منابع پایان نامه ارشد با موضوع قواعد فقهی، اطلاق ادله، عقد نکاح

دانلود پایان نامه ارشد

قانونی شدن قواعد
در قرن سيزدهم تحول بزرگي که در زمينه فقه اهل سنت ايجاد شد، تاثيرات به سزايي در رشد و شکوفايي قواعد فقهي به دنبال داشت. دولت عثماني براي ايجاد نظم امور، محاکم نظامي تشکيل داده بود و براي اجراي احکام شرعي نياز به دستورالعمل هاي شرعي روشن و شفاف و در عين حال به شيوه مواد قانوني داشت تا امکان استناد به آن ها سريع و ساده باشد، از اين روي دولت عثماني عده اي از علماي حنفي را جمع کرد تا آنان احکام شرعي در بخش معاملات را به شيوه مواد قانوني گردآوري کنند، حاصل اين تلاش ها کتابي با عنوان «مجلة الاحکام العدلية» شد، اين کتاب به شدت تحت تاثير اشباه و نظاير ابن نجيم و خاتمه مجامع الحقايق خادمي قرار داشت. در مقدمه اين کتاب 99 قاعده فقهي گردآوري شده است و داراي شرح هاي متعددي است که يکي از مهم ترين آن ها «درر الاحکام في شرح مجلة الاحکام» نوشته علي حيدر است. مثلا در باب بيع قاعده اين است که، بيع عقدي است لازم، بيع موجب انتقال ملکيت مبيع وثمن مشخص مي شود، تلف مبيع پيش از قبض، موجب بطلان بيع مي گردد و ده ها قاعدة ديگر؛ و يا در باب نکاح قاعده اين است که، عقد نکاح موجب حليت روابط زناشوئي است، نکاح عقدي است لازم، نکاح محارم، حرام و باطلاست ونکاح صحيح موجب حرمت اقارب نزديک ومبناي الحاق نسب و نفقه است وچندين قاعدة ديگر.همين طور در ا بواب ديگر فقهي، اينگونه قواعد را بايد در همان ابواب مورد بررسي قرار داد نه جدا گانه، گرچه برخي از اين قواعد به لحاظ کثرت بحث و اهميت علمي، جداگانه هم مورد بحث قرار گرفته، عنوان خاصي يافته اند مانند قاعده تلف مبيع پيش از قبض، تلف در زمان خيار، قاعدة الولد للفراش، قاعدة اقرار العقلاء علي انفسهم جائز، قاعدة صلح «الصلح جائزيا الصلحخير» قاعدة «کل ما يصح اعارتة صح اجارته» قاعده ما يضمن، قاعدة من ملک، قاعده الوقوف حسب ما يوفقها اهلها و قواعد مربوط به باب قضا و شهادات ازجمله قاعدة البينة علي المدعي و اليمين علي من انکر؛ دسته اي از قواعد فقهي هستند که منحصراً در ابواب عبادات به کاربرده مي شوند مانند قاعده طهارت، قاعده لاتُعاد، قاعده امکان (مربوط به عادت زنان)، قواعد مربوط به شکيات و سهويات نماز، قاعده تسامح درادلة سنن، قاعدة مشروعيت عبادات صغار و مانند آن ها. دستة ديگر از قواعد فقهي مربوط است به موضوعات احکام مانند قاعدة حجيت بينه و حجيت يد، اين قواعد اگرچه بيان کنندة حکمي نيستند تا قواعد فقهي به معناي دقيق کلمه باشند ولي چون مبناي اثبات حکمي را تشکيل مي دهند بجاست که از آن ها نيز در قواعد فقهي بحث شود. و بالاخره بر خياز قواعد فقهي هستند که در فقه از جايگاهي و الا بر خور دارند و بايد مورد بحث قرارگيرند مانند قاعدة نفي سبيل کافران بر مسلمانان، قاعدة الزام مخالفان به مقررات مذهب خودشان، قاعدة «اَلاسلامُ يجُبُّ ما قبله وقاعدة تقيه».69

