منابع پایان نامه ارشد با موضوع لیبرالیسم، حقوق بشر، دولت اقتدارگرا، حقوق اساسی

دانلود پایان نامه ارشد

یا منع کند. چنانچه حقوقدانان معتقدند که پذیرش این مفهوم در لیبرالیسم منجر شد که دولتها به سمت پدرسالار شدن حرکت کنند و زمینه برای مداخلات آنان فراهم شد.131
از نگاه پوپر همه ما نسبت به دولت مسئولیت داریم و مسئولیت مشترک ما نیاز به آزادی دارد. افراط در آزادی منجر به عدم آزادی میشود. ما نیاز به آزادی داریم تا دولت را از سوءاستفاده از قدرت بازداریم و ما نیاز به دولت داریم تا از سوءاستفاده از آزادیها جلوگیری کند.132 پوپر برخلاف بسیاری از لیبرالیستهای دیگر به اهمیت وجود دولت اذعان دارد، آن هم نه دولتی حداقلی بلکه دولتی که حتی در بعضی از جنبهها دارای وجوه پدرسالاری است. او معتقد است که هر حکومتی واجد یک یا چند جنبه پدر سالارانه است و این جنبهها در واقع از اهمیت اساسی برخوردارند.133
بند سوم: نئولیبرالیسم و دولت حداقل
دهه 1970 اروپا بار دیگر شاهد بحران اقتصاد بود که این بحران منجر به افول گرایش به دولت بزرگ و مداخلهگر رفاهی در غرب شد. از دلایلی که دانشمندان برای افول دولتهای رفاهی عنوان میکند جهانی شدن است. لیبرالها نو بار دیگر ارزش آزادی را مطرح کردند و با دخالت دولت به منظور محدود کردن یا تضییع آزادیهای فردی مخالفت نمودند. نئولیبرالها به مفهوم منفی از آزادی پایبندند.
رابرت نموزیک یکی از نمایندگان فلسفه نئولیبرالیسم و نظریهپرداز دولت حداقل است. وی مهمترین اثر خود را با عنوان «آنارشی دولت و اتوپیا» آنقدر بر حقوق مطلق فردی تأکید میورزد که دیگر جایی برای وجود دولت باقی نمیگذارد.
مبحث چهارم: نظریات مرتبط در مبارزه با جرم
در این مجال نظریات افراطی و انقباظی دولت اقتدارگرا و مدل دولت لیبرال بطور اختصار مورد بررسی واقع میشود.
گفتار اول: مدل دولت لیبرال
از حدود سال 1970 آهنگی ناآشنا و در مقایسه با دوره پیشین غیرمتدوال، شنیده شد؛ نویسندهای پس از نویسنده دیگر مکافاتگرایی را به عنوان عنصر مشروع در مجازات کیفری برگرفت. احتمالاً این با تصویر بزرگتری که نمایانگر احیای اندیشه اقتصادی و سیاسی راست طی دهه 1970 است، جور درمیآید. لرد دنینگ در گزارش خود به کمیسیون سلطنتی درباره مجازات مرگ بیان میدارد مجازات جرمهای بزرگ بایستی به نحو کافی انزجاری را که اکثریت شهروندان نسبت به آن حس میکنند، منعکس سازد. توجیه نهایی هر مجازاتی این نیست که بازدارنده است بلکه آن مجازات تقبیح مؤکد جامعه نسبت به یک جرم است.134
امروزه هدف لیبرالی ترویج احترام به حقوق فردی یکی از منابع مشروعیت نظام مشروطه به شمار میآورند. اگر آزادی اولویت یابد، حقوق بنیادین محدودیتهایی را بر قدرت حاکمیتی قانونگذار دموکرات تحمیل میکنند و اگر ارزشهای دموکراتیک غلبه کنند، به سادگی نمیتوان حقها را تضمین کرد. 135
