منابع پایان نامه ارشد با موضوع سابقه خدمت، قانون کار، عسر و حرج

دانلود پایان نامه ارشد

استخدام کننده ميتواند داوطلب را از گذرانيدن امتحان و دوره آزمايشي معاف دارد. هرگاه مستخدم مستعفي داوطلب خدمتي در گروهي بالاتر از گروه مورد اشتغال سابق خود باشد، استخدام او مشروط به گذراندن امتحان خواهد بود ولي وزارتخانه يا موسسات دولتي استخدام کننده ميتواند او را از گذراندن دوره آزمايشي معاف دارد. ( موسي زاده، 1391: 213) براي ورود مجدد به خدمت در ساير سازمانها تجديد استخدام لازم است.
3-مستمري و پاداش پايان خدمت:
کارمند مستعفي استحقاق دريافت کليه مطالبات خود نظير مرخصي استفاده نشده و کسور بيمه بازنشستگي را دارد و پاداش پايان خدمت و مستمري به وي تعلق نميگيرد. اما کسور بيمه بازنشستگي برابر مقررات بيمهاي قابل انتقال به ساير بيمهها ميباشد.

گفتار دوم: استعفاء کارکنان ارتش
استعفاء، يکي از راههاي خروج از خدمت کارکنان ارتش بوده که در ماده 106 قانون ارتش بدان اشاره شده است و در ماده 123 قانون ارتش به بيان شرايط آن پرداخته شده اما تعريفي از استعفاء بيان نگرديده است. مقررات مذکور در ماده 123 قانون ارتش بر اساس بندهاي3 و4 ماده واحد قانون يکسان سازي برخي از مواد قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران و قانون ارتش، مصوب 28/11/1375منسوخ و ماده 136 قانون مقررات استخدامي سپاه پاسداران، جايگزين ماده 123 قانون ارتش گرديده است. ( شهلايي و همکار، پيشين: 179)
بنابراين استعفاء کارکنان ارتش عبارت است از درخواست ارادي فرد شاغل مبني بر انصراف از ادامه خدمت در ارتش و موافقت مقامات مافوق با خواسته نامبرده که به تبع آن خاتمه خدمت تحقق مييابد.
بند اول: شرايط استعفاء
1-کارکناني که به دلايل شخصي يا حرفهاي انگيزه ادامه خدمت در ارتش را نداشته باشند، ميتوانند با درخواست کتبي تقاضاي خود را مبني بر استعفاء از ادامه خدمت در ارتش به مقامات مافوق خود ارائه نمايند.
2-کارکناني که در بدو استخدام در ارتش دورههاي آموزشي را در مراکز آموزشي ارتش گذرانيدهاند با توجه به اينکه اين دورهها داراي هزينه بوده، جهت مستهلک شدن هزينه مذکور بايستي دو برابر مدت تحصيل در ارتش خدمت نمايند تا بتوانند استعفاء بدهند. بدينگونه در صورتي که فردي قبل از اينکه سابقه خدمت او به دو برابر مدت تحصيل برسد، تقاضاي استعفاء دهد، استعفاي وي برابر قانون مورد پذيرش واقع نميگردد. ولي اگر چنين فردي ادعا نمايد که داراي مشکلاتي بوده و با ادامه خدمت موجبات زيان و عسر و حرج وي فراهم ميگردد، مقامات ذيصلاح38( ماده 78 قانون ارتش) ميتوانند با تأييد وضعيت وي با تصويب استعفاء قبل از مدت ياد شده موافقت نمايند. چنين فردي بايستي هزينههاي تحصيلي خود را پرداخت نمايد.
