منابع پایان نامه ارشد با موضوع رابطه استناد، عنصر مادی، ترک فعل

دانلود پایان نامه ارشد

به عنوان عناصر سه گانه جرم(قانونی، مادی و معنوی) یاد می شود. اخلال در هر یک از این عناصر، تحقق جرم را دچار مشکل می کند. یکی از مواردی که می تواند موجب اخلال در تحقق جرم گردد، سلب اختیار است. بگونه ای که عده ای سلب اختیار را موثر در اراده ارتکاب جرم دانسته و آن را شرط اعتبار اراده می دانند79. ایشان معتقدند با سلب اختیار، اراده جزایی لازم برای تحقق جرم، حاصل نمی شود، لذا فی الواقع سلب اختیار با تاثیر در رکن روانی مقوم جرم، مانع از تحقق جرم می گردد. به نظر می رسد سلب اختیار (با رعایت قاعده تناسب)، در اکراه با تاثیر در عنصر مادی و در اضطرار با تاثیر در رکن قانونی، مانع تحقق جرم از ناحیه شخص غیر مختار می گردد. بنابر این وقتی جرم از لحاظ مادی و قانونی به فرد قابل انتساب نیست، صحبت از نقش اختیار در عنصر روانی اهمیتی ندارد، هر چند که ماهیتا نیز نمی تواند تاثیری در قصد داشته باشد، چنانکه اکراه شونده و مضطر واجد قصد می باشند، در حالیکه فاقد اختیار هستند. از آنجا بررسی نقش اختیار در تکوین جرم نیازمند شناخت کافی از جرم است، لذا در این فصل، ابتدا سعی می گردد مفهوم جرم و عناصر سه گانه آن، سپس تاثیر سلب اختیار در تحقق این عناصر، مورد بررسی قرار گیرد.

مبحث اول: مفهوم جرم

از گذشته تا به حال، بیانات متعددی راجع به مفهوم جرم ارائه شده که هر کدام جنبه های مختلفی از آن را بررسی کرده است. در این تحقیق برای اینکه بخواهیم نقش اختیار را در تکوین جرم مورد بحث و بررسی قرار دهیم، باید جرم را تعریف کرده و عناصر متشکله آن را بررسی کنیم. بنابر این در ابتدا سعی می شود مفهوم جرم را از دیدگاه قرآن، فقه و قانون مورد بررسی قرار دهیم و سپس عناصر متشکله آن را بیان کنیم.
گفتار اول: مفهوم قرآنی جرم

واژۀ جرم و مشتقات آن (مجرمین، اجرموا، یجرمنکم، تجرمون، اجرمنا…) بیش از 60 بار در قرآن آمده، و اصولا بر همان مفهوم لغوی جاری است که کسب و کار زشت باشد.80 با این حال، قرآن کریم آن را در مصادیق گسترده‌ای به کار برده است که شامل مستکبران، ستمگران و منکران معاد هم می‌شود. در نتیجه، لفظ جرم در قرآن عام است و رفتار مجرمانه و عقاید و اخلاق انحرافی را نیز شامل می‌گردد. لفظ جرم در قرآن شامل هر گناهی نمی‌شود، بلکه گناهان به لحاظ شدت و ضعف و قصد مرتکب و حالات گوناگون او ممکن است تحت یکی از عناوین سوء81( سیئه)، ذنب82، خطاء83 و اثم84 قرار گیرد.

