منابع پایان نامه ارشد با موضوع قانون مجازات، سازمان ملل، ارتکاب جرم

دانلود پایان نامه ارشد

مجمع عمومي سازمان ملل متحد ارائه که در تاريخ 31 مي 2001 به تصويب رسيد و کنوانسيون تا مورخ 29 سپتامبر 2003 تعداد امضاء کنندگان به 147 و تعداد کشورهايي که آن را به تصويب رسانده اند به 61 کشور و پروتکل الحاقي در خصوص سرکوب، مجازات قاچاق اشخاص به ويژه زنان و کودکان نيز 117 کشور به آن ملحق و 40 کشور آن را به تصويب رسانده اند.91
البته لازم به ذکر است که اين کنوانسيون با 3 پروتکل از دوازدهم دسامبر 2000 تا دوازدهم دسامبر 2002 در مقر سازمان ملل متحد جهت امضاء کشورها مفتوح بوده است. در مقدمه اين پروتکل مبارزه با هر گونه قاچاق اعم از زن و مرد تاکيد شده است و چون زنان و کودکان داراي آسيب پذيري بيشتري هستند در خصوص اين دو قشر تاکيد بيشتري شده است.
دولت ايران که خود در کميته خاص تدوين کنوانسيون و پروتکل هاي الحاقي شرکت داشته تنها اصل کنوانسيون پالرمو در سال 2000 را امضاء کرده و به هيچ کدام از سه پروتکل آن ملحق نشده است.

گفتار دوم: محتواي پروتکل در يک نگاه کلي
کنوانسيون پالرمو در پروتکل دوم الحاقي خود تحت عنوان “پروتکل پيشگيري، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص به ويژه زنان و کودکان” به بررسي و تحليل اين جنايات سازمان يافته پرداخته است که در ماده اول آن با بيان اين مطلب که مندرجات اين پروتکل بايستي با توجه به مندرجات کنوانسيون تفسير و اجرا گردد، الحاقي بودن اين پروتکل و وابستگي آن را در قواعد کلي به کنوانسيون مورد تاکيد قرار داده است.
پروتکل مذکور در ماده 2 اهداف اساسي پروتکل را چنين ذکر مي نمايد:
1-پيشگيري و مبارزه با قاچاق اشخاص با توجه ويژه به کودکان و زنان
2-حمايت و کمک به بزه ديدگان و قربانيان قاچاق، با توجه کامل به حقوق انساني آنها.
3-ارتقاء همکاري ميان دولتها به منظور ذيل به اين اهداف.
هدف سوم داراي اهميت اساسي است و در واقع وسيله تامين دو هدف ديگر است.
ماده پنجم پروتکل در تعريف اين عنوان جنايي تحت عنوان “جرم انگاري” مقرر مي دارد:
هر دولت متعاهدي اقدامات قانونگذاري و ساير اقدامات ضروري براي جرايم، جنايي تلقي کردن رفتار مندرج در ماده 3 اين پروتکل وقتي به طورعمدي ارتکاب يابد، اتخاذ خواهند نمود.
هر دولت متعاهدي همچنين اقدامات قانونگذاري و ساير اقدامات لازم براي جنايي تلقي کردن اعمال زير اتخاذ خواهد کرد:
طبق مفاهيم اساسي حقوق داخلي، شروع به ارتکاب جرم مقرر در بند 1 اين ماده همانطور که ملاحظه مي شود در اين ماده تعريفي از ماهيت عمل مجرمانه ارائه نشده است، ليکن همانطور که در بند 1 اين ماده هم اشاره شده است براي تعريف اين عنوان جنايي به ماده 3 پروتکل تحت عنوان “استفاده از اصطلاحات” بايد مراجعه نمود. اين ماده چنين تحرير يافته است:
از نظر اين پروتکل:
الف- “قاچاق اشخاص” به معني استخدام کردن، اعزام، انتقال، پناه دادن يا پذيرفتن اشخاص است به وسيله تهديد يا توسل به زور يا اشکال ديگر اجبار، ربودن، تقلب يا فريب، اغفال، سوء استفاده از قدرت يا سوء استفاده از وضعيت آسيب پذيري، با دادن يا گرفتن مبالغ يا منافعي براي تحصيل رضايت شخصي که روي ديگري کنترل دارد، که اين اقدامات به منظور بهره برداري صورت مي گيرد و بهره برداري شامل بهره برداري از فحشاي ديگران يا اشکال ديگر بهره برداري جنسي، کار يا خدمات اجباري، به بردگي گرفتن يا اعمال مشابه بردگي، استثمار يا استخراج اعضا است.
