منابع پایان نامه ارشد با موضوع محافظه کاری، حافظه کاری، حسابداران، مخارج پژوهش و توسعه

دانلود پایان نامه ارشد

اندازه وخیم‌تر از پیامدهای بدبینی بیش از اندازه‌ است. تحمل یک زیان واقعی در اثر تخمینی بیش از حد خوشبینانه نسبت به از دست دادن فرصت کسب سود ناشی از ارزش‌گذاری بیش از حد بدبینانه، جدی‌تر است، زیرا احتمالاً سرمایه‌گذاران، حسابرس را برای زیان‌های بیشنمايي ارزش خالص داراییها مورد تعقیب قانونی قرار می‌دهند.
به دلیل مساوی نبودن پیامدهای خوشبینی بیش از حد در مقابل بدبینی بیش از اندازه، قواعد حسابداری برای ارزشگذاری و ثبت بدهی‌ها و هزینههای عملیاتی و غیرعملیاتی، نباید با قواعد حسابداری برای ارزشگذاری و ثبت داراییها و درآمدهای عملیاتی و غیرعملیاتی یکسان شود. هزینه‌های غیرعملیاتی را می‌توان، اما درآمد غیرعملیاتی را نمی‌توان برآورد کرد. ارزش‌های بازار چنان چه کم تر از بهای تمام شده شود، می‌تواند شناسایی شود اما اگر بیش از بهای تمام شده شود، نمی‌تواند شناسایی شود. در گزارشگری اطلاعات، حسابدار ممکن است مرتکب یکی از این دو اشتباه شود: اول رد اطلاعاتی که بعداً پی برده می‌شود درست است، و دوم پذیرفتن اطلاعاتی که متعاقباً دریافت می‌شود که نادرست است. این اشتباهات مشابه اشتباهات تجزیه و تحلیل آماری است که به موجب آن اشتباه نوع اول، رد فرضیه‌ای است که درست است و اشتباه نوع دوم پذیرش فرضیه‌ای که نادرست است. اشتباه دوم، در حسابرسی «ریسک حسابرسی» نامیده می‌شود، زیرا اگر حسابرس قضاوت کند که چیزی درست است در صورتی که نادرست باشد پیامدهای آن جدی‌ تر از عکس آن است. دواین (1963) استدلال می‌کند چنانچه حسابرس اقلامی را بپذیرد که نادرست هستند، به احتمال زیاد به سرمایه‌گذاران زیان می‌رساند. با شناخت وجود این دو نوع ریسک می‌توان گفت که محافظهکاری با تجزیه و تحلیل احتمالات آماری مطابقت دارد. بنابراین، راه منطقی رویارویی با ابهام است. استفادهکنندگان، به خصوص اعتباردهندگان، نیاز دارند که بدانند وضعیت مالی واحد تجاری حداقل همان چیزی است که در صورت‌های مالی ارائه شده است. آنها نیاز به حاشیه ایمنی دارند تا خود را در مقابل تبعات منفی محافظت کنند. با وجود انتقادها، طرفداران عقیده دارند که کماکان از محافظه‌کاری در عمل پیروی می‌شود. زیرا سال‌ها تجربه به حسابداران نشان داده که محافظه‌کاری میثاقی محتاطانه و مفید در محیطی پر از ابهام است.

