منابع پایان نامه ارشد با موضوع حقوق بشر، جرایم سازمان یافته، حقوق بشری، آیین دادرسی

دانلود پایان نامه ارشد

را برآن داشته تا رویکرد عدم تحمل و عدم مدارا را به شکل مقررات ملی و بینالمللی در قوانین ماهوی و شکلی متبلور سازند. این گرایش، جنبش جهانی در حقوق کیفری در قلمرو جرایم سازمانیافته را موجب شده و منجر به تعریف آیین دادرسی اختصاصی با رویکرد امنیتمدار گردیده است.
اتخاذ چنین رویکردی از ادله متعددی سرچشمه میگیرد که پاسخدهی سریع به اینگونه جرایم، پیشگیری از ارتکاب اینگونه جرایم و اخلال در نظام امنیتی و اقتصادی کشورها، جلوگیری از کاهش احساس عدم امنیت در شهروندان و اتباع خودی و بیگانه و کاهش خسارات مالی وارده بر نظام تجارت جهانی از جمله آنها بشمار میرود. لذا کشورها با نظامهای حقوقی متفاوت با همنوایی و همگرایی که در قالب موافقتنامههای دوجانبه، چندجانبه یا در سطحی کلانتر، الحاق بیقید و شرط به کنوانسیونهای سازمان ملل متحد در زمینه مبارزه با جرایم سازمان یافته ماهیت و قلمرو آیین دادرسی کیفری خود را تغییر دادهاند. به نظر میرسد این رویکرد صرف قهرآمیز دچار پسروی شده است. در پرتو نگرش دشمنمدار که در خصوص مرتکبین جرایم سازمان یافته بکار میرود، بزهکار جرم سازمان یافته دیگر عضوی از جامعه نبوده که باید با بکارگیری تدابیر مناسب کرامتمدار و اصلاح و درمان، آنان را به جامعه بازگرداند. در این رویکرد امکان نشان دادن انعطاف در قبال مجرمین سازمان یافته فراهم نیست، بلکه در پرتو نگرش دشمنمدار؛ استفاده حداکثری از تمام ظرفیتهای حقوقی در مرحله پیشگیری از ارتکاب جرم و در مرحله کشف، دادرسی و مجازات این جرایم هدف اصلی نظام عدالت کیفری دولتها میباشد. بدین سان در مراحل مختلف فرایند کیفری با مجرمین سازمان یافته برخورد قانونی سختگیرانه داشته و از رهگذر امنیت محوری برای آنان تصمیمگیری میکنند.
باید توجه داشت که دولتها نه تنها در ارتباط با ضرورت مقابله با تهدیدات جرایم بلکه در خصوص محدودیتهای آن و عدم نقض این محدودیتها به بهانه پاسخ به جرم تعهداتی دارند. یعنی بطور همزمان، هم از افراد تحت قلمرو خود در برابر جرم باید حمایت کنند و هم حقوق بنیادین سایر افراد را که به دلیل وجود قرائنی مبنی بر ارتکاب جرم علیه آنان تحت مراقبت قرار میگیرند یا مکالمات آنها شنود میشود و حتی بعضاً بازداشت میشوند، را رعایت کنند.
برقراريامنیتاجتماعی،هدفیگراسنگاستکهدولتهابرايتجلی آنهزینههايگزافیمتحملشدهوحتیحاضرندپارهايازمحدودیتهايقانونیرانادیده بگیرند. درچرخهتلاشبرايبرقراريامنیت،همیشهعینیتیافتنسطوحیازسختگیريهاومحدودیتهابرايکنشگراننظاماجتماعیقابلانتظارجلوهمیکندکهمیتوانندسببسازاجرايبرنامههاوتدابیريگردندکهممکناستدرچالشوتقابلباحقوقبنیادینشهروندانباشند. دراینراستا،تحمیلهرگونهمحدودیتیفراترازقانونوقواعدحداقلیمدیریتاجتماعیمردمسالاربرشهروندان،نهادینهشدنافراطیاندیشهامنیتگراییرادرجامعهنویدمیدهدکهدربلندمدتثمرهايجزانفعالهرچهافزونترفرایندصیانتازنظامارزشیجامعهونقضحقوقبنیادینمردماننخواهدداشت.امنیتگراییلزوماًیکراهبردسراسرمنفیوقابلتخطئهجلوهنمیکند،لکناگردرلوايآنموازینحقوقبشرنقضشدهوابزارهاییبرايدولتهابدستدادهشودکهبتوانندبادستاویزقراردادنآنهاحداقلتحرکاتاجتماعیشهروندانراموردتعقیبوتفتیشقراردهند،بههیچعنوانفراینديقابلدفاعنخواهدبودوحتیمیتواند اثر معکوس داشته باشد.
