منابع پایان نامه ارشد با موضوع محدودیت مالی، جریان نقدی، وجوه نقد، محدودیت ها

وجوه داخلی برای تامین مالی (حتی توسط شرکت‌های بدون محدودیت مالی) و تئوری جریان نقدی آزاد نسبت داد.
به هر حال با توجه به این موضوع که مبحث حساسیت جریان نقدی سرمایه‌گذاری در هاله‌ای از ادبیات تئوریک و تجربی متضاد قرار گرفته و به نظر می‌رسد که هیچ‌کدام از پژوهش‌های فوق نتوانسته‌اند از یکدیگر پیشی گرفته و از این‌ رو برخی از پژوهش‌گران درصدد برآمده‌اند تا با ارائه مدل‌های تئوریک اقتصادی اقدام به تطبیق نتایج دو گروه نموده (برای مثال می‌توان به پژوهش‌های موین94 (2004) و لایاندرس (2007) اشاره نمود. و برخی نیز درصدد گسترش این ادبیات به سایر حیطه‌ها از جمله حساسیت جریان نقدی وجه نقد برآمده‌اند (آلمیدا و همكاران، 2004).

2-2-3-2) محدوديت‌هاي مالي و حساسيت جريان‌هاي نقدي ناشي از وجوه نقد
واژه حساسیت جریان نقدی ناشي از وجوه نقد، اشاره به درصد تغییرات در سطوح نگهداری وجه نقد در قبال تغییرات در جریان‌های نقدی دارد. ادبیات موجود در زمینه حساسیت جریان های نقدی توسط پژوهش فازاری و همكاران95 (1998)، شروع گردید. به نظر آنها شرکت هایی که دارای محدودیت های مالی شدیدی هستند، در هنگام تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری، بر جریان نقدی تأکید بیشتری می‌کنند. آن‌ها از نسبت سود تقسیمی به عنوان معیاری برای تفکیک شرکت‌ها به دو گروه دارای محدودیت مالی و فاقد محدودیت مالی استفاده کردند و پس از بررسی دریافتند که شرکت های دارای محدودیت های مالی نسبت به شرکت‌های بدون محدودیت های مالی، حساسیت جریان نقدی بالاتری را از خود نشان می‌دهند. در نتیجه آنها حساسیت بالای جریان نقدی را بعنوان معیاری از وجود محدودیت های مالی تفسیر نمودند. ولی نتایج و یافته های آنان به وسیله مطالعات كاپلن و زينگلاس (2000)، به چالش کشیده شد. كاپلن و زينگلاس (2000)، نمونه 49 تایی از شرکت‌های دارای نسبت سود تقسیمی پایین که توسط فازاری و همكاران (1998)، شناسایی شده بود را بررسی و تحلیل نموده و اقدام به طبقه‌بندی این شرکت ها در سه گروه شرکت‌های با محدودیت مالی، احتمال محدودیت مالی، و بدون محدودیت مالی نمودند. نتایج به دست آمده از پژوهش آن‌ها حاکی از این امر بود که حساسیت جریان نقدی نمی‌تواند معیار مناسبی برای وجود محدودیت های مالی تلقی گردد. چرا که پرداخت سود نقدی پایین‌تر (حتی اگر آن‌ها بتوانند سود نقدی بیشتری پرداخت کنند)، لزوما” دلیل بر محدودیت مالی نیست. ایرادات و انتقاداتی بر کار كاپلن و زينگلاس (2000)، وارد گردیده است. این انتقادات را می‌توان عمدتا” به حجم پایین نمونه مرتبط دانست. یکی از معیارهای مورد استفاده توسط كاپلن و زينگلاس (2000)، برای طبقه‌بندی شرکت‌ها به طبقات با محدودیت مالی و بدون محدودیت