منابع پایان نامه ارشد با موضوع مسئولیت مدنی، جبران خسارت، اشخاص ثالث، قاعده ی احسان

دانلود پایان نامه ارشد

حقوقی جوابگوی این توقع منطقی باشند و توانایی برآورده ساختن این مقصود را داشته باشند . 383
قوانین ثبت احوال که ناظر به محرمانه بودن مشخصات کلی افراد می باشند ، در مورد آن قسمت از عمل که مربوط به ثبت تولد و تنظیم گواهی ولادت طفل متولد از رحم جایگزین می باشد ، قابل اجرا هستند و عموم نمی توانند به اطلاعات دسترسی پیدا کنند .
در مورد سایر قسمت های عمل که مربوط به مسائل پزشکی و درمانی می شوند نیز در سیستم های حقوقی مختلف و از جمله ایران ، قانون این وظیفه را برای افراد دست اندرکار از جمله پزشکان ، مسئول بیمارستان ها ، متصدیان مربوط به جمع آوری و نگهداری اطلاعات و کلیه کسانی که در امر درمان دخالت دارند ، پیش بینی نموده است .
در بسیاری از قوانین کشورهای دنیا به این مسئله تاکید شده است که پزشک وظیفه ی محرمانه نگهداشتن اطلاعات مربوط به بیمار خود را دارد و نباید از این وظیفه شانه خالی کند . 384
وظیفه ی پزشک در محرمانه نگهداشتن اطلاعات کسب شده از بیمار ، یک مسئله ی اجتماعی و اخلاقی است و این تعهد نه تنها قانونی است بلکه جنبه ی اخلاقی نیز دارد البته این وظیفه مطلق نیست و ممکن است در بعضی موارد ، قانون پزشک را ملزم به افشای اطلاعات اخذ شده ی بیمار بنماید .
از مطلب بیان شده می خواهیم این نتیجه را بگیریم که بر پزشک وظیفه و تعهدی نیست تا واقعیت مطلب را در مورد نحوه ی تولد کودکان به دنیا آمده از روش رحم جایگزین به آنها بگوید و بلکه پزشک وظیفه دارد تا اطلاعات محرمانه ی این کار را نزد خود نگه دارد و به کودک نگوید ، پس پزشک هیچ وظیفه و تعهدی در مورد آگاه ساختن کودک از نحوه ی تولد ندارد ، البته بعضی موارد خاص وجود دارد که اگر پزشک هم حقیقت را نگوید باعث ایجاد مشکلات زیادتری خواهد شد که به مراتب مهمتر و حیاتی تر از کتمان حقیقت خواهد بود که در این موارد خاص ، پزشک می تواند حقیقت را بازگو کرده و اطلاعات محرمانه را بیان نماید .
یکی از استثناهایی که بعضی از سیستم های حقوقی بر اصل محرمانه بودن اطلاعات مربوط به عمل جایگزینی رحم وارد آورده اند ، حق طفل متولد شده برای دسترسی به اطلاعات مربوط به اهدا کنندگان جنین و مادر اجاره ای می باشد که نظریات حقوقی گسترده ای نیز در این رابطه در حقوق خارجی مطرح شده است .
این حق در منظر حقوقدانان به «حق دانستن» تعبیر شده است .
حال با بیان این مطالب اولاً به این نتیجه می رسیم که «حق دانستن» بر پایه ی حقوق طبیعی قرار دارد و طبیعی است که بچه های متولد از روش تولید مثل با دخالت شخص ثالث ، در اثر گرایشات اجتماعی تشویق شوند که به جستجوی نام و سایر اوصاف و ویژگی های اهدا کنندگان جنین و مادر اجاره ای بپردازند .
دوم: این که دانش فزاینده ی کنونی نیز در مورد اهمیت و ارزش ارتباط ژنتیکی اشخاص با یکدیگر ، ما را وا می دارد که این نظر را که هر کس حق پی بردن به اصلیت ژنتیکی خود را دارد، تقویت نماییم .