2-2-1-4-2-منتقدان محافظهکاری
منتقدان محافظهکاري بر اين باورند كه به كارگيري رويههاي محافظهکارانه در اطلاعات گزارش شده باعث كاهش كيفيت اطلاعات ارائه شده در صورتهايمالي ميشود و اين امر ميتواند منجر به تصميمگيريهاي نادرست سرمايهگذاران و ساير استفادهکنندگان از اطلاعات شود. انجمن حسابداران رسمي آمريكا معتقد است كه محافظهکاري كيفيت اطلاعات حسابداري را كاهش ميدهد، زيرا ميتواند به سوگيريهاي سيستماتيك و تحريف وقايع اقتصادي منجر شود. هيئت استانداردهاي حسابداري مالي نيز در بيانيه مفهومي شماره (2) اشاره ميكند كه: «محافظهکاري با ويژگيهاي كيفي مهم از قبيل بيان صادقانه، بيطرفي و قابل مقايسه بودن (شامل ثبات رويه) تضاد دارد». هندريكسون و ونبردا (1994) بر اين باورند كه در تئوري حسابداري، محافظهکاري هيچ جايگاهي ندارد و آنهايي كه آگاهانه مقادير را كمتر از مقدار واقع گزارش ميكنند، باعث خواهند شد كه تصميمهاي نامعقولي اتخاذ شود، درست همانگونه كه گزارش كردن اقلام بيش از مقدار واقعي هم چنين نتيجهاي به بار خواهد آورد. محافظهکاري در بهترين حالت ممكن، يك روش ضعيف در برخورد با پديده عدم اطمينان است و در بدترين حالت ممكن باعث خواهد شد كه اطلاعاتحسابداري به طور كامل مخدوش شوند. از اين رو اطلاعاتي كه به صورت محافظهکارانه گزارش شوند به گونهاي نيستند كه بتوان آنها را به شيوهاي درست تفسير كرد (حتي آگاهترين استفادهكنندگان از صورتهاي مالي هم از عهده اين كار بر نميآيند). هم چنين محافظهكاري با سياست مربوط به افشاي همه اطلاعات اثرگذار و نيز با ثبات رويه در تضاد است. محافظهکاري باعث ميشود كه نتوان صورتهاي مالي را با هم مقايسه كرد، زيرا براي كاربرد آن استانداردهاي همساني وجود ندارد. اگرچه همه ميدانند كه روش هاي حسابداري محافظهکارانه هستند، اما سرمايهگذاران مشكل ميتوانند مبلغي را كه داراييها كمتر از واقع بيان شدهاند، تعيين كنند. محافظهکاري سرمايهگذاران متوسط را در وضعيت نامساعد قرار ميدهد و فرصتهاي ممتاز را در اختيار اشخاص درون سازماني ميگذارد. بنابراين، محافظهکاري منجر به پنهانکاري خواهد شد (مجتهدزاده، 1380). به نظر استرلينگ24 (1997) هرگاه محافظهکاري با يك اصل حسابداري تضاد داشته است بر آن چيره مي‌شود. حسابداري مرسوم با اصول بهاي تمام شده تاريخي، شناخت درآمد بر مبناي فروش و تطابق شناخته ميشود. در حاليكه اين اصول به دليل ارجحيت روشها و رويههاي محافظه‌کارانه نقض ميشود.

2-2-1-5- انواع محافظه کاری
بیور و رایان25 (2005) عوامل مؤثر بر ایجاد محافظهکاری را مقدمهای برای تقسیمبندی دو دسته کلی در خصوص محافظهکاری میداند:
الف) محافظهکاری پیشرویدادی، وابسته به اخبار و یا محافظهکاریشرطی.
ب) محافظهکاری پسرویدادی، یا مستقل از اخبار و یا محافظهکاری غیرشرطی.

