منابع پایان نامه ارشد با موضوع عدم تقارن اطلاعات، عدم تقارن، تقارن اطلاعاتی، عدم تقارن اطلاعاتی

دانلود پایان نامه ارشد

بازار را به تصویر میکشد که در آن فروشند نسبت به خریدار اطلاعات بیشتری را در اختیار دارد. البته حسابداران برای کاهش این مشکل، سیاست افشای کامل را پذیرفتهاند تا میزان اطلاعات در اختیار عموم افزایش یابد (اکرلوف، اسپنس و استیگلیتنر، 1970).
کایل101 در سال 1985 و ایزلی و هارا102 در سال 1992، در یافتههای خود به این مسئله پیبردند هنگامی که عدم تقارن اطلاعاتی افزیش مییابد، شاهد افزایش حجم معاملات خواهیم بود. دمسکی و فلتمن103، در سال 1994 و مک نیکولاس و ترومن104 در سال 1994 بر اهمیت تمرکز بر فعالیت بازار اوراق بهادار در دورهی قبل از اعلان سود، علاوه بر دورهی پس از اعلان سود اشاره دارند. به نظر مک نیکولاس و ترومن، سرمایهگذارانی که دارای افق سرمایهگذاری کوتاهمدت هستند، جستجوی خود برای دستیافتن به اطلاعات محرمانه را قبل از اعلان سود افزایش میدهند. این امر بدان معنیاست که قبل از اعلان سود، سطح بالاتری از عدم تقارن اطلاعاتی را میتوان شاهد بود (مک نیکولاس، ترومن، 1994).

2-2-3-2-1- نظریهی عدم تقارن اطلاعاتی
تئوری عدم تقارن اطلاعاتی موضوعی مهم و بحث برانگیز در ادبیات مالی میباشد. پایه های این تئوری در دهه 1970 توسط سه محقق بزرگ اقتصادی: جرج آکرلوف،مایکل آسپنس و جوزف استلیتز بنا نهاده شده است. آکرلوف نشان داد که اطلاعات نامتقارن میتواند احتمال انتخاب نادرست را در بازارها افزایش دهد. مقاله سال 1970 آکرلوف با عنوان بازار نابسامان پژوهشی با اهمیت در ادبیات اقتصاد اطلاعات محسوب میشود ایدهی وی ساده اما ژرف و فراگیر است و آثار متعدد و کاربرد گستردهای دارد . در این مقاله آکرلوف اولین تحلیل رسمی از بازارهایی را که با مشکل اطلاعاتی انتخاب نادرست مواجهند معرفی کرد. وی نوعی بازار کالا را معرفی کرد که در آن به اصطلاح رایج فروشنده اطلاعات بیشتری از خریدار دارد. آکرلوف به کمک فرضیه علمی نشان داد که مشکل اطلاعاتی ممکن است موجب توقف کل بازار شود و یا به صورت انقباضی بازار را به انتخاب نادرست محصولات کم کیفیت سوق دهد. اسپنس نشان داد که تحت شرایطی معین افراد مطلعتر در بازار میتوانند با انتقال اطلاعات خود به افراد غیر مطلع مشکلات ناشی از انتخاب نادرست را برطرف نمایند. استیلیتز نشان داد که گاه یک کارگزار غیر مطلع میتواند از طریق غربال اطلاعات بهتر از یک کارگزار مطلع اطلاعات کسب کند(مکرمی،1381).
ویلیام آر اسکات در کتاب تئوری حسابداری مالی عدم تقارن اطلاعاتی را مزیت اطلاعاتی برخی از طرفین معامله نسبت به سایرین در یک داد و ستد بازرگانی تعریف میکند. بدون شک عدم تقارن اطلاعاتی مهم ترین مفهوم در حسابداری مالی میباشد. وی یکی از اثرات وجود اطلاعات نامتقارن را اخلال در عملکرد درست بازارها معرفی میکند. عدم تقارن اطلاعاتی ممکن است باعث شود که ارزش های بازار برابر با ارزشهای فعلی نباشد.
