منابع پایان نامه ارشد با موضوع سازمان ملل، سازمان ملل متحد، مجمع عمومی، بزهکاری اطفال

دانلود پایان نامه ارشد

قانونگذار نمیتواند تمام حالت های مختلف خطرناک را در قانون پیشبینی کند به همین دلیل اصل قانونی بودن جرم و مجازات باید حذف شود و قاضی با تشخیص حالت ضداجتماعی و خطرناک بزهکار برای اجرای روش خاص، جهت اصلاح و تربیت و یا درمان مجرم حکم صادر نماید.
پیروان مکتب تحقّقی با توجه به اعتقادی که به جبرگرایی مطلق داشتند هرگونه خصیصه سزادهی را برای ضمانت اجرایی که تعیین خواهد شد رد میکردند. آنچه که باید مورد توجه قرار بگیرد این است که برای جلوگیری از ضرررسانی مجرم در آینده، از طریق توسل به اقدامات تامینی و تربیتی و پیشگیری از وقوع جرایم و تکرار جرم بوسیله موارد مذکور جلوگیری به عمل آید.21
تحت تاثیر عقاید مکتب تحقّقی، قوانین خاص اطفال تدوین و دادگاههای مخصوص رسیدگی به جرایم اطفال تشکیل گردید و اختیارات قاضی اطفال در اجرای روشهای اصلاحی و تربیتی و یا درمانی پس از شناسایی شخصیت اطفال و کشف علل ارتکاب جرم تا سن معینی نامحدود اعلام شد.

5- دفاع اجتماعی نوین
به علّت شروع جنگ جهانی دوّم و به هم خوردن نظم و آرامش و امنیت کشورهای در حال جنگ و افزایش بزهکاری و تعدّی و تجاوز به حقوق دیگران موجب شد که افکار عمومی توجّه خود را به حفظ و حمایت از آزادی فردی، اعتلای مقام انسانی، ترویج مبانی اخلاقی و مذهبی و… معطوف نماید.
در سال 1947 گراماتیکا در میلان آغاز نهضت دفاع اجتماعی را اعلام و مارک آنسل مستشار دیوان عالی کشور فرانسه، مروج آن گردید ودر سال 1954 کتاب «دفاع اجتماعی» را منتشر کرد. عقاید این نهضت تاسیس مکتب جدید تلقّی نمیگردد، بلکه یک نهضت فکری و اصلاحی است که سیاست کیفری را بیان میکند. مروّجین این نهضت، ایجاد فاصله بین افراد جامعه را به عنوان «دفاع اجتماعی» غیر منطقی دانسته و دفاع اجتماعی را با اصلاح را با اصلاح و تربیت و یا درمان مجرمین و آماده نمودن آن برای بازگشت به زندگی عادی اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرایم امکانپذیر بیان میکنند. عقاید مکتب تحقّقی مبنی بر جبری بودن بزهکاری را، رد نموده و مجازات مجرمین را با رعایت حقوق و احترام به حیثیت افراد توصیه نموده و اصل قانونی بودن جرم و مجازات را می پذیرد. در مورد اقدامات تامینی نیز رعایت اصل قانونی بودن حالتهای خطرناک را تایید نموده و معتقدند که هدف کلّی از سیاست کیفری، حمایت و دفاع اجتماع از وقوع بزه و تکرار جرم است ،که با رعایت احترام به آزادی فردی و مقام انسانیت، بایستی با تحقیق و پژوهش علمی، علل بزهکاری به منظور پیشگیری از وقوع جرایم و شناسایی شخصیت مجرم توام باشد. مجازات و روشهای اصلاحی و تربیتی مختلف نیز با شخصیّت و روحیّات محکومین منطبق گردد.
«مکتب جدید همواره هدف خود را تامین دفاع جامعه و عقب راندن بزهکاری می داند. لیکن معتقد است که بهترین حمایت از جامعه، یعنی موثرترین و همزمان انسانیترین آن، عبارت است از تحقق امر سازگار ساختن مجدد بزهکاران با اجتماع از طریق کلیه وسایل و امکاناتی که قادر باشد در عین رعایت شان و کرامت و کمک به باز یافتن احساس مسئولیت اجتماعی نزد مجرمان، بر شخصیّت شان تاثیر گذارد»22
به عقیده مارک آنسل با اینکه مجرم با ارتکاب جرم، عمل ضد اجتماعی انجام میدهد در هر حال باید اصلاح و تربیت و یا درمان شود، زیرا در اصل او یک فرد از اجتماع است که پس از اتمام دوره محکومیت باید به اجتماع عادی برگشته و در آن پذیرفته شود و قوانین را محترم شمرده و امکانات تامین حوایج ضرورری خود را داشته باشد. برای اصلاح و تربیت مجرمین باید، انگیزه ارتکاب جرم، موقعیّت شخصی مجرم، وضع جسمی و روانی وی مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد و قاضی قبل از صدور رای مجرم را تحت ابسرواسیون قرار دهد و اجرای روش های اصلاحی و تربیتی را نیز توام با آموزش علمی و حرفه ای باشد. تحت تاثیر افکار و عقاید نهضت دفاع اجتماعی قوانین اطفال و نوجوانان در اکثر کشورها اصلاح و مجمع عمومی سازمان ملل نیز در اعلامیّه ها و کنوانسیون هایی را در مورد حمایت از اطفال و نوجوانان تصویب و به دول ابلاغ نمود.23