2-2-1-5-1 محافظهکاری شرطی
اساس محافظهکاری شرطی بر این مطلب است که در سودها بایستی اخبار بد، زودتر از اخبار خوب منعکس گردد. به اعتقاد باسو (1997)، محافظهکاری شرطی در عدم تقارن شناخت زیانها در مقابل شناخت سودها نهفته است که آن هم از تمایل حسابداران به حصول درجه بالاتری از اطمینان جهت شناخت اخبار خوب در مقابل اخبار بد، در صورتهای مالی، ناشی میشود. بلیس26 (1924) این مطلب را به نوع دیگری بیان میکند و میگوید «هیچ سودی را شناسایی نکنید، اما تمام زیان ها را پیش بینی کنید» که باسو (1997)، بال و همکاران27 (2000) آن را محافظهکاری سود و زیانی نامیده اند. چاندرا و همکاران28 (2004) آن را محافظهکاری وابسته به اخبار خواندند. نهایتاً پاپ و واکر29 (2003)، ریچاردسون و تینایکار30 (2004) به عنوان محافظهکاری وابسته به گذشته از آن یاد کردند.
در محافظهکاری شرطی شرکتها برای شناسایی و ثبت درآمدها معیارهای متفاوتی را در مقایسه با هزینهها به کار میبرند (باسو، 1997). محافظهکاری شرطی زمانی روی میدهد که زیانهای اقتصادی نسبت به سودهای اقتصادی در صورت سود و زیان به مراتب سریعتر به نمایش درآیند. بال و شیواکمار31 (2005) معتقدند که محافظهکاری شرطی میتواند به شکل بالقوهای به بهبود کارآیی قراردادهای بدهی و پاداش منجر شود. در قراردادهای بدهی شناسایی زودتر زیانها نسبت به سودها، وامدهنده را در فهمیدن سریعتر تخطی از قرارداد وام یاری میکند.
نمونههایی از محافظهکاری شرطی شامل قاعده اقل بهای تمام شده یا قیمت بازار برای موجودیها و به حساب دارایی و یا به حساب هزینه منظور نمودن مخارج تعمیر داراییهای ثابت مشهود است (بیور و رایان، 2005).

2-2-1-5-2- محافظهکاری غیرشرطی
محافظهکاری غیرشرطی (یا محافظهکاری ترازنامهای، مستقل از اخبار، وابسته به آینده)، یک نوع عدمشناخت گسترده است که با اخبار جاری ارتباطی ندارد و باعث گزارش ارزش پایینتری برای سهامداران از طریق تسریع در شناخت هزینهها میگردد میشود (باسو، 1997). درحالیکه محافظهکاری شرطی به این بحث میپردازد که چه زمانی سیستم حسابداری اثرات افزایش یا کاهش در ثروت را شناسایی کند، محافظهکاری غیرشرطی این مسئله را الزام میکند که خالص داراییها بایستی (از طریق تسریع در استهلاک و یا شناخت هزینه به جای دارایی) کمتر از ارزش اقتصادی آن نشان داده شود. به همین علت گفته میشود محافظه کاری غیرشرطی مستقل از اخبار است و بر همین اساس نیز مخارج پژوهش و توسعه در زمان وقوع (به جای این که ابتدا به عنوان دارایی شناسایی شود و سپس مستهلک گردد)، مستقیماً به حساب هزینه ثبت میگردد.
به استناد پژوهشهای صورت گرفته توسط جینر و ریس32 (2001)، باسو (2001)، پاپ و واکر3 (2003) و بیور و رایان(2005) محافظهکاری غیرشرطی مقدمهای برای جلوگیری از مواجهه با
محافظهکاری شرطی است. شرکتی که مخارج پژوهش و توسعه را در زمان وقوع به عنوان دارایی شناسایی نمیکند، محافظهکاری غیرشرطی را اعمال نموده است. در مقابل شرکتی که مخارج پژوهش و توسعه را به حساب دارایی منظور کرده محافظهکاری شرطی را رعایت کرده است و بنابراین در آینده با این مسئله مواجه خواهد بود که این دارایی را چگونه مستهلک کند. چرا که شکست خوردن احتمالی پروژههای پژوهشاتی باعث خواهد شد تا مخارج صورت گرفته فاقد هرگونه وجاهتی برای به عنوان دارایی پنداشتن شود.
به عقیده بال و شیواکمار (2005)، محافظهکاری غیرشرطی نمیتواند موجب ارتقاء کارآیی قراردادها شود و فقط یک نوع سوگیری حسابداری است که سرمایهگذاران و سایر طرفین قراردادها میتوانند برای تعدیل پیشبینیها از آن استفاده کنند. به عقیده ایشان هر دو نوع محافظهکاری موجب ارائه کمتر از واقع ارزش خالص داراییها میگردد، اما تفاوت آن در توان القاء اطلاعات جدیدتر به صورتهای مالی است.

