ديوان، طبق مواد 70 و 71 اساسنامه، حق رسيدگي به جرايم عليه اجراي عدالت، مثل اداي شهادت کذب، اعمال نفوذ غيرقانوني بر شهود و ايجاد مانع براي حضور آنها، تهديد و ارعاب کارکنان ديوان و انتقام‌گيري از آنها و مطالبه يا قبول رشوه از سوي کارگزاران ديوان و سوءرفتار در جلسات دادرسي يا امتناع عمدي از رعايت دستورات آن را دارد. اين مورد اخير صرفاً باعث اخراج فرد از محاکمه و جريمه تا ميزان 2000 يورو خواهد شد (قواعد 172-170 از آئين‌نامه‌ي دادرسي و ادله”
2- صلاحيت زماني
صلاحيت زماني مدت زمان حاکميت صلاحيت دادگاه را شامل مي‌شود127. براين اساس صلاحيت زماني ديوان عبارتست از مدت زماني که در طي آن ديوان، حق اعمال صلاحيت خود را در رسيدگي به جرايم مذکور در قسمت قبل دارد. بحث از صلاحيت زماني براساس دادگاه‌هاي موقتي قبل از ديوان کيفري بين‌المللي مورد توجه قرار مي‌گيرد که صلاحيت رسيدگي به جرايم ارتکابي در دوره زماني مشخص و محدود را دارا بودند. با اين حال ماده يک اساسنامه ديوان، اين نهاد را نهادي دائمي تعريف مي‌کند. بدين ترتيب برخلاف دادگاه‌هاي ماقبل آن که براي دوره زماني مشخصي ايجاد شدند اين دادگاه دائمي خواهد بود.
بند يک ماده 11 اساسنامه ديوان تاريخ شروع صلاحيت زماني ديوان را بيان مي‌نمايد. براساس اين بند صلاحيت ديوان دوره زماني پس از لازم‌الاجراء شدن اساسنامه، نخستين روز از نخستين ماه پس از شصتمين روز از تاريخ توزيع شصتمين سند پذيرش، تصويب، موافقت يا الحاق آن دولت نزد دبيرکل سازمان ملل‌متحد دانسته است (ماده 126) در همين راستا بند الف ماده 24 اساسنامه، عطف به ماسبق نشدن مقررات اساسنامه را مورد پذيرش قرار داده است. بدين ترتيب محدوده زماني که در طي آن دادگاه صلاحيت رسيدگي خواهد داشت از نخستين روز پس از لازم‌الاجرا شدن اساسنامه خواهد بود، مگر اينکه دولت عضو اعلاميه‌اي را مبني بر پذيرش اعمال صلاحيت ديوان در جرم موردنظر داده باشد128. بدين ترتيب با توجه به قابل اجرا شدن اساسنامه در اول ژوئن 2002، ديوان تنها صلاحيت رسيدگي به جرايم ارتکابي پس از اين تاريخ را دارد. در ساير دادگاه‌هاي کيفري بين‌المللي مسبوق بر ديوان کيفري بين‌المللي که به صورت موقتي تشکيل شده بودند، دوره زماني محدودي پيش‌بيني شده بود. به عنوان مثال دادگاه کيفري رواندا تنها به جرايم ارتکابي در محدوده زماني اول ژانويه تا 21 دسامبر 1994 رسيدگي مي‌کند. ماده 8 اساسنامه دادگاه کيفري يوگسلاوي نيز رسيدگي به جرايم ارتکابي از اول ژانويه 1991 به بعد را به اين دادگاه واگذار مي‌کند. علت تعيين اين تاريخ از اين روست که يک تاريخ مستقل مي‌باشد و با واقعه خاصي مرتبط نيست. انتخاب اين تاريخ مسلماً براي منعکس کردن اين پيام بوده است که هيچ قضاوتي در مورد خصيصه بين‌المللي يا داخلي نبردها انجام نمي‌گيرد129.
با توجه به بند 2 ماده 24 تنها استثناء قاعده عطف به ماسبق نشدن مقررات اساسنامه را موقعي دانسته است که تغييرات انجام شده قبل از صدور حکم نهايي به نفع شخص مورد تحقيق، يا تعقيب يا محکوميت باشد.
