منابع پایان نامه ارشد با موضوع صلاحيت، جرايم، لازم‌الاجرا

دانلود پایان نامه ارشد

بين‌المللي وضعيت‌هاي موجود را مصادره به مطلوب نموده و از آن‌ها براي پيشبرد سياست‌هاي خود بهره مي‌گيرند. از سوي ديگر همواره شستن خون با خون از جمله قاعده‌هاي مذموم بشري است، توسل به اقدامات نظامي براي مقابله با تهديدات صلح و امنيت بين‌المللي، خود ممکن است ايجادکننده زمينه نقض قواعد مربوط به حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بين‌المللي باشد. مضافاً همواره استقلال و بي‌طرفي و نيز تساوي تابعان قانون نزد مراجع قضايي از اصولي هستند که طبيعت و ساختار اين مراجع اصرا بر اجراي آن‌ها دارند. لذا مي‌توان اميدوار بود که دربرخورد با عوامل ناقض يا تهديد کننده صلح و امنيت جهاني به نسبت اقدامات سياسي و توسل به عمليات نظامي، ساختارهاي حقوقي- قضايي کمتر تمايل به گزينشي عمل کردن داشته باشد. از سويي ديگر، مجموع اين عوامل مي‌تواند براي جلوگيري از ايجاد وضعيت‌هاي تهديد يا نقض‌کننده صلح و امنيت بين‌المللي؛ نقش بازدارندگي بيشتري داشته باشد. چه اين‌که اگر تعقيب و محاکمه ناقصان صلح و امنيت با سهولت و توسل به اصول دادرسي منصفانه در مراجع قضايي بين‌المللي صورت گيرد، براي مجرمان بالقوه بين‌المللي عاملي بازدارنده محسوب شود. شايان ذکر است، اين اميد زماني تحقق پيدا مي‌کند که شوراي امنيت سازمان ملل‌متحد به دور از تأثرات سياسي و اقدامات گزينشي، با در نظر گرفتن اصول و مباني حقوقي نسبت به ارجاع وضعيت‌ها به ديوان کيفري بين‌المللي اقدام کند.
4- ملاحظات عملي اعمال صلاحيت زماني ديوان کيفري بين‌المللي178
هرچند ابهام عملي مقررات اساسنامه ديوان بايد پس از صدور آراء قضايي توسط آن مشخص شود، با توجه به اين‌که تاکنون ديوان مبادرت به صدور رأي نکرده با دقت نظر در اين مقررات مي‌توان به بعضي از اين مشکلات عملي پي‌برد.
1-4- جرايم مستمر و مرکب
تعيين تاريخ يا لحظه‌ي وقوع جرم و مشخص شدن اين‌که در آن زمان چه مقرراتي از نظر صلاحيت اعمال مي‌شود، در جرايم آني و ساده کار دشواري نيست. زيرا جرم آني به فعل يا ترک فعل گفته مي‌شود که در يک لحظه صورت مي‌گيرد و يا مدت وقوع آن زياد نباشد179، اما در مقايسه با جرايم آني که با ارتکاب يک عمل يا ترک فعل فوري صورت مي‌گيرد، جرم مستمر با ارتکاب فعل يا ترک فعلي کند دوام دارد و مبين قصد مجرمانه مستمر است تحقق پيدا مي‌کند180، به عبارت ديگر جرم با عناصر خود به طور دائم تجديد حيات مي‌کند181.
ويژگي مشترک جرايم مستمر و مرکب که به نحوي با صلاحيت زماني نيز مرتبط است، استمرار و دوام وقوع آنها است. به ديگر سخن تحقق اين جرايم ممکن است زماني نسبتاً طولاني را به خود اختصاص دهد، به گونه‌اي که بخش از جرم در زماني واقع شود که ديوان نتواند صلاحيت خود را اعمال کند، حال آن‌که در زمان تحقق بخشي ديگر از اين جرايم مقررات ديوان حاکم باشد و بتواند اعمال صلاحيت کند. بدين شرح که ممکن است جنايات در صلاحيت ديوان قبل از لازم‌الاجرا شدن اساسنامه يا لازم‌الاجرا شدن آن در مورد دولت خاص شروع شده باشد و در زمان لازم‌الاجرا شدن نيز تداوم يابد، يا در مورد جرايم مرکب، ممکن است بخشي از جنايات قبل از لازم‌الاجرا شدن و بخشي ديگر پس از آن واقع شود. نحوه‌ي اعمال صلاحيت ديوان در اين موارد مسأله قابل بحثي است.
