در مقدمه کتابش اکتفا مي‌کنيم:
“وَ إنَّنِي أَستَغرِبُ وَ أَتَعَجَّبُ مِن قَومٍ يَتَّهِمُونَ أَهلَ السُّنَّةِ عامَّةً وَ دَعوَةَ الإمامِ المُجَدِّدِ مُحَمَّدِ بنِ عَبدِ الوَهّابِ رَحِمَهُ‌اللهُ خاصَّةً أَنَّها دَعوَةٌ تَقُومُ عَلي تَکفِيرِ المُسلِمِينَ، بَينَما نَجِدُ أَنَّ عَقِيدَةَ الشِّيعَةِ الاثنَي عَشَرِيَّةِ وَ کُتُبَهُمُ القَدِيمَةَ وَ الحَديثَةَ تَشهَدُ عَلَيهِم بَأَنَّهُم يُکَفِّرُونَ کُلَّ مَن خالَفَهُم أَو أَنکَرَ إمامَةَ أَحَد أئِمَّتِهِمُ المَعصُومينَ (الأئِمَّةُ الاثنَي عَشَرَ). کَما سَتَري النُّصُوصَ المُستَفيضَةَ فِي تَکفِيرِهِم لِجَمِيعِ طَوائِفِ المُسلِمِينَ بَل حَتَّي الدّاخِلِينَ مَعَهُم تَحتَ مِظَلَّةِ التَّشَيُّعِ (کَالنُّصَيرِيَّةِ، وَ الإِسماعِيِليَّةِ، وَ الزَّيدِيَّةِ) لَم يَسلَمُوا مِن تَکفِيرِ الإِمامِيَّةِ لَهُم؛ تعجب مي‌کنم از گروهي که عموم اهل سنت و به‌ويژه دعوت امام مجدد، محمد بن عبدالوهاب را متهم مي‌کنند به اين که مبتني بر تکفير مسلمانان است؛ در حالي‌که عقيده شيعه اثناعشري و کتاب‌هاي قديم و جديدشان شهادت مي‌دهند که آنان همه مخالفان خود يا کساني که امامت يکي از امامان معصومشان (دوازده امام) را انکار کنند، تکفير مي‌کنند؛ همان‌گونه که نصوص فراوان آنان مبني بر تکفير همه فرق مسلمانان را خواهيد ديد؛ بلکه حتي فرقه‌هايي که به همراه آنان زير چتر تشيع قرار دارند (مانند نصيريه، اسماعيليه و زيديه) نيز از تکفير اماميه در امان نمانده‌اند.” 13
آيا اين ادعاها صحيح است و واقعاً شيعه چنين اعتقادي دارد؟ لزوم پاسخ‌گويي به اين ادعاها و امثال آنها ضرورت پرداختن به اين موضوع را روشن مي‌کند.
ب) حقيقت اين است که هم روايات موجود در کتب روايي شيعه و هم مواضع کلامي علماي شيعه در اين زمينه اختلافات و تعارضات بدوي بسياري در خود دارند. همان‌گونه که اشاره شد، برخي از روايات، مخالف را در حد کافر و عابدِ وثن پايين آورده، در حالي که روايات ديگري تصريح مي‌کند که: “مَن قالَ لا إِلهَ إِلّا اللهُ دَخَلَ الجَنَّةَ وَ إِن زَني أَو سَرَقَ؛ هر کس لا اله الا الله بگويد به بهشت وارد مي‌شود اگر چه مرتکب زنا يا سرقت شده باشد.”14 اين روايات که در هر دو سو، بخش فراواني از کتب احاديث را به خود اختصاص داده، باعث شده علماي شيعه نيز مواضع ناهم‌خوان و متفاوتي را در اين حوزه اتخاذ کنند. مرحوم شيخ مفيد (رحمه‌الله) در باب تلقين محتضر اين‌گونه فتوا مي‌دهد:
