منافاتى با تواتر ندارد. بلكه مى‌شود همگى متواتر باشند و در عين حال قاريان در آن اختلاف نظر داشته باشند.
بدين معنا كه پيامبر ( به منظور حفظ كتاب، هريك از حروف سبعة را كه قرآن بر اساس آن نازل شد به گروهى كه خوف همدستى ايشان بر كذب نمى‌رفت تعليم داد. آنان نيز آن را به جماعاتى نظير خود منتقل كردند و شكى نيست كه قراءات مذكور با يكديگر اختلاف داشت.
بنابراين، هر قرائتى در نظر كسى كه آن را فراگرفته متواتر بود، هرچند فرد ديگر از آن بى‌اطلاع بود و آن را فرانگرفته بود. به اين ترتيب، اختلاف نظر و تواتر با هم جمع مى‌شوند و قول به تواتر قراءات هفتگانه، بلکه تواتر قراءات دهگانه، ثابت و استوار مى‌گردد.
4. ابن حاجب تواتر قراءات هفتگانه را مى‌پذيرد، اما موارد اداء، مانند مد، اماله و تخفيف همزه را استثناء مى‌كند.129
بنانى در شرح جمع الجوامع مى‌گويد: «ظاهراً دليل آن (استثناى مذكور) اين است كه موارد اداء ناظر بر هيئت لفظ هستند و لفظ بدون آنها محقق مى‌شود؛ مانند اضافه شدن مد بر حرف و ديگر مثال‌هاى مربوط به ساير موارد اداء. ذهن معمولاً موارد مذكور را به دقت ضبط نمى‌كند، زيرا آنها فزونى و كاستى مى‌پذيرند و امورى اجتهادى هستند؛ حال آن كه عالمان قرائت در تواتر شرط كردهاند كه امر متواتر در اصل ناشى از اجتهاد نباشد. اگر گفته شود كه مى‌توان تصور كرد طبقه اول راويان به دليل آگاهى به ضبط كلمات آنچه را از رسول خدا ( شنيده‌اند به سبب تكرار عرضه، همان گونه كه از پيامبر ( صادر شده و بدون هيچ‌گونه تغييرى حفظ كردهاند. پاسخ ما اين خواهد بود كه چنين امرى بر فرض وقوع تداوم نيافته است، زيرا در ساير طبقات، راويان نظير آنان پديد نيامدند. عادتاً نمى‌توان يقين كرد كه آنچه طبقهی دوم راويان از طبقهی اول دريافت كرده است از نظر نحوهی اداء مانند همان وجهى است كه پيامبر ( تكلم كرده است. بر اساس آنچه گفته شد، درمى‌يابيم كه سخن درباره افزوده شدن بر مقدار مد و نظاير آن است، نه درباره اصل، زيرا اصل مد در كلمات قرآن متواتر است. نتيجه آنكه اگر منظور از تواتر موارد اداء تواتر به اعتبار اصل آنهاست، يعنى مثلاً تواتر مد صرف‌نظر از مقدار آنو يا به همين ترتيب تواتر اماله، اين وجه مورد نظر ابن حاجب نيست، زيرا تواتر موارد اداء در چنين فرضى يقينى است، اما اگر منظور تواتر خصوصيات زايد بر اصل آنهاست، اين وجه همان است كه ابن حاجب مى‌گويد.»130
زرکشی مولف کتاب «البرهان فی علوم القرآن» در مورد این قول میگوید: «این قول ضعیف است حق آن است كه اصل مدّ و اماله متواتر است، ولى مقدار آنها متواتر نيست چون در چگونگى آن اختلاف است.»131
