منابع پایان نامه ارشد با موضوع قانون اساسی، پیشگیری از جرم، مشارکت مردم، کودکان و نوجوانان

دانلود پایان نامه ارشد

حقوقی اقدامات لازم را به عمل آورند.
ماده 2 نیز به تعریف سه جرم مطرح در خصوص کودکان پرداخته و فروش و فحشا و هرزه نگاری کودک را تعریف نموده است. اما متاسفانه الزام قانونی و ضمانت اجرای مصرح و مشخصی برای جرم انگاری این موارد ارائه نداده است به خصوص که گسترش این جرایم درفضای سایبر چه در زمینه هرزه نگاری و چه فروش و تبلیغات و فحشا از طریق اینترنت ضرورت سختگیری ها و دقت نظرهای بیشتری را چه در عرصه حقوق ملی و چه بین المللی می طلبد.
در این دو بند سعی کردیم که به اسنادی که در زمینه حمایت از اطفال و برشمردن حقوق مسلم آنها وضع شده اند، اشاره ای هر چند گذرا بنماییم. دیدیم که در هیچ یک به نقش مستقیم سازمانهای مردمنهاد و در واقع مشارکت مردم در احقاق حقوق کودکان سخنی نرفته بود. ولی ما سعی کردیم در لا به لای این مواد، مطالبی را که به نوعی نقش مشارکت مردمی در آنها آشکار است، برشمریم و هر جا تلویحا از مشارکت جامعه سخن به میان آمده بود برجسته نماییم. به نظر میرسد که بعد از تصویب مقررات و اسناد جهانی مختلف که یک قدم بزرگ به سوی هماهنگ تر کردن قوانین و سمت و سو دادن به قانون گذاری های داخلیست، وضع مقرراتی برای تصریح نقش سازمانهای
مردم نهاد و به شکل گسترده تر ، نقش جامعه مدنی، لازم مینماید. چرا که امروزه اهمیت مشارکت مردم در فرآیندهای اجتماعی و کیفری به ویژه پیش گیری، که به فرهنگ سازی گسترده ای نیازمند است، بدون شرکت دادن آحاد مردم و استفاده از این نیروی انسانی عظیم, بینتیجه باشد. باید کسانی که قلبشان برای زنده کردن انسانیت و رواج هر چه بیشتر حقوق بشر میتپد، روزی به فکر کمک به مردم، با بهره گیری از خود مردم، بیفتند.

گفتار دوم :قوانین داخلی
با نگاهی گذرا در عرصه قانون گذاری داخلی نیز قانونی که مستقیما به نقش سازمانهای مردم نهاد در پیشگیری از جرایم علیه اطفال اشاره کرده باشد، به چشم نمیخورد. بنا بر این ما مجبوریم همچون گفتار قبل به قوانینی که به نوعی به پیشگیری و بزهدیدگی اطفال اشاره کرده اند، بپردازیم، و در این میان اشارات تلویحی که به مشارکت مردمی در تحقق این قوانین، بیان شده اند را ذکر کنیم. برای این منظور نیز ابتدا به قانون اساسی کشور که در واقع مادر قوانین میباشد و قوانین دیگر باید با الهام از آن و رعایت اصول آن به تصویب برسند، اشاره خواهیم کرد. سپس به قوانین عادی مملکتی میپردازیم و پتانسیل ها و کمبودهای آن را از نظر میگذرانیم.
بند اول: قانون اساسی
قانون اساسی مادر تمام قوانین داخلی و در واقع پیمانی بین مردم و دولت است که چگونگی عملکرد دولت در جامعه و روابط متقابل دولت و ملت را تنظیم میکند. واضح است یک قانون اساسی مترقی و همه جانبه میتواند موجب بهبود روابط مردم با حکومت شده، ضمن رفع نیازهای متقابل سرلوحه وضع قوانین عادی گردد. در قانون اساسی ما به طور مستقیم به اهمیت مشارکت مردم و پیشگیری و حمایت از اطفال اشاره نشده است ولی در لا به لای برخی اصول آن مطالبی هر چند تلویحی در این موضوعات می بینیم که باعث میشود تا به عنوان مبنایی برای تصویب قوانین کاملتر، سرلوحه باشد.