مالی خطوط اعتباری96 بود. پراتاب (2003)، در پاسخ به مدل كاپلن و زينگلاس (2000)، با ارائه مدلی نشان داد که برای بعضی از شرکت‌ها وجود خطوط اعتباری استفاده نشده را برابر با وجود محدودیت مالی مي‌دانند. چنین شرکت هایی یک حساسیت بالا به جریان نقدی را منعکس می کنند. نتایج مدل وی بصورت زیر است: (1) شرکت هایی که حساسیت جریان نقدی بالایی را گزارش می‌کنند می توانند دارای خطوط اعتباری استفاده نشده باشند. (2) شرکت‌هایی که تحت محدودیت‌های مالی شدیدی هستند، با بهبود در وضعیت مالی به وسیله افزایش سرمایه گذاری خودشان واکنش نشان نمی‌دهند. (3) شرکت‌های متعددی علی رغم دسترسی به منابع وجوه خارجی، برای افزایش جریانات نقدی خودشان بر وجوه داخلی تاکید می کنند. بنابراین به نظر وی انتخاب خطوط اعتباری نمی‌تواند معیار مناسبی برای طبقه بندی شرکت‌ها باشد. اگر جریان های نقدی حاوی اطلاعاتی در مورد فرصت های سرمایه گذاری و قابلیت سوددهی داراییهای موجود باشد، شرکتهای بدون محدودیت مالی احتمالا در جواب ایجاد فرصت های سرمایه گذاری اقدام به تعدیل سرمایهگذاری خواهند نمود (ازكان و ازكان، 2004). بنابراین، شرکتهای بدون محدودیت مالی دارای جریان نقدی بالاتری خواهند بود . آلتی بیان نمود که جریان‌های نقدی می تواند شامل اطلاعات ارزشمندی در رابطه با فرصت های سرمایهگذاری باشد. به عبارت دیگر، آنها استدلال نمودند که مشکلات مرتبط با Q توبین می تواند حساسیت جریان نقدی را تحت تاثیر قرار دهد (آلميدا و كامپلو، 2002). طبق تعریف، شرکت های با محدودیت مالی دسترسی محدودی به تامین مالی خارجی داشته و به سرعت به مرحله حداقل سرمایهگذاری می‌رسند. کاهش آتی در سرمایهگذاری در جواب به کاهش آتی در جریان نقدی غیر ممکن است و همین امر نیز موجب می شود که شرکتهای با محدودیت مالی، حساسیت جریان نقدی پایین‌تری داشته باشند (ازكان و ازكان، 2004).

2-3) نگهداشت وجوه نقد و جريان‌هاي نقدي
مقالات آكادميك97 مربوط به دارايي‌هاي نقدي مي‌تواند مرتبط با پژوهش كينز98 (1936) باشد، او نشان داد كه منافع اصلي حاصل از دارايي‌هاي نقدي كمتر از هزينه‌هاي معاملاتي ناشي از تسويه دارايي‌ها بوده و وجود آن، محافظي براي پرداخت و ذخيره با ارزشي براي مواجهه با سود‌ها و زيان‌هاي احتمالي پيش بيني نشده محسوب مي‌شود. مقالات ديگر در ارتباط با دارايي‌هاي نقدي، خصوصا كاربرد آن‌ها در شركت‌ها، مي‌توان به پژوهش ميلر و اور99 (1966)، ديتمار و همكاران100 (2003)، اشاره داشت، كه به اين نتيجه رسيدند كه شركت‌ها براي افزايش سطح مطلوب دارايي‌هاي نقدي بايد مدل رابطه جايگزيني را توسعه بدهند و براي تراز كردن هزينه‌هاي ناشي از عملكرد وجوه نقد و هزينه‌هاي نگهداري دارايي‌هاي نقدي بايد به نگهداري وجوه نقد غير بهره‌اي اقدام كنند. مدل مطلوب رابطه جايگزيني براي دارايي‌هاي نقدي (ميلر و اور، 1966؛ كيم و همكاران، 1998)، به نوعي مخالف و در مقابل تئوري سلسله مراتب تامين مالي مي‌باشد (ميرس و مجلف، 1984)،

