منابع پایان نامه ارشد با موضوع رسول خدا (ص)، قانون مجازات، دستور موقت، عسر و حرج

دانلود پایان نامه ارشد

فردي و اجتماعي، عبادي، سياسي، حقوقي، جزائي و… كه انبياء عظام براي بشراز طرف خداوند آورده‎اند. اين نوع قانون (يا احكام) به نام دين و شريعت ناميده شدهاست و هيچ‎گونه تغيير و تبديلي در آنها راه ندارد چون براساس فطرت و واقعيت انسانپي‎ريزي شده‎اند.142مسائلي چون،نماز، روزه، حج، جهاد، خمس، زكات و … از اين قبيل احكام مي‎باشند.
4- احکام حکومتی مصلحتی است، لذا تأثیر آن تا زمان استمرار مصلحت جاری است:
احكام حكومتي نمي‏توانند ابدي باشند. زيرا اين احكام تابع مصالح و مفاسد اجتماعي و مقتضيات زمان و مكان است و با تغيير شرايط اجتماعی، زماني و مكاني از بين مي‏روند. بنا براين، حكم حكومتي ديگر موضوعيتي نمي‏يابد و به اصطلاح سالبه به انتفاع موضوع است از اين رو امام خميني مي‏فرمايند: «تا عنوان وجود داشت حكم نيز بود و با رفتن عنوان حكم نيز برداشته مي‏شود، در حالی که احکام ثابت این گونه نیستند و تحت هیچ شرایطی تغییر پیدا نمی کند.
نقد و بررسی:
مرحوم علامه طباطبايي در اين زمينه مي‏گويد: مقررات وضعي ( توسط حاكم شرع) قابل تغيير و در ثبات و بقاء تابع مصلحتي مي‏باشد كه آنها را به وجود آورده و چون پيوسته زندگي جامعه انساني در تحول و رو به تكامل است تبعا اين مقررات تدريجا تبدل پيدا كرده و جاي خود را به بهتر از خود خواهد داد.143شهيد مطهري در اين باره مي‏نويسد: «حتي اگر مصلحت جامعه اسلامي اقتضا كند كه از يك مالك به طور كلي سلب مالكيت شود، حاكم شرعي تشخيص داد كه اين مالكيت به اين شكل درآمده غده سرطاني است به خاطر مصلحت بزرگ‏تري مي‏تواند اين كار را بكند.144 با اينكه مي‏دانيم طبق حكم اسلام هر كس صاحب اختيار مال خود است، و «الناسُ مُسَلَّطُون علي اموالِهم» حكم مي‏كند كسي حق تصرف در مال ديگري را بدون اذن مالك نداشته باشد، مي‏بينيم كه حكم حكومتي بر اين حكم شرعي تقدم دارد و آن را از اجرا باز مي‏دارد يا در «طلاق» حكم شرعي اين است كه اختيار آن به دست مرد است، اما اگر مرد زن را طلاق ندهد و يا براي او ممكن نباشد حاكم مي‏تواند به خاطر جلوگيري از فساد و رفع حرج رأساً خود زن را طلاق دهد. فقهاي بزرگ، مثل مرحوم شيرازي صاحب فتواي تحريم تنباكو و ديگران به اين امر قائل بوده‏اند.145 در واقع آنجا كه ميان حق جامعه و حق فرد تعارضي حاصل افتد حق جامعه مقدم است و حاكم شرع در اين مورد خود تصميم مي‏گيرد. البته بنابر حكم «وشاوِرِهُمْ في الامر» حاكم جامعه در اين امور براي تشخيص موارد و موضوعات بايد با افراد ذي صلاح مشورت نمايد كه در جمهوري اسلامي اين امور از طريق اكثريت مجلس كه عصارۀ ملت است و مجمع تشخيص مصلحت كه متشكل از افراد صاحب اطلاع است، انجام مي‏پذيرد.
