منابع پایان نامه ارشد با موضوع حقوق کیفری، امنیت ملی، جرایم سازمان یافته، علوم انسانی

دانلود پایان نامه ارشد

مرزی و صرفاً فردی و جسمی نیست بلکه ابعاد تازهای به خود گرفته است.
اما امنیت با تمام اهمیتی که در رشد و بالنگی یک ملت دارد، توسل بیش از حد به آن و استفاده ابزاری از آن از یک سو و گستردگی مفهومی آن از سوی دیگر؛ امکان سوءبرداشت از آن و بهرهبرداری از آن را برای حکومتها فراهم نموده است و یکی از این زمینههای مساعد برای حاکمیت رویکرد امنیت محور بر فرایند مبارزه با جرایم سازمان یافته است. لذا ابتدا مفهوم امنیت و سپس رویکرد امنیت محور در مبارزه با جرایم سازمانیافته مورد بررسی و تبیین قرار میگیرد.
گفتار اول: مفهوم شناسی امنیت
امنیت یک مفهوم چند وجهی است و به همین جهت درباره معنای آن اختلاف نظر زیادی وجود دارد. تعریف مندرج در فرهنگهای لغت درباره مفهوم امنیت، بطور کلی بر روی احساس آزادی از ترس یا احساس ایمنی تأکید دارند که ناظر بر امنیت مادی و روانی است. اغلب اندیشمندان، از امنیت به عنوان حیاتیترین و مبرمترین نیاز بشر برای یک زندگی اجتماعی از دورانی که انسانها زندگی جمعی را آغاز نموده تا به امروز که جهان به سمت نظمی یکپارچه پیش میرود، یاد کردهاند. با وجود اینکه بشر از روزی که با مفهوم ترس آشنا شد، امنیت را احساس و در جهت تأمین آن تلاش نموده است، همواره این سؤال وجود داشته که امنیت یعنی چه؟ درماندگی در پاسخ زمانی تشدید میشود که این مفهوم در کاربرد حفظ و تحکیم پایههای قدرت، مورد سوءاستفاده قرار میگیرد.به عنوان مثال؛ دولتهای مختلف مانند انگلستان و آمریکا، اغلب برای توجیه زیادهروی خود از محدوههای مجاز در تحقیق و تفحص راجع به فعالیت شهروندان، مفهوم امنیت را مورد استفاده قرار دادهاند. دولتها براحتی امنیت خود را با امنیت کشور درمیآمیزند.
امنیت از آن دسته واژگانی است که به لحاظ گستردگی مفهومی، کاربردی وسیع یافته است و در حوزههای مختلف علوم انسانی چون علوم سیاسی، روابط بینالملل، حقوق، اقتصاد و … کاربرد دارد. برهمین اساس ارائه تعریفی دقیق و بیطرفانه از آن غیرممکن است. به نظر میرسد ارائه تعریف این واژه شدنی نیست؛ لذا این رساله در پی تعریف این مفهوم برنیامده است. بنابراین در صدد شناسایی ویژگیهای امنیت برآمده است:
اول نسبی بودن امنیت؛ بدین معنا که یک تعریف مطلق از امنیت نمیتواند وجود داشته باشد، زیرا یک مفهوم ذاتاً نسبی است. دوم ذهنی بودن مفهوم امنیت؛ بر این اساس ذهنی بودن امنیت نیز موضوعی است که بر پیچیدگی مفهوم امنیت میافزاید. اصولاً احساس امنیت یا عدم امنیت یک برداشت و امر ذهنی است که ریشه در اعتقادات، باورها، اخلاقیات و فرهنگ مردم و رهبران یک کشور دارد. اما همواره در پس این رویکرد ذهنی، چهره عینی و واقعی برای امنیت نهفته است.سوم تجزیهناپذیر بودن و ماهیت متغییر امنیت؛ امنیت پدیدهای است که در هر عصر و زمانهای پاسخگوی دوره زمانی مختص به خود است و با بروز و ظهور متغییرهای بیبدیل و پیچیدهتر شدن عناصر متشکله و مشخصه هر زمانه، باز تعریف میشود.143
در این پژوهش منظور از بکارگیری امنیت و رویکرد امنیت گرایانه؛ توسل به اقدامات و پیشبینی مکانیسمهایی که با هدف برقراری و حفظ امنیت شهروندان، در مبارزه با جرایم سازمان یافته؛ در پیشگیری از این جرایم، دادرسیهای کیفری و مجازات این مجرمین، حقوق و آزادیهای شهروندان و در مواردی حقوق دفاعی متهمین نادیده گرفته میشود.