ب – رضايت مجني عليه قاچاق اشخاص در مورد بهره برداري مورد نظر مقرر در بند “الف” اين ماده وقتي که وسايل مزبور در آن بند به کار رفته باشند، ارزشي نخواهد داشت.
ج – استخدام، اعزام، انتقال، پناه دادن يا تحويل گرفتن يک کودک به منظور بهره برداري، قاچاق اشخاص تلقي خواهد شد حتي اگر متضمن هيچ يک از طرق مندرج در بند “الف” نباشد.
کودک به معني شخص زير هجده سال خواهد بود.
بايد توجه داشت قاچاق اشخاص زماني مشمول پروتکل دوم الحاقي قرار مي گردد که به صورت فراملي و سازمان يافته ارتکاب يابد، اشخاصي که موضوع قاچاق سپس بهره برداري و سوء استفاده واقع مي شوند، غالباً با نوعي اجبار يا اکراه و تهديد و يا به طرق متقلبانه و خدعه آميز تن به خواسته هاي قاچاقچيان مي دهند و پس از اينکه به کشور مقصد فرستاده مي شوند، اگر چه تحت استثمار قاچاقچيان و همدستان آنان مي باشند، ولي به خاطر اينکه در کشور مربوط غريب و فاقد پشتوانه مالي و اجتماعي مي باشند، ترجيح مي دهند به خواسته هاي قاچاقچيان و استثمار کنندگان خود تمکين نموده و نه تنها نزد مقامات محلي شکايت نکنند، بلکه در صورت تعقيب نيز ترجيح مي دهند، تهديدات، فشارها و فريبهاي بکار رفته را محکوم نمايند تا حداقل تحت حمايت قاچاقچيان باشند.
متقابلاً قاچاقچيان نيز با علم و آگاهي از چنين وضعيتي با اميد به اينکه اشخاص موضوع قاچاق متعاقباً با آنان همکاري خواهند نمود، با آرامش خاطر بيشتري مرتکب قاچاق اشخاص مي شوند. از همين رو در اين ماده پيش بيني شده است که اگر توسل به تهديد يا توسل به زور يا اشکال ديگر اجبار، ربودن، تقلب، فريب، اغفال، سوء استفاده از قدرت يا سوء استفاده از وضعيت آسيب پذيري يا با دادن يا گرفتن مبالغ يا منافعي براي تحصيل رضايت توسط شخصي که روي ديگري کنترل دارد، صورت بگيرد، رضايت بعدي مجني عليه بي اثر است.
مقصود تدوين کنندگان پروتکل حمايت از اشخاص آسيب پذير بوده که به جهت ضعف نفس مورد سوء استفاده و بهره برداري قرار نگيرند.
عبارت “بهره برداري از فحشاي ديگران و ساير اشکال بهره برداري جنسي” در اين پروتکل تعريف نشده تا هر کشوري آزادانه بتواند طبق صلاحديد خود قوانين و مقررات مقتضي تدوين و اجرا نمايد. البته بايد توجه داشت که بهره برداري از فحشاي ديگران و ساير اشکال بهره برداري در صورتي مشمول اين پروتکل خواهد شد که اين اعمال در قالب قاچاق اشخاص صورت گرفته باشد.
خارج نمودن کودکان بنا به دلايل درماني و پزشکي بهره برداري تلقي نمي شود و ليکن در صورتي قاچاق کودکان به منظور فرزند خواندگي غير قانوني باشد مشمول اين پروتکل خواهد شد.
