گرديد. اين راه‌حل عملاً مانع آن مي‌شود که شوراي امنيت بتواند در راه تعقيب و يا تحقيق يک پرونده اشکال تراشي کند. اما حتي چنين مصالحه‌‌اي نيز از نظر برخي هيأت‌‌هاي نمايندگي که آن را خدشه‌اي بر بي‌طرفي و استقلال ديوان تلقي مي‌کردند مورد مخالفت شديد قرار گرفت. در بيانيه‌اي که در شب نهايي رأي‌گيري در رم انتشار يافت هند اظهار داشت که درک و پذيرش اينکه شوراي امنيت به هر شکل بتواند مانع تعقيب شود بسيار مشکل است:
از يک سو استدلال مي‌شود که ديوان کيفري بينالمللي براي محاکمه خطرناک‌ترين جرايم تشکيل مي‌گردد. از سوي ديگر چنين گفته مي‌شود که حفظ صلح و امنيت بينالمللي مستلزم آن است که کساني که مرتکب اين جرايم شده‌اند چنانچه شوراي امنيت بخواهد، بتواند از اجراي عدالت بگريزند. پذيرش دخالت شوراي امنيت در واقع به اين معناست که کنفرانس مي‌پذيرد که اجراي عدالت مي‌تواند صلح و امنيت بينالمللي را از بين ببرد.
اساسنامه، شوراي امنيت را ملزم مي‌کند که تعليق تعقيب را مستند به فصل هفتم منشور ملل‌متحد نمايد. اين به آن مفهوم است که شورا مي‌بايست طبق ماده 39 منشور ملل‌متحد وجود تهديد عليه صلح، نقص صلح و يا عمل تجاوز را احراز نمايد. اين مساله قابل تصور است که ديوان بتواند مطابقت فعل شورا را با فصل هفتم منشور را مورد ارزيابي قرار دهد، در گذشته دادگاه‌هاي بينالمللي به شدت از پيش‌بيني چنين نقش‌هايي براي شوراي امنيت در امور خود اکراه داشته‌اند.159
2- صلاحيت جهاني ديوان در حالت ارجاع شوراي امنيت160
هنگامي که وضعيت حاوي جنايت موضوع صلاحيت ديوان کيفري بينالمللي از سوي دولت عضو ارجاع مي‌شود يا دادستان اين ديوان راساً تحقيق را شروع مي‌کند، مبناي صلاحيت ديوان مشخص است، زيرا يا به اعتبار محل وقوع جرم، که بايد قلمرو يکي از دولت‌هاي عضو اساسنامه باشد، يا به اعتبار تابعيت مرتکب، تعقيب آغاز مي‌شود. هنگامي که شوراي امنيت وضعيتي را ارجاع مي‌کند. صلاحيت ديوان مبتني بر هيچ يک از موارد فوق نيست. زيرا در اين حالت رضايت هيچ دولتي پيش شرط اعمال صلاحيت ديوان محسوب نمي‌شود. به عبارت ديگر، در اين حالت صلاحيت ديوان جهان شمول بوده و محدود به قلمرو دولت خاصي نمي‌باشد. نتيجه آن‌که در هر کجاي دنيا اگر وضعيتي يافت شود که مشتمل بر وقوع يک يا برخي از جنايات در صلاحيت ديوان باشد، بدون توجه به عضويت يا رضايت دولت‌ها اعم از دولت سرزميني، دولت متبوع مرتکب يا قرباني و نيز دولت بازداشت‌کننده متهم، ديوان مي‌تواند پس از ارجاع وضعيت از سوي شوراي امنيت صلاحيت خود را اعمال نمايد. اين صلاحيت ديوان به جزء اصل صلاحيت جهاني، نمي‌تواند مبتني بر هيچ يک از اصول ديگري مي‌باشد که يک مرجع کيفري ممکن است براساس آن داراي صلاحيت باشد.
