منابع پایان نامه ارشد با موضوع حقوق بشر، جرایم سازمان یافته، حقوق بشری، جرم انگاری

دانلود پایان نامه ارشد

دراینزمان،برايستونزدنبهبنايسستبنیان،امامنفعتمدارو قدرتآفرینرژیمسیاسیحاکم،متولیانامرونظامقضاییدولتیشدهبابهانهاینکه امنیتاجتماعیآسیبپذیرشدهوبسترمحیطیارتکابجرموجنایتتوسعهیافتهاست،با مداخلهدرحوزههايخصوصیافرادوضمنمحدودسازيدایرهآزادرفتاريایشان، کوچکترینفعلوانفعالاتاجتماعیرادرهرزمانیکهاحساسنمایندمخالفباروحیه قدرتمدارينظاممتبوعشاناست،مجرمانهومنحرفانهتوصیفنمودهوبهشدتبدانپاسخ میدهند. دراینشرایطانتظارمیرودکهتدابیرپیشگیريکیفريبرسایرطرقپیشگیري رجحانیافتهورویکردسیاستجناییاتخاذيصبغهتعصبی،تبعیضآمیزوفاشیستیبهخود بگیرد.
در هر حال راه حل مبارزه با این جرایم، نقض حقوق بنیادین بشر نیست. تأمین و رعایت این حقوق، خود یک راه حل پیشگیرانه میباشد. نباید به بهانه کارایی راه حلهای مبارزه با جرم سازمان یافته؛ حقوق بشر نادیده گرفته شود. حقوق بشر، دموکراسی و عدالت اجتماعی در دراز مدت، بهترین راه حل مبارزه با این جرایم است.
باید یادآور شد که در خصوص جرایم سازمان یافته؛ سیاست شهروندمدار دولتها که حاصل حدود نیم قرن مبارزه و تلاش است به سمت سیاست امنیت مدار در حال تحول است. دستاوردهای حقوق بشر تحت تأثیر فشار برخی مجرمین دستخوش تغییر شده است. دستاوردهای حقوق بشر در نظام کیفری را، تروریستها و مجرمین سازمان یافته بطور غیرمستقیم در معرض تزلزل و خطر قرار داده است.
در زمانهای طولانی به اشتباه این بحث مطرح میشد که رعایت حقوق بشر مانع مبارزه مؤثر با جرایم سازمان یافته میباشد و دولتها علیرغم حسن نیت باید با موانعی که حقوق بشر در تأمین امنیت و مبارزه با این جرایم ایجاد میکند، مبارزه کنند. از طرفی مدافعان حقوق بشر با تغییر ماهیت این حقوق به بهانه مبارزه با جرم مخالفت میکردند. بی تردید همه حقوق و آزادیها مطلق نبوده و برخورداری از آن ها با محدودیت همراه میباشد. در واقع اعمال این محدودیتها به منظور حفظ نظم عمومی، حفظ حقوق دیگران، حفظ امنیت و آسایش عمومی و نیز اخلاقیات عمومی برقرار میگردند. لذا همواره باید موازنه نسبی بین امنیت و حقوق و آزادیهای فردی برقرار باشد.
در کانون مبارزه با هر جرم سازمان یافتهای شناسایی این حقیقت مستتر است که همه افراد بشری از حق بر امنیت و حیات برخوردارند. چارچوب حقوق بشر بر شناسایی این حقوق مبتنی است اما حق بر امنیت باید در چارچوب حمایتهای حقوق بشری تحقق یابد و نه به قیمت نادیده گرفتن حقوق بشر. همانطور که دولت باید از نقض حقوق بشر در درون قلمرو خویش جلوگیری کند، او باید از آنهایی نیز که در قلمرو او زندگی میکنند در برابر تروریسم و جرایم سازمان یافته حمایت نماید. به هر حال هزینه بیتوجهی به استانداردهای حقوق بشری در مبارزه با جرایم سازمان یافته ممکن است فوراً آشکار نشود، اما به همان اندازه درد و رنج و صدمات وارده به قربانیان جرایم تروریستی واقعیت دارد. دولتها در زمینه مبارزه با تروریسم نمیتوانند قوانینی را تصویب کنند که آزادی بیان، مذهب و دیگر آزادیها را نقض کرده یا آنقدر مبهم باشند که امکان سوء استفاده از آنها وجود داشته باشد.قوه قضائیه به منزله ضامن اجرای قوانین، ابزاری مهم برای حمایت از حقوق بشر است. لیکن نقش قدرت قضایی در این حمایت، فقط در جامعهای دموکراتیک و در ذیل مفهوم دموکراسی معنا می یابد. در غیر این صورت ممکن است که این ابزار حمایت، به وسیلهای در خدمت تجاوز به حقوق بشر تبدیل گردد.