گفتار دوم: مفهوم فقهی جرم

در فقه، بی‌آنکه لفظ جرم به کار رفته باشد، به تعریف اعمالی پرداخته شده که مستوجب تعزیر و مجازات است. مثلا در برخی عبارات آمده که ارتکاب گناهان کبیره و اصرار بر صغیره، موجب تعزیر است.85 در عبارتی دیگر چنین آمده است: ارتکاب فعل حرام و ترک واجب که در شرع برای آن حد تعیین نشده، مستلزم تعزیر است.86 بر این اساس جرائم در فقه یا مربوط به تمامیت جسمانی است که غالبا تحت عنوان «جنایات» مطرح شده و مستلزم قصاص یا دیه است، و یا جرائمی است که مجازات آنها در شرع مشخص شده است که تحت عنوان «حدود» مطرح می‌شوند و در غیر این موارد، عنوان «تعزیر» خواهند داشت.87
ابویعلى آورده است: «الجرائم محظورات بالشرع، زجرالله تعالى عنها بحدّ او تعزیر: جرائم آن چیزی است که در شرع نهی شده و خداوند به وسیلۀ حد و یا تعزیر از آن باز می‌دارد»88. در فقه معاصر، جملۀ قدما را به این شرح تعبیر کرده‌اند؛ ارتکاب هر عملِ ممنوع جرم است، خواه منع آن از ناحیۀ شارع باشد و خواه از سوی حاکم اسلامی. عبدالقادر عوده می‌نویسد: فقها غالبا از جرم به «جنایت» تعبیر می‌کنند. لفظ جنایت در میان فقها، اصطلاحی خاص و عبارت است از جرائم بر ضد تمامیت جسمانی افراد. اما برخی دیگر از فقها از جرائم حدی و مستلزم قصاص، به «جنایت» تعبیر می ‌کنند. بر این اساس، در اصطلاح فقهی، لفظ جنایت مترادف جرم است و اختصاص به جرائم خاص ندارد و جرم نیز عمل ممنوعی است که ضمانت اجرای کیفری داشته باشد.89

گفتار سوم: مفهوم قانونی جرم

علماء جقوق کیفری، بسته به مبانی فکری خود، هریک تعاریف متفاوتی از جرم ارائه داده اند. عده ای صرف نقض اخلاق و عدالت را موجبی برای جرم محسوب کردن عمل می دانند. چنانکه مکتب عدالت مطلق، جرم را هر فعل مغایر با اخلاق و عدالت تعریف کرده است. کارارا، جرم را تعریف نموده است به: «نقض یکی از قوانین دولت ناشی از فعل خارجی انسان که ایفای وظیفه یا اعمال حقی آن را تجویز نکند و مستوجب کیفر باشد. »90
بنابر این، همانگونه که ملاحظه می کنیم، برخي تعريف وسيعی از جرم كرده و هر گونه تجاوز مادي به حقوق جزا را جرم مي شناسند كه طرفداران نظريه دو عنصري جرم به اين تعريف مبادرت مي ورزند. بعبارتی این گروه، دو عنصر قانونی و مادی را برای تحقق جرم، لازم دانسته اند. این تعریف به دیدگاه علماء حقوق کیفری ابتدا تاریخ حقوق، نزدیک است، چنانکه صرف فعل مادی را مجازات می کردند تا حدی که برای اشیاء نیز مسئولیت کیفری قائل بودند. طبیعی است، وقتی عنصر معنوی را لازم در تحقق جرم ندانیم، صحبت از اختیار و تاثیر آن در رکن معنوی، نمی تواند موضوعیت داشته باشد.