سوم: این که حال قائل به حق بودن اطلاع طفل شدیم ، می گوییم در گفتن این حقیقت به کودک ابتدا پدر و مادرش که وظیفه ی تربیت و حضانت و نگهداری وی را بر عهده دارند ، ارجح می باشد و اولویت دارند و اگر آنها اقدام به این کار نکردند نوبت به پزشک و مادر اجاره ای و دیگران خواهد رسید . 385
اهمیت این مطلب و این کار که ما اصرار داریم بر این که کودک از حقیقت اطلاع یابد موارد متعددی می تواند باشد ، اما مهمترین دلیلش که می توان الزام به بیان حقیقت را به آن مستند کرد این است که وجود این حق و اطلاع کودک از حقیقت ، از زنای با محارم و ازدواج بین خویشاوندان هم خون جلوگیری می کند ، چرا که ممکن است در حالت اهدای جنین و گامت ، دو بچه ای به وجود آمده از اسپرم یک مرد ، یا تخمک یک زن ، بدون دانستن این ارتباط با هم ازدواج کنند و صاحب بچه شوند در حالیکه ممکن است آن دو نابرادری و ناخواهری تلقی شوند و در حالت جانشینی در بارداری نیز طفل با مادر اجاره ای ارتباط رضاعی پیدا می کند و با فرزندان او خواهر و بردار رضاعی می شود ، پس اطلاع از حقیقت برای طفل تولد یافته از روش رحم جایگزین امر لازمی است و باید طفل از آن آگاه گردد و همان طور که گفته شد بهتر است این امر از زبان پدر و مادر طفل که عهده دار حضانت و سرپرستی و نگاهداری وی هستند بیان گردد و در مورد این که چه زمانی طفل باید از این وضع مطلع گردد نیز ، اقوال مختلف است و نمی توان به قول و نظر واحدی دست یافت . 386
در هر حال به نظر می رسد که وضع قوانین مدون و جامع در مورد استفاده از این روش توسط مجلس شورای اسلامی و تایید و تنفیذ آن در جامعه و کشور است که می توان به پرسش ها و ابهامات فراوان این مورد پاسخ داد و راه حل مناسب و پسندیده ارایه داد .

4-1-4-8- حق طفل در اقامه ی دعوی مسئولیت مدنی
در روش بهره گیری از شخص یا اشخاص ثالث در امر تولید مثل ، روابط زیادی بین اشخاص درگیر ایجاد می شود که هر کدام از آنها ، منبع بالقوه ای برای دعوی جبران خسارت و اقامه ی دعوی مسئولیت مدنی می باشند.
این روابط شامل روابط بین پزشک و بیمار (مادر اجاره ای یا هر زنی که بچه را به دنیا می آورد) ، پزشک و طفل ، پزشک و اهداء کنندگان گامت و جنین ، مادر اجاره ای و اهدا کنندگان رحم با بچه و والدین و بچه می باشند که با عنایت به این که موضوع بحث ما مسئولیت مدنی در مقابل طفل متولد شده می باشد لذا رابطه ی بین «پزشک و بچه» و رابطه ی بین «مادر اجاره ای و اهدا کننده ی گامت با بچه» را مورد بررسی قرار داده و مسئولیت مدنی ایجاد شده در این دو رابطه را مورد تحلیل قرار خواهیم داد .