کناره‌گيري دولت‌ها از اساسنامه نيز، طبق ماده 27، با دادن اعلاميه‌اي که حداقل يک‌سال قبل از تاريخ موردنظر براي کناره‌گيري هر دولت به دبيرکل ملل‌متحد ارائه شده باشد. امکان‌پذير خواهد بود. کناره‌گيري، براساس بند 2 ماده مورد اشاره، تأثيري بر تعهدات ناشي از زمان عضويت دولت، از جمله تعهدات مالي آن، نخواهد داشت.
3- صلاحيت مکاني130
صلاحيت مکاني عبارتست از قلمرويي که يک محکمه در محدوده آن اختيار اعمال صلاحيت دارد. در ماده يک اساسنامه دادگاه کيفري يوگسلاوي اين قلمرو محدود به مرزهاي يوگسلاوي سابق گرديده بود.131 به عبارت ديگر اين دادگاه تنها صلاحيت رسيدگي به جرايم ارتکابي در محدوده قلمرو يوگسلاوي سابق را دارا بود.
با نگاهي به اساسنامه و دادگاه کيفري رواندا مي‌بينيم که محدوده فعاليت اين دادگاه نيز محدود به کشور رواندا و ساير کشورهاي همسايه (مشروط به اينکه شهروندان رواندايي مسئول ارتکاب آن باشند)132 مي‌باشد.
در مورد صلاحيت مکاني ديوان کيفري بين‌المللي بايد گفت که با توجه به بين‌المللي بودن اين محکمه و به علاوه با توجه به اينکه اين دادگاه سمبل اراده تمامي کشورهايي است که اساسنامه آن را مورد پذيرش قرار داده‌اند، صلاحيت مکاني آن قلمرو تمامي کشورهاي عضو را در برمي‌گيرد. در همين رابطه بند دوم ماده 12 اساسنامه، صلاحيت مکاني را شامل قلمرو دولتي که جرم در آن ارتکاب‌يافته و يا دولت متبوع کشتي يا هواپيمايي که جرم در آن رخ داده است، مي‌داند. از سوي ديگر با توجه به اينکه به موجب بند ب ماده 13 اساسنامه، شوراي امنيت سازمان ملل مي‌تواند به موجب فصل هفتم منشور ملل‌متحد، وضعيتي که در آن يک يا چند جنايت ارتکاب‌يافته است را به ديوان ارجاع دهد133، مي‌توان صلاحيت مکاني ديوان را شامل تمام کشورها دانست و نه فقط قلمرو دولت‌هاي عضو.
به علاوه بند 2 ماده 4 اساسنامه بيان مي‌دارد که ديوان مي‌تواند به انجام وظايف و اعمال اختيارات خود در قلمرو هر يک از دولت‌هاي عضو به موجب مقررات اين اساسنامه و در قلمرو هر دولت ديگري به موجب موافقت‌نامه ويژه‌اي با آن دولت بپردازد.
بدين ترتيب در صلاحيت مکاني ديوان موارد زير را قابل اعمال مي‌باشد:
1- جرم در قلمرو يکي از دولت‌هاي عضو ارتکاب‌يافته باشد .
2- جرم در محدوده کشتي يا هواپيماي ثبت شده در يکي از کشورهاي عضو ارتکاب‌يافته باشد.
3- دولتي که جرم در قلمرو آن ارتکاب‌يافته است به موجب موافقت‌نامه‌اي صلاحيت ديوان را پذيرفته باشد.
4- موضوع از طريق شوراي امنيت به ديوان ارجاع شده باشد.
