منابع پایان نامه ارشد با موضوع لیبرالیسم، فلسفه سیاسی، حقوق طبیعی، دولت لیبرال

دانلود پایان نامه ارشد

غایت برگزیده شده با اساس و شیوه کلی زندگی همخوانی داشتنه باشد. نمیتوان همزمان از همه ارزشها و آرمانها بهره برد.
برخی آزادی را یک ارزش غایی میدانند و آنرا همراه سایر ارزشهای غایی سنجیده و وزن میکنند121 و برخی دیگر آنرا ارزشی میدانند که خود غایی نیست ولی برای رسیدن به ارزشهای دیگر بزرگترین ابزار و وسیله است. وجود آزادی در این دیدگاه شرط لازم رسیدن به ارزشهای غایی و به مثابه روش است نه ارزش.122 از دیدگاه دوم آزادی بیشتر یک حق شکلی است که صرفنظر از ماهیت ارزش نهایی، همه انسان ها باید آنرا داشته باشند.
این اختلاف دیدگاه عاملی در تمایز میان قوانین ماهوی به شمار میآید. در جایی مداخله دولت در آزادی بیان سانسور و گستره اخلاق فردی اندک و در جایی دیگر بسیار است. در جای نخست اولویت به آزادی داده شده و در دومی به امنیت یا نظم عمومی. در رژیمهای اقتدارگرا که مداخله آنها وسیعتر، خشنتر و بیملاکتر است است؛ اولویت به مفهوم خاصی از نظم عمومی داده میشود که بیشتر برای حفظ اقتدار رژیم سیاسی، منفعت و مصلحت حاکمان است تا جامعه.
نکتهای که باید ذکر نمود این است که انسانها در گزینش میان هدفها و غایتهای زندگی بشری آزادند و همین نیز ثمره آزادی است. تعارض میان آن ارزشها و ناممکن بودن جمع آنها، همواره آدمی را بر آن میدارد که دست به گزینش زند و این گزینش نیز تحت تأثیر دیدگاهها و ارزشهای حاکم بر گزینشگر است. از اینجاست که میتوان گفت تا این گزینشگری هست، امکان ارائه یک راهحل قطعی و بدون اشکال درباره تعیین مرز میان آزادی و قدرت و محدوده مداخله در آزادی وجود ندارد.123
آنچه بر آن میتوان پافشاری کرد این است که حقوقی پایهای و اساسی برای بشر وجود دارد که باید مصون از تعرض باشد، یعنی کمینهای از حقوق که برای بقای جامعه و استمرار زندگی فعال و متکثر آن ضروری است. باید میان عمل دولت که به قدرت وابسته است و عمل فرد که به اصل آزادی مربوط است مرزی قائل شد. اینکه ملاک تعیین محدوده قلمرو آزادی و عدم مداخله چیست معرکه نظریات متفاوت است و تا کنون منشاء بحث فراوان بوده حقوق فطری یا حقوق طبیعی یا فایده یا مجموعهای از حکمهای آمره یا حرمت قرارداد اجتماعی…؟124
لیبرالیسم مبنای فلسفی و نظری نظامهای دموکراتیک غرب است. جوهر اصلی آن جدا کردن حوزههای دولت و جامعه و محدود کردن قدرت دولت در برابر فرد در جامعه است. خردمندی و آزادی دو جزء جداییناپذیر لیبرالیسماند که کنش متقابل میان آنها برقرار است.
