منابع پایان نامه ارشد با موضوع قانون مجازات، اعمال مجرمانه، سلسله مراتب

دانلود پایان نامه ارشد

رسمي و يا غير رسمي سازمان يافته باشند، ارتکاب مييابد که اثر منفي فعاليت مذکور از بعد اقتصادي، اجتماعي، ايجاد خشونت، بهداشتي و سلامت عمومي و يا زيست محيطي حائز اهميت تلقي مي شود.20″
اختلافاتي در اين تعاريف وجود دارد، ولي تا حد زيادي گوياي تشکيلات و اهداف و نحوه عملکرد گروه هاي سازمان يافته مي باشد. “در کنوانسيون پالرمو (سال 2000) تعريفي از جنايات سازمان يافته ارائه نشده است فقط در ماده دو اين کنوانسيون مشارکت و همکاري در تشکيل و اداره يک گروه جنايتکارانه نه به صورت سازمان يافته مورد توجه قرار گرفته است و به جرائمي اطلاق مي شود که توسط گروهي متشکل از سه نفر يا بيشتر با هدف تحصيل مستقيم يا غير مستقيم مالي و براي مدتي ارتکاب مي يابد.21”
اين تعاريف به قسمتي از ويژگي هايي جرم سازمان يافته از نظر تشکيلات، نحوه عملکرد و….. اشاره دارد. لذا لزوم وجود يک تعريف جامع و کامل که دربرگيرنده تمام ابعاد جرم سازمان يافته باشد، احساس مي شود.
با توجه به تعاريفي که ارائه شد، مي توان چند ويژگي شاخص براي جرم سازمان يافته بيان کرد. اين ويژگي ها احصا نشده و بايد آن را بر اساس اسناد و مدارک موجود استنباط کرد.
جرم سازمان يافته جرمي است که از سوي باندهاي داراي يک سازمان و ساختار تشکيلاتي خاص و منسجم صورت مي گيرد. اين ساختار تشکيلاتي داراي قدرت مرکزي بوده که رهبري و هدايت تشکيلات را به عهده دارد.
“در داخل اين سازمان سلسله مراتب تشکيلاتي رعايت شده و بسيار شبيه سازمان هاي چند مليتي عمل مي کنند.22”
اين گونه سازمان ها اغلب نام هاي مختلف و شايد نامانوس انتخاب مي کنند که شايد هدف از اين کار شناسايي و تفکيک از ساير سازمانهاي مشابه باشد. اين گونه سازمان ها و تشکيلات محدوديت اعضا داشته و پذيرش اعضاي جديد در آن با شرايط خاص به ندرت اتفاق مي افند. تشکيلات قواعد الزام آور خاص خود را داشته و حتي مي توان گفت يک سيستم مجازات تا حد حذف فيزيکي در برخي موارد بر آنها حاکم است. غالبا نقش ها و وظايف تا حد زيادي مشخص بوده و کارها از طريق تقسيم کار صورت مي گيرد. اين سازمان ها عموماً منابع مالي فراوان و قدرت اقتصادي زيادي داشته و در همين راستا درآمدهاي هنگفتي نيز به دست مي آورند. از مهمترين خصايص اين سازمان ها عملکرد آنها به صورت فراملي است. گر چه مي توان اين گونه جرايم را درسطح داخلي نيز مشاهده نمود، ولي غالبا جرائمي مانند مواد مخدر، قاچاق اسلحه و….. به صورت بين المللي صورت مي گيرد، اگر به کنوانسيون پالرمو مراجعه کنيم خصوصياتي مشابه آنچه بيان شد قابل استنباط است، به عنوان مثال در قسمت”ب” بند 1 ماده 3 اين کنوانسيون به ماهيت فراملي بودن اين جرائم اشاره شده است. برخي در جمع ماده 5 کنوانسيون پالرمو و تلفيق آن با مواد 2 و 3 همين کنوانسيون چهار خصوصيت را براي جرم سازمان يافته بيان کرده است:
“1. ارتکاب جنايات گروهي متشکل از 3 نفر يا بيشتر.
