منابع پایان نامه ارشد با موضوع حقوق بشر، استفاده از زور، زنان و دختران

دانلود پایان نامه ارشد

کار، تجارت انسان که با هدف استثمار نيروي کار انجام مي شود به نحوي گسترش يافته است که قريب به تمامي کشورهاي جهان را مي توان در يکي از سه دسته صادره کننده، عبور دهنده يا وارد کننده نيروي کار استثمار شده قرارداد. اين سازمان مي گويد برخي از کشورها به طور همزمان ممکن است مبدأ، معبر و مقصد قاچاق انسان باشند از جمله تايلند.1
در اين ميان کشور ما نيز از بليه شوم قاچاق انسان در امان نبوده است، مجاورت ايران با کشورهاي افغانستان، پاکستان، ترکيه و کشورهاي عربي که عمدتاً زنان و دختران با وعده هاي دروغين به آنجا قاچاق مي شوند، ايران را در معرض ترانزيت قاچاق انسان قرار داده است. حاصل اين تجارت غير قانوني تحميل هزينه هاي گزاف مالي در خصوص مبارزه با اين پديده و وقوع خسارات جاني و مالي متعددي است که هر روزه نيز بيشتر مي شود. ناگفته پيدا است که مبارزه با قاچاق انسان جز در يک چهارچوب هماهنگ و اقدام منسجم ممکن نيست به عبارت ديگر مسأله قاچاق انسان مهمتر از اين است که با يک يا چند کنوانسيون بين المللي به مبارزه با آن برخاست.
لازم به ذکر است در اين پژوهش سعي بر آن شده است تا با بررسي محتوايي و جز به جز اسناد بين المللي و قوانين داخلي ضمن روشن شدن نکات ضعف و قوت آنها زمينه اصلاح اين مقررات و انطباق آن با قوانين بين المللي فراهم شود.
به طور کلي اهداف اين تحقيق عبارتند از:
1-بررسي ارکان و عناصر متشکله بزه قاچاق انسان.
2-بررسي قاچاق انسان از منظر کنوانسيونهاي بين المللي.
3-تشريح تدابير پيشگيرانه و سرکوب گرانه براي مقابله با قاچاق انسان.
4-بررسي ابعاد جرم قاچاق انسان به لحاظ سازمان يافتگي و فراملي بودن آن.

ث) روش تحقيق
روش اين پژوهش، روش تحليلي است و سعي به عمل آمده است که با ارتباط ميان مفاهيم مختلف به مقايسه آنها با يکديگر، نتيجه گيري و استدلال نيز پرداخته شود. روش گردآوري اطلاعات نيز روش کتابخانه اي بوده و جز در مواردي که براي هدايت موضوع لازم بوده، از ذکر آمار و اعداد خودداري شده است. رجوع به منابع دست اول، اصلي ترين منبع کسب اطلاعات مي باشد. نگارنده براي دست يابي به اين منابع که شامل کتب حقوقي، اسناد، معاهدات، قراردادها، قوانين، مدارک و آئين نامه ها و همچنين منابع دست دوم همچون گزارشات، نشريات، اخبار و اطلاعاتي که در زمينه قاچاق انسان در اينترنت موجود مي باشد به کتابخانه ها و مراکز علمي عديده اي از جمله کتابخانه ملي ايران، کتابخانه دانشگاه تهران و … مراجعه نموده است.