ب- موسّسات اصلاحی و تربیتی در اسناد بین المللی
اگرچه قواعد بین المللی در کل با فرستادن کودکان و نوجوانان بزهکار به مراکز بسته مخالف است و فقط به عنوان آخرین راهچاره و آن هم برای حدّاقل زمان ممکن لازم میداند به هر حال برخی از کودکان و نوجوانان بزهکار که حالت خطرناک دارند و با انجام اقدامات غیر حبسی مراجع ذی صلاح نتوانسته اند آنها را جامعه پذیر نمایند، به مراکز بسته برای نگهداری و جامعهپذیری مجدّد فرستاده میشوند. در این قسمت سعی می شود مسیر تاریخی و اسناد الزام آور بین المللی برای نگهداری در محیط بسته مورد بحث و بررسی کوتاهی قرار گیرد.
در سال 1788 در انگلستان، اوّلین کانون اصلاح و تربیت جهت نگهداری اطفال تشکیل گردید و قبل از آن کودکان در صورت محکومیّت به حبس، در زندان بزرگسالان در یک جا و با وضعیت اسفباری نگهداری میشدند. در سال 1824 در ایالت نیویورک (آمریکا) به پیروی از عقاید جان هاوارد، اوّلین موسّسه تربیتی جهت نگهداری اطفال بزهکار تشکیل گردید و در سال 1841 در ایالت ماساچوست آمریکا روش آزادی با مراقبت اجرا گردید. در سال 1847 اوّلین کانون همراه با کار در ایالت ماساچوست افتتاح گردید. در روسیه در سال 1864 اطفال از 10 تا 17 سال تمام در صورت ارتکاب جرم و محکومیت به حبس از سوی مراجع قضایی به کانون های اصلاحی و تربیتی اعزام میشدند. در استرالیا در سال 1870 برای نخستین بار روش سپردن اطفال به خانواده مورد اعتماد در قوانین آن کشور پیشبینی گردید. در ژاپن نیز در سال 1870 زندان تادیبی اطفال افتتاح گردید و در سال 1900 در ژاپن چند مرکز آموزش علمی و حرفه ای برای اطفال بزهکار افتتاح شد. در فرانسه نیز در سال 1832 طبق فرمان لویی 18 موسسه اطفال بزهکار افتتاح گردید. 24 سازمان ملل در زمینه اطفال و هم چنین اطفال بزهکار ، مبادرت به صدور قطعنامه ها و اسنادی نموده است که برخی از آنها جنبه الزام آور داشته و به مثابه قانون است و بعضی دیگر از این اسناد صرفاً ارشادی بوده و فاقد ضمانت اجرا است.