3- براي موافقت با استعفاي کارکنان ارتش علاوه بر موارد بالا بايستي حداقل مدت خدمتي که در قرارداد استخدامي تعيين گرديده و از 5 سال کمتر نيست، سپري شده باشد. بدين ترتيب که کارکنان با داشتن حداقل 5 سال سابقه خدمت ميتوانند تقاضاي استعفاء نمايند و در موارد استثنايي و عسر و حرج کارکنان، قبل از مدت ياد شده، استعفاي کارکنان با پيشنهاد فرمانده نيرو يا سازمان مربوط و تصويب هيأت موضوع ماده 105 قانون ارتش امکانپذير ميباشد. يعني مشکلات و وضعيت استثنائي فرد مورد تأييد فرمانده نيرو يا سازمان مربوطه بوده و پس از طرح در هيأت موضوع ماده 105 قانون ارتش مورد تأييد آنها نيز قرار گيرد. در خصوص حداقل مدت خدمت تعيين شده در بالا ميتوان گفت، آموزش اوليه کارکنان ارتش ( نظاميان) شامل دورههاي آموزشي نظامي با طول دوره يک تا چهار سال ميباشدکه داراي هزينه بالائي بوده و لذا جهت مستهلک نمودن هزينههاي انجام شده بنظر ميرسد سپري نمودن حداقل مدت تعيين شده ضروري است ولي دوره آموزش اوليه کارمندان محدود بوده و همانند دورههاي کارکنان ارتش هزينه زيادي ندارد.
4- مانند استعفاي کارمندان دولت درخواست استعفاي افراد يک پيشنهاد بوده و بايستي به تصويب مقامات ذيصلاح برسد تا حالت قانوني پيدا کرده و فرد از خدمت رها گردد.
5-با توجه به شرايط شغلي ويژه کارکنان ارتش و سپردن مأموريتهاي دفاعي به آنها در زمان بحران، تصويب استعفاء آنان در زمان جنگ و شرايط بحراني و مواقعي که احتمال وقوع جنگ وجود دارد، در اختيار شوراي عالي دفاع ميباشد. ( ماده 124 قانون ارتش)
شايان ذکر است در صورت عدم موافقت مقامات مذکور در ماده 78 قانون ارتش و يا عدم موافقت کميسيون ماده 105 قانون ارتش با استعفاي افراد، اين حق براي کارکنان موجود است که به ديوان عدالت اداري شکايت نمايند تا ديوان با بررسي دلايل عدم قبول استعفاء حکم مقتضي صادر نمايد. اما تعيين شرايط اضطراري زمان جنگ و احتمال وقوع جنگ با شوراي عالي دفاع مي باشد.
شرايط استعفاء کارمندان نيز مانند کارکنان ارتش بوده و با درخواست شخصي و تصويب مقامات ذيصلاح امکانپذير است ولي قانونگذار براي استعفاء کارکنان ارتش حداقل زمان 5 سال سابقه خدمت را لحاظ نموده است، که براي کارمندان چنين شرطي وجود ندارد. همچنين قيد خدمت دو برابر مدت تحصيل کارکنان ارتش براي کارمندان در نظر گرفته نشده است.
بند دوم: آثار استعفاء
1-خاتمه خدمت:
با پذيرش استعفاء کارکنان توسط مقامات ذيصلاح و پس از ابلاغ حکم استعفاء، ارتباط شغلي فرد با سازمان قطع شده و فرد ديگر شاغل محسوب نگرديده و خاتمه خدمت وي محقق شده است.
2-اشتغال مجدد:
بر اساس ماده 125 قانون ارتش، کارکنان مستعفي در صورتي که علاقمند به اعادهبهخدمت باشند و يکي از نيروها يا سازمانهاي ارتش به آنها نياز داشته باشد، با تقاضاي شخصي و داشتن صلاحيت اعاده به خدمت، به شرطي که از زمان تصويب استعفاء آنان بيش از پنج سال نگذشته باشد، با تصويب مقامات ذيصلاح، ميتوانند با همان شرايط حفظ درجه يا رتبه و سابقه خدمت قبل از استعفاء فقط براي يک بار به خدمت اعاده شوند. همچنين استخدام آنها در ساير ادارات و سازمانها نيز منعي نداشته و ميتوانند استخدام گردند.