اساسنامه در اين مورد حکم خاصي ندارد، يعني در مقررات آن به اين مسأله اشاره‌اي نشده است، بايد با استفاده از روح و مفهوم برخي از مقررات اساسنامه و نيز استناد به ساير حقوق قابل اجرا حکم موضوع را استنباط و تعيين کرد. ماده 24 اساسنامه در اين مورد قابل استناد است. به موجب بند يک اين ماده “هيچ‌کس به موجب اين اساسنامه نسبت به عملي که قبل از لازم‌الاجرا شدن آن مرتکب شده است. مسئوليت کيفري نخواهد داشت” اين مسئوليت ممکن است نسبت به بخشي از جرم باشد. لذا مي‌توان گفت در مورد جرايم مستمر و مرکب تنها آن بخش از جرم که پس از لازم‌الاجرا شدن ارتکاب‌يافته است به موجب مقررات اساسنامه ديوان قابل مجازات است. علاوه براين به موجب بند يک اساسنامه، ديوان صلاحيت رسيدگي به جرايمي را ندارد که پيش از لازم‌الاجرا شدن ارتکاب‌يافته است.
ممکن است جرم مستمر با تمام عناصر مورد نياز در زمان لازم‌الاجرا شدن اساسنامه نيز تداوم داشته باشد. در اين صورت گرچه بخشي از جرم قبل از لازم‌الاجرا شدن اساسنامه واقع شده است، اما شخص مرتکب بخاطر بخشي که در زمان حاکميت مقررات اساسنامه تداوم داشته است داراي مسئوليت‌ تام است، اين مسأله در مورد جرايم مرکب متفاوت است، زيرا شرط تحقق مسئووليت مرتکب انجام تمام اجزاء جرم مورد نظر است. بنابراين در مورد جرم مرکب اگر بخشي از آن پيش از لازم‌الاجرا شدن اساسنامه واقع شده باشد نمي‌توان مقررات اساسنامه را مورد آن اعمال نمود، زيرا ممکن است بخشي از جرم که در زمان حاکميت مقررات اساسنامه، واقع شده است، بدون در نظر گرفتن ارتباط آن با بخش ديگري از جرم که قبل از لازم‌الاجراء شدن اساسنامه واقع شده، قابل تعقيب کيفري نباشد.
شعبه تجديدنظر دادگاه رواندا، در عمل به اين موضوع پرداخته است. اين شعبه در عين حال که اذعان کرده است، وقايع مورد ادعا که قبل از سال 1994 واقع شده مي‌تواند در ايجاد زمينه‌ي تاريخي يک حکم محکوميت مفيد باشد، اما نمي‌تواند مبناي يک اتهام محسوب شود. دادگاه رواندا تنها صلاحيت رسيدگي به جناياتي را دارد که در فاصله زماني اول ژانويه 1994 تا 31 دسامبر همان سال در سرزمين رواندا يا توسط اتباع رواندايي در سرزمين کشورهاي همسايه واقع شده‌اند، براين اساس چنانچه بخشي از جنايات در صلاحيت موضوعي دادگاه رواندا، پيش از سال 1994 رخ داده باشند، اين دادگاه بين‌المللي صلاحيت رسيدگي به آن‌ها را ندارد. تنها آن بخش از جنايات که در فاصله‌ي زماني ياد شده واقع شده است، موردنظر و در صلاحيت دادگاه است.
