منابع پایان نامه ارشد با موضوع قانون کار

دانلود پایان نامه ارشد

بازخريدي……………………………………………………………………………………………81
بند دوم: آثار بازخريدي……………………………………………………………………………………………..82
گفتار سوم: بازخريدي کارکنان ارتش……………………………………………………………………….83
بند اول: انواع بازخريدي…………………………………………………………………………………………..83
بند دوم: آثار بازخريدي……………………………………………………………………………………………..85
گفتار دوم: خاتمه کار (بازخريدي) کارگران………………………………………………………………86
فصل سوم: اخراج…………………………………………………………………………………87
پيشگفتار……………………………………………………………………………………………………………………88
مبحث اول: اخراج کارمندان…………………………………………………………………………………89
گفتار اول: انواع اخراج و علل آن……………………………………………………………………………..90
بند اول: انواع اخراج…………………………………………………………………………………………………..90
بند دوم: علل اخراج…………………………………………………………………………………………………..91
گفتار دوم: تشريفات اخراج و آثار آن……………………………………………………………………….96
بند اول: نهادها و مقامهاي تاثيرگذار………………………………………………………………………….97
بند دوم: آثار اخراج………………………………………………………………………………………………….101
مبحث دوم: اخراج کارکنان ارتش……………………………………………………………………..103
گفتار اول: انواع اخراج و علل آن…………………………………………………………………………..103
بند اول: انواع اخراج………………………………………………………………………………………………..103
بند دوم: علل اخراج………………………………………………………………………………………………..104
گفتار دوم: تشريفات اخراج و آثار آن…………………………………………………………………..111
بند اول: نهادها و مقامات تأثيرگذار………………………………………………………………………..111
بند دوم: آثار اخراج…………………………………………………………………………………………………114
مبحث سوم: اخراج کارگران………………………………………………………………………………116
گفتار اول: اخراج از منظر سازمان بين المللي کار………………………………………………..116
بند اول: دلايل اخراج موجه……………………………………………………………………………………117
بند دوم: موارد منع اخراج……………………………………………………………………………………….118
بند سوم: تشريفات اخراج……………………………………………………………………………………….119
گفتار دوم: اخراج کارگران در ايران………………………………………………………………………121
بند اول: انواع اخراج و دلايل آن…………………………………………………………………………….121
بند دوم: تشريفات اخراج………………………………………………………………………………………..128
بند سوم: نهادهاي تأثيرگذار در اخراج……………………………………………………………………132
بند چهارم: آثار اخراج……………………………………………………………………………………………..138
مبحث چهارم: نتيجه گيري……………………………………………………………………………….140
منابع……………………………………………………………………………………………………………………….150

چکيده:
براي استخدام نيروي انساني در نظام حقوقي کشور ايران دو سيستم عمده، استخدام دولتي و خصوصي وجود دارد. استخدام کارمندان وکارکنان ارتش بر اساس سيستم دولتي و بر مبناي قانون مديريت خدمات کشوري مصوب 1386و قانون ارتش مصوب1366 است. بکارگيري کارگران نيز بر اساس سيستم استخدام خصوصي و بر مبناي قانون کار مصوب 1369 انجام ميشود. اين دو سيستم در نحوه پايان خدمت کارکنانشان روشهايي را در پيش گرفتهاند که معمولترين آنها بازنشستگي، ازکارافتادگي، استعفاء، فوت، بازخريدي و مهمترين آن اخراج ميباشد، چرا که تأثير بسزايي در امنيت شغلي کارکنان دارد. در اين تحقيق به روشهاي پايان خدمت مشترک بين هر سه گروه عمده شاغلين( کارمندان، کارکنان ارتش و کارگران) و بيان وجوه تشابه و افتراق آنها با نگرش به امنيت شغلي پرداخته ميشود. نتيجه تحقيق نشان ميدهد که در قانون مربوط به کارمندان و کارکنان ارتش امنيت شغلي بيشتر تضمين ميگردد. در قانون کار نيز بايستي با بهره گيري از دو قانون مذکور اصلاحاتي صورت پذيرد.
واژگان کليدي:
پايان خدمت، امنيت شغلي، اخراج، کارمندان، کارکنان ارتش، کارگر

