منابع پایان نامه ارشد با موضوع سابقه خدمت، بازنشستگان، کارکنان زن

دانلود پایان نامه ارشد

کشوري منع اشتغال بازنشستگان به طور صريح بيان نگرديده است، اما از مفهوم مخالف ماده 95 اين قانون ( که مجوز اشتغال ساعتي بازنشستگان متخصص را داده است) منع اشتغال مجدد بازنشستگان استنباط ميشود. اگر بنا به مقتضياتي دولت به وجود کارمندان بازنشسته احتياج پيدا کند، اعاده به خدمت مستلزم مجوز قانوني و ابلاغ جديد خواهد بود.
3- مستمري بازنشستگي و پاداش پايان خدمت:
حقوق بازنشستگي مستمري ثابتي است که در برابر خدمات گذشته مستخدم بازنشسته، به طور مادام العمر به وي پرداخت ميشود و پس از فوت وي، وراث مستخدم از محل آن استفاده مينمايند. علاوه بر اين، طبق ماده 107 قانون مديريت خدمات کشوري به کارمندان مشمول اين قانون که بازنشسته ميشوند به ازاء هر سال سابقه خدمت يکماه آخرين حقوق و مزاياي مستمر ( تا سي سال) به اضافه وجوه مربوط به مرخصي هاي ذخيره شده پرداخت خواهد شد.

گفتار دوم: بازنشستگي کارکنان ارتش
برابر ماده 106 قانون ارتش، بازنشستگي به عنوان يکي از راههاي خروج از خدمت اداري عنوان گرديده ولي از آن تعريفي نشده است. بازنشستگي در ارتش را ميتوان عاديترين روش خاتمه خدمت کارکنان بر مبناي قانون دانست. بدين ترتيب که پس از تصويب بازنشستگي کارکنان توسط مقامات ذيصلاح، مراتب در فرمان همگاني16 ارتش با ذکر تاريخ بازنشستگي درج و حکم بازنشستگي به فرد ابلاغ ميگردد. پس از تسويه حساب با محل کار، از تاريخ بازنشستگي ارتباط کاري فرد بازنشسته با سازمان قطع و خاتمه خدمت صورت ميپذيرد.
بند اول: شرايط بازنشستگي
براساس ماده 110 قانون ارتش، کارکنان مشمول اين قانون، در سه صورت زير بازنشسته مي شوند:
1- کارکناني که داراي 30 سال سابقه خدمت باشند.
بدين گونه که کارکناني که داراي 30 سال سابقه خدمت مي باشند، سازمان مکلف به بازنشسته نمودن آنها ميباشد و برابر تبصره يکم ماده 110 قانون ارتش به تعويق انداختن بازنشستگي آنها در صورت عدم تمايل خودشان امکانپذير نمي باشد.
2- کارکناني که به سن 60 سالگي رسيده باشند.
بدين نحو که کساني که به سن 60 سال برسند با هر چند سال سابقه خدمت ميتوانند بازنشسته شوند و سازمان مکلف به بازنشسته نمودن آنها است. همچنين به تعويق انداختن بازنشستگي آنها جز با موافقت خودشان امکانپذير نميباشد17. لازم به ذکر است که محدوديت حداکثر سن استخدام کارکنان ارتش 40 سال منظور شده است. بدينگونه که با توجه به محدوديت سني استخدام، کارکنان ارتش با 60 سال سن حداقل داراي 20 سال سابقه خدمت مي باشند.
3-کارکنان مردي که داراي 25 سال سابقه خدمت و کارکنان زني که داراي20 سال سابقه خدمت باشند، به شرط قبول سازمان ميتوانند بازنشسته گردند. بدينترتيب که چنين افرادي به موجب تبصره دو اصلاحي ماده 110 قانون ارتش18 در صورت تمايل ميتوانند تقاضاي بازنشستگي بدهند، اما سازمان مکلف به پذيرش تقاضاي چنين افرادي نيست. ولي اگر صلاح بداند ميتواند درخواست آنها را پذيرفته و چنين کارکناني را بازنشسته نمايد. (شهلائي و همکار، 1379: 171) رويه فعلي ارتش در سال 1393 بر اين منوال است که فعلاً بازنشستگي بر مبناي تبصره دو ماده 110 از دستور کار خارج شده و فردي را بدين ترتيب بازنشست نميکنند.
