
ر کامل تا معصوم نقل کند و اين امر، به بررسي اعتبار سندي روايت کمک فراواني ميکند.
يکي ديگر از امتيازات اين کتاب شريف، تبويب منظم و دقيق آن است. مرحوم کليني اين کتاب را به سه بخش کلي، يعني اصول الکافي، فروع الکافي و روضة الکافي تقسيم نموده و سپس اصول را در هشت باب تأليف نموده که شامل 499 باب است. همين تقسيم را در فروع نيز انجام داده و آن را در قالب 26 کتاب که شامل 1744 باب است به نگارش درآورده است.
علماي شيعه توجه ويژهاي به اين کتاب داشتهاند. شيخ مفيد (رحمهالله) کافي را از گرانسنگترين و پرفايدهترين کتابهاي شيعه دانسته،19 شهيد اول (رحمهالله) معتقد است اصحاب مانند آن را نياوردهاند،20 مرحوم مجلسي آن را دقيقترين و جامعترين کتاب حديثي ميداند و معتقد است که نيکوترين تأليف در فرقه ناجيه است.21
در رابطه با اعتبار روايات اين کتاب، سه موضعگيري عمده در ميان علماي شيعه وجود دارد.
موضع اول عبارت است از بررسي تمامي روايات اين کتاب از حيث سند و دلالت، مانند هر کتاب حديثي ديگري. اين موضعي است که اصوليون اتخاذ کردهاند و بر اساس آن، ميان کافي و ساير کتب حديثي تفاوتي از لحاظ کيفيت پذيرش روايات وجود ندارد، بلکه هر روايتي که بر اساس ضوابط رجال و درايه مورد قبول باشد پذيرفته و به آن عمل ميشود و در غير اين صورت به روايت استناد نميشود. مرحوم آيت الله خوئي در بحث اعتبار روايات کافي به ردّ ادله صحت جميع روايات کافي ميپردازد و در پايان مينويسد:
“از مواردي که کلام ما مبني بر عدم صحت تمامي روايات کافي را تأييد ميکند اين است که شيخ صدوق (قدس سره) به صحت تمام آنچه در کافي آمده اعتقاد نداشت و همچنين استادش محمد بن حسن بن وليد نيز چنين اعتقادي نداشت، بر اساس آنچه گذشت که صدوق در تصحيح و تضعيف روايات، از استادش پيروي مينموده.
و حاصل آن که صحت تمامي روايات کافي ثابت نميشود، بلکه شکي نيست که برخي از رواياتش ضعيف است، بلکه بالاتر از آن، نسبت به برخي رواياتش، اطمينان به عدم صدور از معصوم وجود دارد.”22
دومين موضعي که در قبال روايات کافي وجود دارد، اطمينان و وثوق به صحت احاديث اين کتاب است، از اين جهت که مؤلف از ثقات است و خود نيز در مقدمه، عبارت “الآثارُ الصَّحِيحَةُ عَنِ الصّادِقِينَ عَلَيهِمُالسَّلامُ؛ روايات صحيح از اهل بيت عليهمالسلام” را درباره روايات اين کتاب به کار برده است. مرحوم آية الله خويي به اين ديدگاه نيز اشاره کرده، از استادش مرحوم نائيني نقل ميکند که در جلسه درس چنين گفته است: “إِنَّ المُنَاقَشَةَ فِي أَسنَادِ رِوَاياتِ الکافِي حِرفَةُ العاجِزِ؛ مناقشه در اسناد روايات کافي، حرفه شخص عاجز است.”23 و سپس به بيان استدلالات آنان بر ادعاي مذکور ميپردازد.