گرچه مفهوم سنتي صلاحيت جهاني به منزله‌ي به خدمت گرفتن دادگاه ملي در خدمت هنجارها و قواعد بينالمللي تلقي شده است161. اما بر اعطاي اين حق به يک دادگاه بينالمللي نيز ايرادي مترتب نمي‌شود. بخصوص “اينکه به موجب ماده 4 اساسنامه رم ديوان داراي شخصيت بينالمللي بوده و به عنوان يک سازمان بينالمللي جديد مطرح است و دولت‌ها مي‌توانند ديوان را به عنوان يک سازمان مستقل، طرف مشورت و تبادل نظر قرار دهند” براين اساس “دولت‌هاي عضو اگر بخواهند مي‌توانند قدرت و حق اعمال صلاحيتي را که آن‌ها به موجب حقوق بينالملل دارا هستند به ديوان اعطا کنند”. ديوان به عنوان يک سازمان بينالمللي از ناحيه اين دولت‌ها حق آن‌ها را داير بر اعمال صلاحيت جهاني در مورد جنايات مشخصي، اعمال مي‌کند.
پيش از تدوين اساسنامه ديوان، تصميمات شوراي امنيت در خصوص تأسيس و حمايت از دادگاه‌هاي کيفري بينالمللي يوگسلاوي سابق و رواندا حرکت قابل توجهي به سوي اصل صلاحيت جهاني بود، براساس اين تصميمات از دولت‌ها خواسته شده است اشخاصي را که متهم به ارتکاب جرايم در صلاحيت دادگاه‌هاي بينالمللي يوگسلاوي سابق و رواندا هستند به دادگاه مربوط تسليم نمايند يا آن‌ها را در محاکم داخلي خود محاکمه کنند.162
صلاحيت ديوان در حالت ارجاع شوراي امنيت مبتني بر اصل صلاحيت جهاني است. بدين معني که در صورت ارجاع وضعيت مشتمل جنايت موضوع صلاحيت ديوان کيفري بينالمللي، رضايت هيچ دولتي براي اعمال صلاحيت اين ديوان لازم نيست و مهم‌ترين ويژگي صلاحيت جهاني نيز همين موضوع است از طرفي با دقت در اساسنامه ديوان مشخص مي‌شود که به موجب مواد 5، 11 و 12 اين اساسنامه هنگامي که موضوع از سوي شوراي امنيت ارجاع شود، صلاحيت جهاني به ديوان داده مي‌شود. تقريباً تمام جرايم موضوع صلاحيت ديوان به شرح ماده 5 اساسنامه مشمول صلاحيت جهاني مي‌شوند و پس از ارجاع شوراي امنيت، رضايت هيچ دولتي پيش شرط اعمال صلاحيت ديوان نيست. از طرفي ديگر، همان‌گونه که ميان دولت اعمال‌کننده صلاحيت جهاني و جنايات مربوط ممکن است هيچ‌گونه ارتباط مستقيمي وجود نداشته باشد، در حالت ارجاع شوراي امنيت نيز ضرورتي به وجود ارتباط ميان جنايات ارتکابي و دولت‌هاي عضو اساسنامه احساس نمي‌شود. همان‌طور که محکمه داخلي دولت‌ها به نمايندگي از کل جامعه بشري که از وقوع جنايات مشمول صلاحيت جهاني متأثر شده‌اند، اعمال صلاحيت مي‌کند، ديوان کيفري بينالمللي نيز پس از ارجاع شوراي امنيت به نمايندگي از کل جامعه بشري صلاحيت خود را در مورد مهم‌ترين جنايات مرتبط با اين جامعه اعمال مي‌کند.
نتيجه گرفته مي‌شود که ديوان در کنار ساير اصول يعني اصل سرزميني بودن و اصل مبتني بر تابعيت مرتکب تحت شرايطي داراي صلاحيت جهاني نيز مي‌باشد. با وجود اين صلاحيت جهاني ديوان بستگي به تصميم شوراي امنيت دارد. آن‌چه در اينجا اسباب نگراني را فراهم مي‌کند “مسأله دير آشناي به کارگيري برخوردهاي دوگانه توسط ارکان سياسي ملل‌متحد است.163
3- نظري بر تنها ارجاع شوراي امنيت به ديوان در رابطه با صلاحيت آن
تا به حال شوراي امنيت به موجب حق ارجاع خود دو وضعيت را به ديوان ارجاع نموده است. اين دو وضعيت مربوط به بحران دارفور در کشور سودان و ليبي مي‌باشند.
