منابع پایان نامه ارشد با موضوع حقوق بشر، جرایم سازمان یافته، پیشگیری از جرم، سازمان ملل

دانلود پایان نامه ارشد

آنجا تلقی میشد که هر قانون کیفری محدودکننده آزادی است و محدود شدن آزادی با افزایش قدرت دولت همراه است. یعنی وقتی آزادی مردم محدود گردید، سلطه مأموران بر مردم بیشتر شده و فرد به نحو روزافزون در مقابل دولت آسیبپذیر میگردد. امروزه هدف لیبرالی ترویج احترام به حقوق فردی یکی از منابع مشروعیت نظام مشروطه به شمار میآورند. اگر آزادی اولویت یابد، حقوق بنیادین محدودیتهایی را بر قدرت حاکمیتی قانونگذار دموکرات تحمیل میکنند و اگر ارزشهای دموکراتیک غلبه کنند، به سادگی نمیتوان حقها را تضمین کرد.
با وجود چنین تأکیدی بر ضرورت تضمین حقوق و آزادیهای فردی افراد، بیشتر نظامهای مشروطه مدرن دربردارنده مقرراتی برای تعلیق ضمانتهای مندرج در قانون اساسی در مواقع اضطراری هستند، ولی این خطر را بوجود میآورد که دیکتاتوری مشروطه به دیکتاتوری شخص حاکم تبدیل شود. اما پرهیز از انعطاف و ایجاد تغییر در نظام حقوق اساسی به هنگام رویارویی با تهدید و خطر نتایج ناگوار خاص خود را به بار میآورد. بنظر میرسد در مبارزه با جرایم سازمان یافته و محاکمه و مجازات مرتکبین این جرایم چنین رویکردی مدنظر کنوانسیونهای بینالمللی قرار گرفته است. در واقع نوعی رویکرد سودمدارانه بر آموزه های لیبرالیسم سایه افکنده است که برای تأمین امنیت جامعه، استفاده ابزاری از افراد و محدود نمودن ازادی های آنان توجیه پذیر است. بدین ترتیب سیاست کیفری جوامع به سمت امنیت مداری بخصوص در مبارزه با جرایم سازمان یافته به پیش می رود.
پیچیده بودن نحوه ارتکاب این جرایم و فعالیتهای زیرزمینی و محرمانه این سازمانها کشف آنها را با مشکل مواجه نموده است. بر همین اساس در مبارزه با این جرایم امنیت محوری مبنا قرار گرفته است. اما باید توجه داشت که تأمین امنیت دولت هدف اصلی مبارزه با این جرایم نباشد، بلکه آنچه که هدف و غایت محسوب میشود امنیت شهروندان و بطور کلی افراد است. لذا در مبارزه با این جرایم دکترین امنیت انسانی باید مبنا باشد.
در واقع دولتها در مبارزه با این جرایم به نوعی وضعیت استثنایی و اضطراری ایجاد کردهاند که در این وضعیت خود را محق به محدود کردن حقوق و آزادیهای فردی و اساسی میدانند و بتدریج آن حالت استثنایی در حال تبدیل شدن به اصل است. بنظر میرسد اتخاذ چنین رویکردی تفکری مخاطرهآمیز است که دستاوردهای حقوق بشر را کنار زده و در حال تبدیل شدن به اصل است.
