منابع پایان نامه ارشد با موضوع مجنی علیه، قتل شبه عمد، رابطه سببیت

دانلود پایان نامه ارشد

بیماری مسری که در اثر انتقال آن صدمه جدی و در واقع مرگ را به دنبال نداشته باشد و تنها به صدمه ای که بیشتر شامل منافع عضو می باشد ( تمامی مواردی که ذکر شد ) منتهی گردد مانند جذام ، که نقص در چهره ایجاد کرده و منجر به از بین رفتن زیبایی ظاهری شخص می شود . البته این به ظاهر شاید فقط از بین رفتن زیبایی به نظر بیاید و صدمه شدیدی محسوب نگردد اما از آن جا که زندگی اجتماعی فرد را با مشکل رو برو می سازد قابل اغماض نیست . در هر حال هر صدمه ای که به این صورت منجر به آسیب به شخص مجنی علیه گردد و در زمره جراحات عمدی قرار گیرد آثاری را برای جانی یا همان ناقل بیماری به دنبال خواهد داشت .

نمونه نصوص قانونی قصاص عضو از قرآن و سنت :
از آن جا که در مجازات جرایم عمدی با توجه به علم و اراده شخص ناقل و سوء نیتی که در رفتار خود داشته است ، قصاص اولین مجازات متناسب با این گونه جرایم است . در این فرض نیز از آن جا که جنایات وارده بر مجنی شامل منافع عضو می باشد ، قصاص عضو نیز مجازات متناسبی است که می توان مطرح کرد .
« وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنفَ بِالْأَنفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُ‌وحَ قِصَاصٌ فَمَن تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَّارَ‌ةٌ لَّهُ »116
« و در تورات بر بنی اسرائیل حکم کردیم که نَفْس را در مقابل نَفْس قصاص کنید و چشم را مقابل چشم و بینی را به بینی و گوش را به گوش و دندان را به دندان، و هر زخمی را قصاص خواهد بود. پس هر گاه کسی حق قصاص را ببخشد کفاره او خواهد شد »
« وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا » 117
« جزاى هر بدى بدي اى است همانند آن »
« وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُم بِهِ » 118
« و هر گاه خواستید مجازات کنید، تنها بمقداری که به شما تعدّی شده کیفر دهید! »
و در حدیث از امام صادق ( ع ) آمده است :
« همانا دشمن ترین مردمان نزد خدا آن کس است که کشته باشد غیر قاتل خود را و مضروب ساخته باشد جز ضارب خود را »

بررسی مجازت قانونی ضرب و جرح عمدی توسط ناقل بیماری :
در ماده 387 ق . م . ا جنایت بر اعضا این گونه تعریف شده است :
« جنایت بر عضو عبارت از هر آسیب کمتر از قتل مانند قطع عضو، جرح و صدمه های وارد بر منافع است. »
این ماده تاکید می نماید که جنایت بر عضو هر آسیب کمتر از قتل ، مانند قطع عضو و جرح و صدمه های وارده بر منافع است .
ماده ۳۸۶ مقرر می دارد :
« مجازات جنایت عمدی بر عضو در صورت تقاضای مجنیٌ علیه یا ولی او و وجود سایر شرایط مقرر در قانون ، قصاص و در غیر اینصورت مطابق مواد دیگر این قانون از حیث دیه و تعزیر عمل می گردد . »
همان گونه که در شرع و قانون آمده است مجازات اصلی جرح عمدی ، قصاص است . اما در مواردی که قصاص ممکن نباشد طبق ماده 614 ق . م . ا مصوب قابل تعزیر می باشد :
« هركس عمدا به ديگري جرح يا ضربي وارد آوردكه موجب نقصان يا شكستن يا از كارافتادن عضوي از اعضاء يا منتهي به مرض دايمي يا فقدان يا نقص يكي از حواس يا منافع يا زوال عقل مجني عليه گردد در مواردي كه قصاص امكان نداشته باشد چنانچه اقدام وي موجب اخلال در نظم و صيانت وامنيت جامعه يا بيم تجري مرتكب يا ديگران گردد به دو تا پنج سال حبس محكوم خواهد شد و در صورت درخواست مجني عليه مرتكب به پرداخت ديه نيز محكوم مي شود . »

