منابع پایان نامه ارشد با موضوع حقوق بشر، کرامت انسانی، کرامت انسان، حقوق کیفری

دانلود پایان نامه ارشد

پیش می رود؛ از سوی دیگر شاهد ایجاد آیین دادرسی های ویژه و مشدد در رابطه با جرائم تروریستی، جرائم سازمان یافته، تجاوز جنسی و تشدید برخورد با بزهکارانی که پرخطر محسوب می شوند، هستیم.
افتراقی شدن را باید ناشی از ماهیت نامتوازن فرایندهایی دانست که قسمتهای مختلف دادرسی کیفری را در یک رابطه متقابل با یکدیگر قرار می دهند. اگرچه برخی نویسندگاه افتراقی شدن را در دو شیوه متفاوت تشدید دادرسی برای جرمهای شدید و آیین دادرسی ساده برای جرمهای متوسط می دانند382 اما برخی دیگر آن را در این دو بخش محدود نمی دانند. بدین ترتیب که افتراقی شدن را در نهادها و تشکیلات دادرسی و در فرایند دادرسی می توان مشاهده کرد.
این تحول چالش های گوناگونی را مطرح نموده است. از سویی تخصصی شدن نهادهای عدالت کیفری و بهره مندی عدالتن کیفری از مقامات تعقیب و تحقیق رو قضات متخصص امری اجتناب ناپذیر است، که دکارآمدی نظام عدالت کیفری بدون آن دشوار است. همچنین ارتقاءذ جایگاه بزه دیدگاند و در نظر گرفتن آیین های دادرسی ویژه در راستای حمایت از ایشان . البته توجه به توازن میان حقوق ایشان و حقوق متهمان امری مطلوب است، که با تقویت جامعه مدنی قابل تحقق است. اما آنچه افتراقی شدن دادرسی کیفری را نگران کننده می کند؛ تحولی است که از آن تعبیر به جنگ علیه جرم می شود. اعطای اختیارات گسترده به پلیس و مقامات اجرایی و تشدید برخورد باذ بزهکاران و حتی نادیده گرفتن بزه دیدگان و نقض اصول حقوق بشر، آینده دادرسی کیفری را با ابهام و در مواردی احساس خطر روبرو ساخته است.
مبحث سوم:کرامت انسانی
اندیشه حقوق بشر مبتنی بر این باور اخلاقی است که هر موجود انسانی حق برخورداری از رفتار مطلوب را دارد؛ به عبارت دیگر حق اینکه به عنوان انسان با او رفتار شود، این یک اندیشه جدید نیست. اگرچه پیدایش اسناد بینالمللی برای تضمین اجرای حقوق بشر، عمدتاً یک پدیده مربوط به پس از جنگ جهانی دوم است، اما این فکر که برخی از حقوق بنیادین و انکار ناپذیر، به طور طبیعی به شخص انسان متعلق است، بسیار قدیمیتر از پدیده دولت مدرن است.383
دانلی در پاسخ به این پرسش که حقوق بشر چیست؟ بیان میدارد که «حقوق بشر حقوقی است که هر فرد، صرفاً از آن جهت که انسان است، دارا میباشد.384رویکرد ما به حقوق بشر چه از منظر اثباتگرایی و چه از نگاه حقوق طبیعی؛ اجتناب از رجوع به مفهوم کرامت انسانی غیرممکن است. کرامت انسانی یا حیثیتم ذاتی انسان که در اعلامیه جهانی حقوق بشر به عنوان مبنای اصلی برای تدوین حقوق بشر مورد نظر بوده، عبارت است از ملاحظه انسان از آن حیث که انسان است؛ و انسان از این حیث، عزیز، شریف و ارجمند است. هرگاه انسان به حکم انسان بودن، و نه به هیچ دلیل دیگری، ملاحظه گردد، احترام ذاتی و ارزش واقعی او لحاظ شده و شخصیت انسانی او ارجمند شناخته شده است. از آنجا که اموری از قبیل نژاد، رنگ، ملیت، زبان، دین، جغرافیا … ذاتی انسان نیستند نمیتوان ملاک ارجگذاری انسانها باشند. لذا انسان صرفنظر از ویژگیهای بیرون از ذاتش، شریف و بزرگ و ارجمند است.
