منابع پایان نامه ارشد با موضوع فساد مالی، جهانی شدن، جرایم سازمان یافته، پولشویی

دانلود پایان نامه ارشد

امتیازات فراوانی که گروههای جنایتکارانه در جوامع انتقالی از آن برخوردارند بخاطر مبالغ قابل توجه پول در دسترس آنها و توانایی آنها به از بین بردن رقیب از طریق تهدید و خشونت است. سرمایه جمعآوری شده به این گروهها اجازه میدهد که بخشهای اقتصادی خصوصی شده را به قیمتهای بسیار نازل خریداری کرده و هیچ گونه کنترلی برای بررسی منابع سرمایه وجود ندارد. لذا آنها خود را مالک بخشهای خصوصی میدانند که پیش از آن متعلق به بخش دولتی بود و از این طریق کنترل خود را بر اقتصاد ملی افزایش میدهند. مشکل اساسی دولتهای در حال انتقال این است که رژیمهای سابق غالباً از نظر اقتصادی فاسد بودهاند و در بطن خود گروههای جنایتکار سازمان یافته را پرورش دادهاند که اینک در درون رژیم جدید نیز فعال هستند. «ارتکاب این جنایات آثار زیانباری بر ثبات کشورهای در حال توسعه و دولتهای در حال انتقال دارد؛ جنایت سازمان یافته نهادهای اجتماعی را تضعیف میکند و موجب میشود آنها نتوانند از عهده تنشهای اجتماعی، اخلاقی، فرهنگی و اقتصادی که معمولاً اثر مستقیم بر دموکراسیهای جدید و کشورهای در حال توسعه دارند، برآیند.»76
پولشویی به عنوان یکی از گونههای اساسی جرم سازمان یافته میتواند آثار سیاسی و کلانی را بر کشورهای کوچک در برداشته باشد. در واقع پول و قدرت ناشی از این گونه جرایم در جهت تضعیف نظام اقتصادی، سیاسی و قضایی کشورها بکار میرود. بدلیل وابستگی مستقیم و غیرمستقیم برخی کشورها به شبکههای مجرمانه سازمان یافته و عدم تمایل آنها به همکاری با سایر کشورها است که مبارزه با این جرایم را در سطح جهانی مشکل نموده است. منظور از وابستگی غیرمستقیم آن است که حیات برخی کشورها که به بهشت مالیاتی مشهورند، وابسته به حسابهای بانکی افراد و حفظ اصل رازداری از سوی بانک است. در صورتی که این اصل در نتیجه همکاریها و مبادله اطلاعات در سطح بینالمللی جهت تشخیص پولهای مشکوک خدشهدار شود، بیم آن است که برخی تمایلی به افتتاح حساب در بانکهای این کشورها نداشته باشند و در نتیجه پایههای اقتصادی این کشورها متزلزل شود. بنابراین این کشورها با ایجاد بانکها و مراکز اقتصادی مناسب، در واقع شستشوخانهای برای پولهای مشکوک میشوند.77
سازمانهای بزهکار در کشورهای بیثبات، به مرور دولت و حکومت را چنان تحلیل میبرند که به راحتی به یک آلت دست تبدیل شده و اساساً کارکرد خود را از دست میدهد. در واقع چنین وضعیتی از آنجا ناشی میشود که شرکتها و مردم باید از میان دولتی ناکارآمد و غیرپاسخگو و شرکتهای باجگیر ولی قدرتمند و کارآمد یکی را انتخاب کنند. بدیهی است بنا به دلایل چندی مردم به شیوه دوم اتکا خواهند نمود. نکته مهم در خصوص تأثیرات سیاسی سازمانیافته بزهکار این است که نقش آنها منفعلانه نیست؛ یعنی اینطور نیست که این سازمانها اقدامات مجرمانه خود را انجام دهند و سپس فعالیتهای مجرمانه آنها آثار سیاسی منفی به بار آورد، بدون اینکه خود این سازمانها به دنبال چنین تأثیری باشند. این سازمانها در روند تأثیرگذاری سیاسی خود روندی بسیار فعال دارند. این سازمانها در صدد کنارهگیری از جامعه و صرفاً پرداختن به فعالیت خود نیستند. «در برخی از کشورها، سازمانهای بزهکار تلاش میکنند نقش فعال خود در عرصه سیاست را از طریق مکانیسم های واسط ایفا کنند. برای مثال در کشور کلمبیا، گروههای قاچاقچی معمولاً تأمینکننده بودجه مبارزان چریک هستند که علیه دولت مرکزی با انگیزههای سیاسی مبارزه میکنند.»78 جنایت سازمان یافته فراملی از یک طرف و حاکمیت، دموکراسی، امنیت و حکومت قانون از طرف دیگر، اثر متقابل بر یکدیگر دارند.
