اساسنامه رم به اين‌گونه است که با بکارگيري صلاحيت و پذيرش دعوي بر رويه دادگاه تأثير مهمي گذاشته و اين به ويژه در موارد78 خويش ارجاع به شدت بر تصميمات دادگاه تأثير عظيمي خواهد داشت، زيرا اکثريت وسيعي از موارد خويش ارجاع پيش روي دادگاه در حال حاضر مي‌باشد. در اين تحقيق نشان ميدهيم صلاحيت و پذيرش دعوي با شرح آن‌ها طبيعت و تفاوت‌هايشان به همان‌گونه که در اساسنامه رم وجود دارد تميز داده خواهند شد. در قدم بعدي بررسي مي‌کنيم که تفاوت‌ها در چگونگي ايراد به صلاحيت و پذيرش دعوي در پيش روي دادگاه عمل مي‌کند. و همچنين اثر متقابل خويش ارجاع با مقررات اساسنامه رم چگونه است و اثر متقابل عمل خويش ارجاع را با حقوق متهم در ايراد به پذيرش دعوي مورد تجزيه و تحليل قرار ميدهيم.
گفتار نخست: مفهوم قابليت پذيرش دعوي و شرايط آن
1- مفهوم قابليت پذيرش دعوا و تفاوت‌هاي آن با صلاحيت
مهمترين ماده در مورد صلاحيت تکميلي دادگاه کيفري بين‌المللي ماده 17 اساسنامه است، هرچند که در آن اين اصطلاح مورد اشاره قرار نگرفته است. علاوه بر اين که دادگاه کيفري بين‌المللي، براساس بندهاي (c) 1 و (d)1 ماده مذکور، در موضوعاتي که از اهميت برخوردار نباشند، يا در مواردي که فرد مورد نظر قبلاً محاکمه شده باشد، مداخله نخواهد کرد. در مواردي هم که موضوع مورد تحقيق توسط دولت صلاحيتدار (اعم از عضو يا غيرعضو) تحت تحقيق يا تعقيب بوده (بند (a)1) يا آن دولت قبلاً در مورد آن تحقيق کرده و تصميم به عدم پيگرد گرفته باشد (بند (b)1) اين دادگاه موضوع را غيرقابل پذيرش خواهد دانست مگر آن که دولت تعقيب کننده قادر يا مايل به انجام وظيفه‌ي صادقانه نباشد. عدم تمايل دولت به تعقيب فرد، به موجب بند 2 ماده 17 اساسنامه، در صورتي احراز مي‌شود که يکي از شرايط زير موجود باشد :
1- منظور دولت تعقيب‌کننده از تعقيب صرفاً رهانيدن فرد مورد نظر از مسئوليت کيفري بين‌المللي باشد.
2- تأخير توجيه‌ناپذيري 79 از سوي آن دولت در تحقيقات مشاهده شود که با توجه به جميع جهات مؤيد فقدان قصد اجراي عدالت باشد.
3- رسيدگي به شکل بي‌طرفانه و مستقل 80 انجام نگيرد و به شيوه‌اي باشد که قصد اجراي عدالت در مورد فرد موردنظر از آن استنباط نگردد.
عدم توانايي دولت تعقيب‌کننده، براساس بند 3 ماده 17، با توجه به فروپاشي کامل يا قابل ملاحظه 81 نظام قضايي کشور 82 يا در دسترس نبودن83 آن احراز مي‌شود که نشان مي‌دهد دولت مذکور توان دستگيري متهم يا جمع‌آوري ادله و به طور کلي انجام دادرسي کيفري را ندارد.
تشخيص قابليت يا عدم قابليت پذيرش دعوي براساس بندهاي سه‌گانه ماده 17، بنا به تصريح اساسنامه، با دادگاه است بدون اينکه معيار خاصي براي اين تشخيص در اساسنامه مشخص شده باشد، هرچند که روند اتخاذ تصميم مقدماتي در مورد قابليت پذيرش و شيوه اعتراض اشخاص يا دولت‌ها به صلاحيت دادگاه کيفري بين‌المللي يا قابل پذيرش بودن به موضوع خاص به ترتيب در مواد 18 و 19 اساسنامه توضيح داده شدهاند.