5. ابو شامه معتقد است قراءات هفتگانه در مواردى كه طرق روايى بر نقل آنها از امامان قارى اتفاق دارند متواتر هستند، اما در مواردى كه طرق روايى اختلاف دارند متواتر نيستند. خواه موارد اختلاف مذكور آن‌چنان‌كه ابن حاجب گفته در اداى كلمه باشد، و يا در خود لفظ. بنابراين، موارد استثنا در نظر وى اعم از موارد استثنا در نظر ابن حاجب است. عبارت ابو شامه در كتاب المرشد الوجيز، چنين است: «ما نيز به نظر رايج در ميان جماعتى از قاريان متأخر و ديگران مبنى بر تواتر قراءات هفتگانه معتقديم، اما در مورد آن دسته از قراءات كه طرق روايى بر نقل آنها از قاريان هفتگانه اتفاق دارد، نه در مواردى كه نقل از ايشان مورد اختلاف است، بدين معنى كه انتساب آن به ايشان در بعضى از طرق نفى شده است. اين موارد در كتاب‌هاى قرائت، به ويژه كتاب‌هاى اهل مغرب و اهل مشرق موجود است و در بسيارى جاها با هم تباين دارند. نتيجه آنكه ما تواتر همهی الفاظى كه قاريان دربارهی آنها اختلاف دارند نمى‌پذيريم. بدين معنى كه برخى از اين الفاظ كه طرق روايى بر نقل آنها از امامان قارى اتفاق دارد متواتر هستند و برخى ديگر كه نقل آنها از امامان قارى مورد اختلاف است متواتر نيست و اين قاعده ظاهراً هم موارد اداء را دربر مى‌گيرد هم غير آن را.»132
1-2-5-2) حجیت قراءات هفتگانه از نظر امامیه
در خصوص اعتبار قراءات هفتگانه در ميان فقهاء شيعه چهار ديدگاه متفاوت ديده ميشود:
1. گروهي به تواتر قراءات هفتگانه قائل شدهاند. سيد محمد جواد حسيني عاملي در اين باره ضمن گزارش اقوال فقهاء و ادعاي اجماع علماء بر تواتر قراءات هفتگانه يادآور ميشود كه بيشتر دانشمندان شيعه بر اين نظرند كه واجب است، قرائت طبق قرائتهای متواتر باشد و آن همان قراءات هفتگانه است. در برخي از آثار فقهي اجماع بر تواتر آنها نقل شده و در برخي از آثار ديگر نقل شده است كه كسي درباره آن اختلاف نظر ندارد. از جمله کسانی که به این قول باور دارند عبارت از: علامه حلی،133 محقق ثانی،134 زین الدین عاملی،135 محمد عاملی،136 حر عاملی137 و طباطبایی.138
2. قراءات هفتگانه آنچه از قبیل هیئت باشد مثل مد، لین، تخفیف همزه، اماله و …. تواتر و غیر تواتر آن واجب نیست ولی آنچه از جوهر لفظ است مثل (ملک و مالک) تواتر آن واجب است. از جمله قائلین به این قول شیخ بهائی139 و عضدی میباشد.140
3. گروهی تواتر قراءات سبع را مطلقاً انکار و مردود شمردهاند. اگر منظور از تواتر اين قراءات، نقل از خود قاريان سبعه باشد، اولاً خلاف واقعيت است؛ چون هر يك از اين قراءات را دو نفر از راويان آنان (گاهي با واسطه و گاهي بيواسطه) نقل كردهاند، ثانياً چنين نقلي فاقد ارزش است، زيرا مبدأ تواتر بايد معصوم باشد تا منقول حجيت و اعتبار پيدا كند و اگر مراد از تواتر، نقل از پيامبر ( به قاريان هفتگانه باشد اين امر نيز ثابت نيست؛ زيرا بيشتر قراء حتي سند قرائت ندارد چه رسد به اينكه نقل آنان متواتر باشد آنچه كه هست اخبار آحادي است كه صحت هيچ يك از آنها مورد اتفاق نيست و اتصال سند برخي از آنها مورد ترديد است. وانگهي، بيشتر قراءات از روي اجتهاد شخصي قاريان بوده و مستند به روايت نيست. اينكه هر يك از صاحبان قراءات بر حقانيت قرائت خود اقامهي حجت ميكنند گواه بر اين حقيقت است كه قراءات ساخته انديشه و اجتهاد آنان است. افزون بر اين، اگر درآیات احكام شرعي قراءات متفاوت بلكه متعارض را بپذيريم، مستلزم اين خواهد بود كه خداوند متعال با مكلفان چند پهلو سخن بگويد و آنان را در حيرت و سرگرداني