موضع سومي که در خصوص روايات کافي اتخاذ شده، اين است که علاوه بر اعتقاد به صحت روايات کافي، آنها را قطعي الصدور نيز ميداند. اين ديدگاه از سوي اخباريون تندرو، مانند محدث استرآبادي و امثال ايشان مطرح شده است.24
التوحيد: اين کتاب شريف، به دست عالم بزرگوار و چهره برجسته شيعه، محمد بن علي ابن بابويه، مشهور به شيخ صدوق (رحمهالله) تأليف شده است. مرحوم صدوق از روات جليل القدر شيعه در قرن چهارم هجري قمري است و متوفاي 381 قمري ميباشد. وي تأليفات متعددي را در زمينه نقل روايات انجام داده و گفته ميشود که آثار وي به حدود 300 تأليف رسيده است. نجاشي نام 200 مورد از تأليفات وي را در رجال خود ذکر کرده است.25 از جمله مشهورترين آثار شيخ صدوق (رحمهالله) ميتوان به من لايحضره الفقيه، الأمالي، عيون أخبار الرضا عليهالسلام، الخصال، کمال الدين و تمام النعمة و… اشاره نمود. در ميان اين کتابها، کتاب شريف من لايحضر به دليل اهميت و اعتبار خاصش، به عنوان يکي از کتب اربعه شيعه قلمداد ميشود. ساير کتابهاي مرحوم صدوق نيز به دليل برخورداري از اعتبار نسبي مورد توجه ويژه علماي شيعه بوده است.
کتاب توحيد صدوق، از جمله آثاري است که ـهمانگونه که خود مؤلف در مقدمه کتاب آوردهـ به نقل رواياتي پيرامون توحيد، شناخت ذات، صفات، اسما و افعال خداوند متعال و مباحث مهم کلامي ديگر پرداخته است.26 غرض مرحوم صدوق از نگارش اين کتاب نيز به صراحت در مقدمه کتاب ذکر شده است. مرحوم صدوق به جهت رفع اتهاماتي که در زمينه اعتقاد به تشبيه و جبر و ساير عقايد باطلي که در حوزه توحيد به شيعه نسبت داده ميشد و چهره شيعه را در نزد جاهلان مشوه ميکرد، به تأليف اين کتاب اقدام نمود.27
از لحاظ چگونگي اسناد روايات در اين کتاب، بر اساس تحقيقي که انجام شده، از مجموع 578 روايت موجود، تنها يازده روايت به صورت مرسل نقل شده و ساير روايات مسند است. از حيث رفع و اتصال نيز در ميان روايات مرسله، تقريباً 40 روايت مرفوعه وجود دارد. نکته ديگر درباره سند روايات اين کتاب، نقل از روات عامي است. در مواردي ميتوان راوياني عامي را در سند روايات مشاهده نمود که البته توجيهاتي براي اين امر ذکر شده است.28
کفاية الأثر في النص علي الأئمة الاثني عشر: اين کتاب شريف، نوشته علي بن محمد بن علي خزاز رازي، از راويان جليل القدر و مشهور و معتبر شيعه و از علما و فقهاي بزرگ قرن چهارم هجري است. موضوع اين کتاب، امامت است و ايشان، طبق گفته خودش در مقدمه، اين کتاب را در جواب کساني تأليف کرده که مدعي بودهاند روايتي مبني بر امامت ائمه (عليهمالسلام) از طريق صحابه و عترت پيامبر اکرم (صلياللهعليهوآلهوسلم) وجود ندارد.29
اين کتاب از معتبرترين کتابهاي شيعه در زمينه امامت به شمار ميرود و همواره مورد توجه علماي شيعه بوده است. علامه مجلسي در خصوص اين کتاب مينويسد:
“کتابُ الکفَايَةِ کتابٌ شَرِيفٌ لَم يُؤَلَّف مِثلُهُ فِي الإِمَامَةِ وَ هذَا الکتابُ وَ مُؤَلِّفُهُ مَذکورانِ فِي إِجَازَةِ العَلّامَةِ وَ غَيرِهَا وَ تَألِيفُهُ أَدَلُّ دَلِيلٍ عَلَى فَضلِهِ وَ ثِقَتِهِ وَ دِيَانَتِهِ؛ کتاب کفايه، کتاب شريفي است که مانند آن در زمينه امامت تأليف نشده است و نام اين کتاب و مؤلفش در اجازه علامه و غير آن ذکر شده است و تأليف اين کتاب، بهترين دليل بر فضيلت و وثاقت و ديانت مؤلفش است.”30
معرفي فصول
مطالب اين رساله در چهار فصل گنجانده شده است. فصل اول، کليات است که در آن به تبيين موضوع، بيان اهميت پرداختن به بحث کفر و تکفير، پيشينه موضوع و روششناسي بحث اشاره شده است.
