منابع پایان نامه ارشد با موضوع حقوق داخلی، ارتکاب جرم، صلاحیت قضایی، صلاحیت جهانی

دانلود پایان نامه ارشد

جهت استفاده از آنها به نفع خود باشد تا در جریان دادرسی به نحوی موجبات برائت یا تخفیف مجازات خود را فراهم نمایند. در صورتی که اقدام آنها در مقابل کارمندان باشد و به صورت پیشنهاد یا پرداخت رشوه مطرح گردد، بر اساس ماده 8 کنوانسیون برخورد خواهد شد.
2. ضمانت اجرای کیفری
علیرغم اینکه هر نوع جرمانگاری مستلزم پیشبینی ضمانت اجرای کیفری است، کنوانسیون به دنبال تعیین این ضمانت اجراها نبوده است. زیرا علیالاصول نوع و میزان مجازاتها و کیفیت و محدوده آن به دولتها واگذار میشود، تا بر اساس حقوق داخلی خود، مجازاتی متناسب را وضع کنند. بر همین اساس، در بسیاری موارد کنوانسیون به دولتهای عضو پیشنهاد کرده است تا بر اساس اصول حقوق داخلی خود، موارد پیشنهادی را جرمانگاری کرده و با توجه به اصل تناسب میان جرایم و مجازاتها277، مجازات مناسب را پیشبینی نمایند.278 لذا نیازی به پیش بینی مجازات خاص در کنوانسیون نبوده است. در عین حال توصیههایی که در مورد اعمال مجازاتها ضروری به نظر میرسید، به عنوان اصول راهبردی در ارتباط با تأثیر مجازاتها در کنوانسیون مورد توجه قرار گرفتهاند. برای مثال علیرغم پذیرش مرور زمان در امور کیفری، کنوانسیون از دولتهای عضو میخواهد که برای رسیدگی به جرایم مشمول کنوانسیون و نیز برای اجرای مجازات، مرور زمان طولانیتر را قرار دهند تا مجرم به راحتی نتواند از چنگال عدالت بگریزد.279اما به سبب اهمیت برخی از مجازاتها در بازدارندگی از ارتکاب جرم سازمان یافته و لزوم یکسان سازی حقوق جزا در مورد جرایم سازمان یافته، کنوانسیون مجازاتهای خاصی را پیشبینی کرده است.
حبس حداقل تا 4 سال؛ قلمرو اعمال کنوانسیون در ماده 3 مشخص شده است. این قلمرو از جمله، شامل جرمهای شدید تعریف شده در ماده 2 کنوانسیون میگردد. بر اساس ماده 2 (ب) کنوانسیون پالرمو، جرم شدید رفتار مجرمانهای است که دارای حداکثر مجازات است که حداقل این حداکثر مجازات نباید از چهار سال کمتر باشد. بنابراین در صورتی که حداکثر مجازات یک جرم کمتر از چهار سال باشد، این جرم به عنوان جرم شدید مورد نظر کنوانسیون تلقی نشده و در قلمرو آن قرار نمیگیرد. از طرف دیگر اگر مجازات جرم مربوط شدیدتر از مجازات فوق باشد، باز هم به عنوان جرم شدید مطرح خواهد بود.تعیین مجازات فوق در واقع برای تمییز جرم سازمان یافته در حقوق داخلی کشورها جهت اعمال مقررات کنوانسیون است و پیش بینی مجازات و تعیین تکلیف انواع جرایم شدید در حقوق داخلی کشورها نیست. بدین معنا که در صورتی جرایم موجود در حقوق داخلی کشورها مشمول اعمال مقررات کنوانسیون میشوند که در قوانین کیفری دارای مجازات فوقالذکر باشند.به نظر میرسد که تعیین چنین مجازاتی موجب عدم هماهنگی قوانین داخلی کشورها در خصوص اعمال مقررات کنوانسیون خواهد شد، چرا که بر اساس این مبنا در برخی کشورها مثل ایران، به سبب بالا بودن نرخ مجازاتها، جرم خاص جرم شدید تلقی شده و مشمول مقررات کنوانسیون خواهد گردید، و در برخی کشورهای دیگر از جمله کشورهای اسکاندیناوی به سبب پایین بودن نرخ آن چنین امری امکانپذیر نخواهد شد؛ با اینکه جرم، واحد است. در نتیجه چنانچه گروهی مجرمانه مرتکب جرم شدید موجود در قانون کیفری کشوری شده و به کشور دیگری بگریزد که حقوق داخلی آن، جرم ارتکابی را شدید نداند، مقررات مختلف کنوانسیون از قبیل استرداد و سایر همکاریهای حقوقی و قضایی و پلیسی نسبت به آن اعمال نخواهد شد. بدین ترتیب بند ب از ماده 2 کنوانسیون با فلسفه تدوین آن که هماهنگی قوانین داخلی کشورها در این زمینه و توسعه همکاری های بین المللی بوده، سازگار نیست.