بگذارد. مسلماً چنين امري دربارهي پروردگار نقض غرض تلقي خواهد شد و اينكه اين قول با روايت امام صادق ( ناسازگار است كه حضرت ( در پاسخ به سخن يكي از راويان كه عرضه داشت: مردم ميگويند قرآن بر هفت حرف نازل شده است، فرمود: « فَقَالَ كَذَبُوا أَعْدَاءُ اللَّهِ وَ لَكِنَّهُ نَزَلَ عَلَى حَرْفٍ وَاحِدٍ مِنْ عِنْدِ الْوَاحِدِ.»141 اينان دروغ ميگويند، قرآن بر يك حرف از نزد خداي واحد نازل شده است. این نظر، دیدگاه محمد جواد بلاغی،142 خوئی،143 محمد هادی معرفت،144 طوسی145 و کسانی که باور دارند قرآن بر یک حرف نازل شده است میباشد.146
4. سيد محمد كاظم يزدي147 و سيد ابوالحسن اصفهاني148 احتياط را در آن شرط دانستهاند كه نمازگزار از قراءات سبع تجاوز نكند، گرچه فتواي ايشان جواز قرائت به هر قرائت صحيحي است، چه از سبع باشد چه نباشد. امام خميني149 نيز احتياط را در اين شرط دانستهاند كه از قراءات سبع تجاوز نشود چه اينكه احتمال دارد حديث «اقرأ كما يقرأ الناس» ناظر به همين قراءات سبع باشد البته بر اين باور است كه تنها يكي از قراءات معتبر و ساير قراءات ساختهي قاريان است و روشنترين گونه بر آن اين است كه هر يك از صاحبان قراءات بر حقانيت قرائت خود اقامه حجت ميكنند. اگر قرائت اين قاريان از طريق راويان به حضرت رسول ( ميرسيد، اقامهي حجت و تحليلهاي ادبي لازم نبود.
قول راجح و به عبارتی رأی بهتر، دیدگاه ابوشامه (مبنی بر اینکه قراءات هفتگانه در مواردى كه طرق روايى بر نقل آنها از امامان قارى اتفاق دارند) متواتر هستند زیرا: اولاً اين نظر مبرّا از مطالب بى‌پايه‌اى است كه به سبب آن آراء گذشته مورد مناقشه قرار گرفته است. ثانياً اين نظر هم در مدعا و هم در استلال مستند به واقعيت است، زيرا قراءات هفتگانه در برخى موارد گاه از نظر تلفظ كلمات و گاه از نظر اداى الفاظ با يكديگر اختلاف دارند، ازاين‌رو ادعاى مذكور با واقعيت تطبيق مى‌كند. همچنين، استدلالى كه در تأييد اين نظر ارائه شده است با واقع منطبق است، زيرا بعضى از روايات در انتساب پاره‌اى از تلفظها و نحوهی اداى كلمات به امامان قارى اضطراب دارند. بدين معنا كه گروهى از روايات چنين نسبت‌هايى را نفى و گروهى ديگر تأييد مى‌كنند و اين خود نشانه عدم تواتر است. زيرا از لوازم تواتر آن است كه گروهى از راويان در هر طبقه كه در آنها گمان تبانى بر دروغ نرود با يكديگر اتفاق داشته باشند. در اين مورد چنين اتفاقى وجود ندارد، پس تواتر نيز منتفى است و روشن است كه هرگاه لازم منتفى شود ملزوم نيز منتفى مى‌گردد. ثالثاً، اين نظر از سوى فردى متخصص و محيط بر قراءات و علوم قرآن، نظير ابو شامه مطرح شده است. رابعاً، اين نظر با عقيده محققان مبنى بر اينكه قراءات گاه حاوى سه ركن ضابطه صحت قرائت هستند و گاه هر سه ركن و يا برخى از آن را فاقدند، توافق دارد. و همچنان كه قبلاً گفتيم، در اين مورد هيچ فرقى ميان قرائت‌هاى هفتگانه و قرائت‌هاى ديگر نيست. علاوه بر اين، نظر مذكور با نظر صريح عالمان مبنى بر اينكه قراءات به اعتبار سند به شش قسم تقسيم مى‌شود سازگارى دارد.
