منابع پایان نامه ارشد با موضوع حق و تکلیف، سجل احوال، احوال شخصیه، تربیت اخلاقی

دانلود پایان نامه ارشد

الزام به حضانت خواهد شد . 346
بنابراین طبق این نظر ، حضانت نسبت به مادر حق است ولی در مورد پدر ، هم حق و هم تکلیف می باشد.

4-1-2-3- دیدگاه قانون در این مورد
حال باید دید که در حقوق کنونی ایران از کدام نظر پیروی شده است .
ماده ی 1168 ق.م می گوید : «نگاهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است» .
ماده ی 1172 ق. م مقرر می دارد : «هیچ یک از ابوین حق ندارد در مدتی که حضانت طفل به عهده ی آنهاست از نگاهداری او امتناع کند . در صورت امتناع یکی از ابوین، حاکم باید به تقاضای دیگری یا به تقاضای قیم یا یکی از اقربا و یا به تقاضای مدعی العموم نگاهداری طفل را به هر یک از ابوین که حضانت به عهده ی اوست الزام کند و در صورتی که الزام ممکن یا موثر نباشد ، حضانت را به خرج پدر و هر گاه پدر فوت کرد به خرج مادر تأمین کند» .
دیدگاه قانون حمایت از خانواده مؤید اختیار دادگاه در الزام پدر یا مادر به حضانت است .
بدین ترتیب معلوم می شود که قانون مدنی به پیروی از نظریه دوم ، حضانت را هم حق و هم تکلیف ابوین میداند، موقعیت والدین در حضانت کودکان، آمیزه ای از حق و تکلیف است و نگاهداری از کودک از تکالیف پدر و مادر عنوان شده است و منظور از «حق» توانایی است که قانون برای اجرای تکالیف خویش به پدر و مادر در برابر دیگران اعطا کرده است به صورتی که پدر و مادر حق دارند تا آنچه را به عهده دارند انجام دهند و از کودک و سایرین بخواهند تا مانع اجرای وظایف آنان نشوند و به لوازم آن گردن نهند .
البته اختیاری که به ابوین داده شده است به منظور حمایت از کودک و در جهت رعایت مصلحت اوست و در صورتی محترم است که در این باره به کار رود ، در غیر این صورت با استفاده از وحدت ملاک ماده ی 1184 هـ.ق قانون مجاز خواهد بود که این اختیار از آنان سلب نموده و به دیگری واگذار نماید و بدین ترتیب آنان را از حق حضانت محروم سازد . 347
مستفاد از قوانین فوق الذکر و آنچه در مورد قوانین و مقررات حاکم بر خانواده بیان نمودیم ، نتیجه می گیریم که مادر نمی تواند حضانت فرزند را از خود سلب یا به دیگری واگذار نماید و تعهدی که متضمن این امر باشد به لحاظ مغایرت با قانون ، غیرقابل اجرا است .
با توجه به این که برابر ماده ی 1168 ق.م 348 نگهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است 349، ‌باید مشخص گردد که زن اجاره ای مادر کودک محسوب می شود یا خیر ، برپایه یک نظریه که ملاک انتساب فرزند را به مادر باردار می داند ، مادر اجاره ای ، برابر ماده ی 1169 ق.م تا هفت سالگی حق و تکلیف حضانت کودک را دارد . 350
ولی با توجه به قرارداد مربوط به رحم اجاره ای به نظر می رسد تکلیف زن اجاره ای ساقط باشد مگر این که صاحب تخمک دیوانه شده یا مجنون گردد و یا به هر علتی قادر به حفظ و نگهداری کودک نباشد ، در این صورت شاید بتوان با توجه به مصلحت طفل ، این تکلیف را بر او تحمیل کرد و اجرت حضانت را بر عهده صاحب اسپرم قرار داد .
هر چند قبول چنین نظریه ای با توجه به این که این تکلیف خارج از قرارداد و تراضی حاصل است ، چندان آسان نیست ، اما شاید مصلحت طفل این نظریه را توجیه کند و نظریه خلاف آن نیز منطقی به نظر می رسد.
حال اگر زن اجاره ای به عنوان حق حضانت خواهان و خواستار نگهداری طفل باشد ، با توجه به مصلحت کودک شاید بتوان برای او نیز حق حضانت قائل شد . صاحبان اسپرم و تخمک351 ، پدر و مادر کودک محسوب می شوند ولی نباید زن اجاره ای را از ملاقات با این کودک محروم سازند ، بنابراین حضانت کودک برابر ماده ی 1169 ق.م تا هفت سال بر عهده ی صاحب تخمک و سپس بر عهده ی صاحب اسپرم خواهد بود 352و برابر فقه امامیه مادر تا دو سال از تاریخ ولادت فرزند اولویت برای حضانت خواهد داشت ، پس از انقضای این مدت ، حضانت با پدر است مگر نسبت به اطفال اناث که تا سال هفتم ، حضانت آنها با مادر خواهد . 353
اگر صاحب تخمک فوت شود یا از صاحب اسپرم طلاق بگیرد و با دیگری ازدواج کند یا مبتلا به جنون شود ، در این صورت حضانت کودک با صاحب اسپرم خواهد بود . (ماده ی 1170 ق.م)
کسی که به طور قانونی عهده دار حضانت کودک است ، حق ندارد از نگهداری کودک امتناع کند و در صورت امتناع برابر ماده ی 1172 ق.م. به حکم دادگاه خانواده ، ملزم به حضانت خواهد شد .
اگر الزام ، ممکن یا موثر نباشد ، حضانت به خرج صاحب اسپرم (پدر) و در صورت فوت پدر با هزینه و خرج مادر انجام می گیرد و اگر در اثر عدم مواظبت یا انحطاط اخلاقی صاحب اسپرم یا تخمک که کودک تحت حضانت اوست ، صحت جسمانی یا تربیت اخلاقی کودک در معرض خطر باشد دادگاه خانواده می تواند به تقاضای اقربای طفل یا به تقاضای مدعی العموم (رئیس دادگستری) هر تصمیمی را که برای حضانت کودک مقتضی باشد ، اتخاذ کند . (ماده 1173 ق.م.)
به نظر بعضی از فقها اثبات نسب به تنهایی برای ثبوت حق حضانت برای مادر کافی نیست بلکه توالد نیز باید به گونه حلال باشد ، بنابراین در صورتی که تلقیح از راه حرام صورت گرفته باشد ، حتی با فرض اثبات نسب ، حق حضانت پدید نمی آید . 354