اشتغال مجدد کارمندان نيز مانند کارکنان ارتش منعي نداشته ولي براي اعاده به خدمت کارکنان ارتش در اين مورد نيز قيد بيش از 5 سال از تصويب استعفاء نگذشته باشد درج گرديده است.
3-مستمري و مزايا:
به مستخدمين مستعفي مستمري پرداخت نميگردد و کسور بيمه و بازنشستگي که از حقوق آنها کسر شده است، پرداخت خواهد شد( ماده 169 قانون ارتش) و از اين لحاظ شبيه کارمندان ميباشند.

گفتار سوم : استعفاء کارگران
بند (و) ماده 21 قانون کار يکي از راههاي انحلال قرارداد کار را استعفاء دانسته است، اما اين قانون تعريفي از آن ارائه نداده و فقط نحوه و شرايط آن را از لحاظ شکلي مقرر نموده است. با اين وجود ميتوان گفت: فسخ يک جانبه قرارداد کار از سوي کارگر با رعايت تشريفات تبصره بند (و ) ماده 21 قانون کار را استعفاء ميگويند.( رفيعي، پيشين: 346) استعفاء، مخصوص قراردادهاي کار با مدت غيرموقت است. لذا کارگري که داراي قرارداد کار معين و يا مدت معين است حق استعفاء ندارد.( موحديان، پيشين: 154 )
پايان دادن به قرارداد کار از سوي کارگر استعفاء ناميده ميشود. هنگامي که روابط قراردادي طرفين در جريان است ممکن است کارگر به دلايل شخصي(از قبيل اينکه کار بهتري پيدا کرده است) يا به دلايل شغلي( مانند اينکه از محيط کار خود ناراضي است) نخواهد ديگر به کار خود ادامه دهد. در اين حال بر اساس اصل آزادي کار ميتواند قرارداد خود را فسخ کرده يا به تعبير ديگر استعفاء دهد. ولي براي آنکه استعفاي وي ناگهاني و بيمقدمه نباشد، قانون کار ضوابطي را پيشبيني کرده است که کارگر بايد آنها را رعايت کند.( عراقي، پيشين: 305) بدين ترتيب با استعفاء کارگر، پايان کار وي محقق شده و ارتباط وي با شغل مورد نظر قطع ميگردد.
بند اول: شرايط استعفاء
1-کارگري که خواستار استعفاء از کار ميباشد بايستي استعفاي خود را کتباً تنظيم و تحويل کارفرما نمايد. کارگر موظف است رونوشت استعفاء و انصراف از آن را به شوراي اسلامي کارگاه يا انجمن صنفي يا نماينده کارگران تحويل دهد.( ماده 21 قانون کار) آگاهي نهادهاي ياد شده از امر استعفاء، براي جلوگيري از اختلاف نظرهاي احتمالي در باب وقوع و تاريخ تحقق استعفاست.
2-پس از تقديم استعفاء به کارفرما، کارگر براي قطعي شدن استعفاي خود بايد يک مهلت اخطار قبلي يک ماهه را رعايت کند. يعني کارگر بايد يک ماه به کار خود ادامه دهد. کارفرما ميتواند پيش از پايان يک ماه استعفاء را بپذيرد و کارگر را از ادامه کار معاف کند. در غير اينصورت و با گذشت يک ماه، ديگر موافقت و مخالفت کارفرما تأثيري نخواهد داشت و استعفاء قطعيت مييابد. افزون بر آن، مهلت يک ماهه فرصتي است که کارگر در صورت انصراف از تصميم خود بتواند در کار خويش باقي بماند. در صورتي که کارگر ياد شده ظرف 15 روز از تاريخ تقديم استعفاء، انصراف حاصل نمايد وظيفه دارد انصراف خود را کتباً اعلام و لذا استعفاي او ملغيالأثر تلقي خواهد شد. انصراف پس از 15 روز مزبور تأثيري ندارد مگر اينکه انصراف از استعفاء کارگر مورد موافقت کارفرما قرار گيرد. نظر به اينکه استعفاي کارگر نياز به موافقت کارفرما ندارد ميتوان آن را جواز فسخ يک طرفه قرارداد کار از طرف کارگر تلقي کرد. ( عراقي، پيشين: 306)
در مقايسه استعفاء کارگر با دو قشر ديگر نحوه درخواست استعفاء که بايستي کتبي باشد و به مقامات مافوق ارائه گردد شبيه به هم مي باشد ولي در نحوه پذيرش استعفاء تفاوت وجود دارد بدين منوال که استعفاء کارمند و کارکنان ارتش منوط به پذيرش سازمان ميباشد ولي استعفاء کارگر فقط نياز به اعلام قبلي داشته و تحقق آن منوط به قبولي کارفرما نميباشد و با گذشت مهلت يکماهه ديگر کارگر مستعفي محسوب ميشود. الزام کارگر به ارائه رونوشت استعفاي خود به نماينده کارگران نيز از باب جلوگيري از اختلاف در باب وقوع و تاريخ استعفاء ميباشد.