بند دوم: بعد بینالمللی
نظم سیاسی جهانی زمانی مستحکمتر میشود که اشکال دموکراتیک حکومتها مبتنی بر احترام به حاکمیت قانون و آرای عمومی در میان ملل مختلف گسترش یابد. جنایت سازمان یافته فراملی مستقیماً به رژیمهای دموکراتیک موجود و جوامع و رژیمهای در حال انتقال به سیستم دموکراتیک صدمه میزند. جنایت سازمان یافته از طریق ارتشاء و نفوذ در مأمورین و جریان رسیدگی، حاکمیت قانون و مشروعیت حکومت دموکراتیک را زیر سؤال میبرد. در جوامعی که در مرحله انتقالی به دموکراسی هستند، گروههای جنایتکارانه با توسل به عناصر خود که پستهای کلیدی را در میان قانونگذاران اولیه که مسئول پیشنویسی و تدوین قوانین هستند، احراز میکنند؛ دولت در حال انتقال به دموکراسی را از بیخ ریشهکن میکنند. حضور و نفوذ آنها در میان ارکان حکومت و نهادهای حکومتی مشروع، استحکام و ثبات سیاسی حکومت را زایل میکند؛ زیرا اعضای گروههای جنایتکار فقط به تحصیل منافع جنایتکارانه و نامشروع خود میاندیشند و دغدغه منافع عموم را ندارند.79 گروههای جنایتکار سازمان یافته همچنین دولتها را از طریق قاچاق مواد هستهای تهدید میکنند. امروزه جهان دیگر نگران درگیری هستهای بین ابر قدرتهای دنیا نیست؛ بلکه امروزه تهدید هستهای عمدتاً از قاچاق تسلیحات توسط مرتکبین جنایت سازمان یافته که شکل جدید و بسیار مرگبار فعالیت غیرقانونی است، نشأت میگیرد. قاچاق مواد هستهای ممکن است که این گروهها را قادر سازد که مستقلاً سلاح هستهای تولید کنند و از این طریق قدرت تهدید و اخاذی هستهای پیدا خواهند کرد.
