منابع پایان نامه ارشد با موضوع حقوق بشر، سازمان ملل، جهانی شدن، فساد مالی

دانلود پایان نامه ارشد

نتیجهگیری نهایی و پیشنهادات…………………………………………………………………………312
منابع……………………………………………………………………………………………………………..313

مقدمه
در عصر حاضر، جهانی شدن منجر به گسترش و تسهیل ارتباطات فرامرزی و بیاثر شدن مرزهای بینالمللی شده است. یکی از اوصاف جامعه بینالمللی جدید، ظهور پدیدههای مثبت و منفی جدید در روابط انسانی است. لذا به موازات فعالیتهای مشروع و قانونی، تجارت غیرقانونی و تحصیل منافع نامشروع و اقدامات خلاف قانون نیز توسعه روز افزون یافته است. در سالهای اخیر جنایت سازمان یافته امنیت ملتها، دولتها و به طور کلی بشریت را مورد تهدید قرار داده است. از این رو بدرستی در هزاره سوم جنایات سازمان یافته به عنوان معضل جامعه جهانی شناخته شده است، به نحوی که توجه بسیاری از حقوقدانان، سیاستمداران و دولتمردان را به خود معطوف نموده است. سازمانهای جنایی به یکی از بزرگترین چالشهای این قرن چه در عرصه جهانی و چه در عرصه ملی تبدیل شدهاند.
جرایم سازمان یافته، در دهه 1990، توجه سازمانهای بینالمللی، نهادهای دولتی و غیردولتی و افکار عمومی را به عنوان یک معضل معطوف به خود نمود. از این رو بدرستی در هزاره سوم جنایات سازمان یافته به عنوان معضل جامعه جهانی شناخته شده است، به نحوی که توجه بسیاری از حقوقدانان، سیاستمداران و دولتمردان را به خود معطوف نموده است. سازمانهای جنایی به یکی از بزرگترین چالشهای این قرن چه در عرصه جهانی و چه در عرصه ملی تبدیل شدهاند. خطری که این جرایم برای جوامع ایجاد میکنند بدون شک بسیار جدی است، اما در برخی مواقع دولتها در میزان این خطر بسیار اغراق نموده و به این بهانه فضای امنیتی برای مبارزه با آن ایجاد کردهاند.
جرم سازمان یافته اگرچه از سالیان دور در سطح ملی وجود داشته است، لکن جهانی شدن اقتصاد و وابستگی اقتصادی کشورهای دنیا به همدیگر، توسعه صنایع مربوط به ارتباطات و حمل و نقل بینالمللی و تبدیل شدن دنیا به دهکدهای جهانی موجب گردیده است تا جرم سازمان یافته جنبهای فراملی نیز به خود گیرد و قلمرو خود را بر عرصه بینالمللی بگستراند. لذا برخی معتقدند جرم انگاری این پدیده در پرتو عنصر فراملی بودن و اعتبار بخشیدن به اصل صلاحیت جهانی، از رهگذر فرایند «حقوق بینالملل و حقوق داخلی» صورت میپذیرد.
گروههای جنایتکار فراملی سازمان یافته، هم در کشورهای واجد دموکراسی پیشرفته و هم دموکراسیهای در حال توسعه، سعی میکنند در میان مقامهای عالی رتبه هم در کشور متبوع و محل پیدایش خود و هم در کشور محل فعالیت، با رشوه دادن و فساد مالی نفوذ کنند. لیکن این گروهها اغلب زمانی موفقتر هستند که تلاشهایشان در قلمرو دولت- ملتهایی صورت میگیرد که در مرحلهانتقالی هستند؛ زیرا در این کشورها به گونهای که در یک کشور واجد دموکراسی مستحکم و باثبات فرایند حقوقی تحت کنترل است، کنترل وجود ندارد. در کشورهایی که این سازمانها در بالاترین سطوح مقامات سیاسی نفوذ کردهاند، فرایند مردم سالاری و حاکمیت قانون هم در روند قانونگذاری و هم در اجرا به شدت تحلیل میرود.