براين اساس معيار اعمال صلاحيت ديوان کيفري بين‌المللي نيز در مورد جرايم مرکب و مستمر همان زمان لازم‌الاجرا شدن اساسنامه است. به عبارت ديگر ديوان نمي‌تواند نسبت به آن بخش از جرايم که پيش از تاريخ لازم‌الاجرا شدن اساسنامه، در سرزمين يک کشور عضو يا توسط اتباع آن واقع شده‌اند، اعمال صلاحيت نمايد. بنابراين تنها آن بخش از جرايم که پس از اين تاريخ ارتکاب يافته‌اند. مورد رسيدگي قرار مي‌گيرند. بديهي است در اين صورت زماني مي‌توان مرتکبان را مسؤول دانست که تمام عناصر و شرايط تشکيل‌دهنده مسئووليت، هنگام لازم‌الاجرا شدن اساسنامه در وضعيت‌هاي موردنظر موجود باشد. در نتيجه در مورد جرايم مستمر که با تمام عناصر و شرايط موردنظر در زمان لازم‌الاجرا شدن اساسنامه تداوم داشته‌اند مشکلي و مانعي براي رسيدگي و اعمال صلاحيت ديوان وجود ندارد، اما در مورد جرايم مرکب در صورتي که بخشي از آن پيش از لازم‌الاجرا شدن اساسنامه ديوان واقع شده باشد، نسبت به بخش ديگر آن که در زمان لازم‌الاجرا شدن صورت گرفته است در صورتي مي‌توان متهمان را تحت تعقيب قرار داد که اين بخش اخير به تنهايي از زمره جنايات موضوع صلاحيت ديوان محسوب شود و داراي تمام عناصر و شرايط لازم باشد، در غير اين‌صورت هيچ‌گونه مسئوليتي براساس اساسنامه ديوان کيفري بين‌المللي قابل تصور نيست.
2-4- مقررات انتقالي182
مقررات انتقالي در اينجا از اين جنبه مورد توجه و بررسي قرار مي‌گيرد که علي‌رغم عضويت يک دولت در اساسنامه ديوان کيفري بين‌المللي، صلاحيت ديوان در يک محدوده‌ي زماني خاص در مورد جنايات جنگي مربوط به آن دولت قابل تعليق است. بنابراين اين مقررات به عنوان يک عامل محدودکنند? صلاحيت زماني ديوان، مطرح است.
قاعده کلي راجع به زمان اعمال صلاحيت ديوان اين است که پس از پيوستن يک دولت به اساسنامه، ديوان خودبه‌خود قدرت اعمال صلاحيت در مورد جنايات واقع شده در سرزمين يا توسط اتباع آن دولت را دارد، به عبارت ديگر صلاحيت ديوان يک درجه‌اي است. از اين‌رو نياز به رضايت مجدد دولت عضو جهت اعمال صلاحيت ديوان نيست. تنها استثنايي که در اين مورد در اساسنامه پيش‌بيني شده است ماده 124 با همان مقررات انتقالي است. به موجب اين ماده دولتي که عضو اساسنامه مي‌شود، تا مدت هفت سال پس از لازم‌الاجرا شدن اساسنامه در مورد خود، مي‌تواند اعلام کند که صلاحيت ديوان را نسبت به جرايم مذکور در ماده 8 اساسنامه ديوان که ادعا مي‌شود در قلمرو يا توسط اتباع آن‌ دولت ارتکاب يافته‌اند، نمي‌پذيرد. بنابراين ديوان در اين مدت حق اعمال صلاحيت نسبت به جرايم موردنظر را ندارد. به عبارت ديگر، اين مقررات صلاحيت ديوان را در يک دوره‌ي زماني مشخص محدود مي‌کند. اين اعلاميه تنها براي يک بار مي‌تواند صادر شود.183در نتيجه اين محدوديت از سوي دولت‌هاي عضو قابل تمديد نيست. از سوي ديگر دولتي که اين محدوديت را هنگام عضويت خود براي اعمال صلاحيت ديوان ايجاد کرده است. به موجب قسمت آخر ماده 124 اساسنامه مي‌تواند در هر زماني از آن اعراض کند. بديهي است در اين صورت محدوديت مورد بحث براي اعمال صلاحيت ديوان منتفي مي‌شود.