دو نوع عمده عدم تقارن اطلاعاتی وجود دارد:
نوع نخست: گزینش زیانبار (انتخاب نادرست) که سرچشمه بسیاری از مشکلات میباشد. یک سرمایهگذار ممکن است از کیفیت شرکتی که قرار است تبدیل به یک شرکت عام شود مطمئن نباشد. سهامداران ممکن است از کفایت مدیری که انتخاب میکنند مطمئن نباشند و سرمایهگذاران ممکن است از درستی اطلاعاتی که مدیریت در مورد شانس موفقیتهای آینده شرکت ارائه داده مطمئن نباشند. در تمامی این موارد عدم تقارن اطلاعاتی وجود دارد زیرا یک طرف داد و ستد اطلاعاتی دارد که طرف دیگر ندارد. تمام طرفهای داد و ستد ممکن است از کاهش عدم تقارن اطلاعاتی بهرهمند گردند.
نوع دوم عدم تقارن اطلاعاتی مخاطره معنوی نامیده میشود. مشکلات زیادی را میتوان در ارتباط با مخاطره معنوی یافت. مدیران شرکتها ممکن است تصمیماتی بگیرند که برای سهامداران سود آور اما برای دارندگان اوراق قرضه زیان بار باشد. در تمام این موارد عدم تقارن اطلاعاتی بروز میکند. زیرا برخی از طرفهای داد و ستد نمیتوانند کارها و تصمیمات طرفهای دیگر داد و ستد که بر منافع تمام طرفهای داد و ستد اثر میگذارد را مشاهده نماید.(رساییان،1385)
بنابراین عدم تقارن اطلاعاتی زمانی به وجود میآید که یک یا چند سرمایه گذار اطلاعات محرمانهای در مورد ارزش شرکت داشته باشند در حالی که سایرین فقط به اطلاعات عمومی دسترسی داشته باشند. تکرار عدم تقارن اطلاعاتی مسئله انتخاب متفاوت را در بین سرمایهگذاران به دلیل اطلاعات محرمانه به وجود میآورد(براون و هیلجست،2007).
2-2-3-2-2- ارتباط بین ترکیب سهامداران با عدم تقارن اطلاعات
ترکیب سهامداران در شرکتهای مختلف، متفاوت است. بخشی از مالکیت شرکتها در اختیار سهامداران جزء و اشخاص حقیقی قرار دارد. این گروه برای نظارت بر عملکرد مدیران شرکت عمدتاً به اطلاعات در دسترس عموم همانند صورتهای مالی منتشره اتکا میکنند. این در حالی است که بخش دیگری از مالکیت در اختیار سهامداران حرفهای عمده قرار دارد که بر خلاف گروه سهامداران نوع اول، اطلاعات داخلی با ارزشی در مورد چشم انداز آتی و راهبردهای تجاری و سرمایهگذاری بلندمدت شرکت از طریق ارتباط مستقیم با مدیران شرکت در اختیار ایشان قرار میگیرد. نتایج حاصل از تمامی فعالیتهای اقتصادی شرکتها در سودهای جاری منعکس نمیگردد بلکه سود حاصل از برخی فعالیتها همانند قراردادهای بلند مدت فروش و فعالیتهای سرمایهگذاری و پژوهش و توسعه در سالهای بعد تحقق خواهد یافت. از آنجا که اطلاعات مربوط به این فعالیتها در اختیار سهامداران حرفهای قرار میگیرد، سهامداران یاد شده اطلاعات مرتبط با ارزش سهام که در سود جاری منعکس نشدهاند را تجزیه و تحلیل کرده و در قیمت سهام لحاظ میکنند. این اطلاعات اغلب از طریق کانالهایی مانند اعضای هیئت مدیرهی مشترک شرکتها در اختیار شبکههای سهامداران قرار گرفته و از این طریق به اطلاع اکثر سهامداران و بازار میرسد و در نهایت در قیمتها لحاظ میگردد. بنابراین، رواج این نوع مالکیت میتواند نقش اساسی را در کاهش عدم تقارن اطلاعات بین مدیران و سرمایهگذاران بیرونی در بازار سرمایه به همراه داشته باشد (نوروش، ابراهیمی کردلر، 1384).