در زمینه حمایت از اطفال اصلی که به طور خاص حمایت ویژه از کودکان را متذکر شده باشد به چشم نمیخورد. اما در اصل 21 که بر حمایت از زنان و مادران تکیه کرده به ویژه بند 2 آن، که حمایت از مادران به خصوص در زمان بارداری و کسب حضانت و حمایت از کودکان بی سرپرست، این مطلب را مد نظر قرار داده که زمانی فرزندان میتوانند از رشد و تربیت مطلوبی برخوردار شوند که در کنار خانواده به خصوص مادر پرورش یابند. همچنین حمایت از مادران موجب کمک به آنها در این زمینه و تقویت رشد فرزندان خواهد شد که فواید بی شمار اجتماعی را در بر خواهد داشت. اشاره بند 5 همین ماده به دادن قیمومیت به مادران شایسته برای فرزندان، نیز در همین راستا میباشد.
در اصل 30 قانون اساسی دولت مکلف شده است تا تسهیلات لازم آموزشی برای تمام اقشار جامعه تا مقطع متوسطه فراهم کند. همانطور که میدانیم آموزش یکی از مهمترین حقوق کودکان میباشد که در اسناد جهانی مختلف نیز بر آن تأکید شده بود. مبرهن است که بیشترین قشری که در هر جامعه از تسهیلات آموزشی استفاده میکنند، کودکان و نوجوانان هستند. از این رو نویسندگان قانون اساسی کشور ما با به رسمیت شناختن این حق مسلم اطفال، برای حمایت از کودکان و پرورش هر چه بهتر آنها ، گام بلندی بر داشته اند، تا با تربیت کودکان سالم و در اختیار قرار دادن رایگان امکانات آموزشی، فرزندان امروز آینده سازان فردای میهن عزیز ما باشند.
هم چنین نقش جامعۀ مدنی در پیشگیری از بزه دیدگی به ویژه بزه دیدگی اطفال را در وهلۀ نخست باید در این قانون جستجو کرد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، گرچه صراحتاً در این زمینه، اصل خاصی را اختصاص نداده است، اما در ارتباط با پیشگیری از جرم و همچنین پیرامون جامعۀ مدنی، نکاتی در میان اصول قانون اساسی دیده می شود که قابل تأمل است.
نخست اینکه؛ قانون اساسی، وجود، ارکان، عناصر و ابزارهای جامعۀ مدنی را به رسمیت شناخته و فعالیت آنها را مورد تایید قرار داده است به نحوی که بطور مثال، در اصل بیست و ششم، تشکیل و فعالیت حزب، جمعیت ها، انجمنهای سیاسی، صنفی، انجمنهای اسلامی و اقلیتهای دینی را مورد تایید قرار داده است. اصل هفتم و اصل یکصد و چهارم، مستقیم و غیرمستقیم، موجودیت و فعالیت شوراها و نهادهای اجتماعی در شهرها و روستاها و نیز اتحادیهها، سندیکاها، انجمنها و تشکلهای صنفی و حرفهای و نیز کانونها و مجامع فرهنگی، علمی و هنری را به رسمیت میشناسد. که با توجه به قوانین جاری که در شرح و وظایف این نهادها آمده است، میتوان فلسفۀ وجودی این نهادها را پیشرفت و سر و سامان دادن اوضاع سیاسی اجتماعی فرهنگی کشور دانست. بدین معنا که این نهادها با خرد اندیشی و روح تفاهم و همکاری که ایجاد میکنند، در بالا بردن سطح مدنیت جامعه بکوشد.