در کنفرانس امضایی پالرمو در 12 سپتامبر 2000 که سمپوزیوم ملل متحد تحت عنوان «مسائل حاکمیت و جهانی بودن در زمینه حاکمیت قانون در دهکده جهانی» برگزار شد، وزیر دادگستری ایتالیا در جلسه افتتاحیه اظهار داشت: «مشروعیت و امنیت باید در سطح بین المللی مطرح شود تا در بستر جهانی شدن تضمین گردد. مسئله حاکمیت و جهانی شدن هم امری استراتژیک و هم تعیین کننده است. این مسئله از زاویه امنیت و مشروعیت امری حیاتی است. پیش از این مشروعیت در مرزهای ملی خاتمه مییافت، ولی امروزه وضعیت دگرگون شده است. جهانی شدن بر اختلافات و مرزها غلبه یافته است و امنیت و مشروعیت باید در بستر جدید ارزیابی شود. در سالهای اخیر روند اجرای اسناد بین المللی رو به فزونی گذاشته است. این خود نشان میدهد که حاکمیت نقش کلیدی دارد. امضای یک معاهده بین المللی به منزله اقدام به پذیرش یک حاکمیت خارجی است که در امور داخلی نفوذ کرده است. برای مثال؛ پذیرش یک دیوان بین المللی به معنی پذیرش صلاحیت خارجی است.»80
نماینده مدیر اجرایی اداره کنترل دارو و پیشگیری از جرم ملل متحد اظهار داشت که این کنفرانس در توسعه اسناد بینالمللی برای مبارزه با جنایت سازمان یافته فراملی بر نکته مهمی تأکید نموده است. در امضاء کنوانسیون، نقطه اتکاء جامعه بینالمللی مفهوم امنیت بشری، ماهیت آن و چگونه میتوان آن را اعتلاء بخشید و چگونه میتوان آن را در مقابل دشمنان حفظ کرد، بود.81 وی اذعان داشت که حاکمیت قانون در یک جامعه قوی و سالم توازنی بین حقوق و آزادیهای شخص از یک سو و منافع جامعه بطور کلی از سوی دیگر ایجاد میکند. حاکمیت قانون، اصل وجود یک قانون برای همه را بدون آنکه کسی بر قانون برتری داشته باشد، بیان میکند. در چنین جوی اصول دموکراسی اجرا میشود و شرایط امنیت بشری تأمین میگردد.82 اگر دولتی تحت حاکمیت قانون باشد و بتواند با آرامش و به طور سنجیده بدون انحراف از جهت دموکراتیک به چالشهای امنیتی خارجی پاسخ دهد، آن وقت میتوان چنین دولت- ملتی را قوی نامید. جهانی متشکل از دولت- ملتهای واجد اقتدار واقعی، مطلوب است. برپا داشتن کنوانسیون نوپا و پروتکلهای آن به عهده چنین دولتهایی است. لازم به ذکر است که اصول حاکمیت و جهانی شدن میتوانند برای حمایت از بشر در مقابل نقض حقوق او بسیج شوند.
گفتار دوم: آثار اقتصادی
با وجود اینکه آثار جرایم سازمان یافته بویژه در کشورهای آسیب پذیری که در حجم وسیعی گرفتار آنند بسیار زیاد است، ولی به این موضوع کمتر توجه شده است و آثار کمی به بررسی این موضوع اختصاص یافته است. حقیقت این است که برخی گونههای خاص جرایم سازمان یافته متواند تبعات اقتصادی بسیار ناگواری به دنبال داشته باشد. برای مثال پولشویی به عنوان یکی از جرایم اصلی مرتبط با بزهکاری سازمان یافته میتواند آثار اقتصادی بسیاری به همراه داشته باشد. پولشویی دامنه فساد اقتصادی را به دنبال دارد و تخریب نهادهای مالی را موجب میشود. «درآمدهای زیاد گروههای جنایتکارانه سازمان یافته که از ارتکاب جرم حاصل میشود و در بازارهای جهانی تطهیر میشود، امنیت سیستم اقتصادی جهانی را تهدید میکند.»83 در هر حال آثار اقتصادی جرایم سازمان یافته نیز در دو بعد ملی و بین المللی قابل بحث میباشد.