2-3-1) نسبت موجودي‌هاي نقدي بر دارايي‌هاي شركت‌ها
موجودي‌هاي نقدي همواره درصد قابل توجهي از دارايي‌هاي شركت‌ها را به خود اختصاص داده‌اند. اين رقم در شركت‌هاي آمريكايي برابر با 1/8 درصد از مجموع دارايي‌ها (كيم و همكاران، 1998) و در شركت‌هاي انگليسي برابر با 9/9 درصد از دارايي‌ها بوده است (ازكان و ازكان، 2004). به طور معمول، مديران به دنبال سطحي از موجودي‌هاي نقدي هستند كه با توجه به مزايا و معايب نگهداري موجودي‌هاي نقدي حالت بهينه داشته باشد. به عبارت ديگر، شركت‌ها در جستجوي آن سطح بهينه از نقدينگي هستند كه به دليل كمبود نقدينگي، ضررهاي عمده به شركت وارد نيايد و از طرفي، با نگهداري وجه نقد اضافي، فرصت‌ها از دست نرود و اين مورد، همان سطح نقدينگي هدف در شركت‌هاست كه البته با توجه به ويژگي‌هاي گوناگون شركت‌ها و دوره‌هاي زماني مختلف، متفاوت است (بنگارتس و همكاران101، 2011). تحقيقات تجربي نشان داده‌اند كه سطح نقدينگي شركت‌ها هدفمند است. مديران براي ميزان نقدينگي انتهاي يك دوره زماني برنامه‌ريزي و در جهت رسيدن به آن تلاش مي‌كنند. اين سطح نقدينگي هدف از چه عواملي تأثير پذير است؟ ويژگي‌هاي گوناگوني مي‌توانند چگونگي تعيين سطح نقدينگي را توصيف نمايند. آشنايي با اين ويژگي‌ها و درك روابط ميان آن ها پيش نياز اصلاح نقدينگي هدف خواهد بود (ديتمار و مارت اسميت، 2007 ).

2-3-2) ارتباط وجه نقد با سود
در تحلیل نهایی ، جریان‌های ورود و خروج وجه نقد از واحد های انتفاعی ، اصولی‌ترین رویدادهایی است که اندازه گیری‌های حسابداری بر آن مبتنی می‌باشد و قاعدتاً سرمایه گذاران و اعتباردهندگان بر مبنای آن تصمیم‌گیری می‌کنند (هارفورد و همكاران، 2008). وجه نقد در ارتباط با سرمایه و سود به این دلیل حایز اهمیت است که معرف قدرت خریدی است که می‌توان در اقتصاد بازار به اشخاص یا مؤسسات دیگر انتقال داد تا به مصرف تهیه کالاها و خدمات مورد نیاز خود برسانند. بنابراین، بسیاری از اندازه گیری‌های حسابداری بر گردش وجوه نقد در گذشته، حال و انتظارات آینده مبتنی می‌باشد (چن و چانگ102، 2008). درآمد فروش معمولاً بر مبنای وجوه نقد خالصی اندازه‌گیری می‌شود که انتظار می‌رود از فروش کالاها یا خدمات تحصیل گردد. هزینه‌ها نیز معمولاً بر مبنای وجوه نقد پرداخت شده برای تحصیل کالاها و خدمات مورد استفاده واحد انتفاعی اندازه گیری می‌شود (هاردين و همكاران، 2009). بر اساس حسابداری تعهدی می‌توان بخش از دریافت‌ها یا پرداخت‌های نقدی آتی را به دوره جاری تخصیص داد یا بخشی از دریافت‌ها یا پرداخت‌های نقدی گذشته را به دوره جاری یا دوره‌های آتی انتقال داد (شباهنگ ،1382).