اصل بیست و چهارم قانون اساسی را بارزترین نمود جامعۀ مدنی یعنی آزادی نشریات و مطبوعات برخاسته از تشکلهای فرهنگی سیاسی اجتماعی مردم اشاره میکند که در واقع زبان گویای مردم و نهادهای مردمی به شمار می روند. این قسمت از جامعه مدنی میتواند با آموزشهایی که به مردم میدهد، نگرش جامعه و مردم را نسبت به جرم و نوع واکنشی که مردم میتوانند نسبت به جرمی خاص نشان دهند به پدیدههای مجرمانه و نیز از طریق آموزش هایی که در زمینه پیشگیری وضعی و اجتماعی از جرم به مخاطبان خود ارائه دهند، در کاهش جرم بکوشند.
دوم اینکه، قانون اساسی، در بند 5 اصل 156، به پیشگیری از جرم اشاره کرده و اقدام مناسب جهت آن را از وظایف قوه قضاییه شمرده است. در تحلیل یکی از جرم شناسان از این بند اینگونه آمده است که «در استنباط ما از بند پنجم اصل 156 قانون اساسی ، باید جنبۀ سیاست گذاری و برنامه ریزی در زمینۀ پیشگیری و سپس ارائه آنها در قالب لوایح قانونی یا آئین نامه های اجرایی یا بخش نامههای لازم الاتباع توسط سایر ارگانها و نهادهای عمومی، توسط قوه قضائیه باشد. بدین معنا که این قوه در بطن خود کمیسیون ویژه ای را با عضویت نمایندگان نهادهای پلیسی، قضایی، فرهنگی بهداشتی، مدنی و … تشکیل داده و وظایف و طرز کار و جایگاه مصوبات خود را از طریق ارائه لایحه هایی تحت عنوان «لایحه اجرای بند 5 اصل 156 قانون اساسی» به مجلس شورای اسلامی مشخص و معین نماید. در این چارچوب قوه قضائیه یا ریاست آن، در واقع به عنوان ریاست فائقه «کمیسیون مطالعات پیشگیری از بزهکاری و اصلاح مجرمین» نقش هماهنگ کننده برنامههای پیشگیری را در سطح نهادهای دولتی و جامعهای ایفا خواهد کرد.56» بنابراین به نظر میرسد منطقی باشد بگوئیم که این بند از اصل 156 قانون اساسی صرفاً وظیفه مدیریت و سیاست گذاری و پیشگیری از جرم را به قوه قضائیه محول نموده است اما اجرای برنامه های پیشگیری از جرم مطابق با یافته های جامعه شناختی، جرم شناختی و نیز بر اساس رهنمودهای سازمان ملل متحد یک مسئلۀ فرابخشی و از جمله وظایف تمام عناصر درگیر با جرم اعم از تمام نهادهای دولتی و مردمی است. سوم اینکه، اصول مختلف قانون اساسی، مبارزه با عوامل جرمزا و تقویت عوامل بازدارنده اعم از فردی و اجتماعی را به عنوان کمال مطلوب در جهت پیشگیری از وقوع جرم مورد تأکید قرار داده است. بیشتر بندهای شانزده گانۀ اصل سوم قانون اساسی که اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران را برمیشمارد. اصل بیست و نهم و اصل سی و یکم که توجه خود را به حمایت از اقشار آسیب پذیر معطوف میکند در واقع مبارزه با عوامل جرم زا و تقویت عناصر بازدارنده از جرم را در کانون توجه خود قرار داده است.57 در تمام این بندها و اصول یاد شده، اگرچه قانون اساسی در تمام این موارد بر نقش اساسی دولت تاکید میکند، اما نقش مشارکت نهادهای مردمی را در تحقق این اهداف نمیتوان نادیده انگاشت.