4-1-3- تربیت
برابر ماده 1178 ق.م ابوین مکلف هستند355 که در حد توانایی خویش به تربیت اطفال خود بر حسب مقتضی اقدام کنند و نباید آن ها را مهمل بگذارند . 356
قانون حقوق اسلام ، برای موضوع تربیت اطفال و فرزندان ، ارزش فوق العاده ای قائل است به طوری که یکی از وظایف مهم والدین در برابرفرزندان این است که به تربیت اخلاقی ، پرورش فکری و عقلی آنان همت گمارند و اطفال و نوجوانان را به تحصیل علم و فراگیری شغل مناسب برای امرار معاش و رفع حوایج ضروری زندگی وادار و تشویق کنند .
در قرآن کریم آمده است : «ای کسانی که پیرو خدا گردیده اید خود و خانواده خود را از آتش جهنم ، حفظ کنید ».357

4-1-3-1- تربیت فرزندان از رحم اجاره ای
درباره فرزند متولد از رحم اجاره ای می توان گفت صاحب اسپرم و تخمک یقیناً والدین 358 طفل محسوب می شوند و تربیت این کودک از تکالیف قانونی و شرعی آنان است .
در این مورد تردیدی وجود ندارد و آنچه قابل بحث است این است که آیا مادر اجاره ای هم در این زمینه تکلیفی دارد یا خیر؟ در این باره باید گفت در صورتی که مادر اجاره ای حضانت کودک را بر عهده بگیرد ، تربیت وی جزء حق و تکلیف مادر اجاره ای خواهد بود ولی در غیر این صورت تکلیفی نخواهد داشت . 359