1-1-4 منابع قواعد فقهي
شناخت منابع قواعد فقهي ما را براي استخراج و کشف قواعد نوين توانا ساخته و با شيوه به دست آمدن قواعد فقهي متداول آشنا مي سازد. اين شيوه هاي اختصاصي براي استخراج قواعد فقهي در نزد شيعه و اهل سنت تا حدودي متفاوت است از اين رو موارد و شيوه هاي آن ها را در دو بخش جداگانه ذکرمي کنيم:

1-1-4-1- منابع قواعد فقهي از ديدگاه شيعه
فقهاي شيعه قواعد فقهي را از منابع مختلفي استخراج و به دست مي آورند که برخي از اين منابع عبارت اند از:
1- نص: مانند قاعده ائتمان که از روايت زير استفاده شده است «ليس علي المؤتمن ضمان70» بر شخص امين خسارتي نيست.
2- تعليل: مانند قاعده حجيت بازار مسلمانان که از تعليل روايت به دست آمده است:
«لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق71»اگر اين [حجيت يد] نباشد بازاري براي مسلمانان نخواهد بود.
3 – قواعد فقهي:گاهيهم قاعده فقهيازچند قاعده ديگر استخراج مي شود، مانندقاعده «ما يضمن» که از قاعده اقدام و قاعده ضمان يد به دست مي آيد.
4 – استقرا: تحصيل قاعده به روش استقرا به دو صورت امکان پذير است:
الف) استقراي در فروع: هم چنان که برخي استقراي نواقل اختياري لازم، مثل بيع را، دليل اقتضاي اعتبار لفظ در اجاره قرار داده اند72.
ب) استقراي در نصوص: هم چنان که برخي با استقراي در نصوص قاعده کلي، کلي بودن تقيه را به دست آورده اند که در نتيجه – اگر تقيه را قاعده اي کلي بدانيم – در هر مورد نياز به نص خاص نبوده و هر عبادتي را مي توان بر وجه تقيه انجام داد73.
5- سيره عقلائيه: در مواردي نيز سيره عقلائيه مبناي قاعده اي فقهي است، مانند قاعده «اذن به شيء اذن به لوازم آن است»74.
6 – سيره متشرعه: هم چنان که مبناي قاعده «احترام مال مسلم» سيره متشرعه مي باشد75.
7 – اطلاق ادله: برخي از قواعد نيز از اطلاق ادله به دست آمده اند، مانند «کل عضو يقتص منه مع وجوده، تؤخذ الدية مع فقده » هرعضوي که هنگام وجودش مورد قصاص قرار مي گيرد، موقع فقدانش ديه گرفته مي شود.
8 – عموم ادله: مانند قاعده لزوم در معاملات که از عموم آيه شريفه «اوفوا بالعقود» استفاده شده است.
9 – تنقيح مناط قطعي: گاهي نيز تنقيح مناط قطعي ملاک قاعده است، مانند قاعده «نفي سبيل» .
10 – ارتکاز متشرعه: همانند قاعده «اشتراک احکام» که از ارتکاز متشرعه به دست آمده است
1-1-4-2 منابع قواعد فقهي از ديدگاه اهل سنت
برخي از نويسندگان اهل سنت منابع قواعد را به دو قسم تقسيم مي کنند:
1- قواعدي که اساس آن ها نصوص نبوي است، مانند «کل قرض جر نفعا فهو ربا»76هر قرضي که به سود بينجامد ربا است.
2- قواعدي که از عام معلل در نصوص به دست آمده است77. برخي ديگر اين منابع را به صورت جزئي تر ذکر کرده اند که عبارت است از:1- عمل اصحاب: در برخي موارد قاعده از عمل اصحاب به دست مي آيد، مانند: الاجتهاد لاينقض بمثله78؛ اجتهاد با مثل خود نقض نمي گردد2- اشباه و نظاير و اصول فقه: همانند قاعده زير که از اين منبع به دست آمده است «لا ينسب الي ساکت قول لکن السکوت في معرض الحاجة بيان79» به شخص ساکت سخني نسبت داده نمي شود اما سکوتي که در معرض نياز است بيان است.قسمت اول اين قاعده از اشباه و نظاير و قسمت دوم آن از علم اصول اقتباس شده است.
3- قواعد فقهي: گاه چند قاعده فقهي منبع اقتباس قاعده است، مانند« تبدل سبب الملک قائم مقام تبدل الذات80» دگرگوني علت ملک جانشين دگرگوني ذات مي گردد.
4- استقراي احکام: برخي مواقع نيز از استقراي در احکام قاعده اي به دست مي آيد، مانند «لا عبرة بالظن البين خطاه81» به ظني که خطايش آشکار شده اعتباري نيست.
1-1-5- مباني حجيت قواعد فقهي
مطلب ديگري که شايستة توجه و تحقيق است، پاسخ به اين پرسش است که مصدر حجيت و مشروعيت قواعد فقهي چيست و آيا منبع آنها با منبع مسائل فقهي تفاوت دارد يا نه؟