از دیدگاه فلسفه سیاسی، لیبرالیسم در معنای گسترده آن، فلسفه افزایش آزادی فردی در جامعه تا حد ممکن است. از دیدگاه لیبرالی، فرد بر جامعه و مصلحت فردی بر مصلحت اجتماعی اولویت دارد. در حقیقت لیبرالیسم نه تنها ایدئولوژی سیاسی بلکه نوعی راه زندگیست. به این معنا، لیبرالیسم از آغاز همزاد و همراه سکولاریسم یا جداانگاری دین از دولت، مدرنیسم یا سنتستیزی، فلسفه اختیار و یا جبرستیزی، بازار آزاد، رقابت کامل، فردگرایی، مشارکت سیاسی، نظام نمایندگی، عقلگرایی، ترقی خواهی و علمگرایی بوده است. در لیبرالیسم فرد و غایتهای او اصل ود نهادهای اجتماعی از جمله دولت وسیلههای فراهم کردن آنهاست. از دیدگاه لیبرالیسم قدرت خالی از هرگونه ویژگی مقدس و احترامبرانگیز است. به همین دلیل با شکلهای سنتی قدرت ضدیت خاصی دارد و بویژه با هرگونه نخبهگرایی (مبتنی بر حسب نسب، مذهب، اشرافیت فکری و غیره) مخالفت میورزد و از گسترش حوزه اختیار و انتخاب فرد تا حد ممکن دفاع میکند. لیبرالیسم با هرگونه سنت دست و پاگیر که اختیار و قدرت بازاندیشی فرد را محدود کند مخالف است. بطور خلاصه مهمترین اصول لیبرالیسم در مفهوم گسترده آن را میتوان در اعتقاد به ارزش برابری همه انسانها، استقلال اراده فرد، عقلانیت و نیک نهادی انسان، حقوق طبیعی و سلب نشدنی، وضعی بودن نهاد دولت و محدودیت قدرت حکومت به قانون موضوعه یافت. مبارزه با استبداد، اعم از طبقاتی، تودهای، مذهبی و حزبی، همواره هدف اصلی لیبرالها بوده است.125
البته لیبرالها در طول زمان با حفظ هدفهای پیش گفته و نهادها و وسایل لازم برای دستیابی به آنها تغییراتی ایجاد کردهاند به گونهای که میتوان گفت که لیبرالیسم در عمل ناخالصتر از لیبرالیسم به منزله فلسفه و نظریه است. در فلسفه لیبرالیسم حوزه عمومی از حوزه خصوصی جدا شده و از جامعه مدنی در برابر قدرت دولت حمایت میشود. از دیدگاه لیبرالی، مهمترین مسئولیت دولت در برابر جامعه پاسداری از حقوق و آزادیهای فردی است. البته در دموکراسیهای امروزی برگرفته از لیبرالیسم، دولت افزون بر این، وظیفه گسترش این حوزه و نیز فراهم کردن رفاه و حداکثر خوشی را برای بیشترین شمار مردم بر دوش دارد. از این رو تا اندازهای دخالت بیشتر دولت ضرورت مییابد.
لیبرالیسم در طول تاریخ تحول بسیار کرده و به گونهای در عمل متفاوت از نظریههای نخستین شده است. اگر بخواهیم این تحول را خلاصه نمائیم میتوان گفت لیبرالیسم از آزادی منفی به آزادی مثبت رسیده است که پیامدهای آن افزایش صلاحیت و اختیارات دولت و آزادیهای فردی بود؛ از لیبرالیسم نخستین تا لیبرالیسم نو البته شکل اخیر رآن هم در اساس مخالف گسترش صلاحیت و دخالت دولت است.