2. جنايات ارتکابي ماهيتا فراملي است.
3. فعاليت اين گروه ها براي مدتي استمرار دارد.
4. انگيزه و هدف نهايي اين سازمانها تحصيل منافع مالي و مادي است. 23″
با توجه به ماده 2 اين کنوانسيون گروه جنايتکار سازمان يافته فراملي گروهي است که از سه نفر يا بيشتر تشکيل مي شوند و جهت کسب منافع مالي به صورت مستقيم يا غير مستقيم، مرتکب جنايت مي شوند. با توجه به اين ماده خصوصياتي که ذکر شده، تقريباً بيان کننده ويژگي هاي جرم سازمان يافته مي باشند. هر چند به دليل پيچيدگي اين جرم به صورت حصري و جامع نمي توان تمام ويژگي ها را بيان کرد. اما مي توان تقسيم بندي اخير را به عنوان ويژگي هاي جرم سازمان يافته پذيرفت.
در قوانين ايران به جرم سازمان يافته به صورت خاص توجه نشده است، اگر چه اقدام باندي و تشکيلاتي و رهبري شبکه چند نفري براي ارتکاب جرم در بعضي قوانين مورد توجه قرار گرفته است، از جمله: قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداري مصوب 1369. ماده واحده تشديد مجازات جاعلين اسکناس و واردکنندگان، توزيع کنندگان و مصرف کنندگان اسکناس مجعول مصوب 1368 و يا مواد مختلف قانون مجازات اسلامي مانند مواد 877،880، 882. اما با توجه به ويژگي هاي که براي جرم سازمان يافته برشرمرديم، اقدام باندي و تشکيلاتي در قوانين فوق الذکر غير از سازمان يافتگي است.
بنابراين قيد سازمان يافتگي در ماده 2 قانون مبارزه با قاچاق انسان براي اولين بار در قوانين ايران، مورد استفاده قرار گرفته است، در حالي که هيچ سابقه اي ندارد و هيچ تعريفي از آن ارائه نشده است، يا به عبارت ديگر ما تعريفي از جرم سازمان يافته نداريم و ناچاريم براي تعريف و تفسير آن به منابع خارجي مراجعه کنيم، که کنوانسيون پالرمو مهمترين منبع در اين زمينه است. اين خود جاي اشکال دارد. زيرا قاضي ايراني بايد براي تفسير و بيان مفهوم و مصاديق قانون داخلي به منابعي مراجعه کند که هم خود و هم مرتکبين و متهمان از آن آگاهي ندارند. لذا براي رعايت حقوق و آزاديهاي افراد و رعايت حقوق متهمين بايد فقط به قواعد حقوق داخلي مراجعه نمود که در اين مورد خاص ناقص و مبهم است. لذا بايد پذيرفت، در قوانين ما به جرايم سازمان يافته به عنوان يک جرم جمعي نگاه شده و بايد در مورد جرائم به طور خاص قانون داشته باشيم و به نظر مي رسد منظور از سازمان يافتگي در ماده مذکور، همان اقدام باندي و تشکيلاتي است. اما بهتر آن بود که قانون گذار ايران تعريف و مصاديق جرم سازمان يافته را مشخص مي ساخت و راهکارهايي براي مقابله با اين نوع از جرائم ارائه مي نمود نه اينکه فقط به سازمان يافتگي قاچاق انسان اشاره نمايد بدون اينکه مفهوم و معناي آن را مشخص سازد.