4- صلاحيت شخصي
براساس اين نوع صلاحيت، دولت‌ها به استناد اينکه بزهکار يا بزه ديده تبعه آن دولت است خود را صالح مي‌دانند. نوع اول را صلاحيت مبتني بر تابعيت فعال و نوع دوم را صلاحيت مبتني بر تابعيت منفعل مي‌دانند. اساسنامه ديوان نوع اول را پذيرفته است. براين اساس ديوان کيفري بين‌المللي صلاحيت رسيدگي به اتهام اتباع دولت‌هاي عضو را دارا خواهد بود. به علاوه ديوان مي‌تواند به اتهامات اتباع دولت‌هاي غير عضو نيز در صورتي که اين دولت‌ها صلاحيت ديوان را پذيرفته باشند و يا موضوع از سوي شوراي امنيت به ديوان ارجاع شده باشد، رسيدگي نمايد.134 لازم به ذکر است که به موجب ماده 26 اساسنامه، ديوان از تعقيب افراد کمتر از 18 سال منع شده است که اين امر مي‌تواند محدود کننده صلاحيت شخصي ديوان باشد.
5- صلاحيت تکميلي
مفهوم صلاحيت تکميلي اولين‌بار در طرح 1994 کميسيون حقوق بين‌الملل ظاهر شد. اما در طي مذاکراتي که متعاقب آن انجام گرفت مکانيزم صلاحيت تکميلي پيشنهادي به شدت از جانب متخصصين حقوق کيفري بين‌المللي از جمله دادستان دادگاه‌هاي ويژه مورد انتقاد قرار گرفت.
دادستان “لوئيس آربور” در اين زمينه اين‌گونه اظهار داشت که اصولاً پيش‌بيني چنين رژيمي در اساسنامه ديوان در جهت منافع کشورهاي توسعه يافته و ثروتمند و به ضرر کشورهاي فقير است، زيرا که دادستان ديوان ممکن است به راحتي ادعا کند که يک نظام قضايي در يک کشور توسعه نيافته، ناکارآمد بوده و بنابراين ناتوان از رسيدگي است.135 با اين حال تکميلي بودن صلاحيت از موارد پذيرفته شده در اساسنامه ديوان است که در کنار قابليت رسيدگي دعوا در ديوان مورد توجه و بحث قرار مي‌گيرد. به علاوه که اهميت اصل صلاحيت تکميلي ديوان در مقابله با بي‌کيفري براي آن دسته از اعمال که جنايت بين‌المللي قلمداد مي‌شوند آن جاست که عدم تمايل يا عدم توانايي دادگاه‌هاي ملي براي تحقيق يا تعقيب در مورد چنين نقص‌هايي، مانع از اعمال صلاحيت ديوان نمي‌شود و ديوان در مراحل احراز صلاحيت خود، اقدامات انجام گرفته توسط دولت‌ها را ارزيابي مي‌کند.136
ماده يک اساسنامه ديوان بر تکميلي بودن صلاحيت آن اشاره دارد. در قسمت اخير اين ماده چنين آمده است “… ديوان داراي صلاحيت تکميلي نسبت به صلاحيت کيفري ملي است.” گرچه اين موضوع در بند 10 مقدمه اساسنامه نيز مورد پذيرش قرارگرفته بود، اما به دليل قابليت اجرايي نداشتن مقدمه و بنا به اصرار دولت‌ها، مجدداً در ماده يک اساسنامه، تکميلي بودن مورد تاکيد قرار گرفت. 137 منظور از تکميلي بودن نيز اين است که صلاحيت ديوان جنبه کمک‌دهي به صلاحيت ملي کشورها دارد و نه تفوق و برتري برآن‌ها (آن‌گونه که در اساسنامه دادگاه کيفري رواندا و يوگسلاوي مورد پذيرش قرارگرفته بود.) دليل اين امر را در دو مورد بيان کرده‌اند: احترام به حاکميت دولت‌ها و نگه‌داشتن توان ديوان براي رسيدگي به جرايم شديد138. در واقع به موجب اصل صلاحيت تکميلي قرار نيست ديوان با دادگاه‌هاي ملي رقابت کند و يا جايگزين آنها شود بلکه اين اصل به تضمين اين مهم تاکيد دارد که جنايت نسل‌کشي، جنايات عليه بشريت و جنايات جنگي به عنوان جنايات مشمول صلاحيت ديوان بي‌کيفر نخواهد ماند.139
آن‌گونه که در اساسنامه دادگاه‌هاي کيفري رواندا و يوگسلاوي پيش‌بيني شده بود، اين محاکم براي رسيدگي به جرايم مذکور در اساسنامه با محاکم داخلي صلاحيت توأمان دارند.140 بند 2 ماده 9 اساسنامه دادگاه يوگسلاوي و ماده 8 اساسنامه دادگاه رواندا صراحت دارند که “صلاحيت دادگاه بين‌المللي مقدم بر صلاحيت محاکم ملي است”141.