ج ) سازمان دهي تحقيق
اين تحقيق در دو بخش کلي تهيه و تنظيم شده است. در بخش نخست قاچاق انسان، خصايص جرم شناختي و جايگاه پروتکل الحاقي به کنوانسيون پالرمو در مبارزه با اين جرم پرداخته شده است بدينگونه که مطالب به تفکيک در سه فصل تبيين گرديده است. در فصل اول مفهوم قاچاق، تعريف قاچاق و خصايص قاچاق انسان ذکر مي شود. در فصل دوم مطالب مربوط به سازمان يافتگي جرم قاچاق و همچنين آمار مربوط به جرم قاچاق انسان وخصوصيات بزه ديده بيان مي شود و در فصل آخر نيز به جايگاه پروتکل الحاقي و کنوانسيون هاي مرتبط با قاچاق انسان مي پردازيم.
مطالب در بخش دوم در دو فصل ارائه مي شود، در فصل اول قواعد ماهوي جرم قاچاق انسان و عناصر سه گانه تشکيل دهنده آن و همچنين مجازات هاي مقرر براي اين جرم ذکر مي شود. در فصل دوم به بيان قواعد شکلي جرم قاچاق انسان، ضبط وتوقيف اموال متهمين و انواع حمايت از بزه ديدگان اين جرم مي پردازيم.
با توجه به مطالب ارائه شده در اين تحقيق به نظر مي رسد تمامي ملل و جوامع مبتلا به اين معضل جهاني مي باشند و با نظر به عمق فاجعه نياز به اقدامات بازدارنده از نظر حقوقي براي ريشه کن کردن اين جنايت و سرکوب عوامل آن احساس مي شود.
تلاش هاي انجام يافته در زمينه مبارزه با قاچاق انسان کم نيست اما اين بيماري صعب العلاج تر از آن است که با اين درمانهاي موضعي به سلامت نهايي منجر شود.
براي درمان کامل، ريشه بيماري را بايد خشکاند و اين مهم بر صاحب نظران و دانشمندان حقوق فرض مي باشد.
بخش اول
قاچاق انسان،خصايص جرم شناختي و جايگاه پروتکل الحاقي به کنوانسيون پالرمو در مبارزه با اين جرم

قاچاق انسان جرمي است مغاير با حقوق بشري، ضد انساني، که حسب برخي اظهار نظرها، امروزه در ميان انواع مصاديق جنايت سازمان يافته، سريعترين رشد را دارد و توسط شبکه هاي ناشناخته که گوي سبقت را از سنديکاهاي جنايتکارانه سنتي ربوده اند، اداره مي شود.
قرباني اين جرم، مورد خشنونت و تحقير قرار گرفته، به لحاظ جسمي و روحي و رواني در معرض آسيب هاي خطرناکي چون اعتياد، خودکشي، بيمارهاي مقاربتي و ايدز قرار مي گيرد که راه بازگشتي هم براي اکثريت قريب به اتفاق آنان نمي توان تصور کرد، اين پديده مغاير با حق آزادي و امنيت افراد، حق آموزش و اشتغال، حق برخورداري از بهداشت و سلامت و به طور کلي حقوق بشري است.
بر اين اساس مطالب اين بخش، در سه فصل زير ارائه مي گردد: فصل اول به قاچاق انسان و مفاهيم مرتبط با آن از جمله تعريف قاچاق انسان، خصايص آن و مقايسه آن با قاچاق مهاجرين، بردگي و استثمار جنسي اشاره مي شود و در فصل دوم به خصايص جرم شناختي قاچاق انسان شامل جنبه سازمان يافته و فراملي و خصايص مربوط به بزه ديده مي پردازيم و در فصل سوم نيز به جايگاه پروتکل الحاقي به کنوانسيون پالرمو در مبارزه با جرم قاچاق انسان شامل اقدامات بين المللي انجام شده پيش از تصويب پروتکل قاچاق انسان و چگونگي شکل گيري پروتکل الحاقي به کنوانسيون پالرمو و محتويات پروتکل مي پردازيم.

فصل اول: قاچاق انسان و مفاهيم مرتبط با آن
مفاهيم کليدي اين نوشتار شامل تعريف قاچاق انسان و خصايص آن شامل عدم رضايت واقعي بزه ديدگان و خصيصه تجاري قاچاق انسان و سازمان يافتگي جرم قاچاق انسان و نيز مقايسه قاچاق انسان با قاچاق مهاجرين وجرم به بردگي گرفتن يا فروش برده و بهره کشي يا قوادي سازمان يافته مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد.

