منابع پایان نامه ارشد با موضوع مالکیت نهادی، حسابداران، صورتهای مالی، عدم تقارن اطلاعات

دانلود پایان نامه ارشد

اکثر حسابداران وجود محافظهکاری را قبول دارند ولی تا کنون تعریف دقیق از آن ارائه نشده است. باسو2 (1997)، محافظه کاری حسابداری را به عنوان گرایش حسابداری به الزام درجهی بالاتری از تائیدپذیری برای شناسایی اخبار خوب یا سود در مقایسه با میزان تائیدپذیری لازم برای شناسایی اخبار بد یا زیان تفسیر کرده است. در واقع محافظهکاری را میتوان محصول ابهام دانست و هرگاه حسابداران با ابهام روبرو شوند، محافظهکاری را به کار میبرند.

1-2-بیان مساله
در شرایط کنونی اقتصاد کشور و باتوجه به سیاستگذاریهای اقتصادی جهت متحول کردن بازار سرمایه از طریق شکلگیری مجدد بازار بورس و جذب منابع مالی به واسطه جهت دادن پس اندازهای بخش خصوصی و مشارکت فعال این بخش در فعالیتهای اقتصادی، معرفی روشها و ابزارهای تحلیل سهام یکی از موضوعات مهم در رابطه با فرهنگ سرمایهگذاری است. هر سرمایهگذار در انتخاب پروژه سرمایهگذاری خود به دو عامل بسیار مهم یعنی میزان بازده و ریسک توجه میکند (ایزدی نیا و همکاران، 1386). اصل ثابتی در فرهنگ سرمایهگذاری وجود دارد مبنی بر اینکه سرمایه از ریسک و خطر گریزان است و به سوی بازده و سود تمایل دارد. به همین خاطر است که سرمایهگذاران ریسک گریز از ورود سرمایه خود به جایی که خطر و ریسک وجود دارد یا افق نامشخصی در برابر سود و اصل سرمایهشان هست، امتناع میکنند. ریسک و خطر ازدست دادن اصل و فرع سرمایه در همهجا هست، بعضی سرمایهگذاریها پرخطرند و برخی کمخطر. سرمایهگذار با توجه به میزان خطر و ریسک سرمایهگذاری، انتظار سود و بازده متناسب را دارا میباشند (ابزری و همکاران، 1386).
محافظهکاری عبارتاست از الزام به داشتن درجه بالایی از تأیید برای شناخت اخبار خوب مانند سود، در مقابل شناخت اخبار بد مانند زیان تعریف میشود (باسو،1977). محافظهکاری که بر اعمال احتیاط در شناسایی و اندازهگیری درآمد و داراییها دلالت دارد، یکی از مهمترین میثاقهای محدودکنندهی صورتهای مالی به شمار می رود. در حالی که که اکثر حسابداران وجود محافظهکاری را قبول دارند ولی تا کنون تعریف دقیق از آن ارائه نشده است. باسو (1997)، محافظهکاری حسابداری را به عنوان گرایش حسابداری به الزام درجهی بالاتری از تائیدپذیری برای شناسایی اخبار خوب یا سود در مقایسه با میزان تائیدپذیری لازم برای شناسایی اخبار بد یا زیان تفسیر کرده است. در واقع محافظهکاری را میتوان محصول ابهام دانست و هر گاه حسابداران با ابهام روبرو شوند، محافظهکاری را به کار می برند.
ساختار مالكيت از موضوعات مهم حاكميت شركتي به شمار ميرود زيرا انگيزه و اشتياق مديران را تحت تأثير قرار ميدهد و بدين ترتيب در كارايي هر شركت مؤثر است. در سالهای اخیر موارد بسياري از تضاد منافع بين گروهها وچگونگي مواجهه شركتها با اينگونه تضادها مطرح شده است که، تحت عنوان”تئوري نمايندگي”بيان ميشود.
در کشور ما به دلیل وجود سهام شرکتها در اختیار دولت و اجرای اصل ٤٤ قانون اساسی و خصوصیسازی، شاهد حضور سازمانها و مؤسساتی هستیم که در فرآیند انتقال مالکیت با عنوان سرمایهگذاران نهادی شناخته شده و در قالب مالکان و صاحبان سهام جدید، سهم بیشتری از سهام شرکتهای در حال انتقال را به خود اختصاص میدهند. بخشی از این شرکتها و سرمایهگذاران نهادی را شرکتهای بیمهای اعم از سازمانهای تامین اجتماعی، صندوقهای بازنشستگی، شرکتهای بیمه بازرگانی و شرکتهای سرمایهگذاری تشکیل میدهند. مالکان نهادی، به دلیل قابلیت قابل ملاحظه در انجام تجزیه و تحلیلهای مالی، حرفهای از سایر سرمایهگذاران تفکیک میشوند. به همین دلیل، سرمایهگذاران نهادی بیش از سایر سرمایهگذاران، به کیفیت اطلاعات اهمیت میدهند و به آن نیازمندند (رحیمیان و دیگران،1390). سرمایهگذاران نهادی با توجه به ویژگیهای ذاتی خود دارای نفوذ خاصی می باشند و میتوانند از آن برای نظارت و هم جهت ساختن عملکرد مدیریت در راستای منافع سهامداران استفاده نمایند.