گفتار سوم: نظریات لیبرالیسم پیرامون دولت
لیبرالیسم از آغاز شکلگیری تا کنون گرچه با افت و خیزهایی در نظریه و عمل روبهرو بوده است اما از ابتدا دولت لیبرال با اصول اساسی همراه بود که هیچگاه درچپار تغییر نگردید. از زمانی که دولتها ایجاد شدند همیشه دغدغه محدود شدن آزادی افراد و الزامهای دولت مطرح بود. لذا فلسفه سیاسی لیبرالیسم که مطرح شد در پی آشتی دادن آزادی با الزام و اجبار بود. بنابراین لیبرالیسم میکوشید که در همان حال که قدرت حاکمه دولت را توجیه میکند و قدرت دولت را نیز برای اجبار و الزام افراد محدود کنند.126 لیبرالیسم از همان ابتدای شکلگیری توجیه قانون و قدرت را در کنار یکدیگر لحاظ نموده است. لیبرالیسم گرچه وجود دولت را میپذیرد اما از خطرهای آن نیز واقف است. لذا در تمام دورانها به وجود دولت مشروطه اعتقاد دارد. در قلمرو حقوق نیز لیبرالیسم خطر افزایش قدرت دولت را به خوبی مورد توجه قرار داد. خطر افزایش قدرت دولت در محدوده الزامات و اجبارهای ناشی از وضع قانون کیفری و تعیین مجازات برای آن از آنجا تلقی میشد که هر قانون کیفری محدودکننده آزادی است و محدود شدن آزادی با افزایش قدرت دولت همراه است. یعنی وقتی آزادی مردم محدود گردید، سلطه مأموران بر مردم بیشتر شده و فرد به نحو روزافزون در مقابل دولت آسیبپذیر میگردد. زیرا انسان به حکم فطرت خویش مایل به آزادی و رهایی از محدودیت است در حالی که دولت اصرار دارد که مردم را به اجرای مقررات و قوانین وادار کند.
لذا نتیجه میگیریم که دولتها از ابتدای پیدایش، بدنبال اعمال حاکمیت خویش بر مردم با ابزارهایی که در دسترس داشتند، بودند. یکی از ابزارهای در اختیار دولتها، قانونگذاری میباشد. قوانین کیفری با شدیدترین ضمانت اجراهایشان میتوانند از شدیدترین ابزارهای دولت به حسابر آیند. حال به بررسی نظریات لیبرالها در خصوص دولت و حدود اقتدار آن میپردازیم.
بند اول: لیبرالیسم کلاسیک و دولت حداقلی
لیبرالیسم از آغاز پیدایش خود، با دفاع از کرامت و آزادی افراد، در پی محدود کردن قدرت دولت ها و موجه ساختن آن و نیز بیان وظایف دولت در جهت پاسداشت این آزادیها بود. اما همین اندیشه فلسفی در طی تاریخ خود با فراز و نشیبهایی همراه بود. لذا در آغاز پیدایش، لیبرالیسم در برابرر سلطه سیاسی حکام خودکامه و دولتهایی پدید آمد که خود را برتر از و اندیشمندتر از شهروندان خویش میدانستند و در پی این بودند که با وضع قوانین خود، از شهروندان خویش بخواهند که آنگونه زندگی کنند و آنگونه رفتار نمایند که دولتها خواهان آن هستند. لیبرالیسم در پیدایش خود به شکل لیبرالیسم کلاسیک ایجاد شد که میزان دخالت دولت در مسائل زندگی انسان و به ویژه مسائل اقتصادی او اندک بود. گرچه بازتاب اندیشه لیبرالیسم بیشتر در حوزه اقتصاد متبلور بود، اما با مطرح کردن فلسفه سیاسی خود، گونهای از دولت را ترسیم نمود که در تمامی بخشهای جامعه از قبیل نظام حقوقی آن نیز اثرگذار بود.