درگيري‌هاي در منطقه دارفور از فوريه 2003 زماني آغاز شد که “جنبش آزادي بخش سودان164 و “جنبش عدالت و مساوات”165عليه دولت مرکزي وارد نبرد شدند. موارد نقص حقوق بشر و حقوق بشردوستانه در اين منطقه منتسب به يک گروه شبه نظامي به نام “جان جاويد166” است که مورد حمايت دولت مرکزي سودان هستند.
در اين بحران صد هزار نفر به قتل رسيدند، زنان و دختران در سطح وسيعي مورد تجاوز قرار گرفتند، صدها روستا از بين برده شده و منابع آب آلوده گشت، حدود 5/2 ميليون نفر در پي اين تجاوزات آواره شدند و مراکز آموزش، درماني و کمپ‌هاي اردوگاه‌ها مورد حمله قرار گرفتند. اين جنايات عمدتاً از سوي شبه نظاميان جان جاويد به پشتيباني دولت عرب سودان صورت گرفت167.
در واکنش به تحولات سودان شوراي امنيت سازمان ملل در نخستين اقدام خود طي قطعنامه شماره 1556-22/7/2004 به دولت سودان 30 روز فرصت داد تا پايان فوريه 2004 شبه نظاميان جان جاويد را خلع سلاح کند. دولت سودان به اين تعهد اقدام نکرد و از سوي سازمان ملل مسئول جنايات ارتکابي قلمداد شد. سپس به موجب قطعنامه 1564 وضعيت دارفور تهديد عليه صلح و امنيت بينالمللي شناخته شد، به موجب اين قطعنامه کميسيون تحقيق دارفور تشکيل گرديد و اين کميسيون در 25 ژانويه سال 2005 گزارش خود را تقديم کرد.168
در اين گزارش موارد نقص حقوق بشر و حقوق بشردوستانه بينالمللي دارفور مورد تاييد قرار گرفته است169. اما در اين گزارش آمده است که وقوع جنايت نسل‌زدايي احراز نشد170.
براساس اين گزارش ياد شده، دولت سودان، گروه جان جاويد و شورش گران گروه‌هاي مخالف دولت در ارتکاب جنايات جنگي و جنايات عليه بشريت، مسئول شناخته شدند171، به موجب گزارش کميسيون تحقيق بهترين شيوه تعقيب مرتکبان اين جنايات ارجاع به وضعيت ديوان کيفري بينالمللي پيشنهاد شده است172. کميسيون در توجيه پيشنهاد خود اضافه مي‌کند که درگيري‌هاي سودان يکي از مصاديق تهديد صلح و امنيت بينالمللي است و چون مقامات عالي رتبه کشور و سران حکومت در ارتکاب جنايات واقع شده در اين درگيري‌ها نقش دارند، محاکمه آن‌ها در سودان غيرممکن است. براين اساس شوراي امنيت سازمان ملل وضعيت دارفور را به موجب قطعنامه 1593- 31 مارس 2005 به دادستان ديوان کيفري بينالملل ارجاع داده از ژوئن همان سال تحقيق آغاز شد. در اولين پرونده تشکيل شده براي تحقيق در مورد جنايات واقع شده در سودان، در فوريه سال 2007 دادستان اعلام کرد که علي کوشايب173 رهبر شبه نظاميان جان جاويد و احمد هارون174 وزير دولت سودان در امور بشردوستانه که پيش از آن وزير کشور بوده است، به عنوان متهمان کليدي ارتکاب جنايات جنگي و جنايات عليه بشريت شناخته شده‌اند و تقاضاي صدور قرار جلب آن‌ها را از شعبه‌ي مقدماتي نمود. ديوان کيفري بينالمللي در تاريخ 7 مي 2007 قرار بازداشت آن‌ها را صادر کرد. دولت سودان اظهار داشته که دادگاه فاقد صلاحيت است و از استرداد آن‌ها خودداري کرده است.