کشورهای در حال توسعه و دموکراسیهای نوپا بیشتر مورد هدف جنایت سازمان یافته فراملی میباشند. به این دلیل که نهادهای اجتماعی این جوامع یا مرحله پیدایش و تکوین خود را سپری میکنند و یا جوان هستند، زمینهها و فرصتهای بیشتری در این جوامع برای بروز مرگبار جنایت سازمان یافته وجود دارد. امتیازات فراوانی که گروههای جنایتکارانه در جوامع انتقالی از آن برخوردارند بخاطر مبالغ قابل توجه پول در دسترس آنها و توانایی آنها به از بین بردن رقیب از طریق تهدید و خشونت است. سازمانهای بزهکار در کشورهای بیثبات، به مرور دولت و حکومت را چنان تحلیل میبرند که به راحتی به یک آلت دست تبدیل شده و اساساً کارکرد خود را از دست میدهد.
فساد مالی گسترده، اعتماد به حکومت و نهادهای حکومتی را مخدوش میکند. در نتیجه یک فرهنگ منفی پیدایش مییابد که هر کسی فقط به موفقیت شخصی خود و منافع کوتاه مدت میاندیشد. حاکمیت فساد مالی منجر به ناکارآمد شدن ضمانت اجراها و مجازاتهای کیفری میگردد؛ زیرا کسانی که با توسل به ارتشاء از چنگال عدالت میگریزند و اثر مجازات نسبت به سایرین که حتی چنین توانی را ندارند، کارایی خود را از دست میدهد و این امر خود منجر به رشد جنایت سازمان یافته و سایر جرایمی که سیستم اقتصادی را به مخاطره میاندازد، میشود. ترویج اعتیاد میان افراد جامعه به ویژه جوانان و گسترش فحشا حتی در میان کودکان و نوجوانان، آثار اخلاقی انکار ناپذیری از خود بجای میگذارد و حتی در کیفیت تحصیل و آموزش آثار و عواقب مخربی دارد. قاچاق آثار فرهنگی ملل مختلف و صید غیرمجاز و قاچاق گونههای نایاب و … نیز از اهمیت قابل ملاحظهای برخوردار است.
این جرایم به عنوان تهدیدی درآمدهاند که دولتها باید برای تضمین پایداری خود، امنیت مردم، محافظت از کل ساختار جامعه و کارآمدی و توسعه بیشتر اقتصادشان با آن در چالش باشند. این سازمانها میتوانند تمامیت یک دولت و حکومت را مورد تهدید قرار داده، میزان خشونت و فساد را در جامعه افزایش داده، فرایند دموکراسی شدن را تحلیل برده و مانع سرمایهگذاری خارجی در کشورهایی شوند که به شدت به آن نیاز دارند.
یکی از حقوق اولیه شهروندان احساس امنیت و داشتن امنیت است و وظیفه برقراری آن بر عهده دولتهاست. برقراريامنیتاجتماعی،هدفیگراسنگاستکهدولتهابرايتجلی آنهزینههايگزافیمتحملشدهوحتیحاضرندپارهايازمحدودیتهايقانونیرانادیده بگیرند. درچرخهتلاشبرايبرقراريامنیت،همیشهعینیتیافتنسطوحیازسختگیريهاومحدودیتهابرايکنشگراننظاماجتماعیقابلانتظارجلوهمیکندکهمیتوانندسببسازاجرايبرنامههاوتدابیريگردندکهممکناستدرچالشوتقابلباحقوقبنیادینشهروندانباشند. دراینراستا،تحمیلهرگونهمحدودیتیفراترازقانونوقواعدحداقلیمدیریتاجتماعیمردمسالاربرشهروندان،نهادینهشدنافراطیاندیشهامنیتگراییرادرجامعهنویدمیدهدکهدربلندمدتثمرهايجزانفعالهرچهافزونترفرایندصیانتازنظامارزشیجامعهونقضحقوقبنیادینمردماننخواهدداشت. معالوصف،امنیتگراییلزوماًیکراهبردسراسرمنفیوقابلتخطئهجلوهنمیکند،لکناگردرلوايآنموازینحقوقبشرنقضشدهوابزارهاییبرايدولتهابدستدادهشودکهبتوانندبادستاویزقراردادنآنهاحداقلتحرکاتاجتماعیشهروندانراموردتعقیبوتفتیشقراردهند،بههیچعنوانفراینديقابلدفاعنخواهدبودوحتیمیتواند اثر معکوس داشته باشد.