لیبرالیسم کلاسیک در قلمرو اقتصادی با رهبری آدام اسمیت، اولین گروه ارائه دهنده نظریه عدم دخالت دولت بود. عقاید مطرح در این نظریه عبارت بودند از آزادی قرارداد و حاکمیت قانون در حوزه مسائل حقوقی، بازار خود تنظیم شونده مبتنی بر مکانیزم عرضه و تقاضا در حوزه اقتصادی، نامحدود بودن انحصار و مداخلات سیاسی در حوزه مسائل سیاسی و مختار بودن و همدستی برای منافع متقابل در حوزه مسائل اجتماعی. از این رو لیبرالیسم کلاسیک حوزه میان دولت و جامعه را ترسیم کرده و قدرت دولت را در برابر حقوق فردی و آزادی اساسی افراد محدود مینماید. دو ارزش اساسی مورد توجه لیبرالیسم کلاسیک، آزادی در حوزه سیاسی و مالکیت در حوزه اقتصادی است و وظیفه دولت در اینجا حفاظت از آزادیهای افراد و حاکمیت خصوصی آنهاست. اساس لیبرالیسم، مخالفت شدید با دخالت گسترده دولت در زندگی خصوصی انسان و به ویژه زندگی اقتصادی اوست. لیبرالیسم بویژه مخالف دخالت دولت در زندگی فکری انهاست. لیبرالیسم کلاسیک آزادی اقتصادی را شرط تحقق آزادیهای دیگر میداند.127 در لیبرالیسم کلاسیک فرد از اهمیت بسزایی برخوردار است و دشمن اصلی آن تمرکز قدرت است. در تعامل بین قدرت دولت و ارزش آزادی، لیبرالیسم کلاسیک با پذیزش مفهوم منفی آزادی یعنی «آزادی از» و عدم مداخله دیگران، از جمله دولت، حدود اختیارات دولت را محدود میکند و آنرا ملزم میکند که دیگران را نیز از دخالت در اعمال دیگران تا جایی که به آنها ضرر نرساند، منع کند. لذا مفهوم منفی آزادی، ما را به دولت حداقلی رهنمون میسازد که دخالتهای آن، چه در عرصه اقتصادی و چه در عرصه سیاسی و حقوقی اندک است. لیبرالیسم کلاسیک به شدت با دخالتهای پدر سالارانه دولت مخالف است و بر این اعتقاد است که اگر قرار باشد از میان ارزشهای موجود، دولتها از یکی از آنها حمایت کند این ارزشها همان آزادی است و جمع میان امنیت، عدالت و آزادی میسر نیست. لذا بنیامین کنستان میگوید: « عقیده به اینکه ارزشهای انسان قابل جمعاند و راهحل نهایی برای جمع آنها وجود دارد بیشترین قربانی را از بشر در طول تاریخ گرفته است.»128
در واقع لیبرالیسم با محدود کردن دخالت دولت و ایجاد قلمرو خصوصی و عمومی خالی از مداخلات دولتی، از ارزش بنیادین طرفداری میکند. آن ارزش این است که افراد باید در انتخاب هدفهای زندگی خویش آزاد باشند.
جان لاک آزادی آدمی را محور نظام فکری خود قرار داده و وظایف دولت را به حداقل محدود میکند. وی معتقد است دولت در شرایط معینی که به روشی عقلانی قابل تعریف باشد میتواند در آزادی شهروندان تصرف کند.129
بند دوم: دولت رفاه
زمانی که افزایش نابرابریهای اجتماعی و شکافهای طبقاتی در کنار مشکلات بازار و انحصارهای چندگانه به ضرر مرف کنندگان تمام شد و ظهور جنبشهایی مانند سوسیالیسم و مارکسیسم در دهههای آخر قرن 19 دولت لیبرال کلاسیک روبه افول نهاد.
لذا لیبرالیسم کلاسیک به مخالفت با آموزههای خود پچرداخت و راه را برای روی کار آمدن دولت رفاهی حداکثر فراهم ساخت.130
وضع قوانین بسیاری برای کنترل امور اقتصادی، جرم انگاریهای جدید و تعیین مجازاتهای سنگین از تحولات حاصل از دولتهای رفاهی بشمار میرود. دولت رفاهی تا 1970 به حیات خود ادامه داد و در اینجا بود که علاوه بر حقوق سیاسی با حقوق اجتماعی و اقتصادی مواجه شدیم و این حقوق حتی به میثاقها و اعلامیههای بینالمللی نیز راه پیدا کرده است. لذا میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 1969 وضع گردید.
لیبرالیسم در این دوره به مفهوم آزادی مثبت تمایل پیدا کرد و در کنار ارزش آزادی، ارزش دیگر تحت عنوان برابری برای او اهمیت پیدا کرد. لذا دولت برای تحقق این برابری باید وارد عمل شود و مداخله نماید.در این کانتکس دولتها میتوانند مردم را به انجام اموری وادار نماید و

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع لیبرالیسم، نظم اجتماعی، ایدئولوژی، گروه اجتماعی Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع حقوق کیفری، امنیت ملی، جرایم سازمان یافته، علوم انسانی