مصادره و توقیف؛ برای عقیم گذاردن تفکر ارتکاب جرم سازمان یافته در جامعه، باید درآمدهای این جرم را از دست مجرمان گرفت. آن زمان که مجرمان احساس کنند حفظ درآمدهای جرم بسیار مشکل است، دیگر به ارتکاب جرم چندان راغب نخواهند بود. بر اساس این تحلیل، کنوانسیون مبارزه با جرم سازمان یافته به مجازات حبس اکتفا نکرده و مصادره درآمدهای ناشی از جرم و ضبط وسایل و ابزار و اصول بکار رفته در ارتکاب جرم نیز از جمله ضمانت اجراهای کیفری برای مبارزه با این جرم قرار داده است. منظور از مصادره بر اساس ماده 2 (ز) کنوانسیون عبارت است از: «محروم ساختن دائمی از اموال به موجب حکم دادگاه یا هر مقام صالح دیگر»
در ماده 12 کنوانسیون روشهای مختلفی را جهت اعمال این ضمانت اجرا پیش بینی کرده است.280در صورتی که درآمدهای جرم یا اموال فوق به دیگری منتقل شده و مورد معامله قرار گرفته باشند، طبق بند 3 از همین ماده، اموال جایگزین مورد مصادره قرار خواهند گرفت. در این بند آمده است: «اگر درآمدهای جرم کلاً یا بعضاً منتقل یا به مالی دیگر تبدیل گردند، اموال جایگزین باید به جای آن درآمدها در معرض تدابیر مورد اشاره در این ماده قرار گیرند.» در صورت اختلاط اموال نامشروع و اموال مشروع به نسبت اموال نامشروع مصادره صورت خواهد گرفت. بند 4 مقرر میدارد: «اگر درآمدهای جرم با اموال بدست آمده از منابع مشروع به هم آمیخته شوند، چنین اموالی باید به نسبت درآمدهای نامشروع ارزیابی و مصادره گردند.»
از طرف دیگر مصادره تنها شامل درآمدهای ناشی از جرم نمیگردد. بلکه در صورتی که این درآمدها در بازار به جریان افتاده و به سبب آن سودی حاصل شده باشد، آن سود نیز مشمول مصادره قرار خواهد گرفت.281 با توجه به موارد پیشبینی شده فوق، ملاحظه میشود که تمامی راههایی که برای فرار از مصادره متحمل بوده است، با تدابیر اتخاذی بسته شده است و نه تنها درآمد ناشی از جرم قابل مصادره است، بلکه سود ناشی از آن درآمد و اموال جایگزین آنها نیز، در صورت تبدیل و انتقال آن قابل مصادره هستند. علاوه بر آنکه در صورت اختلاط، به نسبت مال نامشروع می توان از اموال مختلط مصادره کرد و بدینسان از طریق مصادره درآمدهای جرم، مبارزهای مناسب جرایم سازمان یافته به عمل میآید.