از طرف دیگر وظیفه پلیس تأمین امنیت است که این امر از دو طریق پیشگیری و سرکوبی صورت میپذیرد، لیکن اقدامات آنان باید تابع قواعد و اصول باشد.577 توسل پلیس به بعضی اقدامات از قبیل شنود محرمانه، نکوهش اخلاق جامعه را به همراه دارد.578
چالش پیشروی حقوق کیفری بینالمللی این است که آیا با حفظ اصول دادرسی منصفانه میتوان با مجرمین سازمان یافته مبارزه کرد یا اینکه لازم است از آن اصول تا حدودی عدول شود. رویه تقنینی، قضایی و اجرایی دولتها نشان میدهد که در مواردی از این اصول عدول شده است. این اصول عدول یافته عبارتند از:
• اعمال اماره مجرمیت به جای اصل برائت
• غیرعلنی کردن برخی دادرسیها
• توسعه کیفیات مشدده
• سلب اختیار قاضی و تمایل به مجازات های ثابت
• افزایش اختیار پلیس و ضابطان در کنترل هویت افراد در اماکن عمومی بدون وقوع جرم مشهود
• افزایش موارد و مدت بازداشت موقت مثلاً در جرایم قاچاق مواد مخدر
• جرم انگاری کلیه موارد شروع به جرم در جرایم تروریستی، اقتصادی و سازمان یافته
• مادی شدن جرایم
• جرم انگاری شرکت و معاونت در این گونه جرایم
در نهایت باید یادآور شد که هرچند جرایم سازمان یافته در سالهای اخیر بسیار توسعه یافته و مرتکبین از تکنیکهای پیشرفته در اعمال مجرمانه خود بهره میبرند و در بسیاری از موارد این جرایم امنیت سیاسی و اقتصادی جامعه را مختل میسازند؛ اما در مبارزه با آنها همواره باید این نکته مدنظر باشد که نباید حقوق بنیادین مجرمین و قربانیان این جرایم، قربانی این مبارزه شوند. لذا هم در اسناد بینالمللی و هم در قوانین داخلی این تقابل باید مورد توجه قرار گیرد. همچنین تجویز عدول از این قواعد طبق اسناد حقوق بشری صرفاً در جوامع دموکراتیک داده شده است تا تضمینی باشد بر رعایت حداقل های قواعد حقوقی. در حالی که کلی و مطلق بودن کنوانسیون های پالرمو ومریدا که اجازه این عدول را داده اند نشان از غفلت از این نکته مهم و شرط اساسی اسناد حقوق بشری است.
جرم انگاری آیین دادرسی و فرآیند رسیدگی باید اصول بنیادین عدالت و حقوق بشر را رعایت کند. نه تنها قاضی بلکه پلیس و سایر نیروهای حاضر در فرایند نیز، باید بیطرفی را رعایت نموده و با افراد رفتار منصفانه داشته و کرامت انسانی آنها را رعایت کنند.کارایی تدابیر مبارزه با این جرایم منوط به رعایت اصل قانونی بودن، اصول عدالت و انصاف و حقوق بشر مندرج در میثاقین است. یعنی حقوق بشر به طور اجتناب ناپذیر باید ابزار و شیوههای مبارزه با جرم را هدایت و جهتدهی کند. اگر برنامههای دراز مدت برای مبارزه با این جرایم تدوین و اعمال گردد، مشخص میشود که حقوق بشر، دموکراسی و عدالت اجتماعی بهترین راه مبارزه با این جرایم است.یکی از حقوق مسلم افراد حق بر حیات و امنیت است و همه دولتها در احترام، تضمین و تحقق این حقوق دارای مسئولیت هستند و در این راستا بایستی استراتژیهای مؤثر را برای پیشگیری و مجازات اقدامات تروریستی و جرایم سازمان یافته بکار گیرند. هرچند چارچوب حقوق بشر بر شناسایی این حقوق مبتنی است، اما حق بر امنیت باید در چارچوب حمایتهای حقوق بشری تحقق یابد نه به قیمت نادیده گرفتن آن.