همانطور که در بالا بيان شد در خصوص بازنشستگي به تکليف دستگاه اجرائي، کارکنان ارتش در صورتي که 30 سال سابقه خدمت داشته باشند، بدون ملاک قرار دادن سن فرد، سازمان مکلف به بازنشسته نمودن آنها است. اما قانونگذار، کارمندان را به دو گروه شاغل در مشاغل تخصصي و غيرتخصصي تقسيم نموده و براي مشاغل غيرتخصصي 30 سال سابقه خدمت و 60 سال سن و براي مشاغل تخصصي 35 سال سن و 65 سال خدمت را ملاک قرار داده است. در صورت ملاک قرار دادن سن براي بازنشستگي، قانون ارتش 60 سال سن را بدون ملاک قرار دادن سابقه خدمت، معيار بارنشستگي قرار داده و حال آنکه براي کارمندان سن و سابقه در کنار هم لحاظ گرديده، يعني 65 سال سن و حداقل 25 سال سابقه، که در هر دو حالت قانون ارتش شرايط راحتتري را نسبت به قانون مديريت خدمات کشوري در پيش گرفته است و البته شرايط شغلي ويژه کارکنان ارتش و سختي کار آنان نيز در قانونگذاري بيتأثير نبوده است.
در بازنشستگي به اختيار دستگاه نيز براي کارکنان ارتش حداقل سابقه 25 سال براي مردان و 20 سال براي زنان، بدون لحاظ نمودن سن ملاک قرار گرفته است ولي براي کارمندان حداقل25 سال سابقه و 60 سال سن يا بيش از 30 سال سابقه بدون شرط سني مد نظر قرار گرفته است. که در اين صورت نيز قانون ارتش مناسبتر به حال کارکنان است.

بند دوم: موارد استثنائي بازنشستگي
مواد 126 و 127 قانون ارتش، موارد استثنائي که منجر به بازنشستگي مي شود، بهشرح ذيل بيان نموده است.
1- بازنشستگي اجباري بصورت تنبيهي:
در ماده 126 قانون ارتش، نوعي بازنشستگي اجباري را پيشبيني نموده است. بدين ترتيب که کارکناني که داراي شرايط ذيل باشند، چنانچه حداقل داراي 20 سال سابقه خدمت باشند، بصورت اجباري بازنشسته خواهند شد. در اين نوع بازنشستگي درخواست فرد مطرح نيست و بعلت نداشتن شرايطي که در ذيل مطرح ميگردد، سازمان ادامه خدمت وي را به نفع سازمان نميداند و او را با توجه به سابقه خدمتش بازنشسته ميکند.
الف-کارکناني که تا 4 سال پس از حداقل مدت توقف در درجه يا رتبه، صلاحيت نيل به ترفيع را به دست نياوردند.
منظور از صلاحيت در اين عبارت، صلاحيتهاي مذکور در ماده 79 قانون ارتش، يعني صلاحيت مکتبي و صلاحيت امنيتي ميباشد. بديننحو که کارکنان ارتش پس از 4 سال توقف در هر درجه استحقاق دريافت درجه بالاتر را دارند و جهت نيل به درجه يا رتبه بالاتر استعلام صلاحيت مکتبي و امنيتي از سازمانهاي عقيدتي سياسي و حفاظت اطلاعات انجام ميپذيرد. با توجه به احراز صلاحيتي که در بدو استخدام کارکنان صورت پذيرفته همه کارکنان واجدشرايط دريافت ترفيع بعدي هستند ولي در صورتي که در ادامه خدمت محرز گردد که فردي صلاحيت نيل به درجه يا رتبه بالاتر را ندارد، وضعيت وي در هيأت رسيدگي موضوع ماده 104 ارتش مطرح ميگردد. چنانچه هيأت مذکور تشخيص دهد که فرد صلاحيت مطرح شده را ندارد، در صورت داشتن شرايط بالا ( 20 سال سابقه خدمت) بازنشسته ميگردد. همانطور که بيان گرديد همه کارکنان صلاحيت مذکور را دارند مگر اينکه مواردي از فرد مشاهده گردد که موجبات رد صلاحيت وي گردد. عواملي که موجب رد صلاحيت کارکنان از نظر صلاحيت مکتبي ميگردد مواردي چون اشتهار و تظاهر به رذايل و مفاسد اخلاقي و ارتکاب اعمالي از قبيل ارتشاء و اختلاس و سرقت، جعل و تزوير و کلاهبرداري، استعمال مواد مخدر، شرب خمر و اعمال منافي عفت يا عضويت و هواداري از احزاب، گروهها و جريانهاي سياسي ميباشد.
