منابع پایان نامه ارشد با موضوع حقوق بشر، کار کودک، وزارت خارجه

دانلود پایان نامه ارشد

خود هدف جرم است در صورتي که قاچاق اشخاص طريقيت داشته و وسيله جلب منفعت است. البته در مواردي که از مهاجران بيگاري کشيده شود با قاچاق اشخاص مشابه خواهد بود.
2. در قاچاق اشخاص، بيشتر زنان و کودکان موضوع جرم هستند در حالي که قاچاق مهاجران عموميت دارد و حتي مي توان ادعا کرد که بيشتر مردان و پسران جواني که در آرزوي زندگي بهتر هستند و يا به منظور يافتن کار يا تحصيلات دانشگاهي اقدام به مهاجرت مي کنند، مورد قاچاق واقع مي شوند.
3. قاچاق اشخاص عمدتاً به منظور بهره برداري جنسي صورت مي گيرد و بيشتر با تهديد و خشونت همراه است در حالي که در قاچاق مهاجران سوءاستفاده جنسي وجود ندارد30.
4. در قاچاق مهاجران افراد قاچاق شده همواره يا فاقد اسناد و مدارک لازم براي ورود به کشور ديگري مي باشند يا اسناد و مدارک آنها جعلي و تقلبي است، حال آنکه در قاچاق اشخاص به ويژه مواردي که با اغفال و فريب بزه ديدگان همراه باشد ممکن است که قاچاق با اسناد و مدارک صحيح و واقعي بزه ديدگان صورت گيرد31.
5. قاچاق انسان متضمن انتقال اشخاص به منظور به کارگيري در هر نوع کار وفعاليت اجباري است که داراي منافع بسيار براي قاچاقچيان باشد، در حالي که قاچاق مهاجران که متضمن انتقال غيرقانوني افراد به کشوري که خواستار ورود به آن هستند در مقايسه با قاچاق انسان منفعت کمتري براي قاچاقچيان دارد زيرا در بسياري از موارد قاچاقچيان مهاجران صرفاً دستمزد انتقال غير قانوني افراد به کشور مقصد را دريافت مي نمايند در صورتي که قاچاقچيان انسان در صورت عدم کشف جرم ممکن است تا آخر عمر از قربانيان خود سوءاستفاده نمايند.

گفتار دوم: مقايسه قاچاق انسان و جرم به بردگي گرفتن يا فروش برده
برده داري شکل افراطي از نابرابري اجتماعي است که در آن، بعضي افراد به عنوان دارايي در تملک ديگران قرار دارند.برده داري يکي از اشکالي است که در جريان تکامل تاريخ، جاي کمون اوليه را گرفته است32. برده داري، در مرحله متلاشي شدن کمون اوليه و بر شالوده افزايش نابرابري اقتصادي که خود ثمره پيدايش مالکيت فردي بود، شکل گرفت. اين نخستين صورت بندي کلاسيک اجتماعي – اقتصادي بر شالوده استثمار فرد از فرد است که در آن طبقات وجود دارد و به جاي تساوي بين افراد، مناسبات فرماندهي و فرمانبرداري پديدار مي شود33.اساس بردگي زور محض است که هر گونه توانايي را از قرباني سلب مي کند و به صاحب قدرت اجازه مي دهد که بر قرباني حاکم شود. مفهوم برده به عنوان موجودي که مي تواند قانوناً به تملک کسي درآيد و مورد استفاده قرار گرفته و دوباره فروخته شود مفهومي قديمي است.تجارت برده تا قرن نوزدهم توسط کشورهاي مختلف از جمله ملل اروپايي و ايالات متحده آمريکا انجام مي گرفت.34 اما نهضت الغاي برده داري از اواسط قرن نوزدهم ميلادي آغاز شد و برده داري به معناي سنتي را در جهان ريشه کن کرد. به همين دليل، بردگي از اولين موضوعات مورد توجه نظام حقوق بين المللي است. بر اين پايه، اسناد بيشماري در اين زمينه تصويب شده است.