توسعه حسابداری بر گزارش‌گری مالی از زمانی آغاز شد که صاحبان کسب و کار، اموال خود و به کار گیری آن‌ها را در اختیار افراد دیگر گذاشتند این افراد به عنوان امانت دار و مباشر اداره امور و منابع اقتصادی را بر عهده گرفتند و در نتیجه موظف به گزارشگری درباره آنها شدند. بدیهی است گسترش واحدهای اقتصادی منابع بیشتری را طلب می‌کرد و از آن رو این واحدها ناگزیر به دریافت اعتبار شدند (کال و همکاران، 2009؛ دنگ و همكاران، 2012). اعتباردهندگان بر خلاف صاحبان کسب و کار نمی‌توانستند از طریق انتخاب مباشر در فعالیت‌های اقتصادی نقش موثر و اساسی داشته باشند. لذا همواره بیم آن می‌رفت که مدیران بر حفظ موقعیت خود، ثروت مالکانه را با هزینه اعتباردهندگان افزایش دهند این موضوع باعث شد که اعتباردهندگان طبق قراردادهای خاص محدودیت‌هایی را ایجاد کنند که بنا به تعیین شرایط محدودکننده از اطلاعات حسابداری استفاده می‌شد.بنابراین سود (کیفیت حسابداری) با وجوه نقد شرکت‌ها از این طریق نیز مرتبط می‌شود (برون و همکاران، 2009؛ کال و همکاران، 2009؛ دنگ و همكاران، 2012).
2-3-3) گردش وجوه نقد و سود به عنوان وسیله‌ای برای پیش‌بینی
اصولاً سود برای ارزیابی توان سودآوری، پیش بینی سود های آتی، ارزیابی مخاطره سرمایه گذاری یا اعطای وام و اعتبار به واحد انتفاعی مورد استفاده قرار می‌گیرد (هاردين و همكاران، 2009). بنابراین، فرض بر این است که ارتباطی بین سود گزارش شده و گردش وجوه نقد و توزیع وجه نقد میان سهامداران وجود دارد (کال و همکاران، 2009). ارزش جاری واحد انتفاعی و قیمت سهام آن، به جریان آتی توزیع وجه نقد مورد انتظار سهامداران بستگی دارد. بر مبنای این انتظارات، سهامداران فعلی تصمیم می‌گیرند که سهام خود را بفروشند یا نگهداری کنند. سهامداران بالقوه نیز تصمیم گیری می‌کند که سهام واحد انتفاعی را خریداری کنند یا سرمایه خود را در جای دیگری سرمایه گذاری کنند (اپلر و همكاران، 1991). چنانچه رابطه بین سود گزارش شده و توزیع سود سهام وجود داشته باشد، ممکن است سرمایه گذاران انتظارات مربوط به سود های آتی واحد انتفاعی را در کانون توجه خود قرار دهند. دارندگان اوراق مشارکت و اعتبار دهندگان کوتاه مدت نیز به سود های آتی واحد انتفاعی علاقمند می‌باشند. هر چه انتظارات سود واحد تجاری بیشتر باشد انتظارات مربوط به دریافت بازده سالانه و دریافت اصل وام و تسهیلات در سررسید نیز بالاتر خواهد بود (بنگارتس و همكاران، 2011).

2-3-4) مدیریت دارايي‌هاي نقدي و تبديل آن‌ها به جريان‌هاي نقدي
شرکت‌ها استراتژی های مدیریت دارايي‌هاي نقدي را خود ار بر محور دو هدف تعیین می‌کنند:
1- تهیه و تامین وجه نقد برای انجام دادن پرداخت‌های شرکت
2- به حداقل رساندن وجوهی که در شرکت به صورت راکد باقی می ماند (كاني و همكاران103، 2003).
هدف دوم بازتاب این طرز تفکر است که اگر اقلامی از دارایی به درستی مصرف نشود، هیچ نوع بازدهی برای شرکت نخواهد داشت. متاسفانه این دو هدف ممکن است با یکدیگر در تناقض باشند. پایین آوردن سطح وجوه نقد و به کارگیری کلیه وجوه نقد احیانا باعث کمبود وجه نقد برای پرداخت‌های به موقع شرکت می‌شود. بنابراین استراتژی های مدیریت دارايي‌هاي نقدي و تبديل آن‌ها به وجوه نقد در مواقع لزوم باید به گونه‌ای باشد که بین این دو هدف نوعی هماهنگی ایجاد شود. با این همه باید گفت که هدف پرداخت به موقع تعهدات از هدف به حداقل رساندن وجوه راکد مهم‌تر است (فولي و همكاران104، 2007).
2-3-5) انگیزه‌هاي نگهداری وجه