4-1-4- ولایت
ولایت در لغت به معنای ، حکومت کردن ، تسلط پیدا کردن ، دوست داشتن ، یاری دادن ، دست یافتن و تصرف کردن آمده است . 360
قهری در لغت به معنی ، جبری و اضطراری است . 361
ولایت در اصطلاح حقوقی ، عبارت از سلطه و اختیاری است که قانون به جهتی از جهات به شخصی در رابطه با انجام امور مربوط به غیر می دهد ، به کسی که این سمت را دارد «ولی» و به ولایتی که به حکم قانون اعطا شده است ، اصطلاحاً «ولایت قهری» می گویند که در باب سوم از کتاب هشتم قانون مدنی از آن صحبت به میان آمده است .
بدین ترتیب ولی قهری ، شخصی است که به حکم قانون تعیین می شود و سمت خود را مستقیماً از قانون می گیرد و ولایت او ، یک وظیفه خانوادگی و اجتماعی و به تعبیر دیگر اجباری است و نه اختیاری و شاید به همین جهت است که آن را قهری نامیده اند . 362
ماده 1181 ق.م. در مقام تعیین اولیای قهری برآمده و مقرر داشته است : «هر یک از پدر و جد پدری نسبت به اولاد خود ولایت دارند» .

4-1-4-1- ولایت فرزند متولد از رحم اجاره ای
ولایت کودک برابر ماده 1181 ق.م. 363 با پدر و جد پدری است364 . بنابراین نه صاحب تخمک و نه زن اجاره ای بر فرزند متولد از رحم اجاره ای ولایت نخواهد داشت . (بنابر قاعده فراش)
سابق بر این ، ولایت طفل به مادر نیز محول می شد ، اما بعد از انقلاب به موجب ماده واحده لایحه قانونی مصوب 15/ 7 / 1358 ولایت مادر که در ماده 15 قانون حمایت خانواده سال 1356 پیش بینی شده بود ، ملغی گردید . 365
در حال حاضر مادر بر کودک خود ولایت ندارد و چون شوهر زن اجاره ای از این جهت رابطه ای با کودک ندارد ، بر نوزاد ولایت نخواهد داشت .
منحصراً در وضع کنونی و نظام فعلی حقوق ایران ، پدر و جد پدری ولایت فرزند را به عهده دارند و تا زمانی که کودک به سن بلوغ نرسیده ، تحت ولایت پدر و جد پدری (صاحب اسپرم) خواهد بود . 366
اگر کودک بعد از بلوغ مجنون یا سفیه شود و سفه و جنون وی متصل به زمان صغر باشد ، در این صورت
نیز برابر ماده 1180 ق.م. 367 ولایت بر فرزند ادامه پیدا می کند و اگر پدر و جد پدری در قید حیات نباشند و برای نگهداری و تربیت فرزند تحت ولایت خود ، وصی منصوب نکرده باشند ، در این صورت قیم منصوب ، به حکم دادگاه ، وظیفه ی ولایت را عهده دار خواهد بود .در اینجا ممکن است دادگاه ، مادر اولیه یا صاحب تخمک یا هر کس دیگر از جمله مادر اجاره ای را برای قیومیت تعیین نماید . 368