امروزه برده داري امري مذموم، قبيح، ظالمانه و غيرعقلاني محسوب شده و نفي برده داري اعم از سنتي و جديد از ضوابط حتمي حقوق بشر شناخته مي شود. بر اين پايه اکثر کشورها از جمله ايران، ميثاق ها، کنوانسيون ها و مقاوله نامه هاي بين المللي راجع به الغاي برده داري را پذيرفته اند و متعهد شده اند که تمام مظاهر برده داري را ريشه کن کنند.
افزون بر اسناد متفرقه اي که بنا به ماهيتشان به موضوع بردگي نيز پرداخته اند، قراداد منع و مبارزه با بردگي مصوب 5 سپتامبر 1926 ژنو که هدفش منع بردگي و برده فروشي بود و قرارداد منع بردگي و برده فروشي و عمليات و ترتيباتي که مشابه بردگي است(مصوب1956) مهمترين اسناد راجع به بردگي به شمار مي آيند35.
در حقوق ايران قبل از پيوستن به قرداد منع بردگي و برده فروشي و عمليات و ترتيباتي که مشابه بردگي است، براي اولين بار ماده واحده قانون منع خريد و فروش برده در بهمن ماه سال 1307 به تصويب رسيد. اين قانون که تحت تاثير قرارداد بردگي مصوب 1926 به تصويب رسيد، هيچ تعريفي از برده ارائه نداد. و بعد از آن مصوباتي در ارتباط با برده داري و جلوگيري ازاين پديده شوم از جمله ماده960 قانون مدني و قانون الحاق ايران به قرارداد تکميلي منع بردگي و عمليات و ترتيباتي که مشابه بردگي است به تصويب رسيدو النهايه آخرين مصوبه قانوني در حقوق ايران در رابطه با بردگي، ماده واحد قانون تصويب کنوانسيون ممنوعيت و اقدام فوري براي محو بدترين اشکال کار کودک و توصيه نامه مکمل آن مصوب سال 1380 است. بر اساس بند الف ماده 3 اين کنوانسيون کليه اشکال بردگي يا شيوه هاي مشابه بردگي از قبيل فروش و قاچاق کودکان و بندگي به علت بدهي از جمله بدترين اشکال کار کودک به شمار آمده اند36.
در حال حاضر يکي از اهداف قاچاقچيان انسان، بهره کشي از نيروي کار و توانائيهاي جسمي قاچاق شدگان است. بر اين پايه، بررسي بيگاري و کار اجباري به عنوان جلوه اي اوليه از بهره کشي افراد، بي ارتباط با قاچاق امروزي نيست. علاوه بر منع بردگي، مبارزه با جلوه هاي ناخوشايندي مانند بيگاري، نوکري، کارخانگي يا کلفتي اجباري، نيز در کنار آزادي انتخاب شغل جزو ارزشهاي حقوق بشري هستند.37 اين اعمال در اکثر اسناد حقوقي بشري اوليه ممنوع شده اند. آزادي انتخاب شغل و حرفه و ايجاد شرايط منصفانه و تامين حداقل معيشت براي کارگران و تساوي در دستمزد، همگي از اصولي هستند که در اعلاميه جهاني حقوق بشر پذيرفته شده و مورد تاکيد قرار گرفته زيرا از نظر جامعه بين المللي اين پديده ها ريشه در بردگي دارند.به همين دليل قرارداد منع بردگي و برده فروشي و عمليات و ترتيباتي که مشابه بردگي است ليستي بلند از اين مصاديق را بر مي شمارد تا هر عملي که کمترين ارتباط را با بردگي داشته باشد مشمول ممنوعيت قرار گيرد.