قدما با توسل به دو قاعده «مصلحت مردم قانون برتر است» و «ضرورت قانون نمیشناسد»، اغلب به دیکتاتوری کمیساریایی(مشروطه) اتکاء میکردند. به این معنا که حکومت مبتنی بر قانون اساسی به دلیل پارهای خطرات به حالت تعلیق درمیآمد تا امکان اعاده آن پس از رفع تهدیدها فراهم آید. بیشتر نظامهای مشروطه مدرن دربردارنده مقرراتی برای تعلیق ضمانتهای مندرج در قانون اساسی در مواقع اضطراری هستند، ولی این خطر را بوجود میآورد که دیکتاتوری مشروطه به دیکتاتوری شخص حاکم تبدیل شود. اما پرهیز از انعطاف و ایجاد تغییر در نظام حقوق اساسی به هنگام رویارویی با تهدید و خطر نتایج ناگوار خاص خود را به بار میآورد. کمترین نتیجه اقدامات حیلهگرانه حکومت است که شکاف میان هنجارهای مشروطه و اقدامات عملی حکومتی را عمیق میسازد و از این رو احترام به نظام مشروطه را کاهش میدهد. مسئله رابطه قاعده و استثناء بعد از حملات 11 سپتامبر حادتر شده است.136
در این راستا آکرمن137 اظهار داشته اگر رعایت سختگیرانه آزادیهای مدنی موجب فلج شدن حکومت شود، هیچ سیاستمدار جدیای در قربانی کردن حقها در راه جنگ علیه تروریسم تردید نخواهد کرد. به باور او برای اینکه لیبرالها با چرخهای از سرکوب مواجه نشوند، باید خود را برای پذیرش آموزهای سختگیرانهتر که اقدامات اضطراری موقت را مجاز میسازد، آماده کنند.138 اما مشکل این راهحل در این است که مردم هرچه بیشتر در موقعیت اضطراری زندگی کنند، احتمال این که مدل (هنجاری) را واجد ماهیتی ایدهآل بدانند و خواهان انطباق نظام حقوقی با ضرورتهای موقعیت یاد شده بشوند افزایش مییابد. به این معنا که ممکن است در نهایت استثناء خود تبدیل به قاعده شود.
بنظر میرسد در مبارزه با جرایم سازمان یافته و محاکمه و مجازات مرتکبین این جرایم چنین رویکردی مدنظر کنوانسیونهای بینالمللی قرار گرفته است. اما در انتقاد از این رویکرد باید عنوان نمود که انسانها هرگز نباید به عنوان وسیله در نظر گرفته شوند. کما اینکه به زعم کانت هیچ گاه نبایستی انسانها را ابزار قرار داد. جفری جی مورفی139 مینویسد: «اگر ادعای کانتی را جدی بگیریم که به همه اشخاص باید احترام گذاشت (حتی اشخاصی که به عنوان مجرم محکوم شدهاند) آنگاه رفتار تند و خشن با آنها را بایستی با دلایلی که میتوانند (به عنوان موجودات عاقل) دریابند و بپذیرند، موجه کنیم. این همانجایی است که نظریه سودانگاری دچار مشکل میشود؛ زیرا بایستی به مجرم بگوید تو را مجازات میکنیم تا سرمشق دیگران گردی و از وقوع جرم پیشگیری شود. اما مجرم در اینجا میتواند به خوبی بپرسد چه چیزی به تو حق میدهد از من اینگونه استفاده کنی؟… آیا خیلی ساده پیشنهاد نمیکنید که از من صرفاً به عنوان یک ابزار استفاده کنید، به عنوان وسیلهای در جهت خیر اجتماع، و آیا من به عنوان یک موجود عاقل این حق را ندارم که بدین صورت ابزار واقع نشوم؟140
گفتار دوم: مدل دولت اقتدارگرا