“وَ لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْإِيمَانِ أَنْ يُغَسِّلَ مُخَالِفاً لِلْحَقِّ فِي الْوَلَايَةِ وَ لَا يُصَلِّيَ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ تَدْعُوَهُ ضَرُورَةٌ إِلَى ذَلِک مِنْ جِهَةِ التَّقِيَّةِ فَيُغَسِّلُهُ تَغْسِيلَ أَهْلِ الْخِلَافِ وَ لَا يَتْرُک مَعَهُ جَرِيدَةً وَ إِذَا صَلَّى عَلَيْهِ لَعَنَهُ فِي صَلَاتِهِ وَ لَمْ يَدْعُ لَهُ فِيهَا؛ براي احدي از اهل ايمان جايز نيست که مخالف حق در امر ولايت را غسل دهد يا بر چنين کسي نماز بخواند، مگر در صورتي که ضرورتي از جهت تقيه اقتضا کند که در اين حالت بايد او را به روش اهل خلاف غسل دهد و نبايد جريده به همراه او بگذارد و اگر بر او نماز خواند، او را در نماز لعنت کند و بر او دعا نکند.”15
از علماي متأخر نيز مرحوم شيخ انصاري (رحمه‌الله) در مکاسب چنين مي‌گويد:
“فَيَجُوزُ اغتِيابُ المُخالِفِ، کما يَجُوزُ لَعنُهُ وَ تَوَهُّمُ عُمُومِ الآيَةِ کبَعضِ الرِّواياتِ لِمُطلَقِ المُسلِمِ، مَدفُوعٌ بِما عُلِمَ بِضَرُورَةِ المَذهَبِ مِن عَدَمِ احتِرامِهِم وَ عَدَمِ جَرَيانِ أَحکامِ الإسلامِ عَلَيهِم إِلّا قَلِيلاً مِمَّا يَتَوَقَّفُ استِقامَةُ نَظمِ مَعاشِ المُؤمِنِينَ عَلَيهِ، مِثلُ عَدَمِ انفِعالِ مَا يُلاقِيهِم بِالرُّطُوبَةِ، وَ حِلِّ ذَبَائِحِهِم وَ مُنَاکحَتِهِم وَ حُرمَةِ دِمَائِهِم لِحِکمَةِ دَفعِ الفِتنَةِ، وَ نِسائِهِم، لِأَنَّ لِکلِّ قَومٍ نِکاحاً وَ نَحوِ ذَلِک؛ بنابرين غيبت کردن از مخالف جايز است، همان‌گونه که لعن او جايز است. و اين توهم که آيه غيبت، مانند بعضي روايات، عام است و مطلق مسلمان را دربرمي‌گيرد، دفع مي‌شود، به دليل اين‌که مي‌دانيم ـ‌به ضرورت مذهب‌ـ که آنها احترام ندارند و احکام اسلام نيز بر آنها جاري نمي‌شود، بجز در موارد معدودي که قوام نظم زندگي مؤمنين بر آن استوار است، مانند طهارت شيء مرطوبي که به آنها اصابت کند، حلال بودن ذبائح آنها و ازدواج با آنها، محفوظ بودن خون آنها ـ‌به جهت دفع فتنه‌ـ و نيز حلال بودن زنانشان بر آنها ـ‌به دليل اين‌که هر قومي نکاحي دارند‌ـ و امثال اين موارد.” 16
اين در حالي است که در مقابل، عده بسياري از علما، به‌خصوص متأخرين، احکامي کاملاً متفاوت صادر کرده‌اند. امام خميني (رحمه‌الله) در کتاب الطهارة پس از رد ادعاي آن عده از علما که مخالف را به دليل اثبات کفر براي او نجس مي‌دانسته‌اند، تصريح مي‌کند به اين‌که تنها سه چيز در ماهيت اسلام شرط است و آن سه عبارتند از: شهادت به وحدانيت خدا، شهادت به رسالت پيامبر (صلي‌الله‌عليه‌وآله) و اعتقاد به معاد که از اين ميان، دو اصل اول بدون اشکال معتبرند، اما شرط بودن اصل سوم احتمالي است. غير از موارد مذکور، هيچ چيز ديگري در اسلام شرط نيست، حتي ولايت و مانند آن.17
اين اختلافات اقتضا مي‌کند که روايات مرتبط بررسي شوند و توضيحي براي اين اختلاف و تفاوت موجود در ميان آنها ارائه گردد.
