منابع پایان نامه ارشد با موضوع سجل احوال، تلقیح مصنوعی، وحدت رویه، قوانین موجود

دانلود پایان نامه ارشد

: کسی است که برای ثبت واقعه تولد یا دریافت اعلامات منصوب شده است . (ماده ی 6 قانون ثبت احوال کشور)
2- صاحب واقعه : کسی که واقعه تولد مربوط به احوال شخصی اوست که در بحث حاضر طفل متولد از رحم جایگزین می باشد .
3- اظهار کننده : کسی که واقعه تولد را به نماینده ی ثبت احوال اعلام می کند .
4- گواه : کسی که برابر ماده 60 قانون ثبت احوال ، صحت اظهارات شخص اعلام کننده ی واقعه را تایید می کند .
اعلام کننده و گواه ، باید 18 سال تمام داشته باشند و برابر ماده ی 7 قانون ثبت احوال ، پدر و مادری که پیش از رسیدن به 18 سال با هم زناشویی کرده اند نیز می توانند ، تولد نوزادشان را اعلام نمایند .
شهود باید آبستن و زایمان مادر را گواهی کنند371 و تایید نمایند که زنی که «مادر معرفی شده» طفل مورد نظر را به دنیا آورده است .
قانون مدنی ایران از ارائه ی منصوص تعریف پدر و مادر خودداری نموده است اما مستنبط از مواد 1158، 1159، 1160 ، این قانون و با تدقیق در قانون ثبت احوال و آیین نامه ی مربوطه در می یابیم که از نظر این قانون «مادر، زنی است که بچه ای را به دنیا می آورد» .
در این قانون ، این فرض که زنی بتواند بچه ای را به دنیا آورد که هیچ ارتباط ژنتیکی با وی ندارد ، اصلاً متصور نیست .
این قوانین اساس اثبات مادری را بر مبنای وضع حمل که امری مادی ، خارجی و محسوس است و پس از تکمیل رشد جنین در رحم زن به هنگام فرا رسیدن زمان ولادت طفل ، در خارج به وقوع می پیوندد و به خوبی توسط اقامه ی گواه و گواهی پزشک متخصص قابل اثبات می باشد ، قرار داده است . 372
جهت گیری قانون از نظر اثباتی منطقی است چرا که جریان وضع حمل را به خوبی می توان توسط گواه یا گواهی پزشک ثابت نمود .

4-1-4-5- ثبت تولد اطفال متولد از رحم جایگزین
هم اکنون به بررسی چگونگی ثبت تولد اطفال متولد از رحم جایگزین بر اساس حقوق کنونی ایران و رویه ی جاری ثبت احوال پرداخته و عنداللزوم راه حل هایی را در زمینه ی چگونگی صدور شناسنامه برای این گونه کودکان ارایه می دهیم .
مادر اجاره ای شوهر نداشته باشد .
مادر اجاره ای به تنهایی یا به اتفاق پدر بیولوژیکی ، ولادت طفل را به نماینده ی ثبت احوال اعلام و گواهی مامای رسمی یا پزشک متخصص در خصوص تولد بچه از وی (مادر اجاره ای) به ضمیمه ی مدارک مربوط به تلقیح مصنوعی را ارایه می نمایند . تبصره ی ماده ی 16 قانون ثبت احوال مورخه ی 16/4/ 55 مقرر می دارد : 373 «در صورتی که ازدواج پدر و مادر طفل به ثبت نرسیده باشد ، اعلام ولادت و امضای اسناد متفقاً به عهده ی پدر و مادر خواهد بود و هر گاه اتفاق پدر و مادر در اعلام ولادت میسر نباشد ، سند طفل با اعلام یکی از ابوین که مراجعه می کند با قید نام کوچک طرف غایب تنظیم خواهد شد . اگر مادر ، اعلام کننده باشد نام خانوادگی مادر به طفل داده می شود» .