4-1-4-2- ثبت تولد و صدور شناسنامه
مرحله تنظیم گواهی ولادت و صدور شناسنامه برای اطفال متولد از رحم جایگزین بسیار بحث برانگیز و پیچیده جلوه ، می کند .
در کشورهای مختلف دنیا ، بنابر نظراتی که برای استفاده از رحم جایگزین داده اند ، نسبت به ثبت تولد و صدور شناسنامه برای طفل نیز اظهار نظر نموده اند و آن دسته از کشورهایی که برای استفاده از این روش، قوانینی را وضع نموده اند، نسبت به این کار نیز قوانین جامع و کاملی را تدوین نموده اند. 369
البته وسعت برخوردهای حقوقی این کشورها با مسئله مزبور به گونه ایست که امکان طبقه بندی آنها در چند گروه مجزا که دارای خصیصه های مشترک باشند ، وجود ندارد و از طرفی برای ما خیلی مهم نیست تا بفهمیم که آنها چه نظراتی را ارائه داده اند ، بلکه آنچه برای ما در این بعد اهمیت دارد آن است که دریابیم که حقوق ایران که برگرفته از فقه و شرع مقدس است در این موارد چه نظراتی ارائه داده است و بحث را چگونه باید حل و فصل نمود .
آنچه در این قسمت بدان پرداخته خواهد شد ، امکان ثبت تولد و صدور شناسنامه برای کودکان ناشی از رحم جایگزین براساس قوانین ثبت احوال و آئین نامه های موجود کشورمان می باشد .

4-1-4-3- ثبت تولد اطفال
شناسنامه ، سندی رسمی است که احوال شخصیه ی هر فرد آن گونه که در دفاتر سجل احوال ثبت می باشد بر آن نوشته شده و به صاحب آن داده می شود . 370 در شناسنامه وقایع چهار گانه ی تولد ، ازدواج ، طلاق و فوت ثبت می شود .
احوال شخصیه ی افراد در دفاتر سجل احوال که در سازمان ثبت احوال نگهداری می شود ، ثبت می گردد .
به موجب ماده ی 993 ق.م. وقایع چهارگانه باید در ظرف مدت معین و به طریقی که قوانین و آئین نامه ها مقرر می دارند به دایره ی سجل احوال و یا همان سازمان ثبت احوال اطلاع داده شوند .
بند (1) ماده مذکور ولادت هر طفل و همچنین سقط هر جنین که بعد از ماه ششم از تاریخ حمل واقع شود را از این گونه امور می دانند .
ماده ی 12 قانون ثبت احوال مصوب 16، 3، 55 با اصلاحات مصوب 18، 10، 60 نیز بیان می دارد : «ولادت هر طفل در ایران اعم از این که پدر یا مادر طفل ، ایرانی یا خارجی باشند باید به نماینده یا مامور ثبت احوال اعلام شود» .
برابر تبصره ماده ی 15 قانون مذکور ، مهلت اعلام ولادت طفل و امضای دفتر ثبت کل در مرحله ی دوم ، در صورتی که افراد ذکر شده نباشند و نتوانند واقعه ی ولادت را برای ثبت اعلام نمایند ، این تکلیف به عهده ی مادر قرار داده شده است ، البته مشروط به این که قادر به انجام این وظیفه باشد .

4-1-4-4- ضوابط اعلام تولد و ثبت رسمی آن
برابر ماده ی 19 قانون ثبت احوال «ماما یا پزشکی که هنگام تولد طفل، حضور و در زایمان او دخالت داشته است، مکلف به صدور گواهی ولادت و ارسال یک نسخه ی آن به ثبت احوال محل در مهلت مقرر و اعلام شده می باشد» .
ماده ی 15 قانون مذکور نیز تصریح می دارد که ثبت ولادت باید مستند به تصدیق پزشک یا مامای رسمی یا موسسه ای که طفل در آنجا متولد گردیده است باشد ، در غیر این صورت واقعه به تصدیق دو نفر گواه ثبت می شود» .
با توجه به موارد فوق ، کسانی که در تنظیم سند ثبت تولد دخالت می کنند عبارتند از :
1- نماینده ی ثبت احوال

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع حرمت نکاح، مواد غذایی، فقهای امامیه، امام خمینی Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع سجل احوال، تلقیح مصنوعی، وحدت رویه، قوانین موجود