1-1-5-1- مباني حجیت قواعد فقهي در فقه شيعه
در پاسخ به اين پرسش بايد گفته شود که گاهي آيات قرآني منبع و دليل حجيت قاعدة فقهي است. قاعدة لا حرج و نفي سبيل و احسان از اين جمله اند. گاهي نيز همچون قاعدة يد و لاضرر، دليل حجيت روايت است. و گاهي هم همانند قاعدة اهم و مهم، عقل منبع حجيت قاعده است. البته مدرک بيشتر قواعد فقهي همان ادله اربعه است. با اين وصف ملاکهاي ديگري نيز وجود دارند. گاه نتيجه مسئله اصولي، مدرک قاعدة فقهي است. مثلاً مشروعيت عبادات صبي نتيجه بحث اين مسئلة اصولي است که امر به امر، امر به آن شئ است. گاهي نيز سيره عقلا ملاک قاعده فقهي واقع مي شود. مثلاً در قاعدة اذن به شئ اذن به لوازم آن است، سيره عقلا ملاک قاعده است. همچنين سيره متشرعه نيز مي تواند ملاک قاعدة فقهي واقع شوند.

1-1-5-2- مباني حجیت قواعد فقهي در فقه اهل سنت
وهبه زحيلي در باره مصادر قواعد فقهي در فقه اهل سنت مي نويسد «هر چند شکل و ترتيب قواعد فقه به دست فقها در طول تاريخ انجام پذيرفته است، ريشه ومنبع آن سه امر است: 1. قرآن کريم؛ 2.سنت نبوي؛ 3. اجتهاد.»82وی سپس نمونه هائی از آيات، احاديث و موارد اجتهاد را تبيين می کند و در بارة چگونگی اجتهاد می نويسد «وذالک باستنباط القواعد الکليه من الاصول الشرعيه السابقه و من مبادی اللغه العربيه و مسلمات المنطق و مقتضيات العقول و تجميع الفروع الفقهيه المتشابهه فی علت الاستنباط….مثل قاعده«الامور بمقاصدها » الماخوذه من مجموعه احاديث فی النيه اهمها حديث انما الاعمال بالنيات و مثل قاعدة الضرر يزال، الماخوذ من حديث لا ضرر،و لاضرار» و مثل المرء مؤاخذه باقراه الماخوذه فی قوله تعالی «وليملل الذی عليه الحق»83ومثل قاعدة السؤال معاد فی الجواب الماخوذة من اللغة العربيه و قاعده التابع تابع الماخوذة فی مسلمات المنطق و مثل قاعدة اذا تعذر اعمال الکلام يهمل و قاعدة اذ ازال المانع عاد الممنوع الماخوذة فی لوازم التکفير و مبادی العقل84» چگونگی منبع بودن اجتهاد برای قواعد فقهی عبارت است از استخراج قواعد فقهی کلی از اصول شرعی پيش گفته (کتاب وسنت) ومبادی لغت عربی و امور مسلّم در منطق و لوازم حکم عقل و جمع آوری فروعات فقهی متشابه در علت. مثل قاعدة « الامور بمقاصدها» از احاديث مربوط به نسبت گرفته شده که مهم ترين آنها عبارت است از« انما الاعمال بالنيات» قاعدة«الضرريزال» نيز از حديث« لاضرر ولا ضرار»گرفته شده است. قاعده «المرءمؤاخذه باقراره» از کلام خدا «وليملل الذی عليه الحق» وقاعدة «السؤال معاد فی الجواب» از لغت عربی وقاعده «التابع تابع » ازمطالب قطعی منطق وقاعده «اذا زال المانع عادالممنوع» از لوازم فکر و مبادی عقل گرفته شده اند.