بند دوم- قوانین عادی
متأسفانه در قوانین عادی کشور ما، کمتر مقرره ای به چشم میخورد که مشارکت مردم را مورد اشاره قرار داده باشد. گویا مسئولینی که به تعیین و جهت دادن به سیاست جنایی کشور ما همت میگمارند از این موضوع که امروزه سیاست گذاری های کلان کیفری و غیر کیفری بدون سهیم کردن آحاد مردم در این فرآیندها ممکن نمیباشد، غافل مانده اند. از طرفی با توجه به رویکرد جدید اسناد جهانی و قانونگذاران و اندیشمندان کشورهای دیگر به اهمیت پیشگیری از جرم به جای کیفر مرتکبان، قانون گذار ایران در این زمینه پس از سالها سر در گم میباشد. لایحه پیشگیری که سالهاست در راه تصویب، بین مجلس و شورای نگهبان و سایر مراجع دخیل دست به دست میشود، هنوز به سر انجام نرسیده است. در هنگام نوشتن این سطور این لایحه در مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجدد مورد بررسی قرار میگیرد. اینکه بالخره این لایحه به کجا خواهد انجامید، بر کسی مشخص نیست. جالب آنکه همانطور که در قسمتهای قبلی گفتیم، پیشگیری از جرم در بند پنج اصل 156 قانون اساسی، پیشبینی شده است، ولی پس از گذشت حدود 35 سال از انقلاب، قانون گذاران برای تصویب قانون مدون و جامع در این خصوص، به نتیجه ای نرسیده اند. روشن است که این گونه سهل انگاریها و تنگچشمی ها به ضرر کشور ما تمام خواهد شد.
خوشبختانه در زمینه حمایت از کودکان با همت دلسوزان و خیر خواهان و حامیان حقوق کودک قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، در تاریخ 25 آذر سال 1381 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و در تاریخ 11/10/1381 به تأیید شورای نگهبان رسید. هرچند در نوع خود این قانون قدمی بلند به جلو در راستای حمایت از کودکان بود، اما کاستیهای آن نیز بر کسی پوشیده نیست و نیاز به تصویب قوانین جامعتر و به روز تر همگام با سیاست های کلی سازمان ملل و استفاده از تجربه های قانون گذاران سایر کشورها، به چشم میخورد. ما در این گفتار در چند بند در باره قوانین داخلی که به نوعی به موضوع این تحقیق مربوط میباشند و توضیح مختصر آنها و بیان کمبودهای موجود، بحث میکنیم.
الف- قانون حمایت از کودکان و نوجوانان:
این قانون که به دلیل فشار های زیاد بین المللی بر کشور ما برای حمایت بیشتر از حقوق کودکان تصویب شد، در 9 ماده تنظیم گشته است. همانطور که از قلت مواد آن نیز پیداست، این قانون مطالبی کلی را در باره حقوق اطفال ذکر کرده است و نیاز به وضع قوانین جامعتر که تضمین کننده حقوق مسلم اطفال باشد و بهتر بتواند از آنها حمایت کند، رخ مینماید.
در ماده 1 آن کودکان و نوجوانان زیر سن هجده سال شمسی تحت پوشش حمایت های قانونی مذکور قرار گرفته اند. ماده 2 این قانون اشعار میدارد:
ماده 2- هر نوع اذيت و آزار كودكان و نوجوانان كه موجب شود به آنان صدمه جسماني يا رواني و اخلاقي وارد شود و سلامت جسمی يا روانی آنان را به مخاطره اندازد ممنوع است.
در این ماده هرگونه آزار و اذیت که موجب شود سلامت جسمانی، روانی و اخلاقی کودک به خطر بیفتد منع شده است. قانون گذار صرفا با بیان این مطلب سعی نکرده است تا منظور از آزار و اذیت را روشن سازد یا

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع حقوق کودک، مشارکت مردم، حقوق بشر، بهره مندی Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع کودک و نوجوان، کودک آزاری، قانون مجازات، مجازات اسلامی