سود تقسيمي هر سال متفاوت خواهد بود. اگر سود تقسيم شده مجدداً در شركت سرمايه‌گذاري شود، موجب افزايش در سود سهام سال‌هاي آينده خواهد شد و در صورتي كه نرخ بازده سرمايه‌گذاري بيشتر از نرخ بازده مورد انتظار سهامداران باشد، عدم تقسيم سود موجب افزايش ثروت سهامداران مي‌شود.
ج ـ نياز سهامداران: يكي از عوامل مؤثر در تقسيم سود، خواست سهامداران از سرمايه‌گذاري بر روي سهام شركت است. با وجود آن كه سرمايه‌گذاران نيازهاي خود را از دو طريق ( سود سرمايه و سود سهام ) رفع مي‌كنند اما دربرخي موارد از جمله قدرت مالي شركت و نياز به درآمد جاري، سهامداران دريافت سود سهام را به سود سرمايه ترجيح مي‌دهند. براي تأمين نياز سهامداران، بايد موارد زير مورد توجه قرار گيرد:
ج ـ 1ـ بازده حقوق صاحبان سهام: تورم يكي از عواملي است كه در ثبات تقسيم سود مؤثر است. در شرايط تورمي، شركت‌ها ميزان سود تقسيمي را افزايش مي‌دهند تا ارزش واقعي يا قدرت خريد سودها حفظ شود.
ج ـ 2ـ سليقه سهامداران: با توجه به شرايط زندگي سهامداران و نوع و سليقه حضور آنان در بازار سرمايه گروهي از سهامداران با هدف دريافت سود مشخص و مستمر سالانه سهام مي‌خرند و برخي ديگرتوجه بيشتري به تغيير قيمت سهام دارند. لذا نگرش‌هاي مختلف مي‌تواند در تصميم‌گيري چگونگي تقسيم سود نيز مؤثر باشد.
ج ـ 3 ـ محتواي اطلاعاتي سود سهام: چگونگي تقسيم سود مي‌تواند حامل اطلاعاتي در مورد نگرش هيئت مديره در سودآوري شركت باشد. به طور مثال اگر شركتي هميشه 60 درصد سود خود را تقسيم مي‌كرده و امسال تصميم بگيرد 70 درصد سود را تقسيم كند، اين تصور ايجاد مي‌شود كه سودآوري شركت افزايش يافته است.
د ـ وضعيت نقدينگي: برخي از شركت‌ها اگرچه سود قابل توجه‌اي دارند، اما نوع فعاليت آنها به گونه‌اي است كه براي ادامه فعاليت به نقدينگي مستمر نياز دارند، براي نمونه شركت‌هايي كه مجبور به خريد مواد اوليه به صورت نقدي هستند، اما محصولاتشان به صورت اعتباري به فروش مي‌رسد و در شرايطي هستند كه نمي‌توانند از تسهيلات بانكي بيشتر استفاده كنند در اين حالت سهامداران تلاش مي‌كنند با توزيع سود كمتر، نقدينگي كافي در اختيار شركت بگذارند. بنابراين مديران اين گونه شركت‌ها به بهانه كاهش هزينه‌هاي توليد و متناسب شدن قيمت تمام شده، پيشنهاد تقسيم سود كمتري را ارائه مي‌كنند تا منابع مالي كافي داشته باشند.
ن ـ استفاده از مزاياي مالياتي: گاه ديده شده است كه سياست‌هاي مالياتي دولت به گونه‌اي است كه شركت‌ها را تشويق به سرمايه‌گذاري مي‌كند، بدين ترتيب كه به جاي تقسيم سود سعي مي‌كنند سود كسب شده را صرف توسعه كنند تا بتوانند از معافيت مالياتي دولت نيز برخوردار شوند، بنابراين بخشي از سود اندوخته تقسيم نمي‌شود.