دومين پرونده‌ا‌ي که دادستان ديوان کيفري بينالمللي پس از انجام تحقيقات لازم و در اجراي مواد 53 و 58 اساسنامه ديوان، از شعبه مقدماتي اين ديوان تقاضاي صدور قرار جلب کرده است مربوط به حسن احمد عمر البشير رئيس‌جمهور سودان بوده است.
دادستان ديوان کيفري بينالمللي در تاريخ 14 ژوئيه 2008 ميلادي از شعبه مقدماتي ديوان کيفري بينالمللي تقاضاي صدور قرار جلب عمرالبشير را نموده است. به موجب اين تقاضانامه رئيس جمهور سودان به جنايات جنگي، جنايات عليه بشريت و جنايات نسل‌زدايي متهم شده است.175 اين براي نخستين بار است که يک رئيس جمهور در حال انجام وظيفه رياست جمهوري در يک دادگاه بينالمللي تحت تعقيب کيفري قرار مي‌گيرد. تقاضاي صدور قرار جلب، يک سند قضايي اثبات کننده اتهام نمي‌باشد. در صورتي که شعبه مقدماتي با صدور جلب متهم موافقت کند، اين اقدام اولين قدم قضايي جهت حاضر کردن متهم براي انجام تحقيقات مقدماتي محسوب مي‌شود.
در اين تقاضانامه آمده است که دادستان ديوان پس از گذشت 3 سال از ارجاع شوراي امنيت براي تحقيق در مورد وضعيت دارفور سودان، به موجب مدارک و اسناد مستدل معتقد است که عمر البشير مسئول جنايات مزبور مي‌باشد176. اين تقاضا در تاريخ 21 اوت 2008 به شعبه اول مقدماتي ديوان کيفري بينالمللي واصل شد177.
اين اقدام ديوان کيفري بينالمللي سبب گرديد که از سوي کشورها مواضع مختلف و گاهاً متضادي اتخاذ شود دولت سودان هم‌چنان برعدم صلاحيت ديوان کيفري بينالمللي و سياسي بودن اقدامات آن پافشاري مي‌نمايد و حاضر به همکاري با ديوان نشده است.
صرف‌نظر از ميزان موفقيت ديوان کيفري بينالمللي در محاکمه متهمين به ارتکاب جنايات بينالمللي در کشور سودان و کندي جريان تعقيب و تحقيق به علت عدم همکاري دولت حاکم در اين کشور، اقدام شوراي امنيت در ارجاع اين وضعيت به ديوان کيفري بينالمللي از ابعاد مختلف حائز اثر و اهميت است. نخست اينکه اصرار شوراي امنيت بر مقابله با تهديد صلح و امنيت بينالمللي با توسل به يک ساز و کار حقوقي قضايي، تحکيم رويه‌ايي است که با تشکيل دادگاه‌هاي يوگسلاوي سابق و رواندا در نظام حقوقي بينالمللي شکل گرفت. دوم اينکه توسل شوراي امنيت به قدرت حقوقي منشاء گرفته از فصل هفتم منشور سازمان ملل و اجراي اين قدرت از طريق ساختارهاي قضايي در سطح بينالمللي، گام موثري براي مقابله با وضعيت مشابه تهديدکننده يا ناقص صلح و امنيت بينالمللي محسوب مي‌شود. وانگهي تعقيب سران و مقامات عالي دولت‌هاي ناقض صلح و امنيت بينالمللي با توسل به يک نظام حقوقي برخوردار از حمايت دولت‌ها، بخصوص اعضاء سازمان ملل‌متحد به مراتب سهل‌تر، کم هزينه‌تر و عادلانه‌تر از شيوه‌هايي است که قبل از آن در کشورهاي از جمله افغانستان، عراق به بهانه مقابله با تهديدات عليه صلح و امنيت بينالمللي صورت گرفته است، زيرا مقابله با اين عوامل از طريق يک نظام حقوقي- قضايي تاحدي مانع سوء استفاده دولت‌هاي قدرتمند شده که به بهانه مبارزه با تهديد صلح و امنيت
