی کند. به عبارت دیگر، اراده زمانی قابلیت اتصاف به وصف مجرمانه را می یابد که خاستگاه آن اختیار باشد. منظور از اختیار نیز همان مفهوم نخست از این واژه است که در بند اول توضیح داده شد و نیازی به تکرار آن نیست. مطابق نظریه حاضر، اراده در اتصاف به وصف مجرمانه نیاز به این ندارد که از ادراک و تمییز برخیزد، پس می توان تصور کرد که فاعل فاقد توانایی ذهنی و روانی باشد اما، همین اندازه که اراده خود را – به عمد یا اهمال- متوجه واقعه مجرمانه سازد، رفتار او واجد عنصر روانی خواهد شد.142
ب) رکن روانی در قلمروء محدود
تتبع در منابع تاریخی در حقوق جزا نشان دهنده این است که مسئولیت در ابتدای جوامع بشری از نوع مسئولیت مادی بوده است و آنچه ملاک مجازات و سزا قرار می گرفت، ضرر و زیانی بود که در اثر وقوع عمل متوجه زیان دیده می گشت. بگونه ای که بارها مشاهده شده است که صغار و مجانین و حتی در مدارک تاریخی دیده شده است که اشیاء مورد مجازات قرار می گرفتند143. برای مدتی دراز در قوانین روم و ژرمن قدیم از سویی مجانین و صغار مورد مجازات قرار می گرفتند و از سوی دیگر اشخاص به یکسان در ازای رفتار ناشی از عمد و رفتار ناشی از قوه قاهره کیفر می شدند؛ ولی بعدها تحت تاثیر فلسفه یونان و عقاید مسیحیت، با توجه به لزوم اجرای اصل عدالت و تامین اهداف مجازات ها اندیشه ها را بر آن داشت که وضعیت روانی مجرم را در حین ارتکاب جرم مد نظر قرار دهند، بگونه ای که صغیر کمتر از هفت سال و مجانین از مسئولیت کیفری معاف شدند و عمد و قصد مجرمانه در کلیه جرایم و خطای جزایی در جرایم خاص ملاک مسئولیت کیفری قرار گرفت.144
به این ترتیب ملاحظه می کنیم توجه به وضعیت روانی فاعل ( بلوغ، عقل، اختیار ) و عنایت به رابطه روانی او با جرم ( قصد مجرمانه و خطای جزایی )، مسئولیت کیفری را بر مبنای آن وضعیت و این رابطه روانی شکل داده و مسئولیت معنوی جایگزین مسئولیت مادی شد.
در آغاز ورود مسئولیت کیفری به عرصه حقوق جزا، تقصیر مفهوم وسیعی داشت؛ بگونه ای مجموع وضعیت و رابطه روانی یاد شده را در بر می گرفت؛ یعنی رفتاری قابل مجازات قرار می گرفت که به عمد از سوی انسان بالغ و عاقل و مختار ارتکاب می یافت. بنابر این اگر فاعل صغیر و مجنون و مجبور بوده و یا به رغم برخورداری از بلوغ عقل و اختیار بدون اراده فعل مجرمانه ای از او سر بزند، رفتار عاری از تقصیر، و شخص فاعل غیر مقصر و لاجرم مبرا از مسئولیت کیفری محسوب می شد. از این رو ملاحظه می کنیم تقصیر در آغاز به معنای وسیع خود به کار می رفت.
اما رفته رفته حقوقدانان به تفاوت ماهوی میان آن وضعیت و این رابطه پی بردند و دریافتند که وضعیت روانی و ذهنی فاعل امری است که مستقیما به شخصیت فاعل بر می گردد؛ هم قبل از ارتکاب جرم و در حین وقوع جرم وجود دارد و هم پس از ارتکاب جرم می تواند باقی بماند در حالیکه رابطه روانی فاعل با جرم تنها در لحظه ارتکاب جرم پدید می آید و با خاتمه جرم هم از بین می رود. از این رو در حقوق جزای نوین، قلمروء عنصر روانی محدود و تنها بر رابطه خاص روانی فاعل با جرم اطلاق شده است. اما وضعیت خاص فاعل را که اهلیت جزایی یا قابلیت انتساب نامیده می شود، از قلمروء عنصر روانی خارج ساخته اند. کسانی که عنصر روانی در قلمروء محدود را پذیرفته اند، در این نقطه

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع ارتکاب جرم، مسئولیت کیفری، جرم انگاری Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع مسئولیت کیفری، ارتکاب جرم، حقوق جزا