و ـ تاثير دوره‌هاي تجاري: شركت‌ها در زمان ركود سود كمتري توزيع مي‌كنند. براي حل اين معضل، مديران در دوره تورم سودهاي شركت را انباشته مي‌كنند تا بتواند با هرگونه كسري و كمبود نقدينگي در دوران ركورد مقابله كنند. بايد توجه داشت كه در بازاري كه با ركورد مواجه است، نرخ بالاي سود سهام يكي از مكانيزم‌هاي مهم بازاريابي براي اوراق بهادار است. بنابراين مديريت شركت بايد در اين مورد نسبت به پرداخت سود سهام شركت ديد بلند مدت داشته باشد.
ﻫ ـ نوع شركت: در شركت‌هايي كه تعداد سهامداران آن محدود و متجانس است مي‌توان رضايت سهامداران را مبني بر عدم توزيع سود و حفظ و نگهداري آن به صورت سود سنواتي جلب كرد. اما در شركت‌هايي كه مالكيت آن گسترده و سهام در دست عده كثيري از سهامداران است كه داراي نقطه نظرات متفاوتي هستند، اجماع نظر در مورد چگونگي پرداخت سود سهام بسيار مشكل است.
ی ـ عمر شركت: شركت‌هاي جديدالتاسيس كه هزينه ثابت سنگيني را متحمل مي‌شوند؛ به درآمدهایشان براي توسعه و رشد نيازمند هستند. اما شركت‌هايي كه به حد بلوغ رسيده‌اند و شهرت و اعتبار خوبي در بازار سرمايه كسب كرده‌اند؛ نسبت به شركت‌هاي جديدالتاسيس وابستگي كمتري به درآمدهايشان دارند و بنابراين مي‌توانند از سياست تقسيم سود آزادتري استفاده كنند. ( ايزدي‌نيا و رسائيان، 1388 )
علاوه بر موارد ذكر شده، عوامل ديگري نيز بر تقسيم سود شركت‌ها موثرند كه از آن جمله مي‌توان به رسيدن به سود پيش‌بيني شده در شركت‌هاي مادر، موارد بازدارنده، هزينه‌هاي نقل و انتقال و تقسيم‌بندي سهام، هزينه‌هاي مربوط به انتشار سهام جديد، توانايي استقراض، بازپرداخت بدهي، كنترل، تورم، فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري و ساير مواردي كه تحت تاثير حركت‌هاي بازار سرمايه هستند، اشاره كرد.
(خادم، 1385، ص25 )
2ـ 2ـ 2ـ تئوری نمایندگی
با وقوع انقلاب صنعتی و تاسیس شرکت‌های سهامی از اعمال کنترل به وسیله مالکان کاسته و کنترل به دست گروه‌های دیگری که هیات مدیره ومدیران را تشکیل می‌دهد افتاد و به این ترتیب رابطه نمایندگی و به دنبال آن تضاد منافع مدیران و سهامداران که از مفروضات اصلی تئوری نمایندگی است بحث محافل اقتصادی شد. سالیان متمادی اقتصاددانان چنین فرض می‌کردند که تمامی گروه‌های موجود در شرکت سهامی دارای هدف مشترکی هستند و هیچگونه تضاد منافعی با هم ندارند.
مسائل و مشکلات نمایندگی از زمانی نمایان شدند که مدیران یعنی کسانی که به عنوان نماینده سهامداران عهده‌دار تخصیص منابع در شرکت بودند، دست به اقداماتی می‌زدند که نه تنها در جهت حداکثر سازی منافع سهامداران نبود بلکه گاهی کاهش آن را هم در پی داشت؛ و قصد و غرض مدیران از انجام چنین اعمالی تنها دستیابی به منافع خودشان بود.