مفهوم قابليت پذيرش دعوا در صورتي براي ما روشن خواهد شد84 که تفاوت‌هاي آن با صلاحيت را بدانيم. صلاحيت داراي جنبه‌هاي مختلف است، ازجمله صلاحيت موضوعي، زماني، پيش شرط‌هاي اعمال صلاحيت و نهايتاً جنبه تکميلي بودن صلاحيت ديوان به عنوان نقطه‌ي تلاقي صلاحيت و قابليت پذيرش دعوا در ديوان، اين موارد مهمترين زواياي قابل بحث صلاحيت ديوان را تشکيل مي‌دهند. قابليت پذيرش فرع بر صلاحيت است، يعني اول بايد صلاحيت ديوان ازنظر موضوعي، زماني و مکاني و نيز اصولي که ممکن است صلاحيت ديوان به استناد آن اعمال شود، از جمله صلاحيت شخصي و يا صلاحيت سرزميني مورد بررسي قرار گيرد، سپس چنانچه ديوان صلاحيت خود را احراز نمود، در مرحله دوم بايد بررسي کند که آيا موضوعي که به آن ارجاع گرديده و تقاضاي اعمال صلاحيت در مورد آن شده است، قابل پذيرش مي‌باشد يا خير؟ پس قابليت پذيرش يک مرحله بعد از احراز صلاحيت است. با اين وصف، معيارهاي تعيين صلاحيت، با معيارهاي قابليت پذيرش دعوا کاملاً با همديگر متفاوت هستند.
از سويي ديگر، صلاحيت مفهومي است گسترده که با يک “وضعيت”85 مرتبط است.86 در حالي که قابليت پذيرش دعوا متوجه “مورد”87 يا يک موضوع خاص است. يعني اگر وضعيتي حادث شود که حاوي جنايات در صلاحيت ديوان باشد، بايد بررسي شود که باتوجه به ماهيت آن جنايات، زمان و مکان وقوع و نيز تابعيت مرتکبين جنايات موردنظر، ديوان صلاحيت رسيدگي به آن‌ها را دارد يانه. درحالي که جهت اتخاذ تصميم در خصوص قابليت پذيرش دعوا در هر مورد خاص بايد براي احراز معيارها و شرايط پيش‌بيني شده در ماده 17 اساسنامه بررسي لازم انجام شود. اين وضعيت ناشي از ويژگي تکميلي بودن صلاحيت ديوان است که علاوه بر احراز صلاحيت، بايد قابليت پذيرش دعوا نيز در اجراي اصل مزبور احراز شود.
اگر مشخص شود که جنايات واقع شده دريک وضعيت، منطبق بر جناياتي هستند که به شرح مواد 5 تا 8 اساسنامه به عنوان صلاحيت موضوعي ديوان پيش‌بيني شدهاند و از نظر قلمرو زماني و مکاني با تابعيت مرتکبين، ديوان قدرت اعمال صلاحيت دارد، سپس نوبت به اجراي اصل صلاحيت تکميلي مي‌رسد. در اجراي اين اصل است که ديوان بايد تعيين کند که دعوا قابليت پذيرش دارد يا خير. با اين تفاوت که در مرحله اول ديد بسيار کلي است و تمام وضعيت حاوي جنايات مورد ادعا بررسي مي‌شود، درحالي که در مرحله اخير، هر جرم بايد به صورت موردي مورد بررسي قرار گيرد و شرايط موجود به قابليت پذيرش دعوا به صورت خاص در مورد آن تطبيق داده شود. علت اين تفاوت مي‌تواند ناشي از اين وضعيت باشد که در زمان ارجاع اوليه يک وضعيت به عنوان ديوان، هنوز تحقيق وبررسي لازم جهت احراز وقوع جنايات مورد ادعا، به صورت موردي انجام نشده است، به اين معني که بايد کل وضعيت، مورد بررسي قرارگرفته تا مشخص شود که جنايات در صلاحيت ديوان رخ داده است يا خير، چراکه تنها يک شرايط کلي مطرح است و هنوز جرايم خاص يا مرتکبين جرايم شناسايي نشده‌اند که به صورت موردي در خصوص آن‌ها اتخاذ تصميم شود. برهمين اساس در ماده 13 اساسنامه که ساز وکارهاي ارجاع 88 به ديوان مطرح است، از واژه “وضعيت” استفاده شده است. درنتيجه ديوان ابتدا بايد وضعيت را به طورکلي بررسي کند تاپس از روشن شدن واقعيت‌ها به صورت خاص به بررسي “موضوعاتي” که در آن وضعيت رخ داده است، بپردازد.