فصل دوم دربردارنده مباحث معناشناختي است. اين فصل، در دو بخش تنظيم شده که عبارتند از: مفهومشناسي کفر و بيان مقصود از مخالف. در بخش اول به معناي لغوي، معاني اصطلاحي و معناي کفر در قرآن و روايات اشاره شده است. بخش دوم نيز معناي مخالف در روايات و کلام علماي اماميه را در خود جاي داده است.
فصل سوم، متمضن مباحث اصلي رساله است و در آن به بررسي روايات دال بر کفر پرداختهايم. اين روايات، به جهت فراواني و نيز تعدد اسباب کفر در آنها، در سه بخش مجزا بررسي شدهاند. بخش اول به روايات مربوط به تجسيم و تشبيه اختصاص يافته، بخش دوم، روايات مرتبط با جبر و تفويض را در خود جاي داده و در بخش سوم، روايات مربوط به ولايت و امامت ائمه (عليهمالسلام) ذکر و بررسي شده است.
در پايان نيز فصل چهارم تحت عنوان نتيجهگيري ارائه شده است. در اين فصل تلاش شده تا نتيجه روايات دال بر کفر، در کنار روايات معارض گذاشته شود و نتيجه نهايي در زمينه اثبات يا عدم اثبات کفر براي مخالف و نيز سعه و ضيق آن ارائه گردد.
فصل دوم:
بررسيهاي معناشناختي
بخش اول: مفهوم شناسي کفر
براي اينکه بتوانيم دريافت درستي از کلمات ائمه (عليهمالسلام) در اين زمينه داشته باشيم، لازم است در ابتدا معناي کفر و اطلاقات مختلف آن در روايات را بکاويم تا قضاوتي که در پايان نسبت به ديدگاه روايات ارائه ميکنيم، به حقيقت نزديکتر باشد.
به اين منظور، در ابتدا معناي لغوي و سپس معناي اصطلاحي کفر را بررسي ميکنيم.
معناي لغوي
ريشه “ک، ف، ر” در فعل ماضي، مفتوح العين (کَفَرَ) است، اما در مضارع آن اختلاف وجود دارد؛ عدهاي آن را تنها مضموم العين (يَکفُرُ) ميدانند و برخي آن را در مضارع دووجهي ميشمرند: مضموم العين (يَکفُرُ) و مکسور العين (يَکفِرُ).