به علت هم راستا نبودن منافع مدیران و سهامداران و همچنین عدم تقارن اطلاعاتی آنها سرمایه‌گذاران همواره در جستجوی یافتن معیاری بودند که عملکرد مدیر را به صورت واقعی بسنجد، وهمچنین مکانیزم‌هایی که منجر به بهبود آن شود. ( یحیی حساس یگانه، 1384، ص 2 )
نظریه نمایندگی به حل دو مسئله توجه می‌کند که در رابطه نمایندگی رخ می‌دهد. اولی، مسئله نمایندگی است که زمانی رخ می‌دهد که ( الف ) امیال و اهداف مالک و نماینده در تعارض باشد و ( ب ) تصدیق اینکه نماینده واقعا چگونه عمل می‌کند، برای مالک دشوار یا پرهزینه باشد. این جا مسئله این است که مالک نمی‌تواند تصدیق کند که نماینده به شکل مناسبی رفتار نموده است. دومی، مسئله شراکت در ریسک است که زمانی ظهور پیدا می‌کند که مالک و نماینده نگرش‌های متفاوتی در مورد ریسک داشته باشند. این جا مسئله این است که مالک و نماینده ممکن است به اقدامات متفاوتی تمایل داشته باشند زیرا از نظر ریسک ترجیحات آنها متفاوت است.
ساختار نمایندگی در زمینه‌های مختلفی کاربرد دارد، اعم از مسائل کلان مانند سیاست نظارتی تا پدیده‌های زوج در سطح خرد مانند نکوهش، دروغگویی، و دیگر نمونه‌های ابراز منافع شخصی. نظریه نمایندگی در مورد پدیده‌های سازمانی مختلفی اعمال شده است، چون حقوق و مزایا، استراتژی‌های تملک و تنوع بخشی، روابط هیئت مدیره، ساختارهای مالکیت و تامین مالی، ادغام عمودی و نوآوری به طور کلی، حوزه نظریه نمایندگی روابطی را دربر می‌گیرد که ساختار نمایندگی اساسی یک مالک و یک نماینده را منعکس می‌کند که به رفتاری همکارانه مشغولند، ولی اهدافی متفاوت و نگرش‌هایی متفاوت دربرابر ریسک دارند.
در ادامه به بررسی دقیق‌تر فرضیاتی خواهیم پرداخت که همان طور که گفته شد، نظریه نمایندگی و قراردادی که به آن اشاره می‌کند، بر آن استوار است. همچنین مشکلاتی را نیز که در بالا به طور مختصر به آن اشاره شد و در رابطه مالک و نماینده با آن مواجه خواهیم بود در ادامه بررسی خواهیم نمود.
( محمدنمازی، 1384، ص 5 ).
2ـ 2ـ 2ـ 1ـ مشکلات نمایندگی
اولين مشكل مربوط به نمايندگي، وجود تضاد منافع بين سهامدار و مدير است. يعني سهامدار به دنبال رسيدن به بالاترين مرحله ارزش سرمايه‌گذاري است و مدير نيز در وهله اول به دنبال افزايش ثروت خود مي‌باشد؛ بنابراين، اين احتمال وجود دارد كه مدير، در راستاي منافع سهامدار عمل ننمايد. اختلاس و فساد مالي مدير و خارج ساختن منافع سهامدار از شركت، نمونه‌هايي افراطي از اين تضاد منافع مي‌باشند.
دومين مشكل نمايندگي، مربوط به ناتواني سهامدار، در ملاحظه اقدام و عمليات مدير است. سهامدار نمي‌تواند اقدامات مدير را به طور روزانه دنبال كند تا مطمئن شود كه آيا تصميم‌گيري‌های مدير، منطبق با منافع سهامدار است يا خير؛ بنابراين، سهامدار فاقد اطلاعات لازم در خصوص عمليات مدير است. اين حالت را در اصطلاح تئوري نمايندگي عدم تقارن اطلاعات مي‌نامند. در اینصورت اگر از طرف سهامدار روشي جهت كنترل عمليات مدير به وجود نيايد، فقط مدير مي‌داند كه آيا در راستاي منافع سهامدار گام برداشته است يا خير؛ از طرف ديگر، مدير نسبت به اقداماتي كه در سازمان بايد صورت گيرد، بيشتر از سهامدار اطلاع اجرايي دارد. اين اطلاع اضافي مدير، در نظريه‌ي نمايندگی اطلاعات خصوصي ناميده مي‌شود. وجود اطلاعات خصوصي، به عدم تقارن اطلاعات بين سهامدار و مالك مي‌افزايد.