1-اسناد الزام آور:
تاکنون هیچ معاهده ای به سرعت این معاهده جهانی به تصویب نرسیده است. در کمتر از چهار سال بیش از 150 کشور این سند را به عنوان حداقل رفتار مناسب در رابطه با کودکان پذیرفته اند. امضا این سند بیانگر تصویب و تایید آن می باشد. معاهده حقوق کودک به عنوان سند بین المللی لازم الاجرا می تواند ارائه کننده اصولی باشد تا کشورهای عضو و امضا کننده این سند با بهره گیری از این معیارها در جهت تبیین حقوق کودک و نوجوان و به طور خاص حقوق کیفری کودکان گامهای مثبتی بردارند. معاهدات بین لمللی که معاهده حقوق کودک نیز از آن جمله است، از منابع حقوق بین الملل محسوب میشود که در بیست نوامبر سال 1989 به تصویب سازمان ملل رسید.

2- اسناد ارشادی
شامل: مجموعه قواعد سازمان ملل متحد در باره مدیریت و اعمال عدالت کیفری اطفال: معروف به مقررات بیجینگ: سازمان ملل متحد اواخر سال های 1970 در مقام تنظیم اصول راهبردی شکلی و ماهوی عدالت کیفری اطفال برآمده است به گونه ای که در پی آن توصیه کنگره ششم ( 1980) کمیته پیشگیری از جرم و مبارزه با بزهکاری، با همکاری موسّسات آموزشی و پژوهشی منطقهای و بین منطقهای ملل متّحد فعالیّت خودرا برای آماده نمودن گسترش این اصول آغاز کرد. پیشنویس این اصول در سال 1984 با عنوان جوانان، جرم و عدالت، در اجلاس بین منطقهای کنگره هفتم که در بیجینگ (پکن- چین) برگزار شد مطرح و مورد تجدیدنظرهایی قرار گرفت. سپس با عنوان «مجموعه قواعد حداقل ملل متحد درباره مدیریت و اعمال عدالت کیفری اطفال یا مقرّرات بیجینگ» در کنگره هفتم سال 1985 مطرح و مورد قبول واقع شد. سرانجام کنگره هفتم در قالب قطعنامهای در تاریخ نوامبر 1985 با همین عنوان به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید.

3-قواعد سازمان ملل متّحد راجع به حمایت از اطفال محروم از آزادی
کنگره هفتم علاوه بر تدوین و تصویب مقررات بیجینگ، در قطعنامه 21 خود ضرورت تدوین قواعد ناظر بر حمایت از اطفال محروم از آزادی را مطرح کرد. در زمینه عالت کیفری اطفال، کنگره نهم در سال 1995 طی قطعنامهای با عنوان «اطفال به عنوان قربانیان و مباشران جرایم و برنامه سازمان ملل متحد در زمینه کیفری» از تصویب قواعد تا اعمال و اقدام و در جهت قواعد مصوّب پیشین سازمان ملل، بر پیشرفت اقدامهای جایگزین مجازات زندان، غیرقضایی کردن رسیدگی به جرایم اطفال، روشهای جدید حل و فصل دعاوی در زمینه جرایم اطفال و نوجوانان، جبران خسارت مادی- معنوی اطفال بزهدیده، سرعت بخشیدن امدادرسانی و مددکاری اجتماعی به اطفال بزهدیده و حمایت قانونی، اقتصادی، اداری، بهداشتی، اجتماعی و پزشکی از آنان اشاره کرده است. که بر اساس قطعنامه در 113/45در مورخ 14 دسامبر 1990 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید.