وضعيت اطفال و کودکان زير هجده سال تمام نيز از اين قاعده تبعيت مي کند با اين تفاوت که چون شخص صغير محسوب مي شود و نمي تواند خوب و بد را از هم تشخيص داده و اعلام اراده نمايد لذا عدم رضايت کودکان در تمام مواردي که قاچاق مي شوند مفروض تلقي مي گردد.
ماده 6 اين پروتکل که نسبتاً طولاني است اقدامات و تدابيري براي کمک به بزه ديدگان قاچاق و حمايت از آنها را در نظر گرفته است.
در بند يک اين ماده به حفظ اسرار قربانيان و مخفي نگه داشتن آنها و حتي دادرسي، در حد امکان اشاره شده است. بدون ترديد اين تدبير به منظور حفظ آبروي قربانيان و حفظ شخصيت آنها در جامعه است، اگر واقعاً چنين تدابيري لحاظ شود، راه براي شکايت و شهادت قربانيان هموارتر خواهد شد.
در بند “پ” به ايجاد شرايطي در جهت بهبود وضعيت جسمي، رواني و اجتماعي بزه ديدگان اشاره شده است. نکته جالب در اين بند به کمک طلبيده شدن سازمان هاي غير دولتي و جامعه مدني است ترديدي نيست، اين گونه سازمانها با اقدامات تبليغي، آموزشي، مراقبتي و… مي توانند نقش بسزايي در کم کردن آلام قربانيان داشته باشند.
در اين ماده به وضعيت کودکان به عنوان يک قشر آسيب پذير که معمولاً از نظر اقتصادي هم با مشکل روبه رو هستند به صورت خاصي توجه شده است و نيازهاي خاص کودکان در نظر گرفته شده است. به طور کلي اين پروتکل به عنوان ضميمه کنوانسيون جنايات سازمان يافته فراملي، نسبت به اسناد قبل از خود حاوي قواعد و مقررات کامل تري بوده و به ماهيت سازمان يافته و فراملي قاچاق انسان در سطح جهان توجه کرده است.

بخش دوم
قواعد ماهوي و شکلي ناظر بر تعقيب کيفري بزه قاچاق انسان و حقوق بزه ديدگان اين جرم

قانون مجازات اسلامي با طرح مسائل مهمي در خصوص جرايم اشخاص و اطفال، آدم ربايي، حد قوادي و مجازات قواد از جمله قوانين کيفري موثر و مرتبط با بزه قاچاق انسان مي باشد. اين قانون در ماده 242 قوادي را اينگونه تعريف مي کند: قوادي عبارتست از: جمع و مرتبط کردن دو نفر يا بيشتر براي زنا يا لواط. همچنين در مواد 243 و 244 نحوه اثبات اين جرم و مجازات آن را ذکر مي نمايد.
مجدداً با کنکاش در قانون مجازات اسلامي به ماده 865 بر مي خوريم که مجازات کامل تر و شديد تر براي قواد در نظر گرفته است در ماده 865 قانون مجازات اسلامي آمده است:
افراد زير به حبس از يک تا ده سال محکوم مي شوند و در مورد بند “الف” علاوه بر مجازات مقرر محل مربوطه به طور موقت با نظر دادگاه بسته خواهد شد:
1-کسي که مرکز فساد و يا فحشا داير يا اداره کند.
2-کسي که مردم را به فساد يا فحشا تشويق نموده يا موجبات آن را فراهم نمايد.