نکته ديگري که در مورد مقررات انتقالي قابل ذکر است، ضرورت بازنگري اين مقررات در کنفرانس بازنگري موضوع، ماده123 اساسنامه است، علي‌رغم اين که به موجب بند يک ماده اخير تمام مقررات اساسنامه مي‌تواند موضوع کنفرانس بازنگري قرار گيرد. اما مقررات ماده124 از وضعيت اختياري خارج و بازنگري آن در کنفرانس مورد نظر ضروري است. زيرا در انتهاي ماده124 اساسنامه مقرر شده است که “… احکام اين ماده در کنفرانس بازنگري که مطابق بند1 ماده123 تشکيل مي‌شود، مورد بازنگري قرار خواهد گرفت”. احتمال حذف مقررات ماده124 در کنفرانس دور از انتظار نيست، زيرا نتيجه‌ي اين مقررات سبک شمردن اهميت جنايات جنگي نسبت به ساير جنايات در صلاحيت ديوان است. حال آن‌که با توجه به فراواني منازعات مسلحانه در دنيا و گستردگي جنايات واقع شده در خلال آن‌ها، حساسيت خاصي را نسبت به ضرورت رعايت حقوق بشردوستانه بين‌المللي ايجاب مي‌کند.
پرسش مطرح اين است که آيا صلاحيت زماني ديوان، در پايان هفت سال، باز هم محدود خواهد ماند يا نه؟ به عبارت ديگر با توجه به اين‌که اگر در خلال هفت سال مورد نظر توسط اتباع دولت مربوط يا در سرزمين آن جنايات جنگي واقع شده است، به موجب مقررات انتقالي ديوان قدرت اعمال صلاحيت در خلال اين مدت را ندارد، حال پس از گذشت مدت موردنظر، ديوان مي‌تواند صلاحيت خود را در مورد همان جرايم اعمال کند يا اين‌که ممنوعيت اعمال صلاحيت ادامه دارد؟ مقررات اساسنامه در اين مورد ساکت است. گفته شده است که جرايم ارتکاب‌يافته در خلال مدت هفت سال، از اعمال صلاحيت ديوان در امان نخواهند بود.184 يعني ديوان تنها نمي‌تواند در مدت هفت سال اعمال صلاحيت کند بلکه پس از انقضاء اين مدت، حتي در مورد جرايم ارتکاب‌يافته در اين مدت نيز حق اعمال صلاحيت دارد. اظهارنظر قطعي در اين مورد منوط به استنباط قضات ديوان است. با اين وجود بنظر مي‌رسد استنباط ياد شده با روح و هدف مقررات ماده 124 اساسنامه هم‌خواني ندارد. زيرا اين امري است قطعي که اگر دولتي عضويت اساسنامه را نپذيرد. بجز موارد خاص مانند ارجاع شوراي امنيت، ديوان حق اعمال صلاحيت در مورد جرايم ارتکابي توسط اتباع اين دولت يا واقع شده در سرزمين آن را ندارد. زيرا آن‌چه اين حق را براي ديوان ايجاد مي‌کند رضايت دولت موردنظر است. بديهي است در مورد مقررات انتقالي رضايت اين دولت در مورد جنايات جنگي واقع شده در طي هفت سال، مندرج در ماده 124 اساسنامه وجود ندارد و اين امر به منزل? آن است که اين دولت نسبت به جرايم ياد شده عضويت اساسنامه را نپذيرفته و فقدان صلاحيت ديوان استصحاب مي‌شود. بنابراين پس از گذشت هفت سال موردنظر نيز ديوان به اعتبار عضويت دولت مربوط نمي‌تواند اعمال صلاحيت کند.
ابهام ديگر در مورد اجراي مقررات انتقالي، مربوط به ارجاع وضعيت از سوي شوراي امنيت است. مسأله اين است که آيا شوراي امنيت، در اجراي بند ب ماده 13 و مطابق فصل هفتم منشور سازمان ملل، مي‌تواند بر مقررات انتقالي غلبه کند؟ به عبارت ديگر آيا شوراي امنيت مي‌تواند در مورد جنايات جنگي واقع شده در قلمرو يک دولت يا توسط اتباع آن،

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع صلاحيت، امنيت، بين‌المللي Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع صلاحيت، جنايات، کناره‌گيري