بر اساس ديدگاه اول، ريشه “ک، ف، ر” يک معناي اصلي دارد که عبارت است از “ستر و پوشاندن” و تمام معاني مذکور ديگر بهگونهاي به اين معنا برميگردد. در مقائيس اللغة اينچنين آمده است: “الکَافُ وَ الفَاءُ وَ الرَّاءُ أَصلٌ صَحِيحٌ يَدُلُّ عَلَي مَعنيً وَاحِدٍ وَ هُوَ السِّترُ وَ التَّغطِيَةُ؛ کفر، ريشهاي صحيح است که بر معناي واحدي دلالت ميکند و آن معنا عبارت است از ستر و پوشاندن.”31 اما بر اساس ديدگاه دوم، اين ماده دو معنا دارد: اگر مضارع مضموم العين باشد، اين فعل به معناي “نقيض ايمان” و نيز “مقابل شکر” است و اگر مکسور العين باشد همان معناي “ستر و پوشاندن” را دارد. العين در معناي اين کلمه گفته است: “الکُفرُ: نَقِيضُ الإيمَانِ… وَ الکُفرُ: نَقِيضُ الشُّکرِ… وَ الرَّجُلُ يَکفِرُ دِرعَهُ بِثَوبٍ کَفراً، إذَا لَبِسَهُ فَوقَهُ، فَذَلِکَ الثَّوبُ کَافِرُ الدِّرعِ… وَ کُلُّ شَيءٍ غَطَّي شَيئاً فَقَد کَفَرَهُ؛ کفر نقيض ايمان است… و کفر نقيض شکر است… و زماني که مردي لباسش را روي زرهاش بپوشد، گفته ميشود الرَّجُلُ يَکفِرُ دِرعَهُ بِثَوبٍ و مصدر آن کَفر است، بنابرين لباس، کافر و پوشاننده زره است… و هر چيزي که شيء ديگري را بپوشاند گفته ميشود کَفَرَهُ.”32
معناي اصطلاحي
کفر به جهت حساسيت معنايي و اهميت احکامي که بر آن بار ميشود بايد با دقت بررسي شود و در اطلاق آن بر شخص يا گروهي توجه کافي مبذول گردد. کفر در علوم مختلف اطلاقات و معاني اصطلاحي مختلفي دارد که از لحاظ شمول و نيز در احکام با يکديگر تفاوت دارند. استعمال اين واژه در علوم مختلف بدون توجه به معناي اصلاحي آن و خلط و استخدام نابجاي اين واژه يک خطاي منهجي است که پيامدهاي علمي و عملي سنگيني را به دنبال دارد. از اين رو، فهم صحيح معناي کفر در روايات و کلمات معصومين (عليهمالسلام) مبتني بر بررسي اين معاني اصطلاحي و کشف تفاوت ميان آنها است.
اين معاني اصطلاحي عبارتند از اصطلاح فقهي، اصطلاح کلامي و اصطلاح اخلاقي که اکنون به اين معاني اصطلاحي اشاره ميکنيم.
اصطلاح فقهي
از آنجا که دايره فقه و احکام فقهي، محدود به افعال مکلفين است، کفر فقهي نيز تنها در همين دايره معنا ميشود. توضيح اينکه، کفر فقهي تنها در مواردي ثابت ميشود که مرتبط با احکام تکليفي و احکام وضعي از قبيل حليت و حرمت، صحت و بطلان، طهارت و نجاست، جواز و عدم جواز و امثال آن است.33 بنابراين، فقه در زمينه کفر پاسخگوي سؤالاتي از اين قبيل است: آيا کافر نجس است يا طاهر؟ آيا غسل دادن کافر و کفن و دفن او جايز است؟ آيا کافر از مسلمان ارث ميبرد؟ آيا ازدواج مسلمان با کافر جايز است؟ آيا ذبيحه کافر حلال است؟ و… . حال بايد ببينيم کفر فقهي چه تعريفي دارد و موجبات کفر فقهي چيست؟
کفر در اصطلاح فقها در مقابل اسلام است، اما در تعيين معناي دقيق اسلام و به تبع آن معناي دقيق کفر اختلافاتي وجود دارد.
درباره شروط تحقق اسلام به معناي فقهي، تمامي فقها اتفاق نظر دارند که اقرار به شهادتين از ارکان است و هيچ کس بدون شهادت به وحدانيت خداوند متعال و نبوت پيامبر اکرم (صلياللهعليهوآله) داخل در اسلام نميشود. از اين دو شهادت که بگذريم، درباره اعتراف به ساير اصول و عقايد اختلاف شده است.
برخي از فقها در تحقق اسلام، تنها اقرار به شهادتين را کافي دانسته و هيچ شرط ديگري را اعتبار نميکنند. در نتيجه، کفر نيز از نظر آنها تنها با انکار وحدانيت خداوند متعال يا نبوت پيامبر (صلياللهعليهوآله) حاصل ميشود.
علامه حلي (رحمهالله) در اين زمينه تصريح مي کند:
“يُشتَرَطُ فِي الإسلامِ الإقرَارُ بِالشَّهَادَتَينِ دُونَ