انسان همواره باید به عنوان هدف مورد توجه قرار گیرد و کرامت وی دقیقاً از این نقطه ناشی میشود؛ کرامتی که به واسطه آن انسان خود مافوق تمامی موجودات قرار میگیرد. مقتضای اصل غایت بودن انسان ممنوعیت هرگونه استفاده ابزاری از اوست. این اصل متضمن آن است که همه انسانها از همه حقوقی که لازمه محترم شمردن آنان به عنوان غایت ذاتی است، بهرهمند باشند.
امروزه مشاهده میشود که در مواردی دولتها نگاه ابزاری به انسانها دارند و هدفی بالاتر از انسان را دنبال مینمایند که همانا حفظ نظام سیاسی است. همواره امکان استفاده ابزاری از انسان توسط حکومتها به ویژه با توسل به مفاهیمی مانند «مصلحت نظام»، «حفظ نظم عمومی» و «امنیت جامعه» وجود دارد. به استناد همین عناوین است که در این قبیل دولتها کشتن، حبس، محدود کردن آزادی افراد … امری جایز میباشد. خطر قربانی شدن حقوق بشر و کرامت انسانی ناشی از ذهنی شدن تشخیص این قبیل عناوین و مفاهیم کلی است. در واقع میتوان گفت هرچه وسایل تأمین امنیت افزایش یابد، افراد کمتر حمایت میشوند.
ادعای مربوط به حفظ امنیت جامعه از طریق ایجاد ارعاب و سلب توان بزهکاری و یا ادعاهای دلسوزانه و پدر مآبانه مربوط به اصلاح بزهکاری هر چه که باشد نمیتواند به عنوان مجوزی برای افزایش میزان مجازاتی که فراتر از حد تناسب است مورد استفاده قرار گیرد. یکی از موارد نقض کرامت انسانی شکنجه برای گرفتن اقرار و کسب اطلاعات است. وقتی دولتی با توسل به شکنجه از متهم اقرار گرفته و متعاقب آن متهم را به مجازات محکوم مینماید در حقیقت از متهم به عنوان وسیلهای برای رعب و وحشت در میان مردم و نمایش قدرت دولت استفاده میکند. تحلیل تخدیری و به عبارت دیگر سیر در نیمه ناخوآگاه انسان بوسیله یکی از خوابآورها خودآگاه فرد را موقتاً از فعالیت میاندازد و ذهنش قدرت خلاقیت را از دست داده و چنین شخصی تمام حقایق را بیپروا بیان میکند.385 توسل به این ابزار و اخذ اقرار ولو با رضایت خود او مردود میباشد، چرا که در این روش متهم به عنوان یک وسیله و حیوان آزمایشگاهی استفاده میشود.386
در نظام حقوق بشر جهت احترام به کرامت انسانی در قلمرو حقوق کیفری، تدابیری از قبیل قانونمندی دادرسی کیفری، برابری افراد در برابر قانون، منع شکنجه و آزار و اعمال مجازاتهای غیرانسانی و خودسرانه، منع دستگیری و بازداشتهای خودسرانه، حاکمیت اصل برائت، ضرورت حفظ شأن و شخصیت انسانی متهم اتخاذ گردیده است.
این حقوق که جزء لاینفک حق زندگی و کرامت انسانی فرد میباشد و زمینه برخورداری از سایر حقوق را فراهم میسازد، در هیچ شرایطی قابل نقض نمیباشد.387 خواه این حقوق صراحتاً توسط یک کنوانسیون بین المللی حمایت شده باشد، خواه ناشی از حقوق عرفی باشد.