بررسي قابليت پذيرش يکي از مهمترين و درعين حال ابتدايي‌ترين مراحل رسيدگي به هر موضوع در ديوان است. براي رسيدگي به قابليت پذيرش يک موضوع در ديوان، معقول نيست گفته شود کل وضعيت بطور عمومي مورد بررسي قرار گيرد. زيرا شاخص‌هاي تعيين قابليت پذيرش دعوا به نحوي در اساسنامه مطرح شده است که بايد در مورد هر جنايت به صورت انفرادي مورد توجه قرار گيرد. به عنوان مثال در مورد هر جنايت به صورت ويژه بايد قادر يا مايل به رسيدگي بودن دولت صلاحيتدار ملي احراز شود. بديهي است دولت صالح ممکن است نسبت به بعضي از جنايات ارتکابي در يک وضعيت مايل باشد، درحالي که براي رسيدگي به بعضي ديگر از آن‌ها تمايل وجود نداشته باشد. برهمين اساس جهت اتخاذ تصميم در مورد قابليت پذيرش، پرونده‌ها بايد به صورت موردي بررسي شوند و در مورد هر متهم به صورت جداگانه اتخاذ تصميم شود.
2- موارد عدم قابليت پذيرش دعوا
1-2- عدم قابليت پذيرش دعوا و اقدام دولت‌هاي صلاحيتدار ملي
ماده17 اساسنامه، براي پذيرش دعوا در ديوان موانع و معيارهايي را ذکر کرده است. که شرايط اعمال صلاحيت تکميلي ديوان محسوب مي‌شوند. به موجب اين ماده در موارد زير ديوان نمي‌تواند صلاحيت تکميلي خود را اعمال کند.
1-1-2- شروع تحقيق يا تعقيب از سوي دولت صلاحيتدار ملي
به موجب بند الف ماده17 اساسنامه اگر موضوعي توسط دولت صلاحيتدار در دست تحقيق يا تعقيب باشد، ديوان نمي‌تواند صلاحيت خود را اعمال نمايد، مگر اينکه آن دولت در حقيقت مايل يا قادر به اجراي تحقيق يا تعقيب نباشد. با استفاده از مفهوم مخالف بند الف ماده 17 اساسنامه به شرح ياد شده، چنانچه دولت صلاحيتدار تحقيق يا تعقيب را در مورد جنايات داخل در صلاحيت ديوان شروع نکرده باشد، همين امر جهت اعمال صلاحيت ديوان کافي است و ديوان نياز به تحقيق بيشتري در اين مورد ندارد. تنها تکليف دادستان در اين مورد مسأله‌اي است که در ماده 18 اساسنامه پيش‌بيني شده است. به موجب اين بند هنگامي که وضعيتي به موجب بند الف ماده 13 به ديوان ارجاع شده است و دادستان رأي داده است که اساس مستدلي براي شروع به تحقيق وجود دارد، يا آن که دادستان تحقيقي را به موجب بند ج ماده 13 وماده 15 آغاز کرده است، دادستان بايستي اين تصميم را به کليه دولت‌هاي عضو و دولت‌هايي که باتوجه به اطلاعات موجود معمولاً بر جنايات موردنظر اعمال صلاحيت مي‌نمايند، اعلام کند.89 اعلام مراتب تحقيق بايد به کليه‌ي دولت‌هايي صورت گيرد که ممکن است جهت رسيدگي به اين جنايات داراي صلاحيت باشند. زيرا دولت صلاحيتدار ملي اعم از دولت‌هاي عضو اساسنامه يا غير آن‌ها است.