گفتار دوم: جایگاه امنیت
امنیت گاهی به اندازهای ارزشمند و مطلوب است که در نقش موضوع یا هدف رخ مینماید و همه اقدامها و تلاشها برای پاسداشت آن است. گاهی افزار دست یافتن و رسیدن به چیزی است که اگر نباشد بسیاری از مطلوبها دست نیافتنی هستند. امنیت گاهی گفتمان است و به جهت اینکه یک حالت یا وضعیت است، نقش آن نیز به فضای گفتمانی است که دربارهاش نمود یافته است.
بند اول: امنیت چون هدف
ارزش امنیت بسته به جایگاه کاربرد آن، به گونهای است که داشتنش همواره یک هدف بنیادین است هر فرد در پی داشتن امنیت است، دولتها نگهداری امنیت ملی را به عنوان یکی از هدفهای نخستین خود میدانند. واقعگرایان، امنیت ملی را هدف برجسته دولتها میدانند و بر این باورند که در روابط میان کشورها جایی برای اخلاقیات وجود ندارد و دولتها صرفاً بر اساس منافع ملی خود عمل میکنند.144
نباید پنداشت که امنیت همیشه موضوع و هدف اقدامهای قانونی یا سیاستهای دولت است که در نگهداریاش میکوشند. گاهی امنیت موضوع یا هدف رفتارهای غیرقانونی یا بزهکارانه قرار میگیرد. که در اینجا پای حقوق باز میشود. از حیث هدف، امنیت دو جایگاه جداگانه در حقوق دارد:
نخست جایی است که امنیت به عنوان هدف حقوق خصوصاً حقوق کیفری شناخته میشود (در اینجا حقوق کیفری نسبت به امنیت چهره پیامدی و ابزاری مییابد. در در چهره پیامدی، مقررههای کیفری وضع میشوند تا نمود نیابند؛ یعنی هستی حقوق کیفری با هدف برقراری امنیت آشکار میگردد و هر دولتی در پی آن است تا آنچه به عنوان بزه در قانون پیشبینی کرده رخ ندهد تا امنیت نیز آسیب نبیند. حال اگر حقوق کیفری به اجرا درآید برای برگرداندن امنیت آسیبدیده است. پس حاضر بودن حقوق کیفری در جامعه جدا از اجرا شدن یا نشدن، امنیت به همراه دارد.145
چهره ابزاری حقوق کیفری، در پیوند قهرآمیز و یکجانبه با مردم است که با هدف پاسداری از امنیت، رویگردانی از آنچه قانون گفته و روی آوردن به آنچه قانون بازداشته را برنمیتابد. حقوق کیفری به عنوان ابزاری نیرومند همه داشتههای مادی و معنوی خود را در راستای بازگردانی امنیت از دست رفته بکار میگیرد. دوم زمانی که امنیت، همچون موضوع رفتار مجرمانه مطرح میگردد. در این رهیافت، حقوق کیفری از دو راه در خدمت امنیت است؛ اول در جایی که امنیت بطور غیر مستقیم موضوع بزه است که این ویژگی تمام جرایم است. در رویکرد سنتی، رخ دادن هر بزهی، پشت پا زدن به خواست جمعی است؛ خواست جمعی که در پیکر پیمان باهمادی (قرارداد اجتماعی) نمود یافته همان قانون است که نگهدارنده امنیت همگانی و نظم عمومی است و هر کس رفتاری بر ضد قانون کیفری انجام دهد. گویی اینکه امنیت و نظم همگانی را شکسته است. از همین روست که انگاشته میشود همه بزهها، جنبه عمومی دارند. دوم در جایی که امنیت بطور مستقیم موضوع بزه قرار میگیرد که این ویژگی برای برخی از بزههاست نه همه آنها که از آنها به بزههای برضد امنیت ملی یاد میشود.146
بند دوم: امنیت چون ابزار
ستون زندگی فردی و جمعی، بودن یا داشتن امنیت است و بدون آن شیرازه همه داشتهها و جلوههای زندگی انسانها از هم خواهد پاشید. در دیدگاه ابزارانگارانه، امنیت یک ابزار ارزشمند است که نه تنها ارزشش فراگیر است و در همه سطحهای زندگی انسان دیده میشود بلکه ارزش مقدم نیز بشمار میرود که همچون شرط بنیادین هستی دیگر چیزهاست. پس امنیت پایه همه چیز است.