سومين مشكل نمايندگي، به اصطلاح، اثرات انتخاب نامطلوب مي‌باشد. اين مورد زماني اتفاق مي‌افتد كه اشخاص تمايل دارند با دارا بودن اطلاعات خصوصي درباره چيزي كه نفع آنها را فراهم مي‌سازد، با طرف مقابل، قرارداد منعقد نمايند. به عنوان مثال، هنگامي كه شخصي بيمار است، ممكن است قرارداد بيمه عمر با شركت بيمه منعقد نمايد و در نهايت نفع شخصي خود را دنبال كند و به شركت بيمه ضرر و زيان وارد سازد. اين مشكل در چارچوب رابطه بين مدير و سهامدار نيز ممكن است به وجود آيد و مدير به نحوي رفتار نمايد تا اطلاعات نادرست و يا غيركامل به سهامدار منتقل نمايد.
چهارمين مشكل نمايندگي، در اصطلاح خطر اخلاقی نام گرفته است. اين مشكل وقتي به وجود مي‌آيد كه نماينده، طبق نفع شخصي خود، انگيزه پيدا مي‌كند تا از شرايط قرارداد منعقد شده خارج شود؛ زيرا مالك اطلاعات لازم در خصوص اجراي قرارداد و انجام عمليات لازم توسط نماينده را ندارد؛ به عنوان مثال، شخصي كه اتومبيل خود را بيمه مي‌كند و دچار تصادف مي‌شود، ممكن است تصادف فقط صدمه به سپر اتومبيل زده باشد اما شخص ادعا مي‌كند كه تصادف به بدنه اتومبيل ( كه قبلاً صدمه ديده بوده است ) نيز رسيده است. اين خطر در چارچوب رابطه بين سهامدار مدير نيز وقتي به وجود مي‌آيد كه سهامدار نتواند اقدام و عمل مدير را ملاحظه كند.
پنجمين مشكل مربوط به نمايندگي اين است كه قرارداد بين سهامدار و مدير در شرايط عدم اطمينان نسبت به حالات طبيعی آينده منعقد مي‌گردد؛ يعني قرارداد به طور معمول در زمان يك جهت اجراي عملياتي تنظيم مي‌گردد اما نتيجه نهايي كه ممكن است محصول يا سود باشد دست كم نياز به گذشت يك دوره مالي دارد. طي زمان يك و دو اتفاق‌هاي زيادي ممكن است رخ دهد كه روي محصول نهايي يا سود اثر مي‌گذارند. در متن تئوري نمايندگي، اين اتفاق‌ها به دو گروه عوامل غيرقابل كنترل و عوامل قابل كنترل طبقه‌بندي مي‌شوند؛ بنابراين دسترسي به محصول يا سود نهايي، هميشه براساس احتمالات مي‌باشد و در حقيقت مبناي قرارداد ارزش مورد انتظار سود است؛ نه سود مطلق. نظر به اينكه مدير ريسك گريز است به طور طبيعي تمايل دارد كه دست كم قسمتي از ريسك مربوط به عوامل غيرقابل كنترل را به مالك انتقال دهد؛ يعني همراهي در ريسك نيز بايد به وجود آيد. ( محمد نمازی، 1384، ص2 ).
2ـ 2ـ 2ـ 2ـ هزینه‌های نمایندگی
مفهوم هزینه‌های نمایندگی را به همه آن فعالیت‌هایی که توسط یک نماینده یا مامور صورت می‌گیرد تا منافع شرکت اصلی تغییر کنند، بعلاوه تمامی فعالیت‌ها، انگیزه‌ها، سیاست‌ها و ساختارهای مورد استفاده برای هماهنگ نمودن منافع و عملیات نماینده‌ها با منافع شرکت اصلی، گسترش دادند. جنسن و مک‌لینگ هزینه‌های نمایندگی را مجموعة هزینه‌های شکل‌دادن به قراردادهای ( رسمی و غیررسمی ) تعریف می‌کنند: نظارت بر مخارج از سوی موکل، تعهد مخارج از جانب نماینده، و زیان باقی‌مانده. زیان باقی‌مانده عبارت است از هزینه فرصت مربوط به تغییر در فعالیت‌های واقعی. این زیان به وقوع
