منابع پایان نامه ارشد با موضوع حقوق کودک، سازمان ملل، زنان و دختران

دانلود پایان نامه ارشد

جمله نقاط ضعف اين کنوانسيون محسوب مي گردد چرا که بدين ترتيب راه براي تفسير هاي نادرست و گاه متعارض دولت ها براي اينکه چه چيزي در حکم روسپي گري يا قاچاق انسان مي باشد باز است و به صورت بالقوه احتمال پيدايش اختلافات را ميان دولتها افزايش مي دهد.
ب) نقطه ضعف ديگر که در مفاد اين کنوانسيون وجود دارد، همانا عدم پيش بيني حداقل مجازات مي باشد و چگونگي مجازات اين دسته از مرتکبان اين نوع جرائم را به خود دولتها واگذار نموده است که نتيجه اين کار آزادي عمل بسيار زياد دولتها در نوع برخورد با اين مجرمان مي باشد اين نقيصه به نظر مي رسد با هدف اصلي کنوانسيون، که سرکوب روسپي گري و قاچاق اشخاص مي باشد متعارض است.
پ) نقطه ضعف مهم ديگر اين کنوانسيون توجه آن صرفاً به مواردي از قاچاق اشخاص است که به قصد بهره کشي جنسي و روسپي گري قربانيان صورت مي گيرد و بدين ترتيب قاچاق هايي که به منظور کار اجباري، ازدواج اجباري و برداشتن اندام هاي بدن قربانيان صورت مي گيرد اساساً تحت پوشش قرار نمي دهد.
6) کنوانسيون رفع تمام اشکال تبعيض عليه زنان مصوب هجدهم دسامبر 1979
کنوانسيون رفع هر نوع تبعيض عليه زنان در هجدهم دسامبر 1979 ( بيست و هفتم آذرماه 1358 ) طي قطعنامه 180/34 مجمع عمومي سازمان ملل متحد به تصويب رسيد و در سپتامبر 1981 با گذشتن سي روز از توديع بيستمين سند الحاق يا تصويب لازم الاجرا شد. کنوانسيون رفع تبعيض از زنان هر چند به گونه اي فرعي و غير مستقيم قاچاق انسان را در خود گنجانده است، اما به انواع تبعيض هايي که عليه زنان صورت مي گيرد، اشاره مي کند و آن ها را در بر مي گيرد. يکي از مواردي که مورد توجه کنوانسيون قرار مي گيرد، مسئله جلوگيري از استثمار و بهره کشي از زنان به شيوه هاي گوناگون است. در واقع بحث سرکوب قاچاق زنان و بهره کشي از روسپيگري زنان که مورد نظر اين بحث مي باشد، در ماده شش کنوانسيون مورد رسيدگي قرار مي گيرد. در ماده شش کنوانسيون رفع تبعيض از زنان آمده است که: “دول عضو کليه اقدامات مقتضي از جمله وضع قوانين را به منظور جلوگيري از حمل و نقل غير قانوني و بهره برداري از روسپيگري زنان به عمل خواهند آورد.86”
7) پروتکل اختياري کنوانسيون حقوق کودک درباره فروش کودکان، سوء استفاده جنسي و هرزه نگاري کودکان مصوب بيست و پنجم مه سال 2000
دولتهاي طرف اين توافقنامه به منظور دستيابي به اهداف مد نظر اين معاهده و اجراي مفاد موجود در آن ( رعايت حقوق کودکان ) موظف مي باشند تا از حقوق کودکان در مسائلي از قبيل فروش کودکان، سوء استفاده جنسي از آنها و… دفاع کنند. همچنين بنا بر اين معاهده يکي از مسائل مهم در خصوص رعايت حقوق کودکان، ممانعت از فعاليت کودکان و سوء استفاده از آنها در کارهاي سنگين و خطرناک مي باشد که اين مسئله به سلامت جسمي، روحي و اخلاقي آنها صدمه وارد مي کند و در امور مربوط به تحصيل کودکان لطمه مي زند. مسئله مهمي که مي بايستي مورد توجه قرار گيرد اين است که فروش کودکان و سوء استفاده جنسي از آنها با توجه به افزايش روابط بين المللي در اين خصوص نيز روي مي دهد.
