منابع پایان نامه ارشد با موضوع حقوق بشر، قتل عمد، افساد فی الارض

دانلود پایان نامه ارشد

شجاعت و ترس نداشتن مى‌باشد . 74
فقها قاعده اقدام را یکی از مسقطات ضمان برشمرده اند . معنای قاعده این است که چنان که کسی با علم و قصد و رضا ، ضرر یا ضمانی را بپذیرد ، مثل آنکه مالی را به بهای بیشتر بخرد ، در این صورت هیچ کس ضامن او نخواهد بود . استدلال امام خمینی ( ره ) این گونه است : « کل من اقدم علی ضمان فهو مستقر علیه » یعنی هر کسی که خود بر انجام عمل ضمان آوری اقدام کرد ضامن است . چنانچه کبرای قضیه صحیح و تمام باشد و صغرای آن « الآخذ اقدم علی ضمان کذائی » گیرنده خود بر فلان ضمان اقدام کرده است ، نیز ثابت شود ، حکم به ضمان به جهت اقدام شخص ثابت می شود . 75
یکی از موارد هفت گانه استناد فقهاى عظام به قاعدۀ اقدام عبارت است از اقدام شخص بر ضرر مال خود يا جان و أعضا و جوارح خود با وجود هشدار و تحذير و رسيدن هشدار به وى و امكان فرار وى .
آنچه در اصطلاح فقهى تحت عنوان قاعده اقدام بحث مى‌شود ، در یک معنا اقدام به زیان است به این نحو که هرگاه شخصى با توجه و آگاهى ، عملى را انجام دهد كه موجب ورود زيان توسط ديگران به او گردد ، واردكننده زيان ، كه شخص ديگرى است، مسئول خسارت نخواهد بود . فقها عدم مسئوليت واردكننده زيان را مستند به اقدام دانسته‌اند؛ بدين بيان كه شخص با اقدام خود موجب از بين رفتن حرمت مالش شده است . در حقيقت اقدام در اين معنا مانعى است براى اجراى قواعد ضمان قهرى از جمله قاعده احترام كه قبلا گفته شد؛ چرا كه « قاعده احترام »، قاعده‌اى است براى حمايت شرع از صاحبان اموال و ترديد نيست كه اگر صاحب مال خودش حرمت مال خويش را ضايع سازد، مورد حمايت شرع قرار نخواهد گرفت .
مستندات قاعده اقدام :
روايت «لا يحل مال امرئ مسلم الّا بطيب نفسه » سبب ضمان است ؛ زيرا دليل بر احترام مال مسلم است ولى به واسطۀ نفى آن از طرف مالك ضمان ساقط و منتفى مى‌گردد . طيب نفس و رضايت در تصرف غير را بر مال خود بلا عوض مى‌داند ، پس وجهى براى ضمان نيست .76
اين خبر از سماعة بن مهران از امام جعفر صادق (ع) نقل شده است كه از پيامبر اكرم (ص) بدين مضمون نقل كرده‌اند : چنانچه در نزد او امانتى باشد بايد آن را به صاحبش برگرداند ؛ زيرا جان و مال مسلمان بر كسى حلال نمى‌باشد و تصرف در او جايز نيست ، مگر اينكه رضايت داشته باشد .
دليل دوم بناء عقلا است . فردى كه بالغ و رشيد باشد و با علم و اراده عليه خود بر امور مالى اقدام نمايد و موجب ورود زيان بر مال خود را فراهم كند.در واقع « اقدام مجانى » بر ضرر خود كرده و احترام مال خود را از حيث ارزش ساقط نموده است . در چنين مواردى كه خود شخص اقدام بر ورود ضرر بر مال خود بكند عقلا بما هم عقلا با قطع نظر از عوارض خارجى هيچ گونه مسئوليتى‌از براى شخصى كه اين عمل را انجام داده است، قائل نيستند و قهرا شرع هم به مقتضاى قاعدۀ ملازمه (كل ما حكم به العقل حكم به الشرع) مسئوليتى نمى‌بيند.
دليل سوم اجماع مى‌باشد كه به طور مسلم فقهاى شيعه بلكه كل مسلمين در مواردى كه فرد اقدام بر ضرر خويش مى‌كند ، قائل به ضمان نيستند و او را از ضمان قهرى و مسئوليت مدنى معاف مى‌دارند .