مبحث دوم: مفاهيم مرتبط يا مشابه با قاچاق انسان
بازشناسي مفاهيم مشابه قاچاق انسان از اين جهت که بهتر تشخيص دهيم چه کسي قرباني قاچاق است، داراي اهميت فراوان است.زيرا به دليل ماهيت متفاوت قاچاق انسان و اعمال مجرمانه ديگر از نوع مرتبط، اتخاذ يک سياست جنايي کارآمد و واکنش مناسب در قبال مرتکبين اين جرايم و چگونگي رفتار با آنها، تا حدود زيادي بستگي به بازشناسي اين اصطلاحات از يکديگر دارد. به اين دليل، از ميان جرايم قابل مقايسه با قاچاق انسان ابتدا به ذکر مشابه ترين آنها يعني قاچاق مهاجرين مي پردازيم زيرا از ميان مفاهيم مذکور، مرز بين اصطلاح اخير و قاچاق انسان بسيار ظريف و مناقشه برانگيز است. سپس جرم قاچاق انسان را با جرم به بردگي گرفتن يا فروش برده مقايسه مي نماييم زيرا برده و برده داري مفهومي قديمي و جهاني مي باشد و در اسناد تاريخي مقررات زيادي راجع به برده و برده داري مي توان يافت و در نهايت به بررسي و مقايسه جرم استثمار، بهره کشي جنسي، فحشاء و قوادي سازمان يافته با جرم قاچاق اشخاص مي پردازيم که يکي از جلوه هاي ناخوشايند زندگي بشر است و در دهه هاي اخير شکل منظم و سازمان يافته به خود گرفته و زنان و کودکان را براي بهره کشي جنسي در تمام دنيا اعم از مبدأ، مقصد و مسير درگير کرده است و وجود اين حوزه وسيع براي يک جرم بين المللي، في نفسه قابل تامل و در عين حال حاکي از واقعيت تلخ سختي کنترل آن است.

گفتار اول: مقايسه قاچاق انسان و قاچاق مهاجرين
به موجب ماده 3 پروتکل عليه قاچاق مهاجران کنوانسيون ملل متحد قاچاق مهاجرين اين گونه تعريف شده است:
الف) “تضمين ورود غير قانوني يک شخص به يک کشور بدون داشتن تابعيت يا اقامت دائم در آن کشور که با هدف به دست آوردن مستقيم يا غير مستقيم منافع مالي و مادي صورت مي گيرد.
ب) ورود غير قانوني عبارتست از عبور از مرز بدون داشتن شرايط قانوني لازم براي ورود به کشور پذيرنده.
ج) منظور از اسناد مربوط به مسافرت يا اسناد هويت تقلبي عبارتست از هر نوع اسناد مسافرت يا هويت که:
1.به طور اساسي توسط يک فرد غير صلاحيتدار تغيير يافته باشد، به بيان ديگر ساختن يا تغيير مادي متقلبانه سند توسط هر شخصي به جز شخصي که قانوناً مجاز به صدور چنين سندي از جانب دولت است.
2. به شکل غير قانوني و از طريق ناروا و تدليس24، فساد مالي يااکراه يا ساير روشهاي غير قانوني ديگر صادر شده باشد.
3.توسط شخصي غيراز دارند? قانوني مورداستفاده قرار گرفته باشد25.”
از عوامل زير مي توان به علل گسترش قاچاق مهاجرين اشاره نمود:
1.تمايل اتباع کشورهاي فقير و جهان سوم براي مهاجرت به کشورهاي صنعتي خصوصاً به دلايل اقتصادي نظير فقر و بيکاري يا دلايل فرهنگي سياسي.
2.تمايل کشورهاي صنعتي به پذيرفتن مهاجرين کشورهاي ديگر به ويژه به دلايل اقتصادي از جمله کمبود کار ارزان و يا به دلايل فرهنگي نظير جذب مغزها.
3.گسترش و توسع? ارتباطات خصوصاً وسايل حمل و نقل زميني، هوايي و دريايي.