بر اساس ماده 172 قانون کار جمهوري اسلامي مصوب سال 1369، کار اجباري به هر شکل ممنوع و متخلف علاوه بر پرداخت اجرت المثل کار انجام يافته و جبران خسارت، به حبس يا جريمه نقدي مقرر در آن ماده نيز محکوم مي شود.بنابراين در حال حاضر از نظر مقررات داخلي ايران،هر گونه کار اجباري و بهره کشي اقتصادي و عمليات بهره کشانه از نيروي کار افراد ممنوع است. بدين سان، بهره کشي از نيروي کار و توانائيهاي ديگري به عنوان يکي از اهداف قاچاق انسان، از سالها پيش در حقوق ايران تحريم و جرم انگاري شده است.38
قاچاق انسان به اين دليل از اشکال معاصر بردگي محسوب مي شود که قاچاقچيان انسان قربانيان خود را با آدم ربايي، فريب و اغفال، تهديد و اجبار و دادن وعده هاي فريبنده در مورد يافتن شغل مناسب و درآمد سرشار به دام انداخته و سپس آنان را چون بردگان و اسيران قرون گذشته در انبار کشتي ها پنهان نموده و با وضع اسف باري به کشورهاي مقصد منتقل مي سازند.
گذشته از وضعيت نابسامان انتقال اين افراد به کشورهاي مقصد، آنان ( قربانيان اغفال شده به ويژه زنان و دختران) بعد از ورود به آن کشور ناچارند براي سالها تن فروشي کنند تا بدهي انتقال آنان بر اساس قراردادهاي منعقده با قاچاقچيان را بپردازند. لازم به ذکر است اين بدهي معمولاً دهها برابر هزينه واقعي انتقال آنها از کشور مبدأ به کشور مقصد است. همان گونه که در بردگي سنتي نيز يکي از علل به بردگي کشيده شدن افراد وجود بدهي هاي مالي بوده است.
قربانيان به ويژه کودکان مجبور به کار در مزارع، منازل، معادن و کارخانه ها مي شوند بدون اينکه از استانداردهاي مربوط به حقوق کارگران و از حداقل شرايط کاري مناسب برخوردار باشند حتي از برخي از اين کودکان به عنوان سرباز در مناقشات مسلحانه استفاده مي گردد که اين شيوه در افريقا بيش از نقاط ديگر جهان رايج مي باشد،39 همان گونه که در قرون گذشته اربابان و مالکان از بردگان در جنگلهايي که به خاطر فرونشاندن آتش حرص و شهوت مقام به پاداشته بودند استفاده مي کردند و نتيجتاً بسياري از اين بردگان در جنگ کشته مي شوند. همه اين وقايع در حالي اتفاق مي افتد که به گمان افکار عمومي برده داري قصه اي فراموش شده و دفتري بسته در تاريخ است و هر گاه از برده و برده داري سخن به ميان مي آيد قرن نوزدهم و ظلمي که به سياهان افريقا اعمال مي شد در اذهان تداعي مي گردد، حال آن که برده داري در دوران معاصر به مراتب رايج تر و پيچيده تر از سالهاي پرتکاپوي قرن نوزدهم ميلادي است.
آنچه بيان گرديد ارتباط قاچاق انسان و برده داري از حيث حمل و نقل، انجام کار اجباري و… مي باشدکه در هر دو مورد برده و فرد قاچاق شده هيچ گونه اختياري نداشته و فقط بايد فرمانبردار ارباب خود بوده و شرايط سخت و طاقت فرسا را تحمل نمايد.
البته لازم به ذکر است که با توجه به شيوه هاي اتخاذ شده توسط قاچاقچيان انسان در حال حاضر و عملکرد آنها پس از قاچاق و اجبار در کار و استفاده از اين افراد در اهداف مورد نظر شکل جديدي از برده داري پديدار گشته است.