قبل از ورود به بحث مدنی در مقابل طفل به دنیا آمده در اثر بهره گیری شخص یا اشخاص ثالث در امر تولید مثل ، این سوال اساسی را باید پاسخ گفت که آیا خسارات وارده بر جنینی که ناقص متولد شده است ، از طرف شخصی که از آن جنین پدید آمده است یا به نمایندگی از او قابل مطالبه است؟
به عبارت دیگر اگر در اثر زیان وارده بر جنین ، طفلی ناقص به دنیا آید ، آیا می توان از طرف او و به نمایندگی از او مطالبه خسارت کرد؟387
در قوانین کشورهای مختلف دنیا نظرات گوناگونی بیان شده است و در حقوق ایران به نظر می رسد که با توجه به قاعده ی کلی مندرج در ماده ی 957 قانون مدنی که می گوید : «حمل از حقوق مدنی متمتع می گردد مشروط بر این که زنده متولد شود» . می توان شخصیت حقوقی جنین را برای مطالبه ی خسارت البته مشروط بر این که زنده متولد شود ، مورد شناسایی قرار داد ، چرا که جبران خسارت هم از جمله حقوق مدنی است ، بنابراین نماینده ی قانونی طفل از طرف او می تواند جبران خسارت وارده به بچه را در رابطه با زیان وارده به جنین در دوران حیات جنینی مطالبه کند و اگر مطالبه نکرد ، خود طفل پس از رسیدن به سن قانونی می تواند جبران خسارت وارده در دوران جنینی را مطالبه نماید . 388
در رابطه با کودک مورد نظر ما نیز باید اذعان داشت که بچه ی متولد شده در اثر بهره گیری از گامت شخص یا اشخاص ثالث و رحم زن دیگر در مرحله ی تولید مثل ، به طور جدی در معرض خطر ناشی از تقصیر و خطای پزشکان دست اندرکار و یا اقدامات و عملکردهای اهداکنندگان و یا هر کسی که از گامت وی برای انجام عمل تلقیح مصنوعی استفاده می شود، قرار دارد .
این محیط بدون شک مستحق دخالت قانون است و از نظر حقوقی و اجتماعی تحلیل های مساعدی را برای تسهیل زمینه های مداخله های قانونی ایجاب می کند . 389

4-1-4-9- مسئولیت مدنی اهدا کننده گامت و مادر اجاره ای در مقابل طفل
گامت انسان ، قادر به انتقال بسیاری از بیمارها به جنین و یا ایجاد معلولیت های ذهنی یا جسمی در کودک به دنیا آمده می باشد. همچنین رحم نیز به نوبه ی خود می تواند نقش مؤثری در سلامتی جنین داشته باشد و از طرفی هم می تواند سلامتی جنین را به مخاطره اندازد، بنابراین ، هم گامت و هم رحم می توانند نقش مخرب و منفی ای داشته باشند که به حال جنین مضر است.
حال سوال این است که آیا می توان مادر اجاره ای و همچنین فرد اهدا کننده ی گامت را در مورد عرضه ی اطلاعات دروغ یا گمراه کننده و یا مخفی نمودن اطلاعات ضروری در زمینه ی سوابق پزشکی در رابطه با معلولیت ایجاد شده در بچه که به وسیله ی عملکرد آنها می باشد، در مقابل طفل مسئول شناخت؟
آنچه از مجموع نظرات حقوقی کشورهای مختلف به دست می آید این است که مادر اجاره ای و اهدا کننده ی گامت در مورد دادن اطلاعات در مقابل بچه مسئولیت مدنی دارند و اگر اقدام به دادن اطلاعات دروغ کرده باشند و عدم صداقت آنان محرز شود مسئول هستند و مجرم شناخته می شوند، لیکن همان طور که قبلاً گفتیم برای تحقق مسئولیت مدنی احراز سه عنصر ضروری بود که عنصر اول و سوم (وجود ضرر- رابطه ی سببیت فعل زیان بار و ضرری که وارد شده است) از نظر تحلیلی مشابه موارد اعلامی در مسئولیت مدنی پزشک می باشد و لذا به بررسی ارتکاب فعل زیانبار توسط مادر اجاره ای و اهدا کننده ی گامت می پردازیم. 390
الف) مادر اجاره ای و اهدا کننده ای که نمی داند دارای نقص پزشکی یا بیماری خاصی است:
در این حالت این دو فرد بدون اطلاع از نقص و یا بیماری اقدام به کار خداپسندانه و کمک به هم نوع می نمایند که دراین حالت نمی توانیم به کار این دو فرد عنوان تقصیر را بار نماییم، زیرا بدون دانستن بیماری خود و به قصد خیرخواهی و با انگیزه ی عاطفی و اخلاقی اقدام به این کار نموده اند. 391
علاوه بر فرض بالا ، حتی اگر تقصیر را در ایجاد ضمان، مؤثر ندانیم و با استفاده از نظریه های دیگر مسئولیت مدنی، مثل نظریه ی ایجاد خطر (مسئولیت بدون تقصیر) بر این عقیده باشیم که تقصیر در مجموع، ارکان شرایط مسئولیت نیست و همین که شخص زیانی به بار آورد آن را جبران کند و مهم احراز رابطه ی علیت مابین کار شخص و ورود ضرر به دیگری است.