اسناد جهانی حقوق بشر دریافته اند که در دولتهای خودکامه نباید هیچ دستاویزی برای عدول از آزادی ها گذاشت و گویی گردآورندگان این اسناد تنها به کشورهای غربی می اندیشیدند. به اعتقاد رادیکا کوماراسوامی «جهان سوم به نحو چشمگیری نه در قانون بندی حقوق بشر مشارکت داشته و نه در بکار بستن آن. اگرچه حقوق بشر در همه فرهنگهای جهان سوابقی دارد اما خاستگاه نظری نهضت حقوق بشری بد.ن تردید غرب است قانون بندی عمده ترین مفاهیم این نهضت- یعنی آزادی، برابری رفاه مادی و ازادی اراده- آنچنان صورت گرفته که در نهضتهای جدید ناسیونالیسم، لیبرالیسم و سوسیالیسم پیش بینی شده اند. این نهضتها همه از غرب سرچشمه گرفته اند، اما بر ارزش های سیاسی در سراسر جهان مؤثر افتاده اند»184
گاه در اسناد حقوق بشری، امنیت ملی، نظم عمومی اخلاق عمومی و حتی بایسته های پیشگیری از بزه، دلیلی بر عدول از حقوق بشر به شمار رفته اند؛ برایر نمونه بند 3 ماده 12 پیمان حقوق مدنی و سیاسی پیش بینی می کند که حقوق مذکور(حق عبور و مرور آزادانه و انتخاب آزادانه مسکن…) تابع هیچگونه محدودیتی نخواهد بود مگر محدودیتهایی که به موجب قانون مقرر گردیده و یا برای حفظ امنیت ملی، نظم عمومی، سلامت یا اخلاق عمومی یا حقوق و آزادی های دیگران لازم بوده و با سایر حقوق شناخته شده در این میثاق سازگار باشد. یا در بند 3 ماده 18 یا بند 1 ماده 19 اسناد حقوق بشری با آوردن قید امنیت ملی و نیز قید جامعه دموکراتیک در عمل کشورهای نامردم سالار را غاز شمول درون مایه سند خارج نموده است.
اسناد حقوق بشری باید به گونه ای ویرایش شوند که رهنمودهای آن برای تمام کشورها اجرا شدنی باشد و قیدهای امنیت ملی باید برداشته شده و عدول از حقوق بشر به همان شرایط اضطراری محدود گردد. ارتباط تناتنگ منافع فردی و جامعه همواره این دو را در کنش و واکنش نسبت به هم قرار میدهد. بنظر میرسد تدوین کنندگان کنوانسیونهای بینالمللی چون پالرمو و مریدا، فردگرایی لیبرالیسم را حتی در سطح حداقلی آن نادیده انگاشتهاند. چرا که استانداردهای مطرح شده در اسناد حقوق بشری بینالمللی از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین حداقل آنهاست. این اسناد که تدوین کننده حقوق طبیعی هستند، در قانونگذاری ملی قابل نادیده انگاشتن نیستند. همچنین از منظر لیبرالیسم نگاه سودمنرمدار و فایده گرایانه منجر به اتخاذ چنن رویکردی در مبارزه با جرم سازمان یافته گردیده است. نگاه فایده گرایانه به انسان و ابزار قرار دادن او بویژه در مورد شهروندان عادی یا افرادی که صرفاً مضنون به جرم بوده و اتهام آنها به اثبات نرسیده بازگشت به قرون وسطی است. نگرانی و دغدغه اصلی در اتخاذ چنین رویکردی در مبارزه با جرم سازمان یافته؛ تعمیم آن به شهروندان عادی است. در واقع شهروندان عادی قربانی این رویکرد گردیدهاند.

بخش دوم
جرایم سازمان یافته؛ مصادیق و منابع

مقدمه
برای هرگونه مبارزه جدی و هماهنگ با اعمال مجرمانه توسط دولتها؛ ابتدا باید در تعریف و تعیین مصادیق آن اتفاقنظر وجود داشته باشد. بدلیل اینکه اختلافات موجود در نظامهای حقوقی حاکم در دولتهای مختلف، مشکلاتی در هماهنگی کشورها با یکدیگر بروز میکند که در زمینههایی همچون استرداد، موانع جدی به وجود میآورد. برای ایجاد نوعی هماهنگی که همزمان بتواند همکاری متقابل را تسهیل نماید، باید در موضع نظامهای مختلف حقوقی ملی نسبت به موجودیت و فعالیت یک سازمان مجرمانه هماهنگی ایجاد نمود.185
سادهترین راه در ایجاد این هماهنگی در این زمینه، تنظیم سندی بینالمللی است که تمام اعمال مجرمانه را دقیقاً تعریف کند و تمام دولتها از آن سند پیروی نمایند. اما اختلافات نظامهای حقوقی کشورها، حصول اتفاق نظر را بسیار مشکل مینماید. از طرف دیگر حاکمت کشورها مانع از آن است که نهادی بتواند خارج از اراده آنها، به تدوین چنین سندی اقدام نموده و تبعیت از آن را بر دولتها تحمیل نماید.