يکي از نکاتي که بايد عميقاً به آن پرداخت، مسأله گسترش امور غير اخلاقي و سوء استفاده جنسي از کودکان به عنوان منبع کسب درآمد مي باشد، همانطور که مي دانيم کودکان بسيار حساس و آسيب پذير هستند. از اين رو اين معضل مي تواند سلامت آنها را به خطر بيندازد.
در اين خصوص کودکان دختر در معرض خطر بيشتري هستند. زيرا با توجه به نوع جنسيت اين گروه بيشتر مورد آزار قرار مي گيرند. در سال 1999 يک کنفرانس بين المللي پيرامون مبارزه با سوء استفاده جنسي از کودکان، خصوصاً پخش تصاوير مستهجن و غير اخلاقي کودکان در اينترنت برگزار شد. اين برنامه که در شهر وين برگزار شد، توجه جامعه جهاني را به افزايش دسترسي به تصاوير مستهجن و غير اخلاقي از کودکان در اينترنت جلب کرد و خواستار مشارکت دولتها در منع اين مسئله شد.
مسأله فروش کودکان و سوء استفاده جنسي از آنها به عواملي نظير فقر، عدم توسعه، نابرابري اجتماعي در ساختارهاي اقتصادي، مشکلات خانوادگي، فقدان آموزش، مهاجرت روستايان به شهر، تبعيض جنسيت، رفتارهاي نادرست و غير مسئولانه والدين و بزرگسالان، مسائل سنتي نادرست و درگيري هاي مسلحانه در داخل يک کشور بستگي دارد. همچنين جامعه جهاني مي بايست به منظور کاهش تقاضاي مردم در فروش کودکان، سوء استفاده جنسي از آنها و پخش تصاوير مستهجن تلاش کند تا آگاهي مردم را افزايش دهد و قوانين سخت گيرانه اي را در سطح بين المللي در نظر بگيرد.
يکي ديگر از مسائلي که بايد به آن اشاره کرد، مفاد موجود در معاهدات و توافق نامه هاي متعدد و گوناگوني است که به منظور رعايت حقوق کودکان، به عنوان منبع در امور کودکان در مشاغل سنگين و دشوار مي باشد. جامعه جهاني همواره تلاش مي کند تا حقوق کودکان را در نظر بگيرد و مشکلات مربوط به آنها را مرتفع سازد. در سال 1996 جلسه اي به منظور مخالفت با سوء استفاده جنسي از کودکان و بهره برداري اقتصادي از اين مسئله برگزار شد در اين نشست که به مدت پنج روز در شهر استکهلم انجام گرديد، نمايندگان دولت ها تصميمات و راهکارهايي را براي اجراي برنامه هاي مختلف عليه فروش کودکان، سوء استفاده از کودکان به عنوان منبع کسب درآمد اتخاذ نمودند. مسأله مهم مربوط به خانواده اين است که عرف جامعه و ارزش هاي فرهنگي بايستي در نظر گرفته شود تا روند حمايت از حقوق کودکان به درستي صورت گيرد.