ب- پرسنلي که فاقد توانايي لازم براي انجام وظايف متناسب با درجه يا رتبه و تخصص مربوط باشند.
به موجب تبصره ذيل ماده 79 قانون ارتش، احراز توانايي يا فقدان توانايي، بر اساس آييننامه ارزيابي19 ميباشد. بدينترتيب که اگر در ارزيابي کارايي ساليانه تشخيص داده شود که برخي کارکنان فاقد توانايي لازم براي انجام وظايف محوله ميباشند يا مديران و فرماندهان آنان چنين تشخيصي را بدهند، مراتب وضعيت خدمتي آنان در هيأت رسيدگي موضوع ماده 104 قانون ارتش مطرح و در صورت تشخيص هيأت مذکور، فرد برابر بند الف به بازنشستگي اجباري تنبيه ميگردد. يکي از مهمترين مواردي که منجر به احراز عدم توانايي کارکنان براي انجام وظيفه است مشکلات خانوادگي و روحي و عدم انگيزه در ادامه خدمت ميباشد که معمولاً کارکنان نيز با ارائه گزارش به مقامات مافوق با اعلام مشکلات خود که منجر به عدم توانايي آنها در انجام وظايف محوله ميگردد، خواهان بازنشستگي ميشوند و رويه هيأت هاي ماده 104 قانون ارتش نيز تاکنون بر اين منوال بوده که با پيشنهاد بازنشستگي کارکنان که مشکلات آنها محرز باشد موافقت مينمايند.
ج- پرسنلي که ادامه خدمت آنها به مصلحت ارتش نبوده و در حد اخراج نيز نباشند.
چنانچه ادامه خدمت يکي از کارکنان ارتش بنا به تشخيص فرمانده يا رئيس مربوطه به مصلحت ارتش نباشد، مراتب وضعيت وي در هيأت رسيدگي موضوع ماده 104 قانون ارتش مطرح و اين هيأت ميتواند فرد مورد نظر را چنانچه مستحق اخراج از خدمت نداند برابر بند الف مذکور، به بازنشستگي اجباري تنبيه نمايد. علت اينکه ادامه خدمت کارکنان به مصلحت نميباشد ميتواند دلايلي خارج از حوزه دو مورد بالا باشد. مانند اينکه فرد عضو گروههاي سياسي مجاز بوده که برابر قانون ارتش عضويت و هواداري احزاب سياسي ممنوع ميباشد و يا اينکه از لحاظ عقيدتي بعلت ارتکاب اعمالي که در بند بالا عنوان گرديد، شايستگي ادامه حضور در ارتش نداشته باشد و ادامه حضورش موجبات اشاعه بيانضباطي يا موارد ديگري که به سازمان و کارکنان آن لطمه وارد ميکند، گردد. شايان ذکر است تشخيص مصلحت در موارد بالا بر عهده کميسيون ماده 104 قانون ارتش ميباشد.
