منابع پایان نامه ارشد با موضوع عدم تقارن اطلاعات، عدم تقارن، سرمایه در گردش، وجوه نقد

دانلود پایان نامه ارشد

مواد اولیه و پرداخت دستمزد کارگران بلافاصله وجوه نقد پرداخت نمیشود، مقداری از سرمایه در گردش از محل حسابهای پرداختنی و سایر هزینـههای پرداختنی تأمین میگردد.
تقریباً همه شرکتها فعالیتی مستمر و دائم دارند و برای مراحل تولید، سرمایه در گردش لازم است چرخش وجه نقد از زمانی که شرکت بابت مواد اولیه پول پرداخت میکند، شروع میشود و تا هنگامیکه مطالبات ناشی از فروش کالا را دریافت میکنـد، ادامـه مییابد. طول دوره گردش وجـه نقـد به شیوه زیر محاسبه میشود: متوسط دورهای که این پول به صورت موجودی کالاست، به اضافه متوسط زمان وصول مطالبات، منهای مهلت پرداخت حسابهای پرداختنی. برای محاسبه متوسط دورهای که پول به صورت موجودی کالاست، عدد 360 را بر نسبت گردش موجودی کالا تقسیم میکنیم (اورپورت و زنگ، 2009).
چرخش وجه نقد نشاندهنده دورهی مدت زمانی است که وجوه نقد به مصرف فرآیند عملیاتی شرکت برای تولید یک قلم محصول میرسد. کوتاه کردن این دوره به مفهوم این است که برای حجم معینی از تولید، مقدار کمتری وجه نقد به مصرف میرسد. سرمایه در گردش کمتری مورد نیاز است و از این رو نیاز به سرمایه کمتر خواهد شد. میتوان با کوتاه کردن متوسط دورهای که پول به صورت موجودی کالاست یا با کوتاه کردن متوسط دوره وصول مطالبات یا از طریق طولانیتر کردن مهلت پرداخت حسابهای پرداختنی، چرخش وجه نقد را کوتاهتر کرد (كايا و سو، 2009).
طول زمان چرخش وجه نقد فقط یکی از عوامل تعیین کننده سرمایه در گردش خالص مورد نیاز است. حتی اگر طول زمان چرخش وجه و هر یک از اجزا، مقدار سرمایهای است که باید به هر یک از مراحل دوره گردش اختصاص یابد و آن هم در گرو پیشبینی حجم فروش برای آینده نزدیک است. فروش واقعی و پیشبینی شده شرکت بر مقدار سرمایه در گردشی که شرکت به مصرف میرساند و مجبور است آن را تأمین نماید اثر بسیار شدیدی دارد (كال و همكاران109، 2009). فروش شرکت بر حجم داراییهای جاری و بدهیهای جاری اثر مستقیم دارد و باعث میشود که این اقلام خود به خود افزایش یابند. شرکتهایی که بتوانند فروش مستمر داشته باشند، داراییها و بدهیهای جاری آنها جزء لاینفک ترازنامه در خواهد آمد که این موضوع در نمودار 2-2 و 2-3 نشان داده شده است. در نمودار 2-3 اقلام دارایـی در طول زمان ترسیم شده است و نشـان میدهد که فروش مرتباً افزایش مییابد و تبدیل به دارایی جاری میشود. نوسانات داراییجاری مربوط به قسمتی از فعالیت شرکت است که در آن فروش صورت گرفته است (شريفي، 1389).

نمودار 2-2 ساختار دارایی‌ها در طول زمان

منابع مالی‌ که برای خرید و تحصیل داراییهای شرکت به کار گرفته میشود در نمودار 2-3 نشان داده شده است. بدهیهای جاری دائمی در نمودار 2-3 شامل اقلامی از بدهی جاری میشود که خود به خود برای رسیدن به حجم مورد انتظار فروش لازم است. بدهیهای جاری متغیر نتیجه فروش فصلی است (هريبار و كالينس، 2002). شرکتها می‌توانند بخشی از بدهیهای دائمی شرکت را از محل وامهای بلندمدت یا از محل حقوق صاحبان سهام تأمین کنند (شريفي، 1389).