کنار گذاشتن حقوق بشر در مواقع بحرانی و اضطراری و نیز عدم رعایت حاکمیت قانون، چهارچوب حقوق بشر را که پس از جنگ جهانی دوم به این سو با مشقت و صعوبت بنا شده است و نیز همان ارزشهایی که قرار است مورد حمایت قرار دهد را تهدید میکند. جهان رفتارهای غیرانسانی را تحت هیچ شرایطی نمیپذیرد. حقوق بینالمللی بشر، عبارتند از؛ مجموعه قواعد بینالمللی با منشاء قراردادی یا عرفی که به حقوق ذاتی هر فرد به عنوان انسان میپردازد.
بعضاً؛ مقابله با جرم و حفظ حقوق و آزادیهای بنیادین در برابر همدیگر قرار میگیرند. رعایت حقوق بشر و مبارزه با جرم با همدیگر سازگارند و از تقابل آنها باید خودداری نمود. در برخی موارد تدابیر پیشگیری و مبارزه با جرایم سازمان یافته از هدف اصلی خود دور میشوند. اگر این تدابیر در تحقق حقوق بشر مشارکت نکند، باید به آنها بدگمان بود. این میتواند چارچوب فعالیت دولتها در مبارزه با این جرایم را تشکیل دهد و آنها را به رعایت محدودیتها و عدم عبور از آنها فرا خواند. لذا دغدغه پیشگیری و مبارزه مجوز توسل به هر شیوهای نیست و باید پذیرفت که در این راه دولتها مواجه با برخی محدودیتها در راستای تحقق اصول عدالت هستند.
در این رساله سعی شده تا از زاویه دیگری به مقابله با جرایم سازمان یافته پرداخته شود. هرچند ویژگیهای جرایم سازمان یافته منجر به اتخاذ آیین دادرسی کیفری اختصاصی گردیده که اقتضای مبارزه با این جرایم است و در برخی موارد چارهای جز چنین رویکردی (امنیت مدار و دشمنمحور) نیست اما پذیرش بیچون و چرای این رویکرد و محدود نکردن آن منطقی به نظر نمیرسد؛ چرا که در چالش جدی با قواعد حقوق بشر قرار خواهد گرفت. نقض حریم خصوصی و محدود کردن بیقید و شرط آزادیهای عمومی شهروندان، توسعه اختیارات مقامات اجرایی، پلیسی و قضایی، جایگزین کردن اماره مجرمیت بجای اصل برائت، رواداشت شکنجه، اعمال تبعیض و بازداشتهای نامعین مواردی نیستند که بتوان براحتی و با دلایلی مانند دشواری کشف جرم، وسعت و حجم خسارات وارده و … قابل توجیه باشند. اسناد بینالمللی حقوق بشری این حقوق را مطلق دانسته و کنار گذاشتن و تعطیل آنها را در هیچ شرایطی نپذیرفته است. در این رساله نگارنده با ملحوظ داشتن ویژگیهای خاص جرایم سازمان یافته و لزوم تعریف سازوکارهای کیفری اختصاصی در مبارزه با این جرایم و عدول از برخی اصول حقوق کیفری سنتی، با نگاهی از زاویه حقوق بشری به مقابله با این جرایم پرداخته و معتقد است که در برخی موارد، در اتخاذ چنین رویکردی افراط شده و دولتها با این توجیه جوامع خود را تبدیل به جامعه امنیتی نموده اند. به خصوص اینکه اسناد حقوق بشری بین المللی شرط دموکراتیک بودن حکومتها را جهت عدول استثنایی از این اصول را شرط ضروری دانسته اند.