در طول تاریخ بشر، حقوق طبیعی انسانها، یعنی آن دسته از قواعد همیشگی که از اراده حکومتها برتر و نقطه نهایت مطلوب بشر است، همواره مورد توجه مکاتب فلسفی یونان و روم و ادیان الهی و غیرالهی بوده و تا قرن 18 نیز حیات نظری داشته است. این حقوق، مقتضای طبیعت و فطرت بشری بوده و عقل هر کس بیهیچ واسطهای بر آن حکم میکند. در دوران مدرنیته، همگام با بینش انسانگرایانه و فردگرایانه و با پیدایش نوزایی و اصلاح در فکر و اندیشه و صنعت و سبک زندگی، عصر حقمداری بشری آغاز و حقوق بشر به رسمیت شناخته شد. حقوق بشر معاصر ریشه در وجدان اخلاقی بشر دارد. به این معنا که بشریت از دو جنگ جهانی قرن بیستم، درس تسامح، مدارا، صلح، دوستی و رعایت حقوق بشر را آموخته است. نیروهای پیروز در جنگ جهانی اول در 1919 اساسنامهای را به تصویب رساندند که در اصل 14 تأسیس جامعه ملل پیشبینی شده بود. در ادامه پس از جنگ جهانی دوم، منشور سازمان ملل متحد در 1945 به تصویب رسید. در واقع پیگیری مسائل حقوق بشری، دلیل اصلی ایجاد و شکلگیری سازمان ملل بود. جنگ جهانی اول و دوم و حجم خسارات و آسیبهای انسانی مربوط به آنها، سبب شد تا بر سر ایجاد سازمان جدیدی که مانع وقوع تراژدیهای مشابه در آینده شود، اجماع جهانی بوجود آید. هدف اولیه نیز ایجاد یک چارچوب قانونی برای بررسی و عملکرد مناسب بر اساس شکایات در مورد تخطی از حقوق بشر بود. منشور ملل متحد تمام اعضای سازمان ملل را ملزم به احترام و رعایت حقوق بشر مینماید و همه را موظف میداند تا برای رسیدن به این هدف تلاش کنند. حقوق بشر هنجارهایی اخلاقی و قانونی برای حمایت همه انسانها در همه جای دنیا در برابر سوء رفتارهای سیاسی، قانونی و اجتماعی هستند. حق آزادی، حق بر آموزش، حق بر امنیت، حق متهم برای برخورداری از محاکمه عادلانه و حق مشارکت سیاسی نمونههایی از حقوق بشر هستند. مخاطب این حقوق، دولتها هستند که موظف به پایبندی و ارتقای آنها میباشند. مرجع مکتوب عمده این حقوق، اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب 1948 مجمع عمومی سازمان ملل و اسناد و معاهدههای پیرو آن نظیر میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 1966 است. اعلامیه جهانی حقوق بشر مبین تفاهم مشترک ملل جهان در زمینه حقوق غیرقابل سلب و نقض عموم اعضای خانواده بشری بوده متضمن تعهدی برای اعضای جامعه بینالمللی است.