عده ای نیز در تعریفی که از جرم آورده اند، عنصر سومی را اضافه کرده اند. چنانکه عنصر روانی را نیز برای تحقق جرم لازم دانسته و در تعریف آن آورده ند: « جرم عبارت است از تجلی خطاکارانه ی اراده شخص بر خلاف حق، که قانون برای آن کیفری تعیین کرده است.91»
افزون بر عناصر سه گانه مذکور،‌ بعضی از دانشمندان از جمله حقوق‌دان فرانسوی گارو، تحقق جرم را به وجود عنصر چهارمی به نام عنصر ناحق، مشروط می‌دانند. آنها معتقدند اگر ارتکاب جرم در جهت استیفای حق یا ادای تکلیفی که قانونگذار تعیین کرده است، باشد، موردی برای تعقیب و مجازات مرتکب، وجود نخواهد داشت. لیکن اغلب حقوق‌دانان با این عقیده موافق نیستند. به نظر آنها، آنچه گارو و دیگران عنصر ناحق می‌نامند، همان اسباب اباحه یا جهاتی است که عنصر قانونی جرم را زائل می‌کند مثل دفاع مشروع و امر آمر قانونی.92
قانونگذار در مادة 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، در تعریف جرم بیان می دارد: « هر رفتاری اعم از فعل یا ترك فعل كه در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم محسوب می شود.» بنابرظاهر مادة فوق، ممکن است این شائبه بوجود آید که اگر شخصی صرف اینکه فعلی انجام دهد که از نظر قانون جرم شناخته شود، مجرم محسوب شده و مستحق مجازات خواهد بود. لذا اگر کسی عملی انجام دهد که طبق قانون جرم بوده مجرم تلقی می گردد حتی اگر سهوا چنین فعلی از او سر زده باشد. فرضا تخریب اموال دیگران قانونا جرم است، پس اگر کسی حتی بطور اتفاقی اموال دیگری را تخریب کند، مجرم محسوب می گردد. این طرز تلقی از جرم موجب می شود که تعداد بی شماری از مردم مجرم باشند و با توجه به تصوری که مردم از این عناوین دارند، پیامدهای ناخوشایندی در جامعه خواهد داشت. بنابراین این تعریف به خوبی مبین ماهیت جرم نیست، چرا که قصد مرتکب در آن نقشی ایفاء نمی کند. بدین جهت قانونگذار در ماده 144 و 145 ق.م.ا، برای احتراز از ایجاد چنین وضعیتی وجود عنصر معنوی را در جرائم ضروری دانسته است.
در وجود عنصر قانونی بعنوان شرط تحقق جرم، تردید وجود دارد؛ چرا که این شائبه را در ذهن ایجاد می کند که صرفا رفتار موجود در قانون، جرم شناخته شود و رفتارهایی که در منابع فقهی عنوان مجرمانه بر آنها نهاده شده و برای آن مجازات در نظر گرفته شده است، قابل مجازات نباشد، در حالیکه طبق اصل 167 ق.ا و ماده 220 ق.م.ا، در موارد خاص، باید به منابع فقهی رجوع کرد.
بنابر این هر چند در عنصر قانونی بعنوان شرط مقوم جرم محل تردید است، ولی با توجه به رویه ای که بین حقوق دانان وجود دارد، هر سه عنصر را در اینجا مورد بحث و بررسی قرار می دهیم. طبیعی است، برای پرداختن به جایگاه و موقعیت اختیار در نظریه عمومی جرم، باید عناصر مقوم جرم را به دقت مورد بررسی قرار داد.