قاچان انسان با هدف سوءاستفاده جنسي يا بهره کشي جسمي از قاچاق شوندگان بيشتر شامل زنان و کودکان مي شود و آنان را در بر مي گيرد که از آن با عنوان برده داري نوين ياد مي شود.40
در برده داري نوين، رضايت شخصي قاچاق شوندگان، آنها را از زمره بردگان نوين خارج نمي کند، زيرا در هر دو صورت اجبار يا رضايت، ظاهر عمل يکسان بوده و هدف نيز بهره کشي جنسي يا استثمار جنسي است با اين تفاوت که اگر فردي با زور، تهديد و يا فريب به بردگي و بيگاري کشيده شود، آن را “بردگي اجباري” و چنانچه با رضايت خود و در شرايط نامطلوب فردي و اجتماعي و جهت ادامه حيات به اين معضل تن دهد، آن را “بردگي از روي ناچاري” مي نامند.

گفتار سوم: مقايسه قاچاق انسان و جرم استثمار و بهره کشي جنسي يا قوادي سازمان يافته
فحشا و قاچاق انسان اگر چه دو مقوله متمايزند اما بي ارتباط با يکديگر نيستند. فحشا در برگيرنده افرادي است که آگاهانه و با رضايت در صنعت سکس41 فعاليت مي کنند، حال آنکه تجارت انسان با تهديد يا توسل به زور و اشکال ديگر اجبار، ربودن، اغفال، سوءاستفاده از وضعيت آسيب پذيري و…. به قصد بهره کشي از روسپي گري ديگران محقق مي شود.
قاچاق انسان ممکن است براي رسيدن به اهداف مختلف از جمله کار يا خدمت اجباري، فرزند خواندگي، استثمار و استخراج اعضاي بدن صورت بگيرد ويکي از اهداف مهم و نهايي قاچاقچيان انسان به کارگيري افراد مورد قاچاق به منظور فحشا و بهره کشي جنسي باشد.
در اين ميان توسعه صنعتي کشورها در گسترش تجارت انسان به ويژه زنان به منظور بهره برداري جنسي بسيار موثربوده است. بدين گونه که با توسعه سريع کشورها، تعداد کارگران مرد تنها و دور از خانواده در مناطقي که امکانات کمي براي تفريح و سرگرمي وجود دارد به سرعت افزايش يافت در نتيجه ميزان تقاضا براي برآورده شدن نياز جنسي بالا رفت و اين نياز با تجارت زنان براي سکس تامين گرديد. پذيرش سيستم قانوني و غيرمجرمانه بودن روسپي گري و فحشا در واقع ارمغاني براي تاجران انسان، قوادان و صنعت سکس به شمار مي رود. اين امر موجب تشويق و ترويج قاچاق سکس گرديده و يکي از عوامل اصلي قاچاق انسان به منظور بهره کشي جنسي مي باشد.
گزارش سالانه وزارت خارجه امريکا در مورد اقدامات حامي حقوق بشر، ارتباط ميان قانوني دانستن روسپي گري و افزايش قاچاق انسان را مورد تاييد قرار داده است. ايالت ويکتورياي استراليا که در دهه 1980 روسپي گري و قاچاق زنان آسياي جنوب شرقي را براي تجارت سکس، قانوني اعلام کرده بود، مشکلات فزاينده اي در اين کشور ايجاد کرد. قوانين لاکس (LAX) که متضمن قانوني دانستن روسپيگري در بخش هايي از اين کشور بود، عملاً اجراي قوانين ضد قاچاق را با مشکل مواجه مي کرد42.
در اينجا براي روشن شدن بيشتر رابطه بين فحشا و استثمار جنسي و قاچاق انسان به بحث قوادي مي پردازيم تا نقش اين عمل شنيع را که امروزه به صورت سازمان يافته در سراسر جهان انجام مي شود را بهتر بشناسيم.
“قواد” در لغت عرب بر وزن فعال از ماده قود و قيادت است، در تعريف لغوي آن نوشته اند: “القود نقيض السوق، يقود الدابه من

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع قانون مجازات، اعمال مجرمانه، سلسله مراتب Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع زنان و دختران، ارتکاب جرم، قانون مجازات