نمودار 2-3 ساختار سرمایه در طول زمان

2-3-9) دلايل نگهداري وجوه نقد و نظريه‌هاي مرتبط با سطح نگهداشت وجوه نقد و جريان‌هاي نقدي
در ارتباط با نظريه‌هاي مرتبط با سطح نگهداشت دارايي‌هاي نقدي پنج نظريه به شرح ذيل وجود دارد:
1- نظريه عدم تقارن اطلاعاتي
2- نظريه نمايندگي
3- نظريه موازنه
4- نظريه سلسله مراتب تامين مالي
5- نظريه جريان وجه نقد آزاد (رسائيان و همكاران، 1389).

2-3-9-1) نظريه عدم تقارن اطلاعاتي
بر اساس نظريه مذكور، يكى از طرف‌هاى معامله، نسبت به ديگران، از مزيت اطلاعاتى برخوردار است. در اقتصاد به چنين وضعيتى، نامتقارن بودن اطلاعات گفته مى‌شود (ديگريس و جانگ110، 2006). با توجه به نظريه مذكور، مى‌توان آثار ناشى از تفاوت بين اطلاعات عمومى و محرمانه را در بازارهاى مالى مشاهده كرد. در مجموع، مى‌توان گفت عدم تقارن اطلاعات، تأثير مهمى در ميزان هزينه تأمين مالى خارجى دارد (اسكات، 1386).
ايزدى نيا و رسائيان (1388)، با انجام پژوهشى در 110 شركت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، بين سال‌هاى 1381 تا 1385 نشان دادند كه كيفيت سود حسابدارى با اختلاف قيمت پيشنهادى خريد و فروش سهام، رابطه منفى و معنى دار دارد. اختلاف قيمت پيشنهادى خريد و فروش سهام در بسيارى از پژوهش‌هاى خارجى و داخلى، معيار عدم تقارن اطلاعات بيان شده است (كراجزايك و همكاران111، 1992؛ لري و روبرتس112، 2007)، بنابراين بر اساس نتايج پژوهش مذكور، كيفيت سود باعث كاهش عدم تقارن اطلاعاتى مى شود.

2-3-9-2) نظريه نمايندگي113
از آن‌جايى كه ميان مدير و مالك، تضاد منافع وجود دارد، در نظريه مذكور، ساختار قراردادها به منظور هماهنگ كردن منافع مديران و مالكان مورد بررسى قرار مى‌گيرد (اسكات، 1386). مشكلات نمايندگى، يكى از مهم‌ترين عوامل تعيين‌كننده نگهدارى وجه نقد در شركت‌ها است. نتايج پژوهش‌ها نشان داده‌اند در كشورهايى كه از حقوق سهام‌داران به خوبى محافظت نمى‌شود، شركت‌ها نسبت به كشورهايى كه سهامداران از حمايت خوبى برخوردارند، وجه نقد بيشترى نگهدارى مى‌كنند (ديتمار وهمكاران، 2003).
جنسن و مكلينگ114 (1976)، در يك واحد اقتصادى، دو نوع تضاد منافع را شناسايى كردند: الف) تضاد منافع بين مديران و صاحبان سهام و ب) تضاد منافع بين صاحبان سهام و دارندگان اوراق بدهى. چنين تضادهايى موجب شناسايى هزينه‌هاى نمايندگى مى‌شود كه مى‌توانند در توجيه عملكرد مديريت در نگهدارى وجه نقد مورد استفاده قرار گيرند. درباره اندازه شركت مى‌توان گفت كه هر چه شركت بزرگ‌تر باشد، مديريت اختيار بيشترى خواهد داشت. از اين رو، احتمال نگهدارى وجه نقد مازاد، افزايش مى‌يابد. علاوه بر اين، در شركت‌هاى با بدهى كم نيز انتظار مى‌رود وجه نقد بيشترى نگهدارى شود، زيرا بدهى كم، سبب مى‌شود كه شركت ها تحت نظارت بازارهاى سرمايه قرار گيرند و اختيار مديريت بيشتر شود (اپلر و همكاران، 1999).
زمانى كه منافع سهام‌داران با منافع اعتباردهندگان (دارندگان اوراق بدهي) و نيز منافع طبقات مختلف اعتباردهندگان، متفاوت باشد، هزينه‌هاى نمايندگى بدهى ايجاد مى‌شود (جنسن و مكلينگ، 1976). در شركت‌هايى كه فرصت‌هاى سرمايه‌گذارى115 ارزشمند وجود دارد و هزينه تأمين منابع مالى خارجى شان زياد است، انتظار مى‌رود كه دارايى‌هاى نقدى بيشترى نگهدارى شوند. زيرا هزينه كمبود وجه نقد، بيشتر است و در صورت كمبود وجه نقد، شركت مجبور است طرح‌هاى با ارزش بيشترى را رها كند (اپلر و همكاران، 1999).