مصادیق جرایم سازمان یافته بسیار متنوع است؛ در برخی نوشتههای حقوقی تا 53 مورد از اشکال جرایم سازمان یافته برشمرده شده است. از یک منظر فعالیتهای مجرمانه سازمان یافته را به دو دسته متفاوت میتوان تقسیمبندی کرد. نخست؛ فعالیتهایی که بطور مستقیم جهت تحصیل منافع مادی صورت میگیرند و دوم فعالیتهایی که به منظور تسهیل یا پیشینه ساختن فعالیتها و منافع سازمان و یا حفظ اقتدار و استمرار آن صورت میگیرد.
یکی از راههای تحقق هماهنگ سازی یا نزدیک سازی نظامهای حقوقی کیفری مختلف امضاء و الحاق به کنوانسیونهای بینالمللی، معاهدات منطقهای و انعقاد موافقتنامههای دو یا چند جانبه همزمان با روزآمد نمودن مقررات ملی است.
فصل اول: مصادیق جرم سازمان یافته
مقدمه
جنایت سازمان یافته فراملی، یا به عبارت دیگر مصادیق جنایات سازمان یافته فراملی، در نظامهای حقوقی ملی و برخی اسناد بینالمللی شامل موارد متعددی میگردد. در اسناد مختلف مربوط به سازمان ملل متحد نیز مواد متعددی از جرایم شدید مطرح شدهاند که در صورتی توسط گروه مجرمانه ارتکاب یابند، به عنوان جرایم سازمان یافته تلقی میگردند. در برخی منابع لیست طولانی از مصادیق این جرم ارائه شده است و برخی مانند کنوانسیون پالرمو موارد محدودی را مصداق جرم سازمان یافته دانسته است.
بینالمللی شدن تهدیدهای مربوط به جرایم سازمان یافته مقتضی اقدامات و پاسخهای بینالمللی نیز بوده است. این پاسخها عموماً در سازمان ملل متحد و در قالب صدور قطعنامههای مختلف و تصویب معاهدات بینالمللی امکانپذیر بودهاند. پس از اینکه تلاشهای جرم شناسان و جامعه شناسان جنایی درباره تبیین ماهیت و خطرات تهدید کننده جرم سازمان یافته پس از دههها به بار نشست و دولتمردان و سیاستمداران دریافتند که عدم اقدام برای کنترل و پیشگیری از جرم سازمان یافته، جامعه را با خطرهای غیرقابل پیشبینی مواجه خواهد نمود، اقدامات مختلفی را از طریق قراردادهای دوجانبه و چند جانبه و معاهدات منطقهای برای پیشگیری و کنترل این جرم به عمل آوردند و همکاریهای بین دولتی و منطقهای را جهت پیشبرد هدف فوقالذکر گسترش دادند.در ادمه بحث مصادیق این جرم از دیدگاه حقوق بینالملل، دکترین… بررسی میگردد.
مبحث اول: از دیدگاه حقوق بینالملل
در اسناد مختلف مربوط به قراردادهای دو جانبه و چند جانبه بین دولتها قطعنامهها و کنوانسیونهای بینالمللی مربوطه، انواع مختلفی از جرمها به عنوان جرایم سازمان یافته مطرح شده و مورد هشدار دولتها قرار گرفتهاند، این اسناد را در دو گروه بینالمللی و منطقهای میتوان بررسی کرد.