مبحث اول: تعريف قاچاق انسان و خصايص آن
مسئله قاچاق انسان بر حسب قاچاق زنان، قاچاق زنان و کودکان يا قاچاق براي مقاصد بهره کشي جنسي مورد بحث قرار مي گيرد. همچنين قاچاق انسان قرار دادن انسان در شرايط کار اجباري يا ديگر اشکال بيگاري غير داوطلبانه مي باشد.2 بنابراين، قاچاق انسان به گونه اي تعريف مي شود که هم مقاصد جنسي و هم مقاصد غير جنسي که به صورت سازمان يافته و با سود سرشار براي قاچاقچيان همراه است را در بر بگيرد.

گفتار اول: تعريف قاچاق انسان
بر اساس تعريف اتحاديه جهاني عليه قاچاق زنان (CATW)3 که يک سازمان غير دولتي است، قاچاق انسان به معناي “استخدام، انتقال، جابه جايي، پناه دادن، يا وصول افراد، به وسيله ي تهديد يا استفاده از زور يا ديگر حالات اجبار، آدم ربايي، تقلب، سوء استفاده از قدرت يا موقعيت آسيب پذيري يا پرداخت بدهي ها و دريافت سود، جهت جلب موافقت يک فرد براي کنترل وي توسط ديگري به منظور بهره کشي مي باشد. منظور از بهره کشي شامل بهره کشي از ديگران در فحشا و استثمار جنسي، کار يا خدمات اجباري، بردگي يا فعاليت هاي مشابه بردگي، يا برداشت اعضا مي باشد.”4
بايد در نظر داشت که ميان “قاچاق انسان” با “عبور غير قانوني از مرز” تفاوت وجود دارد. در قاچاق انسان عبور از مرز مي تواند قانوني هم باشد اما هدف از عبور دادن از مرز، غير قانوني است که عمدتاً عبارتست از سوء استفاده و بهره کشي از مهاجر با هدف کار اجباري و فحشا و ديگر انواع بهره کشي غيرجنسي اما عبور غير قانوني از مرز به معناي عبور غير قانوني مهاجران از مرز، به منظور کسب مستقيم يا غير مستقيم سود مالي يا ديگر منافع مادي به سبب ورود غير قانوني يک شخص به قلمرو سياسي يک کشور، به طوري که آن شخص يک تبعه يا مقيم دائمي نباشد. به عبارت ديگر “عبور غيرقانوني ازمرز” عبارتست از تدارک ورود غيرقانوني يک شخص، در برابر کسب سود مالي يا مادي، به کشورهاي ديگر در حاليکه آن شخص نه يک شهروند است و نه يک مقيم دائم.
بر اساس گزارش سالانه قاچاق انسان در ايالات متحده آمريکا، با اشاره به قانون حمايت از قربانيان قاچاق امريکا در سال 2000 قاچاق انسان به اين صورت تعريف شده است:
الف) قاچاق جنسي که در آن يک عمل جنسي تجاري از طريق زور، فريب، يا تهديد انجام مي شود يا شخصي که اين کار را انجام مي دهد زير هجده سال باشد.
ب) استخدام، پناه دادن، جابجايي، شرط کردن يا گرفتن يک شخص براي کار يا خدمات با استفاده از زور، فريب يا تهديد به منظور استيلا جهت بردگي غير ارادي، اعمال شاقه، بردگي به خاطر قرض و بدهي.5
در واقع اين قانون در دو محور مطرح شده است:
1-قاچاق جنسي.
2-اجبار به کار که بردگي نوين و جلوه اي از قاچاق انسان است.