به طورکلي اثبات اين مسأله که در هر مورد، در دولت‌هاي صلاحيتدار ملي رسيدگي آغاز نشده است با ديوان است. اگر وجود تحقيق يا تعقيب مورد سئوال باشد باز هم اثبات آن به عهده ديوان است که عدم توانايي يا عدم تمايل آن دولت را به اثبات برساند.90
مسأله ديگر در مورد اين بند، واژه حقيقتاً است. دولت صالح بايستي حقيقتاً مايل يا قادر به اجراي تحقيق يا تعقيب نباشد تا اينکه ديوان صلاحيت خود را اعمال نمايد. مفهوم واژه حقيقتاً در اين بند کمي روشن نيست، زيرا مشخص نيست که ناظر به انگيزه‌هاي مزورانه و دورغين دولت‌ها است يا اينکه ناظر به وضعيت‌هايي است که دولت‌ها واقعاً قادر به انجام تحقيق يا تعقيب نمي‌باشند. “از آنجايي که اصطلاحات “عدم تمايل و “عدم توانايي” در بند2و3 معني شدهاند شايد بهتر بود که اين واژه حقيقتاً حذف مي‌شد چون منظور اساسنامه از اين واژه معلوم نيست.”91 نکته قابل توجه اينکه در بند ب ماده 17 واژه حقيقتاً حذف شده است که توجيه خاصي براي قيد آن در بند الف و حذف در بند ب به نظر نمي‌رسد.
در هر صورت چنانچه دولت صلاحيتدار ملي تحقيق يا تعقيب را آغاز کرده باشد ديوان تا زماني که دليل موجهي براي عدم تمايل يا عدم توان واقعي آن دولت احراز ننمايد نمي‌تواند صلاحيت خود را اعمال کند.
2-1-2- اتخاذ تصميم در مورد عدم پيگرد متهم توسط دولت صلاحيتدار ملي
به موجب بند ب ماده17 اساسنامه چنانچه در مورد موضوعي توسط دولت صلاحيتدار تحقيق به عمل آمده و آن دولت تصميم گرفته است که شخص موردنظر را تحت پيگرد قرار ندهد، ديوان نمي‌تواند صلاحيت تکميلي خود را اعمال کند، مگر اينکه تصميم دولت صلاحيتدار ناشي از عدم تمايل يا عدم توانايي آن دولت باشد. دراين بند نيز اولويت به محاکم صلاحيتدار ملي داده شده است. از طرفي تصميم دولت ياد شده براي ديوان معتبر است مگر اينکه اثبات شود اين تصميم ناشي از عدم تمايل يا عدم توانايي آن دولت بر پيگرد باشد. عدم توانايي و عدم توان دولت صلاحيتدار ملي، در وضعيت استثناء شده محسوب مي‌شوند که ديوان در صورت احراز آن‌ها، موضوع را قابل پذيرش اعلام مي‌کند. در بندهاي 2و3 ماده17 معيارهاي تشخيص عدم تمايل و عدم توانايي درج شده است. سئوالي که در مورد اين بند قابل ذکر است مربوط به مسأله عضو مي‌باشد. چنانچه دولت‌هاي داخلي موضوع را به موجب مقررات مربوط مشمول عضو و بخشودگي اعلام کنند آيا ديوان در تعيين قابليت پذيرش دعوا بايد اين مسأله را به حساب آورد يا خير؟ به عبارت ديگر مشمول عضو از مصاديق بند ب ماده 17محسوب مي‌شود يا نه؟
در اساسنامه به ديوان کيفري بين‌المللي هيچ اشاره صريحي به موضوع عفو و اينکه تصميم يک دولت در مورد عفو چه اعتباري نزد ديوان دارد، نشده است. جنايات در صلاحيت ديوان را از اين نظر مي‌توان به دو دسته، تقسيم کرد، دسته نخست جناياتي است که به موجب کنوانسيون‌هاي بين‌المللي، دولت‌ها براي محاکمه يا استرداد مرتکبين اين جنايات متعهد هستند از جمله جناياتي که مشمول کنوانسيون‌هاي چهارگانه ژنو،