حضور سرمایه گذاران نهادی در ساختار مالکیت شرکت بر نحوه نظارت عملیات بنگاه موثر است،در راستای اعمال نظارت موثر،کیفیت بالای حسابرسی از عوامل مهم به شمار میآید.
مطالعات قبلی نشان میدهند که گزارش حسابرسی و کیفیت ارائه صورتهای مالی نشانه مهمی از سلامت و عملکرد شرکت میباشد. به همین دلیل سرمایه گذاران نهادی سعی در استفاده از خدمات حسابرسی با کیفیت دارند (ازیبی وهمکاران2010)3.
سرمایهگذاری را میتوان از دست دادن وجوهی در زمان حال به امید کسب منافع مورد انتظار آتی تعریف کرد (ایزدینیا و همکاران، 1386). معمولاً افراد مصرف کنونی را به مصرف در آینده ترجیح میدهند. بنابراین، برای تشویق افراد در به تعویق انداختن مصرف فعلی میبایستی انتظار کسب پاداش از سرمایهگذاری را برای آنان ایجاد کرد. در واقع انتظار کسب بازده یا پاداش سرمایهگذاری موجب میشود تا سرمایهگذاران مصرف در آینده را به مصرف فعلی ترجیح دهند. اغلب از بازده در جهت معرفی بازده سرمایهگذاری در یک دارایی در طول یک دوره زمانی که به آن بازده دوره نگهداری میگویند استفاده میشود و آن عبارت است از تغییرات قیمت و جریانات نقدی حاصل از آن دارایی طی دوره سرمایهگذاری. این میزان تغییرات را برحسب درصد بیان میکنند که نشاندهنده درصدی از مبلغ سرمایهگذاری است و به آن نرخ بازده سرمایهگذاری میگویند. نرخ بازده عامل بسیار مهمی در تصمیمگیریهای مالی جهت سرمایهگذاری به شمار میرود (ابزری و همکاران1386 ).تأمین مالی از طریق بدهی به علت صرفه جویی مالیاتی و نرخ پایین تر آن در مقایسه با بازده مورد انتظار سهام داران، راه حل مطلوبتری برای تأمین مالی محسوب میشود. اما آنچه برای اعتباردهندگان در خصوص اعطای وام و اعتبار اهمیت دارد، توان پرداخت اصل و بهره وام و اعتبارات پرداختی توسط وامگیرنده می باشد. عموما یکی از راهکارهاییکه اعتباردهندگان جهت ارزیابی توان پرداخت اصل و بهره وام به آن توجه میکنند بررسی صورتهای مالی شرکتها است (امیری و محمدی، 1391).
باتوجه به مطالب بالا و اهمیتی که سرمایهگذاری در اقتصاد کشور دارد ما در این پژوهش به به مطالعهی رابطهی بین محافظهکاری حسابداری، بازده سرمایهگذاری و مالکیت نهادی میپردازیم. برای بررسی محافظهکاری نیز ازمدل باسو استفاده شده است.
در این پژوهش ابتدا به مطالعه رابطه بین محافظهکاری حسابداری و بازده سرمایهگذاری پرداخته میشود و رابطه بین مالکیت نهادی ومحافظهکاری سپس رابطه بین ماکیت نهادی بازده سرمایهگذاری مورد مطالعه قرار میگیرد. بنابراین، فرضیههای پژوهش عبارتند از: بین محافطهکاری و بازده سرمایهگذاری رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد، عدم تقارن اطلاعاتی در رابطه بین محافظهکاری و بازده سرمایهگذاری نقش واسطهای ایفا میکند، بین مالکیت نهادی و بازده سرمایهگذاری رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد و عدم تقارن اطلاعاتی در رابطه بین مالکیت نهادی و بازده سرمایهگذاری نقش واسطهای ایفا میکند.
بطور کلی آنچه در این مقاله مدنظر قرار خواهد گرفت سنجش رابطه بین بازده سرمایهگذاری، محافظهکاری حسابداری و مالکیت نهادی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد.