د- ماده 116 آيين نامه انضباطي نيروهاي مسلح20 ده مورد از تخلفات را بيان نموده که حداکثر تنبيه متخلف، معافيت از خدمت ميباشد و يکي از موارد معافيت از خدمت، بازنشستگي اجباري برابر اين بند ميباشد. بدينگونه که پرونده اين کارکنان در صورت ارتکاب اين تخلفات، در هيأتهاي رسيدگي موضوع ماده 104 قانون ارتش مطرح و هيأتهاي مذکور ميتوانند در صورت تشخيص، کارکنان متخلف را به بازنشستگي اجباري تنبيه کنند.
موارد تخلفات مذکور در آييننامه انضباطي عبارتند از:
1-قصور و تقصير و سهل انگاري در حفظ مواضع و مناطق استحفاظي در مقابل دشمن و اشرار و قاچاقچيان و سارقين مسلح و عوامل ضد انقلاب.
2-قصور و تقصير در جلوگيري از فرار و از هم پاشيدگي پرسنل جمعي و همچنين جمع آوري پرسنل پراکنده به هنگام رزم.
3-قصور و تقصير و سهل انگاري در بهکارگيري توان و امکانات دفاعي جهت انجام مأموريت در مقابل دشمن.
4-ارتکاب اعمال و رفتار برخلاف شئون نظامي و خلاف شرع بين.
5-قصور و تقصير در حفظ و نگهداري جنگ افزار، تجهيزات، مهمات و هرگونه اموال و اسناد نظامي و دولتي.
6- سستي و سهل انگاري در امور نگهباني، پاسداري، ديده باني، ديدوري در مناطق رزمي، غير رزمي و حياتي کشور.
7- پخش شايعات در جهت تخريب روحيه پرسنل خودي.
8- سستي و سهل انگاري در مقابله با تبليغات رواني دشمن.
9- سستي و سهل انگاري در انجام وظيفه و اجراي دستورات در زمينه هاي عملياتي، اداري، تدارکاتي.
10- عدم احساس مسئوليت و بيتفاوتي در خدمت، عدم رعايت قوانين و مقررات، آييننامهها، بخشنامهها، دستورالعملها و ساير دستورات.
قابل ذکر است که بازنشستگي اجباري به استناد موارد پيشگفته فقط با تشخيص هيأتهاي رسيدگي موضوع ماده 104 قانون ارتش و تصويب مقامات مذکور در ماده 78 قانون ارتش21 اعمال ميگردد. و در صورتي که کارکنان به موارد بازنشستگي اجباري اعتراض داشته باشند مراتب اعتراض آنها در هيأت تجديدنظر ماده 105 قانون ارتش22 مطرح و تصميم گيري ميگردد. ( شهلائي و همکار، پيشين: 183)
موارد مذکور عمدتاً مواردي هستند که به سازمان و مأموريت هاي آن لطمه وارد مينمايد و مرتبط با زمان جنگ و درگيري نظامي ميباشد. به همين لحاظ نيز در صورت ارتکاب آنها توسط افراد براي آنها معافيت از خدمت در نظر گرفته شده است. در مقايسه معيارهايي که مصداق امنيت شغلي و دادرسي عادلانه هستند با نحوه برخورد با کارکنان متخلف ارتش با اين توصيف که ابتدا پس از احراز تخلف، وضعيت متهم در هيأت رسيدگي به تخلفات مطرح ميگردد. سپس جلسه رسيدگي هيأت با دعوت از فرد متخلف و الزام به حضور وي و استماع دفاعيات او تشکيل ميشود و امکان تجديدنظرخواهي نيز براي فرد محفوظ است، بنظر ميرسد امنيت شغلي براي کارکنان تضمين شده است.
2- بازنشستگي اجباري ناشي از حذف يا تعديل سازمان:
ماده 127 قانون ارتش، بازنشستگي به علت ” حذف يا تعديل سازمان ” را بيان داشته است. بدينترتيب که ارتش مي تواند در موارد حذف و يا تعديل سازمان، کارکنان مربوط را مشروط بر اينکه در سازمانهاي ديگر ارتش، شغل مناسبي براي آنان وجود نداشتهباشد، با داشتن

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با واژگان کلیدی آموزش کارکنان، سطح مهارت Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی اپسيلون-محدوديت، مقادير، متغيرهاي