1-3) بخش سوم: انواع قراءات
علماء قرائت، برای تشخیص قرائت صحیح ومقبول از غیرصحیح و غیرمقبول ضوابطی را وضع کردهاند، این ضابطه عبارت است از: «هر قرائتی که سند آن صحیح است و با یکی از وجوه عربی و رسم الخط مصاحف موافق باشد.»150 قرائتی که دارای این سه رکن باشد، قرائت صحیحی است که رد و انکار آن جایز نیست بلکه از احرف سبعهای است که قرآن بر آن نازل شده است و قبول این نوع قرائت بر مردم واجب است هر چند از قراء هفتگانه یا دهگانه یا غیر از اینها باشد.151
از این ضابطه سه شرط به شرح ذیل برداشت میشود:
شرط اول: صحت سند
صحت سند که یکی از مهمترین شروط قرائت صحیح و مقبول میباشد به معنی این است که فردی عادل و ضابط از مانند خود و همینگونه تا رسول اکرم ( قرائت را نقل کند و نزد ائمه این علم مشهور باشد و در ردیف قراءات شاذ و غلط قرار نگیرد.152
علماء علم قرائت، صحت سند را اصل مهم و اساسی برای قرائت قرار دادهاند و قرائتی که سند آن صحیح باشد میپذیرند، هر چند موافق با عربی یا رسم الخط نباشد.153
بعضي از متأخرين تواتر را در اين ركن شرط قرار داده و تنها به صحت سند اكتفا نكردهاند و براین قائلند که قرآن فقط با تواتر ثابت ميشود. پوشیده نیست كه اگر تواتر ثابت شود به دو ركن ديگر نيازی نباشد، پس هرگاه قراءات مورد اختلاف متواتراً از نبي ( ثابت شود قبول آن واجب است هرچند موافق رسم الخط نباشد و هنگامي كه تواتر را در هر قرائتی از قرائتهای مورد اختلاف شرط قرار دهیم، بسياري از موارد مختلف فیه ائمه هفتگانه و غيره پذیرفته نميشود.154
شرط دوم: موافق با رسم الخط یکی از مصاحف عثمانی هر چند احتمالی باشد.
مقصود از موافقت با یکی از مصاحف عثمانی این است که مواردی که در برخی از مصاحف وجود دارد ولی در بقیهی مصاحف وجود ندارد.155
موافقت با رسم الخط مصاحف گاهی تحقیقی و صریح میباشد؛ مثل قرائت ابن عامر (جَاءُوا بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ( {آل عمران/184} که حرف «باء» در کلمههای «الزُّبُرِ» و «الْكِتَابِ الْمُنِيرِ» اضافه شده است که این نوع قرائت در مصحف شام ثابت شده است. موافقت با مصاحف گاهی هم به طور تقدیری و احتمالی میباشد مثل (مَلِک يَوْمَ الدِّينِ( در همهی مصاحف بدون الف نوشته شده است که قرائت «ملک» موافق مصاحف است و قرائت «مالک» به طور احتمالی با رسم الخط موافقت دارد پس الف آن به دلیل اختصار حذف شده است.156
شرط سوم: موافق با وجهی از وجوه عربی
مقصود از وجهی از وجوه، وجه نحوی میباشد اعم از اینکه افصح یا فصیح، متفق علیه و یا مورد اختلاف باشد به شرطی که اختلاف مضر نباشد.157
منظور از موافقت