1-3- ضرورت و اهمیت انجام پژوهش
محققان همیشه سعی کردهاند که ماهیت کیفیت اطلاعات مالی شرکتها را درک کنند. اطلاعات حسابداری فاقد کیفیت در درجه اول دارای پیامدهای نامناسب برای خود شرکت و در درجه دوم برای بازار سرمایه و به تبع آن اقتصاد کشور است. اهمیت سرمایه گذاری برای رشد و توسعه اقتصادی واجتماعی به اندازهای است که از آن به عنوان یکی از اهرمهای قوی برای رسیدن به توسعه یاد میشود. اما باید به یاد داشت که به همان میزان که توجه به این امر میتواند با افتادن در یک دور مثبت، باعث رشد و شکوفایی اقتصاد شود عدم توجه به آن نیز میتواند موجب افت اقتصادی و فروغلتیدن به یک سیر نزولی و دور منفی شود. بنابراین، باید گفت رشد اقتصادی و افزایش رفاه عمومی در بلند مدت بدون توجه به سرمایهگذاری و عوامل مهم موجود در محیط سرمایهگذاری، که بر آن تاثیر می گذارد امکانپذیر نیست. یکی از این عوامل، ریسک و بازده سرمایهگذاری است. محافظهکاری یا همان اعمال احتیاط در فرایندهای سیستم حسابداری از زمان شناسایی و ثبت اولیه اطلاعات تا انتشار اطلاعات مالی به عنوان یک عامل پیشگیرانه از خوش بینی بیش از حد مدیران واحد تجاری تلقی میکنند. اما پایبندی زیاد حسابداران وتهیهکنندگان گزارشهای نهایی میتواند منجر به ایجاد ذخایر پنهان در سیستم حسابداری بشود. در واقع احتیاط به عنوان یکی از اصول حسابداری بحث برانگیز است، به نحوبی که برخی از صاحبنظران این اصل را پاسخ خامی از سوی حسابداران برای مقابله با عدم قطعیت موجود در رویدادها میدانند. هندریکسون و بردا (1992)4 نیز محافظهکاری را در بهترین حالت ممکن، یکی از ضعیفترین روشها برای اندازهگیری ارقام مالی می دانند. وجود محافظهکاری بیش از حد در صورتهای مالی منجر به نوعی عدم تقارن اطلاعاتی میشود و این نوعی اختلاف در رفتار استفادهکنندگان را در مواجهه با شرایط مختلف ایجاد میکند. بنابراین، این موضوع ضروری است تا رابطه بین محافظهکاری حسابداری، مالکیت نهادی و بازده سرمایه گذاری را مورد بررسی قرار داده تا استفادهکنندگان از اطلاعات حسابداری به توانند با تحلیل مناسب بهترین تصمیم را اتخاذ کنند.