کوتاهي در بررسي اين روايات، به برخي از پيروان مذاهب ديگر فرصت داده تا به روايات ظاهر در تکفير عمومي تمسک کنند و تشيع را مذهبي تکفيرگرا معرفي نمايند؛ همان‌گونه که مدافعان تشيع نيز در مقابل، تنها به آن دسته ديگر از روايات استناد نموده‌اند تا شايد مقداري از شدت تنش‌هاي به وجود آمده بکاهند. اما چنان‌که به نظر مي‌رسد، اين رفت و آمد بي‌حاصل پيوسته ادامه خواهد داشت، مگر در صورتي که اين روايات بررسي، مطلق و مقيد و خاص و عام آنها کشف شود و در نهايت جمعي ميان آنها حاصل شود.
روش‌شناسي بحث
با توجه به اين‌که موضوع رساله حاضر ارتباط مستقيم با روايات دارد و قرار است روايات مرتبط با کفر مخالفين در آن بررسي شود، اولين نکته‌اي که مورد توجه است، اعتبار روايات و قابل قبول بودن آنهاست.
همان‌گونه که روشن است، در رابطه با صحت و اعتبار روايات، دو مبنا وجود دارد که عبارتند از اعتبار سندي و اعتبار صدوري. در مبناي اول، آنچه مورد نظر است، بررسي سلسله سند روايت است و وثاقت و اعتبار روايت، متوقف بر وثاقت تمامي راوياني است که در سلسله سند آن واقع شده‌اند. بر اساس اين مبنا، چنانچه حتي يک راوي در سلسله سند حديث ثقه نباشد و ساير روات، همگي شيعه امامي اثناعشري و ثقه باشند، روايت مزبور ضعيف شمرده مي‌شود.
اما بر اساس مبناي دوم، يعني وثاقت صدوري، با اين‌که به سند نيز توجه مي‌شود، لکن محور اعتبار يا عدم اعتبار روايت، سلسله سند نيست، بلکه اطمينان و وثوق به صدور روايت از معصوم (عليه‌السلام) است. اين اطمينان به صدور روايت از معصوم، به واسطه جمع قرائن است و قرائني که موجب اطمينان به صدور روايت مي‌شود، در محل خود بحث شده است. اين قرائن شامل موافقت با کتاب الله، موافقت با عقل، موافقت با سيره قطعيه متصل به زمان معصوم (عليه‌السلام) و به عبارتي، موافقت با منظومه معارف ديني است. بنابر اين مبنا، ممکن است در سلسله سند روايتي يک يا چند راوي مجهول نيز وجود داشته باشند، اما به جهت وجود ساير قرائن، روايت معتبر تلقي شده و به آن عمل مي شود.18
از سوي ديگر، بحث کفر مخالف بيش از آن‌که يک فرع فقهي باشد، يک مسأله کلامي است و اجتهاد و استنباط در مسائل کلامي و اعتقادي، تنها با تکيه بر روايات، آن هم به شکل استنباط در فقه، قابل قبول نيست، بلکه بايد به قرائن خارجي نيز براي اطمينان به صدور روايت توجه نمود. بنابراين، نمي‌توان روايتي را به مجرد وجود يک راوي مجهول در سلسله سند آن کنار گذاشت و از حيّز استنباط خارج کرد، همان‌گونه که نمي‌توان به روايتي که با ساير معارف ديني مخالفت دارد، به مجرد صحت سند اعتماد نمود.
از اين رو، ما در اين رساله اعتبار سندي روايت را تنها به عنوان يکي از قرائن صدور روايت از معصوم مورد بررسي قرار داده‌ايم، اما روش مورد اعتماد در کشف اعتبار روايات، همان وثاقت صدوري است.
در زمينه وثاقت سندي روايات، علاوه بر مراجعه به کتب رجالي مشهور، از نرم افزار کامپيوتري دراية النور نيز استفاده شده است.
نکته ديگري که در اين قسمت اشاره به آن لازم است، اين‌که بررسي‌هاي انجام شده در اين رساله باورمحور است نه فرقه‌محور. به عبارت ديگر، آنچه در اين رساله بررسي شده اين است که آيا ـ‌به عنوان مثال‌ـ اعتقاد به تجسيم يا تشبيه بر اساس روايات شيعي يک عامل کفرساز است يا نه؟ فارغ از اين‌که چه فرقه‌اي چنين باوري دارد و چه فرقه‌اي ندارد.