2-2-3-3-هزینه نمایندگی
2-2-3-3-1-نظریه نمایندگی
در ابتدا باید عنوان شود که این نظریه به تضاد منافع موجود بین مدیر(کارگزار) و مالک (کارگمار) اشاره دارد. با بزرگتر شدن شرکتها مالکان اداره امور شرکت را به مدیران تفویض کردهاند. جدایی مالکیت از مدیرت منجر به شکلگیری مشکلات نمایندگی میشود. اینک با پیش زمینهای که از تئوری نمایندگی عنوان شد به شرح این نظریه پرداخته میشود. منابع مورد نیاز برای تحصیل داراییها میتوانند از طریق سهامداران یا اعتباردهندگان تأمین شوند به بیان دیگر داراییهای یک شرکت یا ادعای صاحبان سهام هستند و یا ادعای اعتباردهندگان که در عمل تضاد منافعی میان این دو گروه یعنی سهامداران (به همراه اعتباردهندگان) و مدیرت شرکت بوجود میآورد. این تضاد از آنجا نشات میگیرد که امکان دارد مدیران ثروت سهامداران و اعتباردهندگان را به نفع خود در اختیار بگیرند. یکی از موضوعات مطرح در خصوص ترکیب مالکیت تئوری نمایندگی در شرکتها است. این تئوری در اصل به مبحث تضاد منافع بین مالکان و مدیران میپردازد، تضاد و تعارضی که از دوگانگی و اختلاف بین اهداف مدیران و اهداف سهامداران نشأت میگیرد. در حالی که هدف اصلی سهامداران به حداکثر رساندن ثروت خود از طریق حداکثر شدن ارزش شرکت است معمولاً دنبال کردن چنین هدفی از سوی مدیران مورد غفلت واقع میشود و در نتیجه سهامداران نسبت به استفاده بهینه از سرمایه و ثروت خود توسط مدیران دچار تردید می‌شوند به واقع شرکت در تقاطع ارتباطات قراردادی بین مدیریت، سرمایهگذاران، اعتباردهندگان قراردارد (ژانگ و وانگ 2012)105.گرچه انگیزه اصلی مدیریت معمولا بهبود عملکرد است اما ممکن است مدیریت سعی در انتخاب آن دسته از روشهای حسابداری داشته باشد، که سود شرکت را در آینده نزدیک افزایش دهد که خود موجب بالا رفتن حقوق و مزایای مدیران شود. در این قبیل موارد، امکان دارد که تصمیمات مدیران، همسو با علایق و منافع سهامداران نباشد (شباهنگ، 1387 : ص 39).
طبق تعریف جنسن و مک‌لینگ (2007)2 “رابطة نمایندگی قراردادی است که براساس آن صاحب کار یا مالک، نماینده هیأت عامل را از جانب خود منصوب و اختیار تصمیم‌گیری را به او تفویض می‌کند”.در روابط نمایندگی، هدف مالکان حداکثرسازی ثروت است و لذا به منظور دستیابی به این هدف بر کار نماینده نظارت می‌کنند و عملکرد او را مورد ارزیابی قرار می‌دهند.
براساس تئوری نمایندگی، مالکان یا سهامداران که با هدف کسب حداکثر بازده در مقابل ریسک معقول در یک شرکت سرمایه‌گذاری کرده‌اند از طریق انتخاب فرد یا افرادی به عنوان مدیر یا مدیران شرکت اهداف خود را دنبال می‌کنند اما در موارد زيادي به دلیل جدا بودن مالکیت از مدیریت ممکن است اهداف دو گروه یاد شده در یک راستا قرار نداشته باشد. در نتیجه، تلاش‌های مدیران لزوماً در راستای نیل به اهداف سهامداران به ‌کار گرفته نمي‌شود و به این ترتیب نوعی تضاد منافع بین آنها به وجود می‌آید. این معضل که از سال‌ها پیش مورد توجه سهامداران و کارشناسان حوزه مالی و سرمایه‌گذاری قرار گرفته است منجر این امر گردیده که برای حل مشکل از عوامل و ابزارهای انگیزشی استفاده شود. در نتیجه، هزينه‌هايي از ناحيه مغايرت نتايج عملکرد مديران و انتظارات سهامداران، به‌کارگيري عوامل انگيزشي و استفاده از فرآيندها و سياست‌هاي نظارتي براي سهامداران ایجاد شده است که از آنها به عنوان هزینه‌های نمایندگی یاد می‌شود.