گفتار اول: اسناد بینالمللی
در اسناد مختلف مربوط به سازمان ملل متحد نیز مواد متعددی از جرایم شدید مطرح شدهاند که در صورتی توسط گروه مجرمانه ارتکاب یابند، به عنوان جرایم سازمان یافته تلقی میگردند. این اسناد را به طور کلی میتوان در دو دسته اسناد مربوط به کنگرههای پیشگیری از جرم و رفتار اصلاحی با مجرمین و اسناد مربوط به کنوانسیون ملل متحد علیه جرم سازمان یافته فراملی مورد مطالعه قرار داد.
بنداول: اسناد مربوط به کنگرههای پیشگیری از جرم و رفتار اصلاحی با مجرمین
گرچه در گزارش پنجمین کنگره پیشگیری از جرم و رفتار اصلاحی با مجرمین سازمان ملل متحد1975 در وین، جرم سازمان یافته به صورت کلی مطرح گردید و قطعنامه صادره کنگره کاراکاس 1980 پیشنهادهای مختلفی را برای مبارزه با این جرم به کشورهای عضو و سازمانهای بینالمللی و منطقهای ارائه داد.186
هفتمین کنگره پیشگیری از جرم و رفتار اصلاحی با مجرمین در میلان 1985، طی بیانیهای در حالیکه نسبت به توسعه روز افزون جرم سازمان یافته در دهههای اخیر هشدار میداد، مواردی همانند تولید و حمل و نقل و خرید و فروش مواد مخدر قاچاق سلاحهای ممنوعه، تقلب در امور بیمه، کلاهبرداری در کشتیرانی، فرار از مالیات، جعل اسکناس رایج، ورشکستگی به تقلب، قاچاق اشخاص خصوصاً زنان برای روسپیگری، انتقال غیر مجاز اتباع بیگانه، قمار غیرقانونی، سرقت مسلحانه، جعل و ساخت و فروش اشیاء پرنوگرافی، پولشویی و فساد اداری را از مصادیق جرایم سازمان یافته اعلام کرد،187 و در قطعنامهای از اعضاء خواست با ایجاد تحول در قوانین ماهوی و شکلی خود به جرم انگاری مصادیق جرم سازمان یافته و مصادره درآمدهای ناشی از این جرایم پرداخته و اقدامات جدی علیه آنها اعمال نمایند.188
گزارش مربوط به هشتمین کنگره 1990، قلمرو این جرم را توسعه داده و قاچاق اسرار مربوط به تکنولوژی و اطلاعات سری دیگر، قاچاق آثار و اشیا هنری، جواهرات و سنگهای قیمتی، قاچاق اعضای بدن انسان، قاچاق مهاجران و بویژه زنان و کودکان برای روسپی گری، تخلیه زبالههای سمی و پرتوزا، تقلب در امور تجاری و جعل اسناد مهم مثل گذرنامه و غیره را نیز به عنوان جرایم سازمان یافته مورد تأکید قرار داد.189
همچنین در نهمین کنگره در1995 که در قاهره برگزار گردید؛ دبیر کل سازمان ملل موارد زیر را از مصادیق این جرم عنوان کرد: پولشویی، عملیات تروریستی، سرقت اشیا فرهنگی و هنری و قاچاق آنها، قاچاق سلاح، هواپیما دزدی، دزدی دریایی، سرقت اتومبیل و قاچاق وسایل نقلیه مسروقه، کلاهبرداری از بیمه، جرایم کامپیوتری، جرایم علیه محیط زیست، قاچاق انسان، قاچاق اعضای بدن، قاچاق مواد مخدر، ورشکستگی به تقصیر، نفوذ در تجارت قانونی، فساد اداری و ارتشا مأموران دولتی.190
سرانجام در دهمین کنگره پیشگیری از جرم و رفتار اصلاحی با مجرمین که در سال 2000

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع امنیت انسانی، حقوق بشر، جرایم سازمان یافته، لیبرالیسم Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع پولشویی، حقوق داخلی، مواد مخدر، یکپارچه سازی