بنابراین با توجه به این که تنها دلیلی که نزد نماینده ی اداره ثبت احوال به اثبات نسبت دلالت می کند «واقعه ی وضع حمل مادر اجاره ای» می باشد که به تصدیق مامای رسمی یا پزشک متخصص رسیده است و این عدم وجود رابطه ی زوجیت بین صاحب رحم و پدر حکمی اجازه ی ثبت نام پدر حکمی را به عنون پدر در شناسنامه نمی دهد ، لذا از نظر سازمان ثبت احوال ، پدر نامعلوم است که مستنبط از بند آخر تبصره ی ماده ی 16 نام خانوادگی مادر به طفل داده می شود که بدین ترتیب نام زن صاحب رحم به عنوان مادر در شناسنامه قید می گردد .
ماده ی 17 همین قانون مقرر می دارد : 374 «هر گاه ابوین طفل معلوم نباشند ، سند با نام خانوادگی آزاد و نام های فرضی در محل اسامی ابوین تنظیم می گردد …» بنابراین تا بدین جا مستنبط از فراز ابتدایی ماده ی 17 می توان گفت که به جای نام پدر طفل متولد از رحم جایگزین ، می توان از نام فرضی استفاده کرد یا اینکه قسمت مربوط به نام پدر را درشناسنامه خالی گذاشت .
در اینجا لازم است به رأی وحدت رویه ی شماره ی 617 مورخ 3/4/76 که لازم الاتباع می باشد و اجازه ی استفاده ی اولاد نامشروع را از نام خانوادگی پدر طبیعی داده است ، اشاره کنیم .
رأی مذکور بیان می دارد : «به موجب بند (الف) ماده ی 1 قانون ثبت احوال مصوب 1355 یکی از وظایف سازمان ثبت احوال ، ثبت ولادت و صدور شناسنامه است375 و مقنن در این مورد بین اطفال متولد از رابطه ی مشروع و نامشروع تفاوتی قائل نشده است و تبصره ی ماده ی 16 و ماده ی 17 قانون مذکور 376 نسبت به مواردی که ازدواج پدر و مادر به ثبت نرسیده باشد و اتفاق در اعلام ولادت و صدور شناسنامه نباشد یا این که ابوین طفل نامعلوم باشند ، تعیین تکلیف کرده است .
لیکن در مواردی که طفل ناشی از زنا باشد و زانی اقدام به اخذ شناسنامه ننماید ، با استفاده از عمومات و اطلاق مواد یاد شده و مسئله ی 3 و مسئله ی 47 از موازین قضایی از دیدگاه امام خمینی ، زانی «پدر عرفی طفل» تلقی و نتیجتاً کلیه ی تکالیف مربوط به پدر از جمله اخذ شناسنامه بر عهده ی وی است و حسب ماده ی 884 ق.م. صرفاً موضوع توارث بین آن ها منتفی است ».377
بدین ترتیب حتی اطفال نامشروع نیز می توانند از نام خانوادگی پدر استفاده کنند فلذا حتی اگر قائل به نامشروع بودن طفل متولد از مادر اجاره ای باشیم . باز هم به استناد رای وحدت رویه ی فوق الذکر ، طفل مذکور می تواند از نام خانوادگی پدر حکمی بهره مند شده و نام پدر حکمی به عنوان نام پدر در شناسنامه ی وی ثبت گردد .
به موجب ماده ی 17 قانون ثبت احوال که مقرر می دارد : 378 «… تصحیح اسامی فرضی با تکمیل مشخصات ناقص به موجب اقرارنامه ی موضوع ماده ی 1273 ق.م. یا حکم دادگاه یا مدارک حصر وراثت به عمل خواهد آمد و نام خانوادگی بر طبق مقررات اصلاح خواهد شد …»
در صورتی که قائل به تحقق نسب شرعی و قانونی در مورد طفل مذکور باشیم که در تحلیل های ارایه شده به این مطلب می رسیم تصحیح اسامی فرضی یا تکمیلی مشخصات ناقص حتی به وسیله ی اقرار نامه ی پدر حکمی مبتنی بر اقرار به نسب طفل» امکان پذیر خواهد بود . 379
بدین ترتیب نام پدر بیولوژیکی به عنوان پدر و نام مادر اجاره ای به عنوان مادر در شناسنامه ی طفل ثبت و نام خانوادگی پدر حکمی به طفل داده می شود .