فصل اول

کليات پژوهش
پيشگفتار:
بدون ترديد آغاز هر پژوهش علمي هم‌زمان و مترادف با ظهور يک مسأله است. در واقع، هر پژوهشگري در اثناي فعاليت‌هاي ذهني خويش متوجه مسأله‌اي مي‌شود که يافتن پاسخي درخور به آن، در همان لحظات اوليه براي او سخت و ناممکن است. از اين رو، ذهن وي معطوف به پاسخگويي و حل آن مسأله مي‌شود. پيدايش يک مسأله، نخستين گام در انجام تحقيق است.
اما محقق براي پيدا کردن شناخت مقدماتي از مسأله و ويژگي‌هاي آن، ناگزير است ادبيات و پيشينه آن را مورد مطالعه قرار دهد تا بدين وسيله بتواند متغيرهاي احتمالي را شناسايي کند و بر اساس آن امکان تدوين فرضيه‌هاي تحقيق فراهم گردد. همچنين از روش‌هاي کار تحقيقات مشابه اطلاع حاصل نموده، تجارب مفيد آنها را در تحقيق خود به کار ببندد. ( حافظ‌‌‌‌نيا، 1383: 85)
با عنايت به آنچه بيان شد، در فصل حاضر تلاش مي‌شود با طرح مسأله” بررسي تطبيقي نحوه پايان خدمت کارگران، کارمندان دولت و کارکنان ارتش در حقوق ايران” به تحديد ابعاد آن پرداخته و ضرورت انجام چنين پژوهشي تشريح گردد. همچنين در ادامه اين فصل، نگارنده در خصوص پيشينه و ادبيات پژوهش حاضر و مفاهيم مهم آن سخن خواهد گفت تا در جريان مرور ادبيات موجود، نوآوري‌هاي اين تحقيق بيش از پيش آشکار گردد.