در حقوق ایران با استفاده از «قاعده ی احسان» در فقه که «مسقط ضمان» است می توان مادر اجاره ای و اهدا کننده را از مسئولیت بری ساخت.
«قاعده ی احسان» در فقه که مدرک آن«ما علی المحسنین من سبیل» التوبه، آیه 91.«بر نیکوکاران راه مؤاخذه نیست» می باشد، مانع از ایجاد ضمان برای کسی می باشد که کاری را انجام می دهد که از نظر عرف، پسندیده و به سود عموم مردم است.
در تفسیر آیه ی فوق گفته اند که خداوند بدین وسیله هر راه را که موجب ضرر نیکوکاران شود ممنوع ساخته و هر گونه ملامت و ندامت را بایشان نفی کرده است. 392
حکم این آیه را آیه ی«هل جزا الاحسان الا احسن» ، الرحمن، آیه 55. «آیا جزای نیکی به جز نیکی است؟» نیز تایید می کند.
بنابراین نتیجه می گیریم ، اگر کسی کاری انجام دهد که در عرف، پسندیده و به سود عموم است، از این راه مسئولیتی پیدا نمی کند و هیچ ضمان و غرامتی بر این شخص نیکوکار تحمیل نمی شود ، هر چند که زیان هم به بار آید. 393
ب) مادر اجاره ای یا اهدا کننده ای که عمداً یا غفلتاً اطلاعات دروغ یا گمراه کننده ای درباره ی سلامتی اش بدهد و یا خصوصیات بیماری های قبلی خود و یا افراد خانواده اش را مخفی کند و در نتیجه، باعث بروز بیماری، نقص و یا معلولیت جسمی یا ذهنی در کودک شود.
با توجه به تعریف تقصیر که آن را تجاوز از رفتاری می دانیم که انسانی متفاوت در همان شرایط وقوع حادثه دارد، به استناد داوری عرف، به آسانی می توانیم دریابیم که انجام یا خودداری از انجام کارهای ذکر شده در این فرض توسط مادر اجاره ای یا اهدا کننده ی گامت، با رفتار انسان منطقی یا متعارفی که گفتیم معیار تشخیص خطا است، تعارض دارد.
بنابراین در صورتی که مادر اجاره ای و یا اهدا کننده ی گامت فعل و یا ترک فعل های ذکر شده را به قصد اضرار به دیگری مرتکب شود یعنی به صورت عمد انجام دهد، مرتکب «تقصیر عمدی» شده است و مسئول ، شناخته می شود و بر عکس در صورتی که این دو فرد قصد زیان زدن به دیگری را نداشته باشند ولی در نتیجه غفلت و بی احتیاطی و سهل انگاری با «ارایه اطلاعات غلط و گمراه کننده» یا «عدم ارایه ی اطلاعات ضروری و لازم»باعث ورود ضرر به بچه شود مرتکب«تقصیر غیر عمدی» شده است و

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع سجل احوال، تلقیح مصنوعی، وحدت رویه، قوانین موجود Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع تلقیح مصنوعی، امام خمینی (ره)، امام خمینی، فقهای امامیه