بند دوم: موارد استثنائي استعفاء
علاوه بر روش استعفايي که در بالا عنوان گرديد و ميتوان گفت روش عادي استعفاء است. در دو حالت ديگر نيز استعفاء کارگر بشرح ذيل محقق ميشود.
بدينگونه که گاهي قرارداد کار کارگر بنا به دلايلي به حالت تعليق درآمده و پس از رفع حالت تعليق، کارگر چنانچه مايل به ادامه کار در کارگاه قبلي باشد، مکلف است در موعد تعيين شده ( حداکثر 30 روز پس از رفع حالت تعليق) به کارگاه مراجعه و تقاضاي کار نمايد. لذا در صورتي که کارگر در موعد تعيينشده قانوني به کارگاه مراجعه نکند، مستعفي محسوب گرديده و تاريخ انقضاي موعد قانوني، تاريخ فسخ قرارداد خواهد بود.
مورد ديگر نيز کارگري که قرارداد کار وي معلق شده ممکن است در موعد مقرر به کارگاه مراجعه کرده باشد، اما کارفرما از پذيرش وي خودداري نموده و يا کار سابق را به وي ارجاع نکرده است، ولي کارگر از حق خود در مراجعه به اداره کار و طرح شکايت صرفنظر نمايد. لذا عدم مراجعه کارگر به اداره کار و انصراف از طرح شکايت در مهلت مقرر قانوني به منزله استعفاء، از کار شناخته شده است. به عبارت ديگر قانونگذار ظاهراً بر اين نظر بوده است که اگر کارگر پس از عدم پذيرش وي توسط کارفرما طرح شکايت نکند، در واقع نخواسته است که قرارداد فيمابين ادامه داشته باشد و لذا قرارداد را فسخ کرده است39.
موارد استثنائي استعفاء کارگران در دو قشر ديگر وجود ندارد و اين ميتواند ناشي از اصل آزادي انتخاب شغلي باشد.
بند سوم: آثار استعفاء
1-خاتمه قرارداد کار:
پس از اينکه کارگر اراده خود را مبني به انصراف از ادامه کار با تقديم درخواست استعفاء به کارفرما اعلام نمود، با موافقت کارفرما يا گذشت مهلت يکماهه مقرر در قانون، قرارداد کار وي خاتمه يافته تلقي شده و پايان خدمت کارگر محقق ميشود.
2-اشتغال مجدد:
پس از استعفاء کارگر از شغل مربوطه، وي ميتواند در هر شغل و کارگاهي که صلاح بداند براي ادامه کار و اشتغال اقدام نمايد و در اين خصوص هيچ منعي وجود ندارد. همچنين اشتغال مجدد وي در شغل قبلي نيز منعي ندارد.
اشتغال مجدد کارگران نيز مانند کارمندان و کارگران ارتش منعي ندارد. همچنين قيودي

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی عرضه کننده Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی هزينه، توليد، حاشيه