پيشينه پژوهش مسأله
در رابطه با بررسي روايات کفر مخالفين، پس از جستجو، کتاب، مقاله يا پايان نامه مستقلي در اين زمينه نيافتم. تنها کتابي که ارتباط بيشتري با اين موضوع دارد، کتاب “الإيمَانُ وَ الکُفرُ فِي الکِتابِ وَ السُّنَّةِ”، نوشته حضرت آيت الله سبحاني (حفظه‌الله) است. کتاب ديگري نيز از ايشان با عنوان “مرزهاي توحيد و شرک در قرآن” تأليف شده که اين دو مفهوم را از ديدگاه قرآن بررسي کرده است.
البته بحث ايمان و کفر و حدود و معايير آن در کتاب‌هاي کلامي بسياري مطرح شده است، اما اين بحث‌ها با رويکرد بررسي و تحليل روايات مطرح نشده و عموماً براي تأييد موضع اتخاذ شده، به روايات مرتبط استناد شده است.
همچنين در جستجوي اين موضوع، به مقاله‌اي با عنوان “نظريه جدا انگاري امامت از اصول دين”، نوشته محمد حسن قدردان قراملکي برخوردم. ايشان در اين مقاله حدوداً 18 صفحه‌اي، به بررسي اين‌که آيا مسأله امامت از اصول دين است يا از اصول مذهب پرداخته و از جمله پيامدهاي نظريه اول را تکفير مخالفين دانسته است. در اين قسمت، ايشان به عنوان شاهد، برخي از رواياتي را که در رابطه با کفر مخالفين ولايت ائمه (عليهم‌السلام) وارد شده، ذکر و بررسي نموده است. گرچه اين مقاله ارتباط روشن‌تري با موضوع اين رساله دارد، اما از چند جهت با آن متفاوت است: 1. اين مقاله تنها به عنوان يکي از ادله کفر مخالفين به روايات مرتبط اشاره کرده و بحث مفصلي را در اين زمينه مطرح ننموده است؛ 2. در اين مقاله اصلاً اشاره‌اي به بحث اعتبار روايات نشده است؛ 3. کفر، به صورت مطلق بحث شده و به انواع آن (کلامي، فقهي، کفر نعمت و…) اشاره‌اي نشده است؛ 4. به اعتراف نويسنده، بسيار مختصر و فشرده نوشته شده است.
اکنون، به جهت اين که تحقيق پيش رو يک تحقيق روايي است و ماده اصلي آن را روايات و احاديث شيعي تشکيل مي‌دهد، برخي از منابع و مصادر روايي شيعه را که در اين رساله بيشتر مورد استفاده قرار گرفته‌اند، به صورت اجمالي معرفي و اشاره‌اي به ميزان اعتبارشان مي‌نماييم.
الکافي: کتاب شريف کافي تأليف مرحوم محمد بن يعقوب کليني، متوفاي 329 قمري است. اين کتاب شريف که شامل بيش از 16هزار روايت در زمينه عقايد، اخلاق و احکام است و تأليف آن 20 سال به طول انجاميده است، بسيار مورد نظر علماي شيعه قرار گرفته و عنايت ويژه‌اي نسبت به آن مبذول شده است.
اين کتاب شريف در ميان کتب روايي شيعه از امتيازاتي برخوردار است که به صورت فشرده به آنها اشاره مي‌کنيم.
يکي از ويژگي‌هاي مهم اين کتاب شريف آن است که در زمان غيبت صغراي امام دوازدهم تأليف شده و به عصر ائمه (عليهم‌السلام) نزديک است و اين مسأله بر اعتبار و اهميت اين کتاب مي‌افزايد.
ويژگي ديگر اين کتاب اين است که در ميان کتب اربعه، تنها کتابي است که مجموعه‌اي از معارف ديني، شامل عقايد، اخلاق و احکام را در خود جاي داده است و بر خلاف ساير کتب اربعه، رواياتش تنها به حوزه فقه و احکام شرعي اختصاص ندارد.
از ويژگي‌هاي ديگر اين کتاب، نوع اسناد آن است. مرحوم کليني سعي نموده تقريباً در تمامي روايات، سلسله سند را به طو