برخلاف محاکم ويژه مذکور، گفتيم که اساسنامه ديوان، صلاحيت تکميلي را مورد پذيرش قرار داده است. منظور از صلاحيت تکميلي، آن‌گونه که تدوين‌کنندگان اساسنامه بيان داشته‌اند، اين است که “اين دادگاه در مواقعي عمل مي‌کند که اميد نمي‌رود چنين افرادي “متهمان” در دادگاه ملي به نحو مقتضي محاکمه شوند، لذا بر اين نکته تاکيد شده است که اين دادگاه، نظام‌هاي موجود ملي و روش‌هاي جاري همکاري‌هاي قضائي بين‌المللي را تکميل مي‌کند و قصد آن را ندارد که صلاحيت دادگاه‌هاي ملي را منکر شده و يا به حق دولت‌ها براي درخواست استرداد مجرمين يا ساير اشکال معاضدت قضائي بين‌المللي براساس ترتيبات موجود لطمه بزند.” در واقع صلاحيت تکميلي در اساسنامه ديوان به اين معني است که تقدم اعمال صلاحيت در مورد نسل‌کشي، جرايم عليه بشريت و جرايم جنگي به دادگاه‌هاي داخلي داده شده است.142 به عبارت ديگر مي‌توان گفت که اصل تکميلي بودن به معني تحکيم و تقويت رسيدگي‌هايي است که در سطح ملي، نهادهاي قضائي آن را آغاز کرده‌اند و هيچ‌گاه به معني جانشيني نهادهاي مذکور نيست143. صلاحيت تکميلي به طور ضمني نخستين کشور تعقيب يا تحقيق‌کننده يک جرم را مناسب‌ترين مورد تلقي مي‌کند و فرض مي‌کند که بهترين کشور براي اينکه اولين کشور باشد، به طور خودکار تحقيق را شروع خواهد کرد. در چنين حالتي ديوان کيفري بين‌المللي و نيز اشکال مختلف همکاري‌هاي بين‌المللي کنار مي‌رود144.
با توجه به آن‌چه در اساسنامه آمده است و آن‌چه که در تفسير صلاحيت تکميلي بيان داشته شد، مي‌توان چنين گفت که صلاحيت ديوان، تکميل‌کننده صلاحيت محاکم ملي است و بدين ترتيب در مواردي که محاکم ملي در حال تعقيب و يا رسيدگي به يک مورد خاص هستند ديوان صلاحيت تعقيب، تحقيق و يا رسيدگي به آن مورد را نخواهد داشت، چرا که دولت‌ها در صورتي حاکميت خود بر جرايمي که در سرزمينشان اتفاق مي‌افتد و منافع ملي آنها و يا اتباع آنها را به مخاطره مي‌اندازد به يک دادگاه کيفري بين‌المللي واگذار مي‌کنند و در نتيجه صلاحيت خودشان را در رسيدگي کيفري محدود مي‌‌سازند که از اين راستا به منافع اساسي و حياتي آنان خسارت عمده و اساسي وارد نشود145.
در راستاي اعمال صلاحيت تکميل ديوان، ماده 17 اساسنامه با عنوان “قابليت پذيرش” پيش‌بيني شده است که برخي اساس آن را مفهوم صلاحيت تکميلي ديوان مي‌دانند146. اين ماده در آغاز به پاراگراف 10 مقدمه و ماده يک اساسنامه که به صلاحيت تکميلي اشاره دارند، مواردي که ديوان قادر به رسيدگي (فارغ از موضوع صلاحيت) به موضوع نمي‌باشد را برمي‌شمرد. برخي معتقدند که اين ماده مهم‌ترين گزاره در تاييد صلاحيت تکميلي ديوان و تلاش در راستاي اجراي آن مي‌باشد، هرچند که اصطلاح صلاحيت تکميلي در اين ماده به‌کارنرفته است147. با اين توضيح که