ب: تدابیر قضایی
کنوانسیون پالرمو با نگرشی همه جانبه، به دنبال سرکوب و کنترل جرم سازمان یافته است. از جمله راههای سرکوبی اقدامات حقوقی داخلی و بینالمللی است. این کنوانسیون بر رعایت اصول حقوقی حاکم در دادرسیهای کیفری از جمله تناسب بین جرم و مجازات282، تناسب بین شدت جرم و قرارهای قضایی؛ نظیر آزادی به قید التزام و غیر آن283 و مراعات حقوق متهم؛ از جمله حقوق دفاعی وی284 و احترام به حق خلوت اشخاص تأکید کرده، ضمن آن در مواردی که اعمال عدالت، مقتضی پاره ای جدیتهاست، آن موارد را هم به دولتهای عضو توصیه میکند. مثلاً جهت جلوگیری از فرار مجرمان از چنگال عدالت، از دولتهای عضو میخواهد که مرور زمان دادرسی و اعمال مجازات را طولانی کرده285، و در بعضی از موارد مهم اتهامی، اماره مجرمیت را بر اصل برائت مقدم دارد.286 میدانیم که واکنش مناسب نسبت به جرایم سازمان یافته به صورتی که اصول اساسی آن در کنوانسیون پالرمو پیشبینی شده است، دارای ماهیت فراملی است و طبیعتاً با حاکمیت ملی دولتها در ارتباط تنگاتنگ می-باشد. لذا کنوانسیون اقدام به پیشبینی تدابیر حقوقی و قضایی نموده تا همکاری کشورهای مختلف با همدیگر را در این زمینه با رعایت چارچوبهای ناظر بر حاکمیت ملی هر دولت صورت گیرد. این تدابیر در قالب صلاحیت، استرداد و معاضدت حقوقی قابل طرح است.
1. صلاحیتها
در خصوص صلاحیت، امروزه 4 اصل مختلف مطرح میباشد که عبارتند از:
• اصل صلاحیت سرزمینی
• اصل صلاحیت شخصی یا صلاحیت مبتنی بر ملیت
• اصل صلاحیت حفاظتی یا حمایتی
• اصل صلاحیت جهانی
اصل صلاحیت سرزمینی یا درون مرزی مهمترین و قدیمیترین اصل در تعیین صلاحیت کیفری است و به موجب آن صلاحیت دولت برای رسیدگی به جرم با توجه به محل ارتکاب تمام یا بخشی از آن جرم تعیین میگردد. از جمله فوایدی که برای پذیرش این اصل، که با ظهور دول بزرگ تحول یافته است، ارائه میشود؛ آن است که با پذیرش این اصل بررسی دلایل، امارات و قرائن موجود در مورد هر جرم با سهولت بیشتری انجام میگیرد، هدف عبرتانگیز بودن کیفر بهتر میگردد و اقتدار و حاکمیت دولت نیز حفظ میشود.287 اصل صلاحیت مبتنی بر ملیت نیز بر این نکته اشاره دارد که ممکن است دولتی به استناد اینکه مرتکب یا قربانی جرم تبعه آن کشور می باشد خود را صالح به رسیدگی به جرم بداند.288 براساس اصل صلاحیت حمایتی یا حفاظتی نیز، دولتی که از جرم ارتکاب یافته در خارج از مرزهای آن از هر حیث متضرر شود، میتواند مجرم را در دادگاههای خود تحت تعقیب قرار دهد. این ضرر ممکن است ضرر معنوی هم باشد و به حاکمیت و حیثیت دولت خدشه وارد کند. بر اساس این اصل، صلاحیت دادگاههای یک کشور برای رسیدگی به جرم بر اساس منافع خدشهدار شده آن تعیین میگردد و نه بر این اساس که جرم در کدام کشور ارتکاب یافته است.289
مطابق اصل صلاحیت جهانی نیز، دولتها حق تعقیب برخی از مجرمین را در داخل قلمرو خود دارند، بدون توجه به اینکه جرم در کجا رخ داده و مجرم یا قربانی تبعه چه کشوری هستند. یکی از شقوق این اصل، صلاحیت همگانی ناشی از معاهده290 است که به موجب آن امضاء کنندگان یک معاهده صلاحیت رسیدگی به برخی از جرایم ارتکاب یافته در قلمرو طرفهای دیگر معاهده دارند. اصل صلاحیت جهانی بر این فرض مبتنی است که برخی از جرایم آن چنان در نظر افراد جامعه جهانی قبیح و قابل سرزنش محسوب می شوند که مرتکبین آنها را می توان دشمن همه ملل فرض کرد و بنابراین هر دولتی حق تعقیب، محاکمه و مجازات چنین مجرمی را خواهد داشت.291