مطابق اين پروتکل دولتهاي طرف قرارداد بايستي از فروش کودکان، سوء استفاده جنسي از آنها و پخش تصاوير مستهجن ممانعت کنند. همچنين مطابق اين پروتکل فروش کودکان به معناي هر گونه انتقال يا فروش يک کودک توسط شخص يا افرادي به گروه يا فرد ديگري مي باشد و سوء استفاده جنسي از کودکان به معناي هر گونه استفاده غير اخلاقي از آنها مي باشد. پخش تصاوير مستهجن به معناي هر گونه ارائه تصاوير و اقدامات مربوط به فعاليتهاي غير اخلاقي و جنسي کودکان به منظور کسب درآمد مي باشد و هر يک از دولتهاي طرف پروتکل بايد قوانين کيفري سختگيرانه اي را در خصوص اين فعاليت ها در نظر بگيرد.87
8) بيانه بروکسل در پيشگيري و مبارزه با قاچاق انسان
کنوانسيون اروپايي پيشگيري و مبارزه با قاچاق انسان به عنوان چالش جهاني قرن بيست و يک از 18 تا 20 سپتامبر 2002 با حضور اعضايي از کشورهاي اروپايي، امريکا، کانادا، و چين برگزار گرديد. هدف کلي اين کنوانسيون فراهم آوردن موقعيتي براي در دست گرفتن زمينه هاي کاري در مورد قاچاق انسان، سياست گذاري اروپا در پاسخگويي به اين چالش که خطر اضمحلال ارزش هاي بنيادي را به دنبال دارد و تحقق کامل يک منطقه آزاد، امن و قدرتمند بود. بيانه بروکسل بر پايه نظرات و آراي شرکت کنندگان، با توجه به روح حاکم بر کنفرانس و لحاظ نمودن توسعه بيشتر همکاري هاي اروپايي و بين المللي و اقدامات منسجم، استاندارد هايي را براي پيشگيري و مبارزه با قاچاق انسان ارائه مي نمايد و بيان مي کند که توسعه ي يک سياست همه جانبه در مديريت جهاني مي تواند در کاهش قاچاق انسان موثر باشد علاوه بر آن علل ريشه اي قاچاق انسان بايد به طور موثري در مبارزه با قاچاق انسان در رأس تلاش ها در دراز مدت مد نظر قرار گيرد.

ميحث دوم: چگونگي شکل گيري پروتکل الحاقي به کنوانسيون پالرمو و محتويات پروتکل
بنا به توصيه کميسيون و شوراي اقتصادي و اجتماعي ملل متحد طي قطعنامه شماره 140/1998 مورخه 28 ژولاي 1998 مجمع عمومي ملل متحد طبق قطعنامه 111/53 مورخ نهم دسامبر 1998 تصميم گرفت کميته ويژه بين الدولي بدون محدوديت زماني به منظور تدوين يک کنوانسيون بين المللي ناظر بر قاچاق زنان و کودکان تشکيل دهد. در اولين اجلاس به تاريخ 19 الي 29 ژانويه 1999 نمايندگان ايالات متحده امريکا و آرژانتين طرح پروتکل مبارزه با قاچاق بين المللي کودکان و زنان را به عنوان پيوست کنوانسيون ملل متحد عليه جنايات سازمان يافته فراملي ارائه دادند.
بر اساس دو پيش نويس ارائه شده از طرف آمريکا و آرژانتين در کمتر از دو سال و بعد از تشکيل يازده جلسه مذاکره از 29 ژانويه 1999 تا 28 ژولاي 2000 متن پروتکل عليه قاچاق اشخاص در شهر پالرمو در ايتاليا به تصويب رسيد. 88
يکي از مشکلات تصويب اين پروتکل اختلاف دولت ها در مورد روسپي گري بود کشورهايي مانند ايالات متحده امريکا که داراي نظام حقوقي ممنوعيت گرا هستند، روسپي گري و بهره برداري از آن را ممنوع و جرم مي دانستند و در عين حال کشورهايي مانند آلمان که نظام حقوق قانونمند ساز دارند، روسپيگري هم چون يک رفتار و پديده نامطلوب انگاشته مي شود که با مقررات اداري مانند شناسنامه کردن، نظارت پزشکي و…. تعقيب شدني نيست. در اين کشورها روسپيگري درصورتي قابل تعقيب و مجازات است که روسپي به انجام عمل خود رضايت نداشته باشد. اين اختلاف نظرها در هنگام مذاکرات مشکلاتي را ايجاد کرد و موجب شد فهرستي غير حصري بدون تعريف واژه ها و عبارت ها تهيه شود. با وجود اختلاف نظرهايي که در زمينه عنوان پروتکل وجود داشت سرانجام در نشست چهارم کميته خاص بين المللي که بدين منظور تشکيل شده بود عنوان کنوني پروتکل برگزيده شد. در عنوان پروتکل بر خلاف تمام اسناد و کنوانسيون هاي سابق از واژه اشخاص استفاده شده است. استفاده از عنوان “اشخاص” به جاي زنان و دختران براي اولين بار در اين پروتکل مورد استفاده قرار گرفته است. اما باز هم تاکيد بر قاچاق زنان و کودکان وجود دارد.