اين نظريات مطالبي است كه نمونه هايش را در احكام حكومتي پيامبر و ائمه نيز مي‏بينيم. از باب مثال در وسائل الشيعه در بحث فروش ميوه روايتي بدين مضمون نقل شده است: «شخصي از امام صادق (ع) راجع به جواز خريد ميوه قبل از رسيدن آن سؤال مي‏كند، امام مي‏فرمايد: در زمان رسول خدا (ص) در اين امر نزاع گرديد و چون پيامبر ديدند خصومت و نزاع آنها از بين نمي‏رود مصلحت دید از فروس ميوه قبل از رسيدن نهي کنند اما تحريم نكردند و اين نهي به جهت رفع خصومت بود».146 در اين روايت امام (ع) مي‏فرمايد: آن نهي مصلحتی پيامبر يك دستور موقت حكومتي براي رفع خصومت بوده است، نه يك حكم ثابت ابدي؛ از اين رو امام (ع) در زمان خود حكم به جواز چنين بيعي مي‏دهند.
يا در روايتي آمده «امام علي (ع) حكم به قتل زن مسلماني دادند كه مرتد شده بود».147 با اينكه مي‏دانيم حد شرعي زن مرتد حبس ابد مي‏باشد، چرا امام حكم به قتل آن زن مرتد مي‏دهد؟ شيخ طوسي در توضيح اين روايت گفته است: «اين حكم محدود به همان موردي است كه امام علي (ع) در باره‏اش بنابر مصلحتی آن حكم را صادر نمودند و به موارد ديگر سرايت نمي‏كند».148
ضوابط و معیارهای مصلحت در صدور احکام حکومتی:
1. مصالح باید در اهداف و انگیزه های عام و فراگیر اسلام برای اداره و هدایت جامعه داخل باشد.149 2. عدم مخالفت مصالح تشخیص داده شده با احکام کلّی شرعی است که به صورت احکام اجتماعی اسلام استنباط می شود. 3. قاعدۀ اهمّ و مهمّ رعایت شود. 4. خبرویت و کارشناسی رعایت شود. در حقیقت، پیکره اصلی تشخیص مصلحت از همین ضابطه ناشی می شود. مصلحت به معنای خیر، صلاح و سعادت است. در جنبه های گوناگون حیات بشری برای این که خیر انسان تشخیص داده شود، باید حدّاکثر توانایی علمی و تخصّصی به کار رود. این تشخیص اگربه خیر و صلاح جامعه مربوط باشد، به طور طبیعی باید در قالب تشخیص نخبگان و بهترین متخصّصان هر زمینه ای اززمینه های گوناگون اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و… باشد.150
اسباب و شرايط صدور حكم حكومتي:
امام (ره) سبب و ملاك صدور حكم حكومتي را در چهار محور بدين ترتيب بيان نموده‏اند.
1- مصلحت نظام:يعني مصالح نظام اقتضا كند كه حاكم براي تأمين آن مصالح احكامي را وضع نمايد، مانند مقررات اداري، نظامي، اقتصادي و وضع مالياتها و غيره…
2- جلوگيري از اختلال در نظام:مراد آن است كه اگر انجام كاري يا ترك امري موجب اختلال در نظام شود حاكم اسلامي براي رفع آن اختلال مي‏تواند مانع انجام آن كار يا موجب تحقق آن امر شود، مانند وضع قانون مجازات قاچاقچيان براي جلوگيري از عمل خلاف قاچاق و يا تعزير كساني كه به انحاء مختلف در امور اقتصادي اختلال ايجاد مي‏نمايند.
3- نفي مفسده:منظور اين است كه حاكم مي‏تواند براي جلوگيري و يا رفع مفسده كه در شرف تكوين است و با محقق گرديده حكم صادر نمايد تا از مفاسد حاصله جلوگيري كند، مانند تحريم «متعه» از جانب پيامبر(ص) و يا تعزيرات حكومتي وتحريم روابط اقتصادي و سياسي مفسده‏انگيز با برخي از دولتها و غيره.