2-2-1-6- اثر محافظهکاری شرطی و غیرشرطی بر کارآیی سرمایهگذاری
واتس33 (2003) معتقد است که محافظهکاری شرطی منجر به بهبود تصمیمهای سرمایهگذاری شرکت میشود. اگر مدیران بتوانند زمانبندی شناسایی زیان را به تعویق بیاندازند، آنها به احتمال زیاد صرف نظر از میزان و علامت خالص ارزش فعلی پروژه، سرمایه گذاری بیش تری انجام میدهند (جنسن، 1986)34. اگرچه واتس (2003) معتقد است که یک سیستم حسابداری که مدیران را وادارکند تا زیان ها را به موقع شناسایی کنند (محافظهکاری شرطی) میتواند از رفتار فرصتطلبانه مدیران نیز جلوگیری کنند. در مقابل، رویچودهری35 (2010) بیان میدارد که محافظه کاری شرطی باعث مخدوش شدن و ناکارا شدن تصمیمهای سرمایهگذاری شرکت میشود؛ زیرا اگر مدیران ریسک گریز شوند تحت محافظهکاری شرطی، آنها کم تر وارد پروژه های با خالص ارزش فعلی مثبت میشوند. تحت محافظهکاری شرطی، صرف نظر از شناسایی به موقع زیانها، سود تا زمان تحقق شناسایی نمیشود. اگر قبول پروژه های دارای ریسک به اعتبار و حقوق و مزایای مدیران از طریق شناسایی شکست ناشی از پروژه لطمه وارد کند آنها به احتمال زیاد چنین پروژههایی را علی رغم داشتن خالص ارزش فعلی مثبت اجرا نمیکنند. بنابراین، محافظهکاری شرطی مانعی بر سر سرمایهگذاری شرکت است و مورد انتظار است در شرکتهایی که محافظهکاری شرطی بیشتری وجود داشته است، سرمایه گذاری کمتر از حد بهینه بیشتری مشاهده شود (ایشیدا و ایتو، 2013)36.

2-2-1-7- عوامل اقتصادی مؤثر بر محافظهکاری
تاکنون پژوهشهای چندان زیادی در خصوص تعیین آثار عوامل مؤثر بر محافظهکاری و هم چنین تعیین آثار این عوامل بر انواع محافظهکاری صورت نپذیرفته است. واتس (2003) چهار نوع تفسیر عمده از محافظهکاری را بیان کرده است که عبارتند از:
الف) تفسیر قراردادی
ب) تفسیر قضایی
پ) تفسیر مالیاتی
ج) تفسیر مقرراتی
بال (2001)، بال و شیواکمار (2005) و باسو (2005) نیز به طور مشابهی این چهار نوع تفسیر را عمده ترین عوامل مؤثر بر محافظهکاری در حسابداری دانستهاند. ایشان معتقدند تفسیر مالیاتی و تفسیر مقرراتی منجر به پیدایش محافظهکاری غیرشرطی میشود. این نوع محافظه کاری به آن قسمت و ابعاد حسابداری اشاره دارد که مربوط به فرایند برآورد و شناسایی داراییها و بدهیهایی میگردد که منجر به ایجاد بازدههای آتی میشود. پژوهشات بعدی صورت گرفته به وسیله کوئیانگ37 (2007) نیز مؤید همین مطلب بود، به علاوه این که وی نشان داد که تفسیر قراردادی منجر به ایجاد محافظه کاری شرطی میشود. در حالیکه تفسیر قضایی عامل محرک هر دو نوع محافظه کاری شرطی و غیرشرطی است.

2-2-1-7-1-تفسیر قراردادی
در تمام پژوهشات اخیر که توسط هلتاوسن و واتس (2001)، واتس (2003)، گوای و ورکشیا38 (2006)، بال و همکاران (2008) صورت گرفته است، متفقاً قراردادهای بدهی به عنوان عامل اصلی محافظهکاری شرطی قلمداد شده است. عموماً میزان ادعاهای مالی پرداختنی تأثیر بیشتری بر کاهش ارزش شرکتها دارد در نتیجه قراردادهای بدهی نوعی

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع استانداردهای حسابداری، صورتهای مالی، حسابداری مالی، گزارشگری مالی Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع اقلام تعهدی، قلام تعهدی، ارزش بازار، بازار سهام