ما در بحث نسب شناسی طفل و در قسمت اثبات نسب مادری بیان نمودیم که مادر شرعی و قانونی طفل متولد از رحم جایگزین ، مادر ژنتیکی است و وی مادر این طفل محسوب می شود در حالی که در این بحث می بینیم که قانون نام مادر اجاره ای را به عنوان مادر طفل در شناسنامه ی او ثبت می کند و حال چه باید کرد؟
اگر بخواهیم نام مادر حکمی و صاحب تخمک را در شناسنامه ی طفل ثبت کنیم ، این مستلزم آن خواهد بود که مفاد شناسنامه را تغییر دهیم .
ماده ی 995 ق.م. می گوید : «تغییر مطالبی که در دفاتر سجل احوال ثبت شده است، ممکن نیست مگر به موجب حکم دادگاه ».
بنابراین مادر حکمی باید طی دادخواستی به ضمیمه ی مدارک پزشکی و گواهی صادره از طرف پزشکان متخصص و گواهی ولادت و اقرارنامه ی موضوع شناسنامه به منظور درج مشخصات وی در نام مادر در شناسنامه ی طفل را بنماید و در این صورت دادگاه باید با تقاضای وی موافقت نماید .
سازمان ثبت احوال با توجه به حکم دادگاه ، ملزم به صدور شناسنامه با نام مادر حکمی به عنوان مادر قانونی طفل و تغییر مندرجات دفاتر سجل احوال خواهد بود .
شناسنامه ی طفل باید مبین تولد طفل در اثر حالت رحم جایگزینی و شناسنامه ی مادر اجاره ای نیز باید مبین مادر جایگزین بودن وی در مورد طفل مذکور باشد .
مادر اجاره ای زن شوهر دار باشد .
مادر اجاره ای ، ولادت طفل را به نماینده ی ثبت احوال اعلام و گواهی مامای رسمی یا پزشک متخصص در خصوص تولد بچه (به ضمیمه ی مدارک مربوط به تلقیح مصنوعی) را ارایه می نماید .
شناسنامه ی مادر اجاره ای حاکی از رابطه ی زوجیت بین وی و شوهرش می باشد ، بدین ترتیب شناسنامه ی طفل با اسامی مادر اجاره ای و شوهرش به عنوان ابوین طفل تنظیم می شود . در این وضعیت ، والدین حکمی برابر آنچه در قسمت قبلی گفتیم مراحل مربوط به تقدیم دادخواست و اخذ حکم از دادگاه را به مرحله اجرا در می آورند . 380
در هر دو مورد یاد شده اگرچه که راه حلی ارائه شده تا نام پدر و مادر حکمی و قانونی در شناسنامه ی طفل ثبت شود که آن تغییر سند می باشد و این که والدین حکمی با ارائه دادخواستی به دادگاه خواستار این کار شوند ، اما بر این روش صرف نظر از وضعیت شکلی و ماهوی و طرز اقامه ی آن ، معایبی متصور است که فهرست وار ذکر می گردد :
1- طولانی بودن روند کار تا حصول نتیجه .
2- بلا هویت بودن کودک حاصل، تا زمان تنظیم سند سجلی جدید
3- مستند قرار گرفتن سند سجلی اولیه توسط مادر اجاره ای و عدم استرداد طفل توسط وی با نیت اخاذی یا مشابه آن .
4- صعوبت یا ناممکن بودن اثبات ماوقع درصورت فوت زوجین نابارور پس از تولد طفل و قبل از حصول نتیجه دادرسی (علی الخصوص با توجه به این امر که اقربای زوجین نابارور از سایر طبقات و درجات ، در این حالت با نیت دستیابی به ماترک و منافع مادی ، ممکن است از هیچگونه ترفندی در جهت عدم حصول نتیجه ی لازم دریغ نورزند) .