ابزار بودن امنیت در حقوق نیز برجسته است، چه در سایه امنیت است که مقررههای کیفری بویژه آیینهای رسیدگی اجرا میگردد. پس امنیت هم برای رسیدگی به جرم بکار میآید و هم برای پیشگیری از آن. در اولی همه گامهای رسیدگی کیفری همچون ردیابی جرم، پیگرد متهم و فراهم ساختن زمینههای رسیدگی به اتهام شخص مظنون یا متهم وابسته به وجود امنیت است.
ولی در دومی، تدابیر امنیتی، برای پیشگیری از رخ دادن جرم و ناامنی است مانند شنود تلفنی، کنترل مبادی ورود و خروج، جستجوی وسایل ترابری و مسافربری یا وسایل همراه فرد و کنترل تراکنشهای بانکی و بازرگانی. بنابراین آنچه به اقدامات پیشگیرانه یا بازدارنده برجسته گردیده، خود ابزاری برای امنیت است و این میرساند که امنیت چهرههای گوناگونی دارد و در عین حال که برای چیزی ابزار است برای چیز دیگر هدف است.
بند سوم: امنیت چون گفتمان
امنیت را از دیدگاه همگانی بیشتر به احساس، حالت یا وضعیت یاد میکنند که در آن حالت یا احساس، انسان دغدغه تهدید از سوی دیگری ندارد؛ از این رو امنیت را در حالت فراغت از هرگونه تهدید و یا آمادگی برای رویارویی با هر تهدید و حمله گویند.147 حتی اگر امنیت را به حالت یا احساس یاد کنیم، این خود نشان میدهد که معنای امنیت بسیار بیشتر از دیگر واژگان وابسته به نیازها و بایستههای مکان و زمان است و در همه دولتها و نزد تمام جوامع دارای بار معنایی ویژه است. از این رو برخی امنیت را یک گفتمان میدانند. «گفتمانی که به سبب ماهیت گفتمانیاش سیال است و میتواند شرایط زمانه و متغییرهای بیبدیل را که از یک محیط و بستر امنیتی خاص جلوه میکنند، مورد توجه قرار دهد. همچنین میتواند تمامی ابعاد مفهوم را شامل شود؛ یعنی به هر شخصی اجازه میدهد که دیدگاهی همه سونگر به موضوع داشته باشند به گونهای که در بررسیهای خود تمامی مسائل مزبور را – از فرد گرفته تا جمع، از واقعیتها گرفته تا ایدهآلها، از ارزشها و هنجارها گرفته تا اهداف، از منافع گرفته تا مصالح و از چارچوب ملی گرفته تا چارچوبهای منطقهای و بینالمللی- لحاظ کند. اگر از این دیدگاه به امنیت ملی نگاه کنیم،مشاهده مینماییم که این مفهوم مهیشه در حال شدن، صیرورت و تغییر است.»148
امنیت در جامه گفتمان، زمانی بیشتر به چشم میآید که بدانیم مفهوم آن در هر دوره تاریخی از لایه دگرگونهای جهانی بیرون آمده و با پایان یافتن آن دوره، مفهوم نوینی شکل میگرفته است، در مجموع میتوان به چهار دوره مفهومی انگشت نهاد: حفظ بقاء و موجودیت، فقدان تهدید، توانایی و قدرت همگرایی و همکاری.149