بدین ترتیب میتوان انتظار داشت که وجود تضاد منافع در شرکت‌های سهامی به‌طور معمول وجود داشته باشد، زیرا هیچگاه مدیران مالک کل سهام شرکت نیستند. حتی هنگامی که مدیران بخشی از سهام شرکت را در اختیار دارند با توجه به اینکه حاصل تلاشها و تدابیر آنان به‌طور 100% نصیب خودشان نمی‌شود ممکن است از تمامی توان خود برای حداکثر کردن ثروت سهامداران بهره نگیرند. این وضعیت در شرکت‌های بزرگتر با شدت بیشتری نمود پیدا می‌کند که مدیران درصد کمی از سهام را در تملک خود دارند (شریعت پناهی 1382)
جنسن و مک لینگ (1986)هزینههای نمایندگی را به صورت زیر برشمردهاند:
1-هزینههای نطارت(کنترل) مدیر توسط مالک:
این هزینهها شامل تلاشهایی است، که از سوی مالکان در راستای کنترل رفتار نماینده و از طریق محدودیت در بوجه، طرحهای پاداش، استفاده از خدمات حسابرس مستقل، برنامههای اختیار خرید سهام، هزینه اخراج مدیران و…انجام میگیرد.
2-هزینههای التزام:
هزینه‌های مربوط به ساختار سازمانی و فرآیند ايجاد محدودیت برای مدیران، از قبیل انتصاب افرادی خارج از شرکت در ترکیب هیأت مدیره
3-زیان باقیمانده:
زیان باقیمانده تفاوت بین عملیات واقعی مدیر و عملیات مورد انتظار وی میباشد که مربوط به دنبال کردن منافع شخصی است.
حال که ترکیب سهامداری و به ‌ویژ مالکیت مدیران در شرکت از موضوعات مهمی است که می‌تواند هزینه‌ها و یا فرصت‌هایی را در موقعیت‌های مختلف برای شرکت به وجود آورد باید دید چگونه می‌توان ساختار مالکیتی مناسبی را مورد توجه قرار داد که از یک سو تلاش‌های مدیریت در راستای تأمين اهداف سهامداران باشد و از سوی دیگر حتی‌الامکان هزینه‌های نمایندگی به حداقل ممکن برسد. در این زمینه پژوهشات و تجربیات متعددی پیش رو قرار دارد اما تنها بخشی از آنها به بررسی تأثیر ترکیب مالکیت بر این موضوع پرداخته‌اند و مالکیت مدیران را مورد توجه قرار داده‌اند (عادل محمد، 2013)106.

2-2-3-3-2- ترکيب مالکيت و سهامداري مديران
در ميان سهامداران دروني آنچه مورد توجه کارشناسان و از نکات چالش برانگيز در مبحث حسابداری است عمدتاً سهم مديران از مالکيت شرکت است زيرا اين گروه از يک سو به اطلاعات دروني و اخبار پنهاني شرکت دسترسي دارند و از سوي ديگر از قدرت تصميم‌گيري برخوردارند. به همين دليل حساسيت اصلي در رابطه با مالکيت افراد داخل سازمان، اغلب بيش از ساير کارکنان، معطوف مديران رده‌هاي مختلف مي‌باشد. اگرچه لااقل بخشي از کارکنان هر شرکت در زمره دارندگان

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع کفایت سرمایه، عدم تقارن، عدم تقارن اطلاعات، مالکیت نهادی Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع اطلاعات مالی، سررسید بدهی، عدم تقارن، کیفیت اطلاعات