فصل دوم

بررسی فقهی حقوقی انتقال بیماری ها در فروض مختلف

همان گونه که مشاهده نمودید در فصل اول به بررسی واژه های پرکاربرد تحقیق ، اقسام بیماری ها و نیز انواع مسئولیت پرداخته شد . اکنون در این فصل میخواهیم به بحث اصلی تحقیق که بررسی فقهی حقوقی انتقال بیماری های مسری به اشکال گوناگون است بپردازیم به این نحوکه این مسئله را در فروض مختلف اعم از عمد یا غیر عمد و یا تقصیر و جهل و مانند آن به تفصیل بررسی نموده و مصادیق و نمونه های موردی را مطرح کنیم . لذا بحث را در دو دسته عمده که عبارت است از انتقال بیماری ها به صورت عمد و انتقال بیماری ها به صورت غیر عمد بیان کرده و در هر کدام آنچه در این باب قابل ذکر است را بیان می نماییم ، همان طور که بیان شد ، برای انتقال بیماری ها فروض متعددی متصور است که بیان مورد به مورد یکایک این فروض خارج از حوصله بحث است . لذا برای آنکه از اطاله کلام جلوگیری کنیم در چند بحث کلی تحت عنوان انتقال عمدی ، انتقال غیر عمدی و سپس انتقال با رضایت شخص ( کسی که بیماری با رضایت و اقدام خود وی به او منتقل گردد ) و در نهایت جهل ناقل در انتقال بیماری وی مباحث را مطرح نموده و در ذیل آنها به بیان مورد و نمونه در همان بحث پرداخته ایم . در نخستین شکل انتقال که انتقال عمدی می باشد ، ابتدا در فرض انتقال بیماری های کشنده دو عنوان قتل عمد و افساد فی الارض را مطرح نموده و سپس در فرض انتقال عمدی بیماری هایی که کشنده نیست عنوان ایراد ضرب و جرح را مطرح نموده ایم .
گفتار نخست ؛ انتقال عمدی بیماری
آنچه در این فرض مطرح است ، عمدی بودن انتقال از سوی ناقل بیماری است . بدین شرح که وقتی شخصی که دچار بیماری واگیردار و کشنده ای همچون ایدز و یا هپاتیت نوع ب و امثالهم بوده و از روی عمد و آگاهی این بیماری را منتقل نماید و منجر به فوت شخص گردد ، چه آثاری به دنبال خواهد داشت . و در فرض دیگر انتقال عمدی ، مسئله انتقال بیماری واگیردار مطرح است که بر خلاف صورت اول که منجر به قتل بود منجر به نقص گردد مانند بیماری جذام . بنابر این ما دو شکل کلی در این فرض داریم که یکی انتقال منجر به قتل می باشد و دیگری انتقال منجر به جرح و یا نقص عضو . و در هر دو بحث عمد مطرح است . حال اینکه ممکن است این انتقال به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم صورت بگیرد مثل انتقال به واسطه خون آلوده ، سرنگ آلوده و امثال آن منتقل گردد . 77 بنابراین همه این مباحث قابل طرح و بحث است لذا با توجه به توضیحاتی که دراین فرض بیان شد ، ابتدا آنچه در فهم این صورت راهگشای بحث می باشد را مطرح نموده و سپس به طرح عناوین قانونی این مسئله مانند قتل عمد و افساد فی الارض و نیز مجازات های قابل ذکر می پردازیم .
ضرر و زیان های ناشی از جرائم علیه تمامیت جسمانی اشخاص
هر چند در انتقال بیماری ها ضرر مادی نیز قابل طرح است اما آن چه بیشتر در این مسئله اولویت دارد ضرری است که به جسم وارد می گردد و به واقع ضرری است که قابل جبران نمی باشد . به طور کلی ، ضرر عبارت است از لطمه زدن به هریک از حقوق و مصالح مشروع انسان می باشد و این حقوق تنها حقوق مالی نیست بلکه شامل تمامی حقوق و منافع و مزایای انسان در چارچوب قانون می باشد . از نظر دکتر کاتوزیان : در هر جا که نقصی در اموال ایجاد شود یا منفعت مسلمی از دست برود یا به سلامت و حیثیت و عواطف شخص لطمه ای وارد آید می گویند ضرری به بار آمده است .