رعایت کرامت انسانی در قلمرو حقوق کیفری را مهمترین معیار و ملاک مشروعیت قواعد حقوق کیفری میتوان محسوب نمود؛ بگونهای که به دلیل عدم توجه به کرامت انسانی، مشروعیت اخلاقی تمامی قواعد و قوانین حقوق کیفری زیر سؤال میرود و هیچ کدام از تئوریهای حقوق کیفری در زمینه مجازاتها نمیتواند توجیهکننده اعمال هر نوع مجازات و یا رفتاری با بزهکار یا بزهدیده باشند.
به هر حال هم در مرحله جرمانگاری و هم تفسیر قوانین و تعیین نوع و میزان مجازات، کرامت انسانی میبایست مورد توجه قرار گیرد. در واقع کرامت انسانی با تعیین این قبیل معیارها و محدودیتها حاکمیت مطلق و انحصاری دولتها در جرم انگاری و استفاده از ضمانت اجراهای کیفری را محدود مینماید.388
میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، به صراحت این حقوق غیرقابل نقض را برمیشمارد. حق زندگی389، حق مورد آزار و شکنجه یا رفتارهای ظالمانه یا غیرانسانی یا ترذیلی قرار نگرفتن390، حق عدم بردگی391، ممنوعیت عطف به ماسبق شدن قوانین کیفری.392 با این وجود کمیته حقوق بشر به صراحت اعلام کرده است که این فهرست از حقوق غیرقابل نقض، حصری نیست.
با این وجود شاهد هستیم که دولتها با توسل به شکنجه، بازداشتهای نامعین مظنونین جرایم سازمان یافته، اعمال کیفر نامتناسب با جرم، عدم امکان دسترسی به وکیل و … به دلیل اینکه فرد مظنون یا محکوم به ارتکاب جرایم سازمان یافته است؛ ذات انسان متهم یا محکوم را نادیده گرفته و کرامت انسانی او را نادیده میگیرند.
اعمال شکنجه و تحت فشار قرار دادن مظنونین برای کسب اطلاعات بیشتر در سیاست کشورها در مبارزه با این جرایم قرار گرفته است. برخی از حقوق که جزء لاینفک حق زندگی و کرامت انسانی فرد میباشد و زمینه برخورداری از سایر حقوق را فراهم میسازد، در هیچ شرایطی قابل نقض نمیباشد. خواه این حقوق صراحتاً توسط یک کنوانسیون بینالمللی حمایت شده باشد، خواه ناشی از حقوق عرفی باشد. میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی؛ به صراحت این حقوق غیر قابل نقض را برمیشمارد. حق مورد آزار و شکنجه یا رفتار ظالمانه و ترذیلی و غیر انسانی قرار نگرفتن از آن جمله است.
قوانین ضد جرایم سازمان یافته به روشنی شکنجه متهم را روا ندانستهاند، ولی متهمی که در بازداشت است از شکنجه بیبهره نیست، به ویژه در جایی که این شیوه برای شناساندن همکاران متهم باشد.
در 13 دسامبر 2012، دیوان اروپایی حقوق بشر، در پرونده المصری علیه جمهوری یوگسلاوی سابق مقدونیه در رابطه با شکنجه آقای المصری که مظنون به شرکت در فعالیتهای تروریستی بود به اتفاق آراء رأی داد که مقدونیه مواد 3، 5، 8 و 13 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر را نقض کرده است.393 دیوان اعلام کرد که آقای المصری مورد شکنجه و رفتار غیر انسانی و اهانتآمیز، بازداشت خودسرانه قرار گرفته و دولت مقدونیه مرتکب نقض حق بر زندگی خصوصی و خانوادگی و حق بر دسترسی به دادگاه گردیده است و در عین حال دیوان البته با احتیاط حق بر آگاهی از حقیقت در مورد نقض فاحش حقوق بشر توسط دولتها در زمینه امنیت ملی را هم برای قربانیان و هم عموم مردم به رسمیت شناخت.394
در ادامه بطور مبسوط موارد تقنینی، اجرایی و قضایی نقض حقوق بشر در مبارزه با این نوع جرایم و سازوکارهای خاصی که در مبارزه با این جرایم در قوانین و رویه داخلی یا بینالمللی پیشبینی شده است، تحلیل و تبیین خواهد شد.