کميسيون عالي حقوق بشر سازمان ملل متحد نيز چنين تعريفي ارائه مي دهد: “هنگامي که شخصي با تشويق، نيرنگ يا اجبار کشور خود را ترک کرده، با وعده مبتني بر زندگي بهتر و آسوده تر به کشورهاي ديگر برده و در کشور جديد تحت شرايطي شبيه به اسارت و بردگي به کار گمارده شود، قاچاق انسان صورت مي گيرد، به طور کلي قاچاق انسان عبارتست از: جذب، انتقال و تحويل افراد از راه تهديد يا با استفاده از زور و اجبار يا ديگر اشکال اعمال زور، آدم ربايي، اغفال، سوء استفاده از قدرت، استفاده از نقاط ضعف و آسيب پذيري افراد، پرداخت يا دريافت دستمزد و يا سود بردن از رضايت و موافقت فرد در کنترل ساير افراد به منظور سوء استفاده از آنان.6”
مجمع عمومي ملل متحد در سال 1994 تعريفي از قاچاق انسان ارائه داد که تا پيش از تعريف پروتکل مصوب سال 2000 به صورت گسترده تري مورد پذيرش قرار داشت. اين تعريف چنين است:
“حرکت دادن غير قانوني و مخفيانه اشخاص از مرزهاي ملي، عمدتاً از کشورهاي در حال توسعه و کشورهاي داراي اقتصاد در حال گذر، با هدف نهايي واداشتن زنان و دختران به وضعيت هاي بهره کشانه و ستمگرانه از لحاظ جنسي و اقتصادي به منظور سود رساندن به قاچاقچيان و سنديکاهاي جنايتکار و نيز ديگر فعاليت هاي مرتبط با قاچاق، همچون کار خانگي اجباري، ازدواج دروغين، استخدام مخفيانه و فرزندخواندگي دروغين.7”
به غير از تعاريف فوق در اسناد و قراردادهاي بين المللي، مهمترين و در واقع کامل ترين و در عين حال، جامع ترين تعريف را در پروتکل “پيشگيري، سرکوب و مجازات قاچاق اشخاص به ويژه زنان و کودکان” مصوب سال 2000 مي بينيم. اين پروتکل به “کنوانسيون مبارزه عليه جرايم سازمان يافته فراملي” ملحق شده است. به نظر مي رسد اين تعريف نسبت به کليه تعاريف و مفاهيم قراردادها، کنوانسيون ها و ديگر اسناد بين المللي که وجود داشته و دارد کامل تر و مقبول تر مي باشد. تعريف قاچاق انسان در اين پروتکل چنين است: “استخدام، انتقال، حمل و نقل، پناه دادن يا پذيرش اشخاص با بکارگيري تهديد يا توسل به زور و يا انواع ديگر اجبار، ربودن، تقلب يا فريب، اغفال، سوء استفاده از قدرت يا از وضعيت آسيب پذيري طرف مقابل، دادن يا گرفتن مبالغ يا منافعي براي تحصيل رضايت شخصي که بر ديگري کنترل دارد با هدف بهره کشي و بهره برداري.” طبق تعريف پروتکل بهر ه کشي شامل هر گونه بهره کشي جنسي و غير جنسي است اعم از کار اجباري، بردگي و بيگاري، سوء استفاده جنسي و فحشا، برداشتن اندام هاي انساني، در ضمن رضايت شخص مجني عليه نيز، باعث سلب عنوان مجرمانه اين عمل نخواهد شد. بر اساس تعريف اين پروتکل و ماده چهارم آن، قاچاق اشخاص زماني تحقق مي يابد که “ماهيتاً فراملي باشد” و “توسط گروه سازمان يافته جنايتکارانه” ارتکاب يابد.8
در قانون مجازات اسلامي ماده اي که اختصاصاً به بحث تجارت زنان و کودکان و يا قاچاق آنها بپردازد، وجود ندارد. اگر چه مواردي وجود دارند که به جرايم سنتي هم چون روسپيگري، فحشا، قوادي، ايجاد امکان خاص براي جمع کردن و بر قرار کردن رابطه ميان افراد مختلف براي انجام اعمال

پایان نامه
Previous Entries دانلود تحقیق در مورد امام صادق Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع ارتکاب جرم، حقوق بشر، سازمان ملل