2-3-9-3) نظريه موازنه
طبق اين نظريه، شركت‌ها ميزان بهينه وجه نقد خود را با برقراري يك موازنه (تعادل) ميان منافع و هزينه‌هاي نگهداري وجه نقد تعيين مي‌كنند. در حقيقت، شركت‌ها سطح بهينه وجه نقد خود را با تعيين ميزان اهميت هزينه‌هاي نهايي و منافع نهايي ناشي از نگهداري وجه نقد تنظيم مي‌كنند. نكته مهم اين نظريه، اين است كه سطح مطلوبي از وجه نقد براي شركت‌ها وجود دارد كه در آن مديريت با رويكردي فعالانه، بر اساس تحليل هزينه- منفعت نسبت به نگهداري وجه نقد تصميم‌گيري مي‌كند (جاني و همكاران116، 2004).
نگهداري وجه نقد از احتمال بحران مالي مي‌كاهد و به عنوان ذخيره‌اي امن براي مواجهه با زيان‌هاي غير منتظره به شمار مي‌رود و همچنين پيگيري سياست‌هاي سرمايه‌گذاري بهينه را در زماني كه شركت با محدوديت‌هاي مالي مواجه است، ممكن مي‌سازد و نهايتاً به كم كردن هزينه‌هاي جمع‌آوري منابع مالي يا نقد كردن دارايي‌هاي موجود كمك مي‌كند. بر اساس اين نظريه، مديريت براي حداكثرسازي ثروت سهامداران، بايد مانده وجه نقد شركت را به نحوي تنظيم نمايد كه منافع نهايي ناشي از نگهداري وجه نقد با هزينه‌هاي نهايي آن برابر شود (اپلر و همكاران117، 1999).