1-1-6- قواعد نا نوشته
اهل بيت عليهم السلام با توجه و عنايت در القا و آموزش اصول به اصحاب ويژه خود، قواعد فقهي بي شماري را براي پيروان خود به جاي گذاشتند که اغلب با لفظ کل و ساير ادوات عموم بيان مي شوند. تعدادي از اين قواعد در کتاب هاي قواعد فقهي مورد بحث قرار گرفته است، اما با اين وصف هنوز قواعد فراوان ديگري در لابه لاي روايات و احيانا کلمات فقها وجود دارد که استخراج نشده است، بر اين اساس پژوهش در روايات ابواب فقهي و کلمات فقيهان براي جست و جوي قواعد فقهي امري ضروري است، البته بخشي از اين قواعد را مرحوم ملاحبيب الله کاشاني در «تسهيل المسالک» جمع کرده است که تعداد آن ها به پانصد قاعده مي رسد. موارد ذيل بخشي از قواعدي است که از «وسائل الشيعه» استخراج شده است.
1 – «لا قطع في شیء من طعام غيرمفروغ منه»852 – «کل مسکرمن الاشربة يجب فيه کما يجب في الخمرمن الحد»863 – «الحد لا يورث»874 – «لا کفالة في حد»885 – «کل ما له قشرمن السمک وما ليس له قشرفلا تاکله»89

1-1-7- کتاب شناسي قواعد فقهي

1-1-7-1-کتاب شناسي قواعد فقهي اماميه
متاسفانه فقهاي شيعه در مقايسه با کتابهاي بسياري که در بارة ابواب مختلف فقه تاليف کرده اند، دربارة قواعد فقهي اهتمام بايسته و شايسته و شتاب لازم را نداشته اند.البته اين امر عوامل گوناگوني دارد. مثلاً فقهاي شيعه بيشتر قواعد را در لابلاي مباحث فقهي مورد بحث و تحقيق قرار داده اند و بعضي از قواعد مهم را در همان کتابهاي فقهي به گونة مستقل وجداگانه طرح کرده اند. از سوي ديگر فقهاي شيعه بر خلاف فقهاي اهل سنت آن قواعد فقهي را که مستند آنها قياس و استحسان و سد ذرايع و همانند آن است نپذيرفته اند.
با اين وصف، تاليفات فقهاي شيعه در باب قواعد فقهي نسبت به ديگر مکاتب فقهي از نظر کمي و کيفي قابل توجه و مايه افتخار است. در اين بخش برخي از اين تاليفات را در سه قسمت معرفي مي کنيم.
الف: کتابهاي ويژه قواعد فقهي(اصلي)
اولين کتابي که در اين باره تاليف شده، اثر نجم الدين يحيي بن سعيد حلي(601-698) است و در هر صورت برخي از اين کتابها عبارتند از :
1. نضد القواعد الفقهيه علي مذهب الاماميه، فاضل مقدادبن عبدالله سيوري.
2. اختصار قواعد شهيد، شيخ زين الدين ابراهيم بن علي کفعمي.
3. الاقطاب الفقهيه علي مذهب الاماميه، محمدبن علي ابراهيم

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع قواعد فقهی، عبدالفتاح، امام صادق Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع عقد اجاره، عقد نکاح