این مدل در ساختار اساسی خود با دارا بودن شبکه های امنیت که به محض آن که انحراف از نرمالیته متضمن خطر باشد یا چنین بنظر آید، پاسخی دولتی به انحراف را سازمان میدهد، از مدل لیبرال متمایز میباشد. در این جاست که مدل دولت اقتدارگرا با به دست گرفتن واکنش در برابر انحراف به مدلی تبدیل میشود که منطقه آزاد رفتاری افراد در آن محدود شده و دولت میتواند به بهانه فاصله گرفتن از بهنجاری، در مقابل آنها واکنش نشان دهد. در نتیجه دولت حق نظارت بر زندگی مردم را با دخالت بر انواع گستردهای از رفتارها به دست میدهد. به همین جهت اصل محدود بودن دخالت دولت کاملاً نقض شده و این دخالت بسیار پررنگتر میشود. ارزش آزادی به نفع امنیت در هم میشکند. لذا نوعی آزادی عمل برای پلیس در مقابل وضعیتهایی که به عنوان جرم تعریف نمیشوند ولی حاکی از فاصلهگیری بهنجاری است به رسمیت میشناسند. بدیهی است که مشکل در مشخص کردن محدوده این شبکههاست. بطوری که به بهانه نظارت بر منحرفان یک نظام پلیسی، نظارت تعمیم یافته به همه نداشته باشد که البته در این نظامها صورت میگیرد.141
در چنین دولتهایی هدف و غایت اصلی تأمین امنیت دولت و حفظ نظام سیاسی است. بر این اساس تمام شهروندان باید مطیع حکومت بوده و حکومت میتواند از آنها به عنوان ابزار استفاده کند. آزادیهای اولیه و حقوق اساسی افراد محدود میگردد. در این مدل؛ حقوق بشر به عنوان حقوق ذاتی افراد محسوب نمیشود142 بلکه امتیازاتی است که حکومت بر شهروندان قائل است و در موارد لزوم برای مدت نامشخص میتواند آنها را سلب نماید.
***********************
فرد گرایی در معنای گسترده آن مجموعه آیینهایی است که تقدم فرد بر اجتماع، بر یک گروه یا کل جامعه را تأیید میکنند. فرد و ارزشهایی که به طور سنتی وابسته به او هستند (کرامت، آزادی، استقلال….) پایهگذار فردگراییاند. این ارزشها میتوانند هدفهای اجتماع باشند، هنگامی که فرد، ارزشمند باشد میکوشد پدیدههای اجتماعی را از لحاظ منطقی و هستی شناختی از دیدگاه فرد بنگرد.
ارتباط تناتنگ منافع فردی و جامعه همواره این دو را در کنش و واکنش نسبت به هم قرار میدهد. بنظر میرسد تدوین کنندگان کنوانسیونهای بینالمللی چون پالرمو و مریدا، فردگرایی لیبرالیسم را حتی در سطح حداقلی آن نادیده انگاشتهاند. چرا که استانداردهای مطرح شده در اسناد حقوق بشری بینالمللی از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین حداقل آنهاست. این اسناد که تدوین کننده حقوق طبیعی هستند، در قانونگذاری ملی قابل نادیده انگاشتن نیستند. همچنین از منظر لیبرالیسم نگاه سودمنرمدار و فایده گرایانه منجر به اتخاذ چنن رویکردی در مبارزه با جرم سازمان یافته گردیده است. نگاه فایده گرایانه به انسان و ابزار قرار دادن او بویژه در مورد شهروندان عادی یا افرادی که صرفاً مضنون به جرم بوده و اتهام آنها به اثبات نرسیده بازگشت به قرون وسطی است. نگرانی و دغدغه اصلی در اتخاذ چنین رویکردی در مبارزه با جرم سازمان یافته؛ تعمیم آن به شهروندان عادی است. در واقع شهروندان عادی قربانی این رویکرد گردیدهاند.
همانطور که در مبحث لیبرالیسم و آراء فلاسفه بنام این اندیشه بررسی گردید در مبارزه با جرم سازمان یافته نمیتوان کرامت و آزادی افراد را در راستای مقابله با مجرمین سازمان یافته نادیده گرفت. به نظر میرسد دولتها در مبارزه با این جرم دست به ایجاد حالت اضطراری زدهاند که از نگاه لیبرالیسم بیم تبدیل شدن به اصل وجود دارد.