بند اول: عنصر مادی
تحقق جرم موکول به بروز عوارض بیرونی اراده ارتکاب جرم است. تا وقتی مظهر خارجی اراده به صورت‌هایی مانند فعل یا ترک فعل تحقق نیافته، جرم واقع نمی‌شود. بنابراین صرف داشتن عقیده، اندیشه و قصد ارتکاب جرم بدون انجام هیچ‌گونه عمل مادی قابل تعقیب نمی‌باشد؛ زیرا اصولا، موارد مزبور به تنهایی قابل کشف نیستند.93 البته در مواردی قانونگذار به طور استثنایی، مبادرت به جرم‌انگاری برخی اعمال کرده که در مراحل قبلی انجام کامل جرم می‌باشند.94 نمودار وجود عنصر مادی، تحقق عمل خارجی انسان است و نتیجه مهم آن اینکه یک فکر ساده، هر چند هم ضد اجتماعی و مملو از کشش های مجرمانه باشد، تا هنگامی تظاهر خارجی پیدا نکند، قابل مجازات نخواهد بود95. بنابر این صرف اندیشه مجرمانه جرم نیست و نمی توان افراد را به بهانه پیش گیری از جرم و به صرف داشتن اندیشه مجرمانه مجرم دانست و تحت تعقیب و محاکمه و مجازات قرار داد.
رفتار مجرمانه عمدتا به صورت فعل یا ترک فعل رخ می دهد. در مواردی پیش می آید که رفتار مجرمانه، به صورت فعل ناشی از ترک فعل رخ دهد. گاه عناوینی مستقل از فعل و ترک فعل برای توجیه رفتار مجرمانه مورد بحث قرار می گیرد چون داشتن و نگهداری کردن و یا ایجاد حالتی در فرد مانند استعمال مواد مخدر که این مفاهیم نیز در چارچوب فعل یا ترک فعل با اندکی تسامح قابل توجیه اند.
صرف وقوع فعل از جانب کسی دال بر این نیست که وی را مجرم بدانیم، بلکه آنچه در تحقق عنصر مادی و انتساب آن به مجرم نقش اصلی ایفا می کند، رابطه سببیت می باشد. توضیح اینکه تحقق رکن مادی جرم بر پایه سه عنصر «فعل»،« نتیجه» و «رابطه استناد» میان این دو است.96 در حقوق جزا انتساب مادی به دو رابطه فرعی تقسیم می شود:
رابطه اول، انتساب فعل مجرمانه به فاعل است که آن را اسناد بسیط97 خوانند. بدین معنی که با توجه به دلایل و قرائنی که علیه شخص جمع گردیده است، بتوانیم انجام فعل را به وی نسبت دهیم. بنابر این این رابطه عمدتا مربوط به حوزه آیین دادرسی و دلایل اثبات اتهام می گردد.
رابطه دوم، انتساب نتیجه مجرمانه به فعل مجرمانه فاعل است که آن را اسناد مزدوج98 خوانند. آنچه که در عنصر مادی بعنوان رکن اصلی متشکله جرم، نقش مهم و اساسی ایفا میکند، رابطه دوم، یعنی رابطه انتساب و سببیت میان فعل و نتیجه مجرمانه است. بدین معنی که ما زمانی می توانیم فعل انجام شده را بعنوان عنصر مادی به فرد نسبت دهیم که نتیجه و اثر همان فعل را نیز بتوانیم به وی منتسب کنیم. این تحدید محل رابطه استناد در مطالعه کلی جرم از اندیشه های حقوق نوین است که دیوان عالی آن را پذیرفته و این گونه بیان کرده که «رابطه استناد در مسائل کیفری99، مادی است و از فعل مسبب سرچشمه می گیرد100». بنابر این فعل مد نظر در اینجا فعلی است که سبب نتیجه را بوجود می آورد. لذا این فعل می تواند بالمباشره باشد یا بالتسبیب. دلیل این رای این است که اگر رابطه استناد، پیوند میان دو عنصر از عناصر رکن مادی جرم و نقش آن، بیان سهم یکی در ایجاد دیگری باشد، منطق، حکم قطعی می کند که در این رکن، ریشه داشته باشد، چرا که ریشه داشتن آن در رکنی دیگر که خود نقشی در آن ندارد، تصور نمی شود.
این رای، در حقوق کلاسیک پذیرفتنی نبود، بلکه این رابطه را بدین گونه تعریف می کردند که: « ارتباطی میان خطا و نتیجه یا زیان است و آن را در میان موضوعات رکن معنوی جرم، یاد می کردند؛ یعنی آن را یکی از عناصر این رکن می شمردند، بلکه آن را از موضوات خطا می دانستند، به این اعتبار که رکن معنوی جرم، غیر عمدی است.»101 این رای با این که ریشه در رکنی با طبیعتی غیر مادی، داشته باشد و خود در آن نقشی نداشته باشد،‌سازگار نیست. هم چنین این رای از حیث محدود کردن رابطه استناد به جرایم غیر عمدی نادرست است، چرا که این رابطه در جرایم عمدی نیزنقش دارد.
در سخنی کوتاه آنچه گفته شد، این است؛ رابطه استناد عنصری در رکن مادی جرم است که دو عنصر دیگر آن، یعنی فعل و نتیجه را به هم پیوند می دهد.

بند دوم: عنصر معنوی
رکن معنوی بعنوان یکی از پایه های اساسی در

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع عنصر مادی، حقوق جزا، عنصر معنوی Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع عنصر مادی، حقوق جزا، مجازات اسلامی