4- نفي حرج:بعضي از احكام و يا مسائل موجب حرج مي‏شود، حكم مي‏تواند براساس اختيارات حكومتي اين حرج را از بين ببرد، مانند زني كه شوهرش صالح نيست و زن در عسر و حرج است و قصد طلاق گرفتن دارد، اما شوهرش او را طلاق نمي‏دهد. در اينجا حاکم مي‏تواند براساس اختيارات حكومتي، زن را طلاق دهد كه به اين طلاق حكومتي مي‏گويند.
امام خميني اين چهار محور را در بياني چنين تشريح كرده‏اند:
«آنچه در حفظ نظام جمهوري اسلامي دخالت دارد كه فعل و ترك آن موجب اخلال در نظام شود و آنچه ضرورت دارد كه فعل و ترك آن مستلزم فساد است و آنچه عمل يا ترك آن مستلزم حَرَج است پس از تشخيص موضوع به وسيله اكثريت وكلاي مجلس شوراي اسلامي با تصريح به موقت بودن، مادام كه موضوع محقق است و پس از رفع موضوع، خود به خود لغو مي‏شود مجازند در تصويب و اجراي آن».151ويا فرموده‏اند: «امام و والي مسلمين مي‏تواند هر اقدامي را كه به صلاح مسلمين است انجام دهد از قبيل تثبيت قيمت كالا….»(تحريرالوسيله، 2/626).
گرچه ممكن است اسباب و ملاكهاي ديگري هم به ذهن برسد، اما مي‏توان اكثر آنها را در همين چهار محور مذكور خلاصه نمود.
بنابر این نتیجه می گیریم که مصلحتی بودن احکام حکومتی نمی تواند در استثناء نمودن موارد غیر جائز بازیگری بی تأثیر قلمداد گردد و این تأثیر می تواند تا زمان ادامۀ مصلحت باقی بماند. همچنین با توجه به بررسی تمام ادله فوق نتیجه می گیریم که احکام حکومتی بر احکام اولیۀ حرمت بازیگری زن مقدم است.
تعارض احكام حكومتي با احكام شرعي و فتواي مجتهدين:
چنانكه اگر احكام حكومتيدر تعارض با احكام اوليه خصوصي و ديگر احكام شرعي قرار گرفت، نظر شرع و فقهاي اسلام چه مي‏باشد؟ در علم اصول بحثي است تحت عنوان «حكومت و ورود» كه در عنوان اولي منظور فقها و اصوليون اين است كه گاهي برخي از احكام نسبت به احكام ديگر تقدم مي‏يابد و دائره آن را تضييق يا توسعه مي‏دهد و اين تقدم اهم در لسان علماي اصول «حكومت» ناميده شده‏است. همين امور در رابطه احكام با يكديگر و همچنين احكام حكومتي با ديگر احكام شرعي هم وجود دارد. يعني در مقام تعارض احكام حكومتي بر تمام احكام اوليه و ثانويه ديگر اسلام مثل نماز، روزه، حج و مضاربه و غيره تقدم دارد و مي‏تواند آن احكام را تضييق و يا توسعه دهد و در بعضي مواقع براي مدت زماني تعطيل يا تحريم كند. و اين به جهت مصالح مهم‏تري است كه در نظر اسلام اهميت بسزايي دارد و حتي به قول مرحوم استاد مطهري:«اختيارات قوه حاكمه اسلامي شرط لازم حسن اجراي قوانين آسماني و حسن تطبيق با مقتضيات زمان…است».152
سؤال ديگري كه ممكن است اينجا مطرح شود اين است كه آيا اطاعت از احكام حكومتي فقط بر مقلدين حاكم لازم است يا بر همه مسلمين و افراد جامعه بجز مجتهدين و يا بر همه افراد جامعه اسلامي حتي مجتهدين ديگر؟ در جواب مي‏توان گفت: اطاعت از احكام حكومتي بر همه افراد جامعه و حتي مراجع نيز لازم است. اين امر به سبب عموم «يا ايُّها الَّذين آمنُو اَطيعُواللّه….»است كه تمام مؤمنين و افراد جامعه را شامل مي‏شود و اطلاق عبارت نيز دال بر عدم تقييد آن است و حتي اگر فتواي مجتهد يا مرجعي با حكم حكومتي حاكم اسلامي تعارض داشته باشد باز در آنجا حكم حاكم مقدم و نافذ است و اين به جهت تقدم حق جامعه بر حق فرد است و سبب آن اهميتي است كه اسلام براي سرنوشت عموم جامعه و وحدت مسلمين و مصالح عامه قائل است.