گفتار اول
مقدمه
نگارنده در گفتار پيش‌رو تلاش خواهد کرد کليات پژوهش را ابتدا با طرح مسأله در قالب مقدمه و سپس با بيان ويژگي‌ها و چالش‌هاي تحقيق حاضر تبيين نموده و در ادامه از ضرورت نگارش و پرداختن به موضوع بررسي تطبيقي نحوه پايان خدمت کارگران، کارمندان دولت و کارکنان ارتش در حقوق ايران بحث کند. بنابراين اين هدف در پنج قسمت مجزاي ” بيان مسأله و اهميت آن”، ” تعيين قلمرو و کاربرد نتايج”، ” سؤالات و فرضيه ها”، ” پيشينه تحقيق” و ” مفاهيم ” پيگيري خواهد شد.
الف: بيان مسأله و اهميت آن:
تلاش براي معاش از ابتداي خلقت همزاد انسان بوده است. در ابتدا شکل ساده همانند شکار دسته جمعي داشته است. ولي با گذشت زمان و پيشرفت جوامع و توسعه مالکيت خصوصي، ابزار کار و تقسيم کار بوجود آمد. روابط کار شکل پيچيده تري به خود گرفت و اصطلاحاتي نظير کار، کارگر، کارفرما شکل گرفت و براي هر کدام از آنها حقوق و تعهداتي شناخته شد. اين حقوق و تعهدات منشأ حقوق کار قرار گرفت. در اين راستا افرادي که داراي ابزار توليد و سرمايه بودند شرايط مورد نظر خود را به کارگران زير مجموعه تحميل ميکردند و تعهدات را به نفع خود به سرانجام ميرساندند و در رابطه دوسويه تعهدات بين کارگر و کارفرما کفه به سود کارفرما سنگيني ميکرد. کارگران نيز چون مجبور به کار کردن براي دوام و بقاي زندگي خود بودند، چارهاي جز قبول اين شرايط نابرابر را نداشتند. نظام ارباب رعيتي در گذشته مصداق اين موضوع ميباشد. در اين حالت رسالت قانون اين بود که اين رابطه دوسويه را حفظ نموده و کفه تعهدات به نفع کارگران سنگيني دهد و راهکارهايي در جهت جلوگيري از بيکار شدن کارگران بدون دليل و دريافت حقوق و مزاياي مستمر ( امنيت شغلي) ايجاد نمايد.
از سوي ديگر با توجه به کارکردهاي ويژه حکومتها ( نظير حکومت داري، برقراري نظم و امنيت و ….) آنها ناگزير از استفاده از افرادي به عنوان مستخدم براي انجام وظايف خود بودهاند بعنوان نمونه بايستي افرادي را براي انجام وظايف حکومتداري به کار گمارده و براي آنها حقوق و تعهداتي در نظر ميگرفتند. علاوه بر اين قشري از مستخدمين دولتها نيز تحت عنوان نيروي نظامي در جهت دوام حکومت و حفاظت از مرزهاي کشور فعاليت داشتهاند. با پيشرفت جوامع و حکومتها، قوانين و مقرراتي در جهت حقوق و تعهدات اين افراد که مستخدم دولت محسوب ميشدند نيز بوجود آمد.
بنابراين جهت تضمين حقوق و تعهدات کساني که تحت عنوان کارگر، کارمند و نظامي کار ميکنند، تاکنون قوانين متعددي مصوب گشته و به مرور توسعه يافته و به شکل امروزي پديد آمده است. در اين بين يکي از موارد مهم در خصوص افراد شاغل و مستخدمين دولت نحوه ورود و خروج آنان به سيستم کار و اشتغال ميباشد. نحوه ورود به خدمات دولتي و اشتغال مورد بحث و بررسي قرار گرفته و پژوهشهاي متعددي انجام شده است، اما درباره نحوه خروج تحقيقات زيادي انجام نپذيرفته و عمده تحقيقات نيز حول محور اخراج کارگران بوده و گروههاي ديگر شاغلين مورد توجه قرار نگرفتهاند. لذا با توجه به تأثير بسزاي نحوه خروج کارکنان شاغل در هر مجموعه بر سرنوشت آنان، يکي از دلمشغولي هاي افراد شاغل داشتن امنيت خاطر نسبت به تداوم کار و امنيت شغلي ميباشد. همچنين با توجه به اينکه نيروي انساني، نيروي محرکه هر سازمان و يکي از مهمترين عوامل پيشرفت و موفقيت آن مي باشد، براي سازمانها و افراد شاغل در آنها، تداوم کار و امنيت شغلي اهميت بالايي دارد. لذا تضمين امنيت شغلي شاغلان نه تنها يکي از حقوق آنان ميباشد، بلکه شيوه اي براي افزايش بهرهوري، توليد و بهبود ارائه خدمات است.
امنيت شغلي از موارد متعددي تأثير ميپذيرد و با توجه به اهميت آن، عواملي که بر آن تأثيرگذار بوده را بايستي مورد توجه قرار داد. از جمله عوامل تأثيرگذار بر آن، نيز همين نحوه و کيفيت خروج افراد از اشتغال به ويژه اخراج ميباشد. زيرا غالباً اين اخراج است که به شکلي يکجانبه و خودسرانه- علي الخصوص درباره کارگران- زندگي شغلي افراد را تحت تاثير قرار مي دهد.
چنين است که برابر بررسيهاي به عمل آمده يکي از موارد عمده اختلاف بين شاغلين و نهادهاي ذيربط که منجر به طرح دعوي در مراجع دادرسي ميگردد، مربوط به نحوه خاتمه خدمت ( به ويژه اخراج) ميباشد. با توجه به موارد پيشگفت

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی آموزش کارکنان، عرضه کنندگان Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی سطوح مهارت، توسعه مدل