در مبارزه با جرایم سازمان یافته بسیاری از اصول لیبرالیسم کنار گذاشته شده است. میدانیم که تفکر لیبرالیسم منجر به شکلگیری اعلامیه حقوق بشر و نسلهای حقوق بشری گردید. اما در مبارزه با جرم سازمان یافته دولتها با اتخاذ رویکرد امنیت مدار این اصول را کنار کذاشته است. بنابراین بررسی امنیت و امنیتگرایی در مبارزه با این جرایم به عنوان یکی از مبانی مبارزه با این جرایم بیفایده نخواهد بود.
مبحث پنجم: امنیت و امنیتگرایی
امنیت یکی از نیازهای اساسی و اولیه هر انسانی است. حتی میتوان گفت امنیت خواست همسان انسان و حیوان در همه زمانها و مکانها بوده است. امنیت خواهی بر پایه سرشت انسان است و جدا از اینکه امنیت، بایسته زندگی اجتماعی یا بنیاد گرفتن دولت است، ولی از همان آغاز آفرینش، همواره از آرزوهای آدمیان بوده است. با گستردگی که این واژه دارد باید ویژگیهایی برای آن شناخت؛ همین ویژگیها راه را برای دولتها باز گذاشته تا همواره در شرایط اضطراری امنیت را بر حقوق و آزادیهای فردی برتری دهند. این ویژگیها عبارتند از اینکه: نخست، امنیت جنبه سرشتی دارد. انسانها در گرایش به امنیت با جانوران برابرند و جدا از چگونگی و اندازه آن، هر دو از تهدید و ناامنی گریزانند. این خود نشان میدهد که یکی از نیازهای نخستین انسان امنیت است. زندگی اجتماعی تا اندازهای امنیت را به همراه میآورد ولی ناامنی را دور نمیسازد. دوم اینکه امنیت جنبه قراردادی دارد، قراردادی بودن در طول سرشتی بودن امنیت است. در اینجا امنیت نه تنها به انسان که فراتر از آن به جامعه محدود میگردد. در واقع بنیاد گرفتن دولت، همواره معنایی از امنیت را بیان میکند که با قدرت پیوند دارد. وظیفه دولت در تلاش برای برقراری هرچه بیشتر امنیت برای شهروندان است نه بدست آوردن و دست یافتن به آن.
نخستین نظریهپردازان در زمینه امنیت هابز، لاک و منتسکیو هستند که در قرون 16 و 17 مفاهیم مذکور را به دنبال فرضیه دولت ملی و اصل قرارداد اجتماعی مطرح کردند.
هابز معتقد است امنیت برای رهایی مردم از ترس دائمی از مرگ و ابتلائات فیزیکی و جسمی است. 19 جان لاک درباره صلح و امنیت نظریه مقابل هابز را مطرح نموده و معتقد است مقصود از امنیت تنها آن نیست که زنده باشیم بلکه منظور واجد بودن رفاه و آسایش و ایجاد تسهیلات مشخص میباشد که حق طبیعی ماست و وظیفه مؤسسات دولتی است که آنها را تحصیل و نگهداری کنند.20 منتسکیو در باره امنیت عقیده دارد چون امنیت نتیجه صلح و صلح اولین قانون طبیعت است لذا بزرگترین اصول در حکومت ایجاد امنیت است و مقصود از امنیت تنها حفظ حیات نیست بلکه تأمین آزادی است.
آنچه مهم است این است که مفهوم امنیت بتدریج و با توسعه تمدن بشری تحول یافته، بگونهای که امنیت دیگر معادل تهدیدهای

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع لیبرالیسم، فلسفه سیاسی، حقوق طبیعی، دولت لیبرال Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع حقوق بشر، جرایم سازمان یافته، نظم و امنیت، نظم عمومی