2-3-9-3-1) عوامل تعيين كننده وجه نقد از ديدگاه نظريه موازنه
بر مبناي نظريه موازنه، عوامل تعيين كننده وجه نقد شركت‌ها شامل موارد زير است:
2-3-9-3-1-1) فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري: هزينه مواجه شدن با كمبود وجه نقد در شركت‌هاي با فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري بيشتر، به واسطه هزينه‌هاي فرصتي كه از رها نمودن طرح‌هاي سرمايه‌گذاري با ارزش ناشي مي‌‌شود، بيشتر است (باتيس و همكاران118، 2009). بنابراين، انتظار مي‌رود رابطه مثبتي بين فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري و مانده وجه نقد وجود داشته باشد. همچنين اين نظريه پيش‌بيني مي‌كند كه شركت‌هاي با فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري بهتر، هزينه‌هاي بحران مالي بيشتري دارند، زيرا در حين ورشكستگي، خالص ارزش فعلي مثبت اين پروژه‌ها از بين مي‌رود. در اين مورد، شركت‌هاي با فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري بهتر، به منظور اجتناب از بحران مالي، سطوح بالاتري از وجه نقد نگهداري خواهند نمود (رسائيان و همكاران، 1389).
2-3-9-3-1-2) ميزان نقدشوندگي دارايي‌هاي جاري: زماني كه شركت‌ها با كمبود وجه نقد مواجه مي‌شوند، ميزان قابليت تبديل دارايي‌هاي جاري به نقد مي‌تواند جايگزيني براي وجه نقد تلقي شود (هان و كيو119، 2007). بنابراين، انتظار مي‌رود كه شركت هاي با قدرت نقدينگي بيشتر، وجه نقد كمتري نگهداري نمايند (بائوم و همكاران120، 2006).
2-3-9-3-1-3) اهرم مالي: اهرم مالي، احتمال ورشكستگي را افزايش مي‌دهد و انتظار مي‌رود كه شركت‌هاي اهرمي براي كاهش ريسك مالي، وجه نقد بيشتري نگهداري كنند. از سوي ديگر، از آن‌جا كه نسبت اهرم مالي، خود به عنوان عاملي براي تعيين توانايي شركت براي انتشار اوراق بدهي جديد به شمار مي‌رود، اگر قدرت بازپرداخت هزينه‌هاي تأمين مالي توسط شركتي بالا باشد، از انعطاف‌پذيري مالي بالاتري برخوردار است (صلواتي و رسائيان، 1386)، (مهراني و همكاران، 1388) در نتيجه ممكن است وجه نقد كمتري نگهداري نمايد. به همين علت، ارتباط بين اهرم مالي و ميزان وجه نقد را به دقت نمي‌توان تبيين نمود (فرريا و ويليا121، 2004).
2-3-9-3-1-4) اندازه: طبق نظريه موازنه، رابطه مورد انتظار ميان اندازه شركت و نگهداشت وجه نقد منفي است. از آن‌جا كه شركت‌هاي بزرگ انعطاف‌پذيري بيشتري دارند، مي‌توان جريان‌هاي نقد پايدارتري را براي آن‌ها انتظار داشت. در نتيجه، كمتر در معرض خطر ورشكستگي قرار دارند و نسبت به شركت‌هاي كوچك دسترسي آسان‌تري به منابع تأمين مالي دارند (تايت من و ويسلس122، 1988).
شركت‌هاي بزرگي كه اعتبار بانكي دارند، با نرخ بهتري مي‌توانند استقراض كنند و قادرند در صورت لزوم وجوه را راحت‌تر كسب كنند. علاوه بر اين، شركت‌هاي بزرگ همواره مي‌توانند بخشي از دارايي‌هاي غير ضروري خود را براي كسب وجوه، به فروش رسانند (اپلر و همكاران، 1999). همچنين، از اندازه به عنوان يك شاخص براي عدم تقارن اطلاعاتي ميان افراد درون و برون سازماني شركت استفاده مي شود (احمد پور و رسائيان، 1385)، (احمد پور و امير رسائيان، 1385) ، (احمد پور و امير رسائيان، 1385) ، (مهراني و رسائيان، 1388). ميرز و مجلوف123 (1984)، دروبتز و همكاران124 (2010)، نشان دادند زماني كه عدم تقارن اطلاعات ناچيز است، شركت‌ها از تأمين مالي از طريق ايجاد بدهي استفاده مي‌كنند.
2-3-9-3-1-5) جريان نقدي: طبق مطالعه كيم و همكاران125 (1998) از آن‌جايي‌كه جريان نقدي، يك منبع نقدينگي در دسترس را فراهم مي‌كند، مي‌تواند جايگزيني مناسب براي وجه نقد در نظر گرفته شود. بنابراين، انتظار مي‌رود كه طبق اين نظريه رابطه‌اي منفي بين جريان نقد و مانده وجه نقد وجود داشته باشد.
2-3-9-3-1-6) عدم اطمينان جريان نقدي: شركت‌هاي با جريان‌هاي نقدي با نوسان بيشتر، احتمال بيشتري در مواجهه با كمبود وجه نقد دارند، زيرا ممكن است به طور غير منتظره جريان نقدي كاهش يابد. بنابراين، انتظار مي‌رود كه رابطه‌اي مثبت بين عدم اطمينان جريان نقدي و مانده وجه نقد وجود داشته باشد (فرريا و ويليا، 2004) و (جاني و همكاران، 2004).
2-3-9-3-1-7) سررسيد بدهي: تأثير سررسيد بدهي بر مانده وجه نقد مشخص نيست. شركت‌هايي كه بر بدهي كوتاه‌مدت اتكا مي‌كنند، بايد

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع وجوه نقد، حسابداری مالی، استانداردهای حسابداری، نگهداری وجه نقد Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع سلسله مراتب، سود سهام، عدم تقارن، عدم تقارن اطلاعات