کنوانسیون پالرمو در ماده 15 در خصوص صلاحیت مقرر میدارد که:
1- هر یک از دولتهای عضو تدابیر لازم برای صلاحیت قضایی خود بر جرایم مندرج در مواد 5، 6، 8 و 23 این کنوانسیون، در موارد ذیل اتخاذ خواهند نمود:
الف) هرگاه جرم در قلمرو آن دولت عضو ارتکاب یافته باشد؛
ب) هرگاه جرم در عرشه کشتی که در زمان وقوع جرم تحت پرچم آن دولت عضو قرار دارد؛ یا در هواپیمایی که طبق قوانین آن دولت عضو به ثبت رسیده است، ارتکاب یافته باشد؛
2- هر دولت عضو همچنین می تواند با رعایت مفاد ماده 4 این کنوانسیون، به اعمال صلاحیت قضایی خود بر هر یک از این جرایم، در موارد ذیل بپردازد:
الف) هرگاه جرم علیه یکی از اتباع آن دولت عضو صورت گرفته باشد.
ب) هرگاه جرم توسط یکی از اتباع آن دولت عضو یا فرد بدون تابعیتی که محل اقامت معمولش سرزمین آن دولت است، ارتکاب یافته باشد؛
ج) هرگاه جرم:
(1) یکی از اعمال مجرمانه مصّرحه در بند 1 ماده 5 کنوانسیون بوده و در خارج از قلمرو آن دولت عضو با هدف ارتکاب یک جرم شدید در داخل قلمرو آن دولت، ارتکاب یافته باشد.
(2) یکی از اعمال مجرمانه مصرحه در بند 1(ب)(2) ماده 6 این کنوانسیون بوده و در خارج از قلمرو آن دولت عضو با هدف ارتکاب یکی از جرایم مندرج در بند 1(الف)(1) یا ب(1) ماده 6 این کنوانسیون در داخل قلمرو آن دولت، ارتکاب یافته باشد.
3- برای تحقق اهداف ماده 6(10) این کنوانسیون، هر دولت عضو تدابیر لازم برای اعمال صلاحیت بر جرایم موضوع این کنوانسیون، در مواردی که مظنون به ارتکاب جرم در قلمرو آن دولت حضور دارد و آن دولت وی را مسترد نمیدارد، اتخاذ خواهد کرد.
4- هر دولت عضو همچنین تدابیر لازم برای اعمال صلاحیت قضایی بر جرایم موضوع این کنوانسیون، در مواردی که مظنون به ارتکاب جرم در قلمرو آن دولت حضور دارد و آن دولت وی را مسترد نمیدارد، اتخاذ خواهد کرد.
5- چنانچه به یک دولت عضو که در حال اجرای صلاحیت قضایی خود طبق بند 1 یا 2 این ماده است، ابلاغ شود یا به هر نحو دیگری اطلاع یابد که یک یا چند دولت عضو دیگر در حال انجام تحقیقات، محاکمه یا دادرسی قضایی در مورد همان عمل هستند، مراجع صلاحیتدار آن دولتهای عضو، هرگاه اقتضاء کند، به منظور هماهنگ نمودن اقدامات خود با هم مشورت خواهند کرد.
6- بدون اینکه خدشهای به هنجارهای حقوق بینالملل عام وارد آید، این کنوانسیون نافی اعمال هرگونه صلاحیت کیفری پذیرفته شده توسط یک دولت عضو طبق قوانین داخلی آن نخواهد بود. ماده 15 کنوانسیون پالرمو، صلاحیت دولتها را در رسیدگی به جرمهای سازمان

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع جرایم سازمان یافته، ارتکاب جرم، ایدئولوژی، سازمان ملل Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع حقوق داخلی، ارتکاب جرم، صلاحیت جهانی، نظم و امنیت