متاسفانه قاچاق مهاجرين نوعي ديگر از بردگي نوين عصر حاضر است زيرا مهاجرين به طريق غير انساني با ازدحام فراوان جمعيت به کشتي ها يا کاميونها سوار شده و از مسيرهاي دريايي و زميني و گاه با پاي پياده از صحراها و کوير ها گذشته و بدون داشتن هيچ گونه ايمني و امنيت از محلي به محل ديگر انتقال مييابند به اميد اينکه بتوانند از فقر يا خشونت خانوادگي رهايي يابند و در کشور مقصد زندگي راحتي داشته و بخت با آنها يار باشد و در راه دچار مرگ و مير، غرق شدن کشتي يا قايق و گم گشتن در بيابانها و… نشوند و سالم به مقصد برسند و پس از تحمل شکنجه هاي روحي و جسمي شديد در طي سفر، به هنگام ورود به کشور مقصد هيچ مرجعي براي اظهار تظلم ندارند و اغلب به دست قاچاقچيان انسان افتاده که از آنان به خاطر عزيمت به کشوري جديد، مقادير بسياري پول دريافت مي کنند.
تخمين زده مي شود که امروزه حدود 200 ميليون مهاجر در دست قاچاقچيان انسان اسيرند.26
اتحاديه اروپا تخمين مي زند که حدود 500 زن و دختر هر ساله به صورت مهاجر غير قانوني وارد اروپا مي شوند 27.
و در امريکا حداقل 100 هزار مهاجر غير قانوني در خانه هاي فساد مشغول به کار هستند.28
پي آمدهاي مهاجرت غيرقانوني باعث شد تا سازمان ملل درصدد تنظيم يک سند بين المللي برآيد و لذا پروتکل عليه قاچاق مهاجران از طريق زميني، هوايي و دريايي مکمل کنوانسيون ملل متحد عيله جنايات سازمان يافته فراملي را تدوين نمود.29
در ماده 6 اين پروتکل دولتهاي متعاهد ملزم به جرم انگاري قاچاق مهاجرين در قوانين داخلي خود هستند و حق هم همين است زيرا حمل و نقل و قاچاق اتباع خارجي ارزش و کرامت بشري را هم در دولت مبدأ و هم در دولت مقصد تهديد مي نمايد.
بين قاچاق انسان و مهاجرين تشابهات و تمايزاتي وجود دارد که در اينجا به آن مي پردازيم:
مشابهت هاي موجود ميان دو عنوان قاچاق انسان و قاچاق مهاجرين موجب مي گردد که در مواردي اين دو عمل مجرمانه با يکديگر اشتباه گرفته شوند. مهمترين وجوه تشابه اين دو جرم را مي توان اينگونه بيان کرد:
1. موضوع هر دو جرم افراد بشري هستند.
2. در هر دو مورد افراد معمولاً از کشورهاي جهان سوم با اقتصاد گذار به کشورهاي پيشرفته قاچاق مي شوند.
3. با توجه به اينکه هر دو مورد از مصاديق جنايات سازمان يافته فراملي است لذا خصايص اصلي اين جنايات را دارا مي باشند يعني ماهيتاً فراملي هستند.( قاچاق افراد از منطقه اي به منطقة ديگر در داخل مرزهاي يک کشور از شمول اين عنوان موضوعاً خارج است. )
4. هر دو به منظور تحصيل منافع مالي و مادي و توسط گروه هاي سازمان يافته جنايي انجام مي شوند.
و اما وجوه تمايز اين دو پديده مجرمانه را مي توان بدين صورت به رشته تحرير در آورد:
1. در قاچاق اشخاص به ويژه زنان و کودکان افراد مورد قاچاق موضوع جنايت بعدي هستند و قاچاق آنهاوسيله اي براي کسب درآمدهاي آتي محسوب مي گردد. يعني اين اشخاص قاچاق مي شوند تا بعداً در مکانهايي مانند مراکز فحشا مورد بهره برداري قرار گيرند و به صرف گذراندن آنان از مرز اصولاً چيزي عايد جنايتکاران نمي شود. در حالي که در قاچاق مهاجران گذراندن غير قانوني از مرزها خود در مواردي هدف غايي محسوب مي شود و قاچاقچيان منفعت مورد نظر خود را از مهاجران دريافت مي دارند. به عبارت ساده تر مي توان گفت قاچاق مهاجران موضوعيت داشته و

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع ارتکاب جرم، حقوق بشر، سازمان ملل Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع حقوق بشر، کار کودک، وزارت خارجه