گفتار اول: چگونگي شکل گيري، تدوين متن و امضاء پروتکل و روند تصويب آن تا به امروز
در آغاز قرن بيستم همه دولتها احساس خطري در خصوص رشد جرايم سازمان يافته در سطح بين المللي را داشتند که نهايتاً منجر به امضاء کنوانسيون عليه جرايم سازمان يافته در سال 2000 گرديد. قاچاق زنان و کودکان که غالباً به منظور بهره برداري جنسي صورت مي گيرد، يکي از جنايات حائز اهميتي که داراي آثار اخلاقي و اجتماعي قابل توجهي بوده که از رشد تکان دهنده اي نيز برخوردار مي باشد، به طوري که قاچاق اشخاص امروزه در ميان انواع تجارت جنايت سازمان يافته، سريع ترين رشد را دارا و توسط شبکه هاي ناشناخته اداره مي شود. به همين علت دولتها تحولات مربوط به قاچاق انسانها را با نگراني دنبال مي کنند. در هفتمين اجلاس “کميسيون پيشگيري از جرائم و عدالت کيفري” درسال 1998، آرژانتين پيشنهاد کرد که کنوانسيون جديد عليه قاچاق کودکان طراحي گردد. در اين پيشنهاد آرژانتين دخالت فزاينده گروه هاي جنايتکار سازمان يافته را در اين فعاليت به عنوان گواه لازم در طرح چنين سندي مورد استفاده قرار داد.89
بنا به توصيه کميسيون شوراي اقتصادي و اجتماعي ملل متحد مجمع عمومي ملل متحد در دسامبر 1998 تصميم گرفت يک کميته ويژه بين المللي بدون محدوده زماني به منظور تدوين يک کنوانسيون بين المللي جامع عليه جنايات سازمان يافته فراملي و بررسي تدوين اسناد بين المللي ناظر بر قاچاق زنان و کودکان، مبارزه با توليد غير قانوني و قاچاق سلاحهاي گرم و قطعات و اجزاء تشکيل دهنده آنها و مهمات و قاچاق و حمل و نقل غير قانوني مهاجران از جمله از طريق دريا را ايجاد کند.90
مجمع عمومي طي قطعنامه 126/54 مورخ هفتم دسامبر 1999 تحت عنوان “طرح کنوانسيون ملل متحد عليه جنايت سازمان يافته فراملي و طرح پروتکل هاي آن” از “کميته ويژه” خواست که کار خود را طبق قطعنامه ماده 111/53 و 114/53 ادامه دهد.
اين کميته ويژه طي يازده اجلاس برگزار شده از نوزدهم ژانويه 1999 الي بيست و هشتم اکتبر 2000 در خصوص جرايم سازمان يافته فراملي و پروتکل هاي آن بررسي و نهايتاً در اجلاس يازدهم تمام موارد طرح پروتکل پيشگيري، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص، بويژه زنان و کودکان را بررسي نهايي نمود.
به هر حال کنوانسيون و دو پروتکل الحاقي آن به مجمع عمومي سازمان ملل متحد ارائه و در تاريخ پانزدهم نوامبر 2000 طي قطعنامه 25/55 از اجلاس پنجاه و پنجم به تصويب رسيد. پروتکل ديگر تحت عنوان پروتکل عليه توليد غيرقانوني و قاچاق سلاحهاي گرم، قطعات و اجزاء آنها و مهمات به

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع ارتکاب جرم Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع قانون مجازات، سازمان ملل، ارتکاب جرم