دقت در کلمات بند “ب” يعني تشويق به فساد يا فحشا يا فراهم نمودن موجبات آن، ذهن را به سوي قاچاق انسان که به منظور بهره کشي جنسي انجام مي شود، سوق مي دهد و به وضوح مي توان آن را جزء فراهم نمودن موجبات فحشا قلمداد کرد. به نظر مي رسد که حتي اگر قانون مستقلي در خصوص قاچاق انسان موجود نمي بود، استفاده از اين ماده قانوني براي مجازات عاملان قاچاق ممکن مي نمود، اما ساير اهداف قاچاق انسان يعني کار و ازدواج اجباري، استخراج اعضاء و…… با اين ماده قابل مجازات نيست. همچنين ماده 842 ق.م.ا اجتماع و تباني عليه نفوس مردم که مصادق بارزي براي قاچاق انسان مي باشد را جرم دانسته است و همچنين در ماده 852 آمده است: هر کس به قصد مطالبه وجه يا مال يا به قصد انتقام يا به هر منظور ديگر به عنف يا تهديد يا حيله يا به هر نحو ديگر شخصاً يا توسط ديگري شخصي را بربايد يا مخفي کند به حبس از پنج تا پانزده سال محکوم خواهد شد در صورتي که سن مجني عليه کمتر از پانزده سال تمام باشد يا ربودن توسط وسايل نقليه انجام پذيرد يا به مجني عليه آسيب جسمي يا حيثيتي وارد شود مرتکب به حداکثر مجازات تعيين شده محکوم خواهد شد و درصورت ارتکاب جرايم ديگر به مجازات آن جرم نيز محکوم مي گردد.
تبصره: مجازات شروع به ربودن سه تا پنج سال حبس است.
ملاحظه مي شود در اين ماده آدم ربايي جرم انگاري شده است و ماده قانوني فوق براي هر گونه اقدام به قصد ربودن اشخاص انجام شود و منجر به آسيب افراد شامل آسيب جسمي يا حيثيتي گردد مجازاتي متناسب پيش بيني کرده است. همچنين مواد 857 و 859 در خصوص ربودن يا اخفاي اطفال مطرح شده است.
يکي ديگر از گونه هاي مهم قاچاق انسان انتقال زنان به خارج از کشور براي مقاصد جنسي و ارتکاب جرم در ممالک مختلف است که اين نکته يادآور ويژگي فراملي بودن جرم قاچاق انسان مي باشد.
در ارتباط با ورود و خروج غير قانوني از کشور نيز قوانيني حاکم است از جمله اينکه ورود و خروج اشخاص از مرزهاي کشور به شکل مهاجرت هاي غير قانوني بدون رعايت قوانين و مقررات گمرکي و بدون اسناد و مدارک معتبر صورت بپذيرد ممنوع است.
مطابق قانون گذرنامه، “گذرنامه سندي است که از طرف ماموران صلاحيتدار دولت براي مسافران اتباع ايراني به خارج و اقامت در خارج و يا مسافرت از خارج به داخل ايران داده مي شود که اتباع ايراني براي خروج از کشور و يا اقامت در خارج و يا مسافرت از خارج به ايران بايد تحصيل گذرنامه نمايند. خروج از کشور بدون ارائه گذرنامه يا مدارک مسافرت مذکور در اين قانون ممنوع است.92”
همچنين مطابق ماده واحده قانون مجازات عبور دهندگان اشخاص به شکل غير مجاز از مرزهاي کشور، مقرر مي دارد: هر کس که ديگري را به طور غير مجاز از مرز عبور دهد يا موجبات عبور غير مجاز ديگران را تسهيل يا فراهم نمايد مجرم و قابل مجازات شناخته شده و به يکي از مجازاتهاي مقرر در ماده واحده مصوب محکوم خواهد شد و در صورتي که عبور دهنده، مخل امنيت بوده و محارب و مفسد في الارض شناخته نشود به دو تا ده سال حبس محکوم مي شود.
عليرغم وجود مواد قانون مجازات اسلامي در خصوص جرايم عليه اشخاص، آدم ربايي، حد قوادي و…. و قوانين فوق الذکر خلاء قانوني شديد تري در خصوص مبارزه با قاچاق انسان در ايران اسلامي احساس مي گشت گرچه قوانين مذکور هر کدام به نوعي از بازدارندگي

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع حقوق کودک، سازمان ملل، زنان و دختران Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع کودکان و نوجوان، کودکان و نوجوانان، حقوق بشر