انسان نسبت به حیات و تمامیت جسمی خویش دارای حقوقی است و این مصونیت جسمی در اصل 22 ق . ا تضمین گردیده است . 78
در حقوق بشر ، نیز در این باب می توان به حق بهداشت و سلامت 79 اشاره کرد :
بهداشت به منزله ی حقی از حقوق بشر در اسناد ملی و بین المللی تضمین می شود . تعداد قابل ملاحظه ای از میثاق ها و و قانون اساسی کشورها ، با بیان خاص خود بهداشت را به منزله ی حقی از حقوق بشر تنظیم کرده اند . این مقررات مسئولیتی برای دولت ها قائل هستند که به موجب آن بهداشت را به عنوان یک حق فردی در نظر آورند و تکالیف معینی را برای دولت به و جود آورند . مفهوم بهداشت به منزله ی حقی از حقوق بشر ، سردرگمی و در مواردی مجادله هایی را به بار می آورد. عبارات مختلفی مانند « حق بر بهداشت » ، « حق مراقبت بهداشتی » ، « حق حفظ بهداشت » و در معنای گسترده « حقوق بهداشتی » عبارت وسیع تر « حق بهداشت » غالبا در سطح سازمان ملل متحد استعمال می شود . به طور کلی حق بهداشت ، تعدادی تکالیف مرتبط با مقوله ی بهداشت را بر عهده ی دولت قرار می دهد . این موارد ، نه تنها مراقبت های بهداشتی بلکه بعضی از لوازم و پیش شرط های پراهمیت بهداشت نظیر آب سالم ، تغذیه کافی و بهداشت محیط بهداشت را در بر می گیرند . 80
ایجاد ایمنی نسبت به بیماری های مهم واگیردار یکی از خط مشی های سازمان بهداشت جهانی است . دلایل محکمی وجود دارد که بپذیریم تعهد به رعایت حق بر بهداشت قابل مطالبه و رسیدگی قضایی است .نقض این حق سلامتی و بهداشت جامعه را به خطر می اندازد و ارتباط مستقیمی با نقض حق حیات انسان ها دارد . در حقوق کیفری ما تعداد زیادی مقررات بازدارنده برای حفظ بهداشت و تضمین سلامت مردم پیش بینی شده است . به عبارت دیگر قانونگذار با پیش بینی تضمین کیفری و جرم انگاری موارد نقض حق بر بهداشت و سلامتی از این حق حمایت کیفری به عمل آورده است . برای نمونه می توان به ماده 688 قانون مجازات اسلامی اشاره کرد . 81
« هر اقدامي كه تهديد عليه بهداشت عمومي شناخته شود از قبيل : آلوده كردن آب آشاميدني يا توزيع آب آشاميدني آلوده ، دفع غيربهداشتي فضولات انساني و دامي و مواد زايد ، ريختن مواد مسموم كننده در رودخانه ها ، زباله در خيابانها و كشتار غيرمجاز دام ، استفاده غيرمجاز فاضلاب خام يا پس آب تصفيه خانه هاي فاضلاب براي مصارف كشاورزي ممنوع مي باشد . و مرتكبين چنانچه طبق قوانين خاص مشمول مجازات شديدتري نباشند ، به حبس تا يك سال محكوم خواهند شد . »
ضرر جسمانی :
درباره ضرر ، در مباحث قبلی آنچه لازم بود مطرح شد اما به طور خاص در این فصل بحث از ضرر جسمانی ضروری است . ضرر جسمانی عبارت است از ضرری که به حیات انسان یا سلامت او وارد می آید . این نوع ضرر ممکن است به صورت ایراد ضرب و جرح بر بدن ، ایجاد مریضی ، نقص عضو ، از کارافتادگی دائم و موقت و بالاخره مرگ یا در اصطلاح فقهی آن ازهاق روح از بدن متجلی گردد. این نوع ضرر از جهتی شبیه ضرر و زیان مادی و از جهت دیگر همانند ضرر و زیان معنوی است . قانونگذار سلامت جسم افراد را مورد توجه جدی قرار داده و برای افرادی که به دیگران آسیب بدنی حتی به صورت غیر عمدی برسانند ، مجازات تعیین کرده و به مجنی علیه اختیار داده است که از این حیث ضرر و زیان مادی و معنوی وارده را مطالبه کند .82 ( م 4. 5 .6 قانون م . م )