طبق ماده 5 قانون مسئولیت مدنی هنگامی که بزه دیده دچار جراحت نقص یا قطع عضو و یا بیماری می گردد ، خسارات زیر ممکن است به وی وارد آید :
« اگر در اثر آسیبی که به بدن یا سلامتی کسی وارد شده در بدن او نقصی پیدا شود یا قوه کار زیان دیده کم گردد و یا از بین برود و یا موجب افزایش مخارج زندگانی او بشود واردکننده‌ زیان مسئول جبران کلیه خسارات مزبور است‌ . »
1 – هزینه معالجه : شامل کلیه هزینه های درمانی اعم از دستمزد پزشک معالج ، هزینه عمل جراحی ، هزینه های بیمارستان ، دارو ، آزمایش های پزشکی ، مخارج دوران نقاهت ، مخارج ایاب و ذهاب به بیمارستان و سایر هزینه هایی که مجنی علیه جهت مداوا و درمان خویش می نماید ؛ می گردد . بنابر این جانی مسئول پرداخت کلیه این هزینه ها که جهت بهبودی شخص آسیب دیده ضرورت داشته است ، می باشد .
2 – خسارت از کارافتادگی : از کار افتادگی ممکن است به دو صورت موقت و دائم اتفاق بیفتد . در جنبه موقت ما با خسارتی مواجه هستیم که مربوط به گذشته است ، و هنگام صدور حکم معلوم و مشخص است و شامل درآمدی می گردد که مجنی علیه در آن مدت از تحصیل آن محروم مانده است . اما در صورت دائمی بودن از کار افتادگی ما با ضرر آینده رو برو هستیم .
3 – افزایش مخارج زندگی : در اثر قطع یا نقص عضو بیماری یا جراحت ناشی از جرم امکان دارد هزینه های زندگی مجنی علیه افزایش یابد . مطابق ماده یک ق . م . م ، این افزایش مخارج باید جبران شود . به عنوان مثال ، کسی که در اثر جرم آسیب دیده و نیاز به اجیر کردن شخصی برای انجام امور شخصی و نظافت خود داشته باشد ، در حقیقت این زیان از عمل مجرمانه مجرم نشات گرفته و می بایست جبران شوند .119
4 – خسارت معنوی : زیانی که در اثر لطمه به جسم ایجاد می شود مانند جراحات وارده به جسم و دردهای حاصل از این جراحات ، زشتی صورت و دیگر اعضا بدن120 .
هر چند برخی معتقدند که خسارت معنوی قابل جبران نیست اما در ماده 14 آ . د . ک و تبصره یک و دو در همین ماده قانونگذار این گونه مقرر می دارد :
شاکی می تواند جبران تمام ضرر و زیان های مادی و معنوی و منافع ممکن الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند.
تبصره 1 – زیان معنوی عبارت از صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی، خانوادگی یا اجتماعی است. دادگاه می‌تواند علاوه بر صدور حکم به جبران خسارت مالی، به رفع زیان از طرق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن حکم نماید.
تبصره 2 – هزینه های متعارف درمان که مازاد بر میزان دیه باشد ، مطابق نظر کارشناس یا بر اساس سایر ادله ، قابل مطالبه است .
از آن جا که قصاص عضو در این فرض که ناقل بیماری ، خود به نقص در اعضا خویش دچار می باشد . و نیز از آن جا که قصاص اعضا به دلیل سرایت و مشکلاتی که در کیفیت اجرای آن وجود دارد مشکل است ، در واقع در این فرض از انتقال اگر چه قصاص عضو با عنوان مجرمانه مطابق است اما به نظر می رسد که این قصاص برای مجنی سودی را به دنبال ندارد و برای ناقل نیز مجازات خفیفی به شمار می آید زیرا وی به بیماری و نقصان دچار می باشد . بنابراین علاوه بر قصاص ، تمام مواردی که در بالا ذکر شد ، اموری است که لازم است از جانی مطالبه گردد زیرا شخص مجنی علاوه بر نقصان و جراحتی که در وی ایجاد گردیده است متحمل ضررهایی است که به دنبال آن بیماری برایش بوجود آمده است و آنچه اهمیت دارد مطالبه و جبران این خسارات است که شامل هزینه های درمان ، مخارج زندگی و امثال آن که قبلا به آن پرداختیم ، می گردد .

گفتار دوم ؛ انتقال غیر عمدی بیماری ( شبه عمد و خطا )
گاهی شخص بیمار از وجود بیماری آگاه است یعنی علم دارد اما قصد انتقال به غیر را ندارد . لذا زمانی که این بیماری توسط شخص به دیگری منتقل شود ، از آن جا که فاقد قصد انتقال بوده است انتقال غیر عمدی نامیده می شود . حال با این تفاسیر مسئله در اینجا این است که آیا انتقال غیر عمدی بیماری منجر به مرگ یا ضرب و جرح و یا نقص عضو ، مسئولیتی از نظر شرع و قانون برای ناقل آن در بردارد یا خیر ؟ در این مسئله نیز مانند صورت اول با دو فرض انتقال بیماری منجر به مرگ و منجر به صدمات مادون نفس روبرو هستیم و تنها در اینجا قید « غیر عمدی بودن » عنصر اصلی بحث ماست .

الف ) انتقال غیر عمدی بیماری منجر به مرگ
تنها تفاوت این قسم با صورت اولی که ذکر شد ، عدم و جود عمد در این انتقال است . لذا شخص ناقل در این فرض هم بیماری را منتقل کرده است و هم منجر به مرگ گردیده است اما هر دوی این مسائل ناشی از تقصیر و یا خطا صورت گرفته است . بنابراین مرگ قربانی در اثر خطا و اشتباه تحت عنوان قتل شبه عمد و قتل خطائی قابل طرح است . لذا با مقدمه قرار دادن بحث جرائم عمدی ، به این دو عنوان می پردازیم :
جرائم غیر عمدی :
از آن جا که در مطالب فوق به طور تفصیلی درباره قتل صحبت نمودیم و تکرار دوباره این مباحث منجر به اطاله کلام می گردد ، تنها رکن غیر عمدی را در جرایم مورد بررسی قرار می دهیم . در این قسم انتقال ، مراد زمانی است که انتقال بیماری از سوی ناقل به صورت غیر عمدی و در اثر تقصیر ، بی احتیاطی ، بی مبالاتی و مانند آن صورت بگیرد .