بند اول: بعد ملی
فساد مالی در فلج کردن اقتصاد هر کشور نقش غیرقابل انکاری دارد و مانع از توسعه اقتصادی میگردد. فساد مالی و ارتشاء همچنین منجر به تولید هزینههای خارجی به شکل مالیاتهای افزوده میگردد که عمدتاً بر دوش اقتصاد ملی سنگینی میکند. این امر تخصیص کافی اعتبارات مالی به توسعه اقتصادی مورد نیاز را خصوصاً در کشورهای در حال توسعه به شدت با بحران مواجه میکند. «فساد مالی تجارت آزاد را با مشکل روبرو میکند، رقابت سالم را به بیراهه میکشد و ثباتی را که سیستم بازار آزاد بر محور آن میچرخد، تحلیل میبرد. شرکتهای تجاری ممکن است برای کنار زدن موانع تجاری موجود و کاهش تعرفههای ملی و سرعت بخشیدن به تجارت بین المللی، به پرداخت رشوه متوسل شوند. چنین اقدامی نهایتاً موقعیت دولت را تضعیف میکند، درآمد حکومت را کاهش میدهد و الگوها و معیارهای زیست محیطی و بهداشتی را نیز به مخاطره میافکند.»84
فساد مالی گسترده، اعتماد به حکومت و نهادهای حکومتی را مخدوش میکند. در نتیجه یک فرهنگ منفی پیدایش مییابد که هر کسی فقط به موفقیت شخصی خود و منافع کوتاه مدت میاندیشد. حاکمیت فساد مالی منجر به ناکارآمد شدن ضمانت اجراها و مجازاتهای کیفری میگردد؛ زیرا کسانی که با توسل به ارتشاء از چنگال عدالت میگریزند و اثر مجازات نسبت به سایرین که حتی چنین توانی را ندارند، کارایی خود را از دست میدهد و این امر خود منجر به رشد جنایت سازمان یافته و سایر جرایمی که سیستم اقتصادی را به مخاطره میاندازد، میشود.85 حاکمیت فساد موجب ناکارآمدی ضمانت اجراها و مجازاتهای کیفری میگردد؛ که این امر خود موجب رشد جنایت سازمان یافته و سایر جرایمی که سیستم اقتصادی را به مخاطره میاندازد، میشود. فساد از راههای زیر باعث اخلال در نقش دولت در زمینه تخصیص منابع میشود:
• نشان دادن نرمش نسبت به مالیات دهندگان؛ زیرا رفتارهای خاصی از سوی بازرسان مالیاتی باعث میشود که دیون مالیاتی کاهش یابد. نظام قانونی مالیاتها طوری تنظیم میشود که حالت بیطرفانه داشته باشد ولی فساد نه تنها میزان مالیاتهای وصولی توسط دولت را کاهش میدهد بلکه بیطرفی نظام مالیاتی را از بین میبرد.
• از طریق اعمال دلخواهانه قوانین و مقررات و در نتیجه اعطای امتیازاتی به برخی افراد در مقایسه با دیگران. این امر بخصوص در اعطای مجوزهای وارداتی، اعتبارات سوبسیددار، مجوزهای انواع فعالیتهای اقتصادی مهم و … است.
• از طریق واگذار کردن کارهای دولتی یا خریدها و قراردادهای سرمایهگذاری که در آنها برنده شدن در رقابت ناشی از توان انجام کار با حداقل هزینه نیست بلکه روابط و رشوههایی است که پرداخت می شود.
• از طریق استخدام و ترفیع دلخواهانه افراد برخلاف معیارهای عادلانه و عینی. انتخاب اینگونه افراد نه تنها از راه پایین آوردن کیفیت تصمیم گیری آنها بلکه از راه بالا بردن شدت تکرار اشتباهات و نیز دلسرد کردن افراد لایقی که روابط مربوطه را ندارند و احساس میکنند شانسی برای آنها نیست، به اقتصاد لطمه میزند. در جوامعی که به نظر میرسد بهترین مشاغل در بخش دولتی است و در عین حال مشاغل به صورت نامناسب به افراد دارای روابط خاص میرسد، انگیزه فعالیت تحصیلی جدی در مدارس و کسب مدارج بالاتر آموزشی برای کسانی که روابط ندارند کاهش مییابد و در نتیجه رشد بالقوه اقتصاد نقصان میگیرد. در این حالت بازار کار هم مختل میشود.
• برخی افراد سعی میکنند مشاغل خاصی را بدست آورند نه به این دلیل که در آن مشاغل دارای توانمندی خاص یا استعداد مولد هستند بلکه از آن رو که

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع جرایم سازمان یافته، قانونگذاری، کشورهای در حال توسعه، فساد مالی Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع حقوق طبیعی، جرایم سازمان یافته، جامعه شناسی، حقوق بشر