5- عدم امکان دسترسی به مادر اجاره ای ، زیرا بسیاری از این بانوان پس از تولد نوزاد مایل به هیچگونه ارتباطی با زوجین نابارور نیستند و بعضاً محل زندگی خود را نیز تغییر می دهند .
6- باز شدن تکلیف اضافه بر دستگاه قضایی ، چرا که شاید اصلاً بارداری اتفاق نیفتد . 381

4-1-4-6- حقوق طفل برای دانستن نوع تولد و اقامه ی دعوی
در مورد حقوق طفل متولد شده از رحم جایگزین ، کمتر مطلبی عنوان شده است و اصولاً چون در مورد خود نفس کار ، هنوز تصمیم و قانونی در کشور نداریم ، در مورد تبعات و آثار دیگر آن که یکی از آنها حقوق طفل برای دانستن نوع تولد و اقامه ی دعوی است ، هیچ نظریه و مبنایی ارائه نشده است ، در حالی که ضرورت دارد تا در مورد این دو هم صحبت شود و مبانی آن بررسی گردد .
اگرچه در حقوق ایران در این مورد خاص ، قانون و نظریه ای نداریم ، اما در این قسمت سعی می شود تا با بیان قسمت اندک و کوتاهی از قوانین کشورهای دیگر ، مواردی را که از ضروریات این مسئله محسوب می گردد که در صورت وضع قانون برای اصل قضیه ، برای این موارد نیز قانونگذار باید فکر و چاره ای بیندیشد بررسی گردد . بحث مربوطه را تحت دو عنوان زیر بررسی می کنیم :
1- حق دانستن
2- حق اقامه ی دعوی مسئولیت مدنی382

4-1-4-7 حق طفل برای دانستن نوع تولد
اولین پرسشی که در اینجا مطرح می گردد که دارای اهمیت فوق العاده ای نیز می باشد این است که آیا طفل متولد شده از طریق رحم جایگزین ، باید نسبت به نوع و چگونگی تولدش مطلع گردد و این ضرورت دارد یا خیر؟ به عبارت دیگر آیا باید به این کودک گفت که طریقه ی تولدش به چه صورتی بوده است و وی چگونه متولد گردیده است؟ و اگر پاسخ مثبت است زمان آن باید چه موقعی باشد؟
پاسخ به این سوالات با توجه به قوانین و مقررات کشورمان ممکن نیست چرا که قانونگذار ما همچنان که قبلاً هم اشاره کردیم ، در مورد اصل انجام این کار نظری را ارائه ننموده است و لذا نباید توقع داشت تا از طریق قانون به پاسخ این سوالات رسید .
از طرف دیگر عدم پاسخگویی به این سوالات و بی تفاوت گذشتن از کنار آنها می تواند در دراز مدت ، طرفین قرارداد رحم جایگزین و خود کودک را با مشکلاتی مواجه سازد و باعث اختلال در روابط گردد و از طرف دیگر، مسکوت گذاشتن این مورد با اصل کرامت انسانی هم مغایر بوده و به آن خدشه وارد می کند ، پس به ناچار مجبوریم به دنبال پاسخ این سوالات باشیم و مشکلات احتمالی آن را با ارایه ی پاسخ حل نماییم .
انجام عمل روش جایگزین و استفاده از آن معمولاً به صورت محرمانه انجام می گیرد و جز طرفین قرارداد که عبارتند از : زوجین نابارور و زن صاحب رحم و شوهر وی و پزشکان و ماماهایی که درگیر با انجام این عمل هستند ، کس دیگر از ماجرا با خبر نمی شود و این محرمانه بودن انتظار معقولی است که افراد درگیر در قضیه دارند و البته به نظر می رسد که قوانین موجود در سیستم های مختلف

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع حق و تکلیف، سجل احوال، احوال شخصیه، تربیت اخلاقی Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع مسئولیت مدنی، جبران خسارت، اشخاص ثالث، قاعده ی احسان