همان طور که قبلا ذکر کردیم شریعت همیشه اعمال را مقارن با قصد می داند . بنابراین ، مسئولیت کیفری بین موردی که مجرم قصد ارتکاب جرم را دارد و بین موردی که جرم از طرف مجرم در نتیجه خطای او واقع می شود ، تفاوت قائل می باشد لذا مسئولیت مجرم عامد را شدید و مسئولیت مجرم خطاکار را خفیف قرار داده است . علت تشدید بر عامد این است که در عمل خویش قصد عصیان دارد لذا جرم او کامل است و علت تخفیف مسئولیت خطاکار این است که عصیان به قلب او خطور پیدا نکرده ، پس جرم او کامل نیست . لذا ملا ک تفکیک جرائم عمدی و غیر عمدی از نظر فقهای امامیه اختلاف در عنصر معنوی است .121
جرم غیر عمدی در حقوق جزا ، جرمی است که وقوع آن توام با عدم تفکر باشد و اگر فعل و انفعال ذهنی وجود نداشته باشد ، جرم دانستن آن رفتار کاملا بی اثر است . تحقق جرائم غیر عمدی ، منوط به احراز تقصیر مرتکب است ؛ مصادیق تقصیر اعم است از بی احتیاطی ، بی مبالاتی و مانند آن . در جنایات غیر عمدی اعم از شبه عمد و خطا ، مقررات کتاب قصاص و دیات اعمال می شود .
در قتل غیر عمدی نیز باید عملی از سوی مرتکب روی دهد و میان عمل مرتکب و خارج شدن روح رابطه سببیت وجود داشته باشد . و میان تقصیر و نتیجه نیز رابطه سببیت وجود داشته باشد . ملاک اصلی تمایز همان عنصر معنوی یا همان تقصیر و خطا می باشد که در مقابل قصد در قتل عمدی قرار دارد .
در حقوق کیفری اسلام ، اصطلاحی که مبیّن و متضمّن مفهوم عنصر روانی یا تقصیر می باشد ، اصطلاح عصیان است . چنانچه رفتار خطاکارانه ( معصیت ) به نحو عصیانگری ( مقصرانه ) اتفاق افتاده باشد ، مرتکب مستحق مجازات خواهد بود . در عین حال ، عصیان به دو صورت قابل تحقّق است ؛ یکی به صورت عمدی که در معنای قصد مجرمانه است و دیگر از طریق اهمال که متضمّن مفهوم هر گونه قصور و تقصیر مورد نظر در جرایم غیر عمدی است .
در تعریف تقصیر کیفری می توان گفت : « ارتکاب ارادی ، آگاهانه و یا از روی خطای یک رفتار ممنوعه جزایی » .
لذا با توجه به آنچه گفته شد در جنایات غیر عمدی ، دو رکن « تحقق صدمه » و دیگری
« خطای مرتکب » ضروری است .

بنابر ماده 291 ق . م . ا ، جنایت در موارد زیر شبه عمدی محسوب می شود :
1 – هرگاه مرتکب نسبت به مجنی علیه قصد رفتاری را داشته لکن قصد جنایت واقع شده یا نظیر آن را نداشته باشد و از مواردی که مشمول تعریف جنایات عمدی می گردند نباشد .
2 – هرگاه مرتکب ، جهل به موضوع داشته باشد مانند آن که جنایتی را با اعتقاد به این که موضوع رفتار وی ، شی یا حیوان و یا افراد مشمول ماده ( 302 ) این قانون است به مجنی علیه وارد کند ، سپس خلاف آن معلوم گردد .
3 – هرگاه جنایت به سبب تقصیر مرتکب واقع شود مشروط بر این که جنایت واقع شده یا نظیر آن مشمول تعریف جنایت عمدی نباشد .

1 . قتل شبه عمد :
با توجه به آنچه درباره جرایم غیر عمدی بیان شد ، چنانچه ناقل ، بیماری خویش را غیرعامدانه به دیگری منتقل نماید ، اگر آن بیماری کشنده باشد و منجر به مرگ مجنی گردد ، تحت عناوین قتل شبه عمد و یا خطای محض قرار می گیرد ، بنابراین در این جا انتقال غیرعامدانه بیماری را با عناوین قتل شبه عمد و قتل خطای محض بررسی می کنیم .

زراره از امام صادق (ع) چنين روايت مي‌کند :
« إِنَّ الْخَطَأَ أَنْ تَعْمِدَهُ وَ لَا تُرِيدَ قَتْلَهُ بِمَا لَا

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع افساد فی الارض، قتل عمد، تاثیر و تاثر Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع قتل شبه عمد، مجنی علیه، عنصر معنوی