در این راستا، در بخش آخر این رساله؛ به مصادیقی که آیین دادرسی اختصاصی در مقابله با این جرایم به حساب میآید، اشاره نموده، هر مورد در کنوانسیونهای پالرمو و مریدا و نیز قوانین ملی مورد بررسی قرار گرفته است. در مورد قوانین ملی سعی بر آن بوده نمونههایی از نظام حقوقی نوشته، نظام حقوقی کامنلو و نظام حقوقی ایران آورده شود.
از آنجا که در عنوان رساله مقابله جامعه بینالمللی مدنظر قرار گرفته است؛ ضروری به نظر میرسد که روشن شود منظور نگارنه از جامعه بینالمللی در این رساله چیست؟ به منظور روشن شدن این مفهوم لازم به توضیح است که اگر جامعه بینالمللی را مترادف تمام دولتها قرار دهیم، به ناچار باید قوانین تمام دولتها را در این مورد بررسی نماییم. از آنجا که عملاً بررسی قوانین ملی تک تک دولتها در این رساله امکانپذیر نبوده و از عهده نگارنده خارج است؛ لذا نگارنده مقابله جامعه بینالمللی را در این رساله مترادف با کنوانسیونهای بینالمللی تصویب شده توسط سازمان ملل در مبارزه با این جرایم قرار داده، چالشهای حقوق بشری سازوکارهای مبارزه با این جرایم را در دو کنوانسیون بینالمللی سازمان ملل متحد، یعنی کنوانسیون پالرمو و کنوانسیون مریدا مورد تحلیل قرار داده و در کنار آن بنابر بضاعت خود، قوانین ملی برخی از دولتها را نیز مورد مطالعه قرار داده است. سعی بر آن بوده که در راستای تحلیل انواع مختلف روشهای مبارزه با این جرایم و مقررات ویژه در خصوص دادرسی کیفری جرایم سازمان یافته که در چالش با قواعد حقوق بشری هستند یا حداقل ظاهراً جلوهدهنده این چالش میباشند، صرفنظر از کنوانسیون پالرمو و مریدا، نمونههایی از نظام حقوقی کامن لا (قوانین ملی آمریکا و انگلستان) و نظام حقوقی نوشته (قوانین ملی فرانسه و آلمان) و نیز قوانین ایران آورده شود. چرا که در بسیاری از این کشورها اقدام به درنظر گرفتن فصلی مستقل در قوانین آیین دادرسی کیفری خود با عنوان جرایم سازمان یافته نمودهاند که متفاوت از اصول دادرسی سنتی است و در برخی موارد این متفاوت بودن، اصول اولیه حقوق بشر و عدالت کیفری را نقض مینماید. موضوعی که نگارنده تلاش مینماید به عنوان تز رساله دکتری خود آن را بررسی و موارد و مصادیقش را برجسته نماید. فرضیهای که در برخی موارد اثبات شده و در برخی موارد قابل رد است. به بیان دیگر به زعم نگارنده، در مورد برخی از قواعد حقوق بشری، مانند نقض حریم خصوصی و آزادیهای عمومی، رواداشت شکنجه، جایگزینی اماره مجرمیت به جای اصل برائت و بازداشتهای نامعین این فرضیه قابل اثبات است. اما در مواردی، خصوصاً در مرحله کشف جرم، مانند روشهای کشف جرم مثل کنترل محموله، معاملات صوری، رفع قواعد موجب حفظ اسرار حرفهای و … این فرضیه قابل اثبات نبوده و در نظر گرفتن چنین روشهایی بنابر اقتضای مبارزه با این جرایم و ویژگیهای خاص آن است که چنین جرایمی را از جرایم عادی متمایز مینماید و مبارزه مؤثر و نتیجه بخش در مقابل این جرایم اتخاذ چنین روشهایی را اجتنابناپذیر میکند.