مبحث چهارم: توسعه اختیارات مقامات
قدرت اقتصادی و سیاسی مجرمین سازمان یافته گاهی مقامات دولت را در برابر مبارزه با این مجرمین دچار احساس ضعف و ناتوانی مینماید. لذا راههای نوینی در مبارزه با این جرایم ارائه شده است. از جمله آن دادن امکانات و اختیارات خاص و زیاد به مقامات علیالخصوص مقامات اجرایی میباشد. در جرایم سازمان یافته به علت پیچیدگی و نوظهور بودن توسل به شیوههای عادی کارایی چندانی نخواهد داشت. لذا مبارزه مؤثرتر با این جرایم مستلزم توسعه اختیارات مقامات تعقیب و مقامات اجرایی است.
در واقع کنترل نامهها، پیامها، تلفنها و موجهای اطلاعرسان، برجستهترین بخش افزایش اختیارات پلیس و ضابطین دادگستری است و چون همراه با رویارویی پلیس با شهروندان نیست، بیشتر از دیگر راهکارها پذیرفته شده است.
بخش سوم قانون پاتریوت در آمریکا؛ به مقامات اجرایی اختیارات گستردهای تفویض نموده است. به عنوان مثال؛ به وزیر خزانهداری اختیار داده شده است تا با صدور اخطاریهای به هر بانک خارجی دارای حساب کارگزاری در ایالات متحده از بانک مزبور بخواهد تا سوابق مربوط به آن حساب را حتی اگر در خارج از ایالات متحده نگهداری میشوند، ارائه دهد. اعتراض به اخطاریه فقط در نزد دادگاه آمریکایی قابل طرح و رسیدگی است. همچنین وزیر خزانهداری اختیار دارد تا تعیین نماید که برخی از کشورهای خارجی، بعضی از مؤسسات مالی فعال در خارج از خاک ایالات متحده و پارهای از معاملات بینالمللی و یا حتی حسابهای بانکی در مظان پولشویی قرار داشته و رفتاری مشکوک و نگرانکننده دارند. وزیر میتواند برای مؤسسات مالی داخلی طرف معامله با کشورها، مؤسسات، معاملات و یا حسابهای بانکی مزبور الزامات و وظایف گستردهای را تعیین و آنها را به گزارش دادن و نگهداری سوابق ملزم نماید.395همچنین تشکیل دادگاههای نظامی ویژه رسیدگی به اتهام افراد خارجی متهم به تروریست، بر اساس یک مصوبه رییس جمهور امکانپذیر شده است.396 که بر اساس آن؛ رییس جمهور آمریکا میتواند با تشکیل یک کمیسیون نظامی به اتهامات این عده رسیدگی کند. محاکمه در کمیسیونهای نظامی در آمریکا که پس از دستور نظامی نوامبر 2001 تشکیل شد، فاقد تضمینهای بینالمللی محاکمه منصفانه یا یک سیستم قضایی مستقل است.
بر اساس این قانون متهمین در هر زمان توسط رئیس جمهور معین می گردند و وزیر دفاع مجری این دستورالعمل خواهد بود، که نسبت به دستگیری، بازداشت و محاکمه متهمان در هر نقطه از آمریکا و یا خارج از آمریکا اقدام خواهد نمود.397 رسیدگی در این کمیسیون سری است و امکان تجدید نظر از تصمیمات این کمیسون در دادگاه غیرنظامی وجود ندارد.وزیر دفاع برای رفع این ایراد، یک کمیسیون تجدید نظر که نقش دادگاه تجدید نظر را بازی می

پایان نامه
Previous Entries مقاله رایگان با موضوع اختلالات رفتاری، ناسازگاری، ارتکاب جرم، بزهکاری اطفال Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع حقوق بشر، جرایم سازمان یافته، ایالات متحده، نظم عمومی