ضرر آینده 83 :
ممکن است خسارت ناشی از فعل زیانبار از لحاظ ظرف زمانی هنوز واقع نشده باشد بلکه در آینده محقق شود . در ماده 5 ق. م . م آمده است :
« اگر در اثر آسیبی که به بدن یا سلامتی کسی وارد شده ، در بدن او نقصی پیدا شود یا قوه ی کار زیان دیده کم گردد و یا از بین برود و یا موجب افزایش مخارج زندگانی او بشود ، وارد کننده زیان مسئول جبران کلیه خسارات مذبور است . »

الف ) انتقال عمدی بیماری منجر به مرگ
با توجه به آن چه بیان شد ، انتقال بیماری در مرحله نخست یک ضرر جسمانی است که حق حیات و سلامت افراد را به خطر می اندازد و نیز ضرری است که نوعا به درازا کشیده و تا آینده ادامه می یابد مانند نقصی که در اثر بیماری به وجود آمده و سال های متمادی به طول می انجامد و لذا شخص ناقل را می توان مسئول تمامی خسارات وارده دانست . در این صورت که می توان گفت مهم ترین صورت بحث است ، می توان از بیماری مهلک و کشنده ای که در حال حاضر گریبان گیر جوامع است مثال زد . بیماری ایدز که هر روز رو به گسترش است مصداق بارز این قسم انتقال است از آنجا که انتقال ایدز نهایتاً سبب مرگ قربانی خویش می گردد، فلذا عمد در ارتکاب چنین عملی می تواند مصداق بندهای الف و ب ماده 205 ق. م .ا بحساب آمده و قتل عمد باشد . در این فرض دو عنوان قتل و افساد فی الارض قابل ذکر است که در ذیل به تفصیل به ذکر این عناوین مجرمانه و مجازات متناسب با آنها خواهیم پرداخت :

1 ) قتل عمد
سنگین ترین جرم علیه اشخاص جرم قتل است که صدمه حاصل از آن برای قربانی قابل جبران نمی باشد . این صدمه همان مرگ قربانی است . لذا شیوه و ابزار نیل به این نتیجه از اهمیت برخوردار نبوده و می تواند با سلاح آتشین ، جلوگیری از دسترسی به آب و غذا و یا هر شیوه دیگری صورت گیرد . 84
قتل یکی از اقسام جنایت است که در لغت به معنای کشتن دیگری و سلب حیات است و در اصطلاح ، قتل به انواعی تقسیم می شود و هریک تعریف خاصی دارد و همه آن ها

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ پایان نامه قاچاق کالا، کنترل بازار Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع قتل عمد، عنصر معنوی، مجنی علیه