2) ضرورت پژوهش
در ضرورت انجام این پژوهش همین بس که ایران به عنوان یکی از حساسترین کشورهای منطقه خاورمیانه به لحاظ جغرافیای سیاسی برخورد نزدیکی با برخی مصادیق جرایم سازمان یافته نظیر قاچاق مواد مخدر به عنوان خط ترانزیت از آسیا به اروپا همچنین قاچاق انسان با انگیزههای مختلف اعم از بهرهکشی اقتصادی یا بردگی جنسی و قاچاق کالا مانند محصولات تجاری تقلبی یا ممنوعه، میراث فرهنگی و … و نیز تروریسم و گروههای تروریستی در کشورهای همسایه مانند افغانستان و عراق … دارد. از این رو اگر تا یک دهه گذشته سطح همکاریهای قضایی ایران در حد تصویب موافقتنامههای دوجانبه با برخی کشورهای همسایه یا نزدیک به مواضع سیاسی ایران بود، در سالیان اخیر در پرتو نگاه مدیریت راهبردی نظام عدالت کیفری به مبارزه مؤثر با جرایم از یکسو و افزایش گستره جرایم سازمان یافته نظیر قاچاق مواد مخدر و انسان همچنین هرزهنگاری یا پرنوگرافی در فضای مجازی از سوی دیگر باعث گردیده تا مقرراتی در سطح ملی به تصویب برسد که این مهم را به ذهن متبادر سازد که گویی قانونگذار ایرانی تمایل به هنوایی با جامعه جهانی برای مبارزه مؤثر با جرایم سازمان یافته دارد. اما اهمیت مبارزه با این جرایم تنها اختصاص به ایران ندارد و این جرایم در دهههای اخیر توجه اغلب کشورها مانند آمریکا، انگلیس، فرانسه، ایتالیا و آلمان … به خود جلب نموده است. از سوی دیگر مجرمین سازمان یافته روز به روز در حال افزایش هستند و سازمانههای مجرمانه آنها هر روز قدرتمندتر و بانفوذتر میشوند. بنابراین توجه هر چه بیشتر به مبارزه با این جرایم و تجزیه و تحلیل مکانیسم مبارزه نه تنها کار بیهوده و لغوی نیست بلکه توجه هرچه بیشتر به این مکانیسم از آنجا که جدید و نوآورانه است ابعاد تاریک و نهفته آن را هرچه بیشتر روشن مینماید. اما این همه تأکید بر مبارزه مؤثر با این جرایم موجب گردیده تا بسیاری از کشورها فصل مستقلی را در قوانین کیفری خود به این جرایم اختصاص داده و مکانیسم اختصاصی را برای در نظر گیرند. در برخی موارد این مدل مبارزه با جرایم سازمان یافته دولتها را از رعایت موازین حقوق بشری غافل میدارد. موازین و قواعدی که تلاشهای بسیاری برای تصویب آنها صورت پذیرفته است و براحتی نمیتوان از کنارشان عبور کرد. همین مسأله نگارنده را برآن داشت که به مبارزه با این جرایم از منظر دیگری بنگرد.
3) پرسشهای پژوهش
این پژوهش به دنبال پاسخدهی به دو سؤال اصلی و 5 سؤال فرعی زیر است:
پرسش اصلی اول
– آیا رویکرد جامعه بینالمللی در مقابله با جرایم سازمان یافته در چالش با قواعد حقوق بشری است؟
پرسش اصلی دوم
– در چه مواردی عدول از قواعد حقوق بشری در مقابله با جرایم سازمان یافته قابل توجیه است؟
پرسشهای فرعی
1- اسناد بینالمللی چه رویکردی را در خصوص مبارزه با جرایم سازمان یافته اتخاذ نمودهاند؟
2- سیاست تفنینی کشورها در مبارزه با جرایم

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع حقوق بشر، سازمان ملل، جهانی شدن، فساد مالی Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع جرایم سازمان یافته، حقوق بشر، مفهوم شناسی، حقوق بشری