این چهار دوره، از زمان بنیاد گرفتن دولت، پشت سرهم، گفتمانهای حاکم بودهاند. در آغاز و به ویژه در زمان شکلگیری دولتها در معنای امروزین، دستدرازی به سرزمینهای دیگر عامل برجستهای برای قدرت بود. از ریشه، آیین دیرینه روزگار بر این استوار بود که اگر دولتی از نیرو و رزمآوری خود آگاهی مییافت، در پی دستاندازی برمیآمد. روی دیگر این سکه، این بود که دولتهای ناتوان پیاپی از سوی دولتهای توانمند، تهدید به جنگ و دستاندازی میشدند. توانایی و ناتوانی دولتها زودگذر بود و اگر دولتی در یک زمان نیروی یورش به دولت دیگر داشت ممکن بود در زمان دیگر ناتوان گشته و در برابر یورش دولت دیگر به پدآفند بپردازد. در چنین بستری امنیت در معنای ماندگاری و پا برجایی دولت نمود مییافت. پس از این دوره که دولتها به استواری دست یافتند، امنیت آنها در گرو نبود تهدید بود و پس از پایان جنگ سرد به معنای توانایی و قدرت بود. بنابراین امنیت با بررسی تاریخی یک گفتمان است و از این رو روشن نیست در فردای جهان چه برداشتی از آن صورت بگیرد؛ ولی با بررسی همه جانبه میتوان گفت که همه معناهای چهارگانه بالا در جهان امروز دیدنی است و برای هر دولتی در هر وضعیتی، امنیت را در یک یا چند معنا تغییر میکند.150
گفتار سوم: مبانی رویکرد امنیت گرا
رویکرد امنیت محور در مبارزه با جرایم سازمان یافته، همچون هر اندیشه و رویکردی مبتنی بر مبانی است و حاکمیت با تکیه بر این مبانی، در مقام توجیه اعمال خود برآمده و شهروندان را به پذیرش آنها ترغیب مینماید. حاکمیت این رویکرد در مقابله با جرم، بیش از آنکه بر واقعیات جامعه و وجود ناامنی اتکاء داشته باشد، ریشه در نوع نگاه و طرز تلقی دولتها از امنیت و ناامنی دارد.
ظهور چهرههای نوینی از جرایم،جرایم سازمان یافته، موجب گردیده است که دولتها در راستای مقابله مؤثر با این جرایم دست به اقداماتی بزنند که در پارهای موارد میتوان ادعا کرد جانب افراط گرفته شده است. اتخاذ چنین تدابیری در مقابله با این جرایم چنین به نظر میرسد که اندیشیدن تمهیدات سخت و افراطی را پدیدهای عادی و رایج جلوه مینماید. این جرایم که بیش از سایر جرایم امنیت کشورها را با چالش مواجه نموده است؛ دولتها را به اتخاذ رویکرد امنیت محور سوق دادهاند. «این جرایم به جهت دارا بودن ویژگیهای خاص، آثار خطرناکی در جامعه برجای میگذارند. سازمانهای مجرمانه از یک طرف به سبب ارتکاب جرایمی از قبیل قاچاق مواد مخدر، قاچاق زنان و کودکان، قاچاق سلاح و مهمات، قاچاق مهاجران، جرایم اقتصادی و تطهیر پول و بکارگیری ابزارهای مجرمانه و اعمال خشونت و در

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع لیبرالیسم، فلسفه سیاسی، حقوق طبیعی، دولت لیبرال Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع حقوق بشر، جرایم سازمان یافته، نظم و امنیت، نظم عمومی