قواعدحقوقبینالمللواسناديچوناعلامیهجهانیحقوقبشرکهتنظیمکنندهروابطدولتها، سازمانهاوشهرونداندردهکدهجهانیودرتعاملباهمدیگرمیباشند،براینحقیقتصحه گزاردهاندکهاگرراهبردامنیتگراییهویتیانعطافپذیروحداقلینداشتهباشد،ازچرخه استانداردهايحقوقبشرخارجشدهوبهابزاريسیاسیوتبلیغاتیبدلخواهدشدکهحتیحسبصلاحدیدحاکمانوقتمیتواندبدیهیترینقواعدوهنجارهايقانونیوبینالمللیرا موردتعرضقراردهد.
1) بیان مسئله
جرم سازمان یافته عبارت از جرم ارتکابی هر گروهی است که از ساختار واحد و پیوستهای برخوردار میباشد و هدف اصلی آن تحصیل پول از طریق فعالیتهای غیرقانونی غالباً مبتنی بر تهدید و فشار است. این نوع جنایات نوعاً توسط گروهها و سازمانهایی ارتکاب مییابند که دارای تشکیلات عظیم و بنیه مالی قوی و غالباً دارای قدرت نفوذ در ارکان حکومتها میباشند. مرتکبین این جنایات، سازمانهای قدرتمندی هستند که در برخی مواقع دارایی آنها چندین برابر بودجه سالانه برخی از کشورهاست. جرم سازمان یافته را نوعاّ نمیتوان به صورت انفرادی درنظر گرفت و بیشتر باید آن را به عنوان مجموعهای از جرایم مختلف در نظر داشت که با توجه به زمینه ارتکابشان به عنوان جرم سازمان یافته در نظر گرفته میشوند.
افزایش جرایم مختلف از قبیل قاچاق انسان و مهاجران، قاچاق اسلحه، مواد مخدر، فساد، تروریسم و پولشویی ساختار جوامع را مورد حمله قرار داده و تمامیت دولتها را نیز تهدید میکند. جرم سازمان یافته؛ تهدید بزرگی علیه امنیت انسانی محسوب شده و مانع توسعه اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی در جهان گردیده است. اشکال جرایم از جمله؛ قاچاق اسلحه، قاچاق انسان و پولشویی از جمله مسائل مهم و پیچیده نظامهای عدالت کیفری است که دولتها جهت پیشگیری یا مقابله با آنها، باید بطور مؤثر و بیدرنگ اقدام کنند.
رشد روزافزون و تنوع بزهکاری از یکسو و شبکهای شدن و جهانی شدن جرایم به منظور تضمین حسن انجام اهداف مجرمانه از سوی دیگر برخی حقوقدانان و سیاستگذاران جنایی را به این نتیجه رسانده که در نظام پاسخها و شیوه پاسخدهی سنتی تغییراتی را به وجود بیاورند. در واقع به زعم آنها؛ روشهای سنتی عدالت کیفری در فرایند رسیدگی به این نوع جرایم نمیتواند پاسخگو باشد. لذا سیاست کیفری سختگیرانه که در پرتو آن بر استفاده از سازوکارهایی مانند؛ نظارت شدید بر شهروندان، محدودیت حقوق و آزادیهای آنان، توسعه جرمانگاریها، افزایش تنوع و شدت مجازاتها، کنار گذاشتن برخی اصول، تشریفات و ترتیبات دادرسی کیفری مرتکبین این جرایم تکیه میکند. در پرتو این سیاست است که علاوه بر محدودیتهای سختگیرانه نسبت به شهروندان و مظنونین و متهمین این نوع جرایم در مرحله پیشگیری از ارتکاب جرایم سازمان یافته، در عرصه حقوق کیفری شکلی و ماهوی نیز تغییرات اساسی باید داده شود.
به بیان دیگر لزوم حراست و حفاظت از امنیت ملی- بینالمللی از یکسو و پاسداشت کرامت انسان و حقوق بشر از سوی دیگر کشورهای مختلف

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع لیبرالیسم، پولشویی، امنیت انسانی، مواد مخدر Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع حقوق بشر، جرایم سازمان یافته، حقوق بشری، آیین دادرسی