4-رهنمودهای سازمان ملل متحد برای پیشگیری از بزهکاری نوجوانان( رهنمودهای ریاض)
موضوع تهیه و تنظیم تدابیر ویژه پیشگیری از بزهکاری اطفال در سطح سازمان ملل متحد، برای اوّلین بار در قطعنامه مجمع عمومی به شماره 35/40 مورخ نوامبر 1985 مطرح و از شورای اقتصادی و اجتماعی تقاضا شد که قواعد و مقررات پیشگیری از بزهکاری اطفال را به منظور کمک به دولتهای عضو و اجرای سیاستهای خاص در زمینه بزهکاری آماده نماید و شورای اقتصادی و اجتماعی در قطعنامه شماره 1986 مورخ 21 می 1986 از کنگره هشتم که در سال 1990 برگزار گردید درخواست کرد تا پیش بنویس قواعد پیشگیری از بزهکاری اطفال را به منظور تصویب در جلسات خود بررسی کند.کمیته پیشگیری از جرم و مبارزه با بزهکاری برای تهیّه و تدوین طرح مزبور مطالعات وسیعی با همکاری دبیر کل و با بهره گیری از نظرات کارشناسان مختلف آغاز نمود. مرکز عربی مطالعات امنیت و آموزش با همکاری دفتر سازمان ملل متحد،واقع در وین اجلاس نهایی کارشناسان برای تهیه و تدارک «اصول راهبردی ملل متّحد برای پیشگیری از بزهکاری اطفال» را در28 فوریه تا اول مارس 1988 در ریاض برگزار نمود و مجمع عمومی سازمان ملل طی قطعنامه 112/45 در 14 دسامبر 1990 اصول مزبور را تصویب کرد.25

5-حداقل قواعد و معیار سازمان ملل متحد برای قرارهای غیر جسمی( قواعد توکیو)
هدف اصلی قواعد خودداری از ارجاع اطفال به مراکز نگهداری در محیط بسته و اجرای مجازاتهای جایگزین حبس میباشد و سعی شده است با توجه به قواعد مذکور به هر نحو مقتضی برای مجازات اطفال بزهکار از قرارهای غیر حبسی استفاده گردد. از جمله این قرارها: مجازات شفاهی مانند نصیحت و توبیخ، تبرئه مشروط، جریمه های موقعیّتی، دستور مصادره یا سلب مالکیت، تعلیق یا تعویق حکم، نظارت آزمایشی و قضایی، دستور خدمت به جامعه، تحت نظر در منزل و… می باشد که طی قطعنامه شماره 110/45 مورخ 14 دسامبر 1990 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید.26

فصل دوم:
سابقه تشکیل، ارکان و نقش کانون اصلاح و تربیت ایران

یکی از مسایل پیچیده و ناراحت کننده فعلی که توجه بسیاری از محققین، جرمشناسان، روانشناسان و حقوقدانان را به خود معطوف کرده است، موضوع مجرمین کم سن و سال و یا به اصطلاح اطفال و نوجوانان معارض با قانون است، که روز به روز هم گسترش بیشتری مییابد. بزهکاری یک پدیده زیستی – اجتماعی- روانی است که برای پیشگیری از آن اتخاذ تدابیر همه جانبه از سوی جامعه ضروری است (پیشگیری غیر کیفری). بویژه در مورد اطفال و نوجوانان که به لحاظ وضعیّت خاص روحی و جسمی، علاوه بر اعمال تدابیر پیشگیرانه افتراقی، میبایست در یک اقدام گسترده مقدّم بر بزرگسالان قرار گیرند. بویژه توجّه خاص به اطفال و نوجوانان هنگامی بیشتر احساس میشود که اطفال وارد قلمرو کیفری گردد و رفتار او موجب نقض قانون جزا شود. در این صورت او صرفاً به صورت یک طفل عادی مورد ملاحظه نبوده، بلکه عنوان فردی رفتار را با خود به همراه خواهد داشت. بنابراین باید چارهای اندیشید که چنین اطفالی، از چرخه

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع مکتب کلاسیک، ارتکاب جرم، عوامل اجتماعی، نوجوانان بزهکار Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع ارتکاب جرم، کودکان و نوجوانان، کودکان و نوجوان، روانشناسی