بنا براين، آنچه در اين خصوص مي‏توان گفت اين است كه طرز حكومتهاي اسلامي در هر عصر را با در نظر گرفتن سه ماده ثابت شرع اسلام بايد تعيين نمود:
1- مسلمين تا آخرين حد ممكن بايد دراتحاد و اتفاق بكوشند.
2- حفظ مصلحت اسلام و مسلمين بر همه واجب است.
3- مرز جامعه اسلامي اعتقاد است و بس نه مرزهاي طبيعي و قراردادي(بحثي در باره مرجعيت و روحانيت).153

فصل پنجم:
بازیگری زن و احکام متفرقه

محتويات:
الف-محدودۀ وجوب0پوشش
ب- پوشش زن در نقش مادر بزرگ
ج- پوشیدن لباس جنس مخالف و یا همانندی
د- بازى كردن در نقش ائمه(ع)
ذ- استفاده از کلاه گیس
ر- بازیگری و حکم پوشیدن لباس شهرت و مهیج
ز- پوشیدن لباس غیر مسلمانان
س- حدود شرعی نگاه کردن به زن اجنبی
ش- تحريك جنسي
ص- گفتگوي مرد و زن
ض- حرمت شوخي با زنان ط- حرمت خلوت با زن نامحرم
ظ- دست دادن زنان با مردها
ع- حرمت عطر زدن براي زن:
غ- بازيگري و حکم رفتار زن و رابطۀ او با نا محرم

الف-حدودپوشش:
اختلافي ميان فقهاي اسلام نيست كه بر زن واجب است همه اعضاي بدن به جز صورت و دو دست تا مچ را بپوشاند. آيۀ کريمۀ سورۀ نور بر اين مطلب دلالت دارد:
وَقُلْ لِلْمُوءْمِناتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصارِهنَّ وَ يَحْفَظْنَ فُروُجَهنَّ وَ لايُبْدينَ زينَتَهُنّ إِلاّ ما ظَهَرَ مِنْها وَ لْيَضْرِبنَ بِخُمُرِهنَّ عَلي جُيُوبِهنَّ وَلايُبدْينَ زينَتَهُنَّ إلاّ لِبُعُولَتِهِنَّ…؛154
به زنان با ايمان بگو چشم هاي خود را از نگاه(هوس آلود) فرو گيرند و دامان خويش را حفظ كنند و زينت خود را جز آن مقدار كه نمايان است، آشكار ننمايند و [اطراف] روسري هاي خود را برسينۀ خود افكنند [تا گردن و سينه با آن پوشانده شود] و زينت خود را آشكار نسازند، مگر براي شوهرانشان….
تفسيرهاي متعدّدي براي واژۀ “زينت” درآيۀ كريمه بيان شده كه همۀ آنها بر وجوب پوشش زن دلالت دارد:
1- مرحوم طبرسي و برخي ديگر قائلند: “زينت” به معناي محل زينت از بدن زن است.
2- مقصود از “زينت” زينت آلات است که روی بدن قرار گرفته است و آشکار آن بر زن جائز نیست.1553- مقصود از “زينت” مواضع و محل زینت است که نباید آشکار شوند مگر مواضعی که معمولا ظاهر است که منظور از آنها صورت و دو کف دست است.156
مرحوم جزايري در تفسير قلائد الدرر، در آيات احكام157 مي‏نويسد:
احتمال دارد

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع حکومت اسلامی، جامعه اسلامی، صاحب نظران، قرآن کریم Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع امام صادق