1-4- اهداف پژوهش
1-4-1- هدف کلی
شناخت رابطهی بین رابطه بازده سرمایهگذاری، محافظهکاری و مالکیت نهادی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

1-4-2- اهداف فرعی
الف:شناخت رابطه بین محافظهکاری و بازده سرمایهگذاری
ب:شناخت رابطه بین مالکیت نهادی و بازده سرمایهگذاری
پ:شناخت رابطه بین محافظه کاری و مالکیت نهادی

1-4-3- اهداف کاربردی
الف: کمک به استفادهکنندگان از جمله سرمایهگذاران، اعتباردهندگان و تحلیلگران مالی و سایر استفادهکنندگان از صورتهای مالی
ب: این بررسی میتواند یک بررسی تحلیلی دقیق برای شرکتهای پذیرفته شده در بورس برای شناسایی رابطه بین محافظهکاری، مالکیت نهادی و بازده سرمایهگذاری باشد و همچنین برای سرمایهگذاران از لحاظ محتوای رابطه بین محافظهکاری، بازده سرمایهگذاری و مالکیت نهادی باشد و همچنین میتواند باعث گسترش ادبیات مالی مرتبط با صورتهای مالی گردد.

1-5- فرضیههای پژوهش
فرضیه یک: بین محافظهکاری و بازده سرمایهگذاری رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد.
فرضیه دو : عدم تقارن اطلاعات در رابطه بین محافظهکاری و بازده سرمایهگذاری نقش واسطهای ایفا میکنند.
فرضیه سه: بین مالکیت نهادی و بازده سرمایهگذاری رابطه مثبت و معنیداری وجود دارد.
فرضیه چهار: عدم تقارن اطلاعاتی در رابطه بین مالکیت نهادی و بازده سرمایهگذاری نقش واسطهای ایفا میکند.

1-6- تعریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای پژوهش
1-6-1-محافظه کاری5 :
محافظهکاری که بر اعمال احتیاط در شناسایی و اندازهگیری درآمد و داراییها دلالت دارد، یکی از مهمترین میثاق های محدود کنندهی صورتهای مالی به شمار میرود. در حالی که که اکثر حسابداران وجود محافظهکاری را قبول دارند ولی تا کنون تعریف دقیق از آن ارائه نشده است. محافظه کاری عبارت است از الزام به داشتن درجه بالایی از تأیید برای شناخت اخبار خوب مانند سود، در مقابل شناخت اخبار بد مانند زیان تعریف میشود ( باسو ؛1977). در واقع محافظهکاری را میتوان محصول ابهام دانست و هرگاه حسابداران با ابهام روبرو شوند، محافظهکاری را به کار میبرند. این تعریف محافظهکاری را از دیدگاه سود و زیان توصیف مینماید. برای سنجش محافظهکاری از مدل باسو (1997) به شرح زیر استفاده شده است:
ε + 3RET*DRβ + β2RET + β1DR + α = NI
در مدل بالا اندیسهای شرکت و زمان حذف شده است و متغیرهای آن بدین شرح است:
NI : سود خالص قبل از اقلام غیرمترقبه تقسیم بر ارزش بازار حقوق صاحبان سهام در اول دورهی مالی
RET : بازده سالانهی سهام شرکت
DR : متغیر مجازی است و برای شرکتهایی که بازده (RET) منفی دارند برابر با یک و در غیر این صورت، صف

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع آزمون فرضیه، عدم تقارن اطلاعات، تقارن اطلاعاتی، عدم تقارن Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع استانداردهای حسابداری، صورتهای مالی، حسابداری مالی، گزارشگری مالی