بیتردید قوانین ضد جرایم سازمان یافته تأثیرات عمیق و ژرفی بر حقوق و آزادیهای بنیادین بشر از جمله حق دادرسی عادلانه و منصفانه، حق عدم بازداشت خودسرانه، رهایی از شکنجه و رفتار یا مجازات ظالمانه، غیر انسانی و تحقیر کننده، حق آزادی بیان، حق آزادی تردد، حق برخورداری از حریم خصوصی، حق عدم تبعیض و … دارد. لذا نمیتوان و نباید احترام به حقوق بشر را در هیچ شرایط و اوضاع و احوالی مانع برای مبارزه علیه جرم سازمان یافته دانست. ترویج و حمایت از حقوق بشر باید در کانون راهبرد جهانی مبارزه با جرم سازمان یافته قرار گیرد.
ارتباط تناتنگ منافع فردی و جامعه همواره این دو را در کنش و واکنش نسبت به هم قرار میدهد. بنظر میرسد تدوین کنندگان کنوانسیونهای بینالمللی چون پالرمو و مریدا، فردگرایی لیبرالیسم را حتی در سطح حداقلی آن نادیده انگاشتهاند. چرا که استانداردهای مطرح شده در اسناد حقوق بشری بینالمللی از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین حداقل آنهاست. این اسناد که تدوین کننده حقوق طبیعی هستند، در قانونگذاری ملی قابل نادیده انگاشتن نیستند. همچنین از منظر لیبرالیسم نگاه سودمنرمدار و فایده گرایانه منجر به اتخاذ چنن رویکردی در مبارزه با جرم سازمان یافته گردیده است. نگاه فایده گرایانه به انسان و ابزار قرار دادن او بویژه در مورد شهروندان عادی یا افرادی که صرفاً مضنون به جرم بوده و اتهام آنها به اثبات نرسیده بازگشت به قرون وسطی است. نگرانی و دغدغه اصلی در اتخاذ چنین رویکردی در مبارزه با جرم سازمان یافته؛ تعمیم آن به شهروندان عادی است. در واقع شهروندان عادی قربانی این رویکرد گردیدهاند.
باید به این نکته توجه نمود که اصول حقوق بشر باید الهام بخش مبارزه با این جرایم باشد. ایدئولوژی جدید حقوق بشر در ابعاد بینالمللی و ملی باید در تمام فعالیتهای مبارزه با این نوع جرایم راه یابد. هر سیاست غیر منطبق با این اصول، نمیتواند تأمین کننده کیفیت زندگی کرامتمدار بشر، آرامش اجتماعی و بینالمللی گردد و حقوق بنیادین او را رعایت کند.
پیشنهادات و راهکارها
1- تأسیس نهاد مبارزه با جرایم سازمان یافته؛ یک نهاد ویژه در قلمرو ملی هر کشور است. این نهاد در واقع متولی مبارزه با جرایم سازمان یافته باید باشد. ضرورت تأسیس یک نهاد ویژه به عنوان متولی مبارزه با جرایم سازمان یافته در قلمرو هر کشور توسط بسیاری از اسناد بینالمللی مورد توجه و تأکید واقع شده است.
2- تأسیس یک نهاد بینالمللی؛ ایجاد یک نهاد بینالمللی در راستای مبارزه با این جرایم و لزوم رعایت حقوق بشر در این فرایند می تواند بسیار کمک کننده باشد.
3- انعقاد معاهدات دو جانبه و چند جانبه بینالمللی؛ انعقاد این معاهدات بین دولتها و سازمانهای بینالمللی جهت همکاری در مبارزه با این جرایم می تواند دولت ها را در موفقیت در این مسیر یاری نماید.
4- گزارشدهی سالانه دولتها؛ التزام دولتها بر گزارش دهی سالانه به یک نهاد بینالمللی مبنی بر اقدامات انجام گرفته در خصوص مبارزه با جرایم سازمان یافته در سال جاری میتواند ضمانت اجرایی باشد بر رعایت نرم های حقوق بشری در فرایند مبارزه با این جرایم توسط دولت ها.
5- نظارت بینالمللی بر عملکرد دولتها؛ ایجاد یک نهاد بینالمللی با صلاحیت نظارت بر عملکرد تقنینی، اجرایی و قضایی دولتها در خصوص مبارزه و پیشگیری از جرایم سازمان یافته و لزوم رعایت موازین حقوق بشری در فرایند آن می تواند گام مؤثری بر ایجاد تعادل بین حفظ امنیت و رعایت حقوق بشر باشد.
6- ایجاد قوانین نمونه؛ ایجاد قوانین نمونه و تزریق آن در حقوق داخلی و ملی میتواند استانداردهایی را به دولتها در راستای مبارزه با این جرایم القاء نموده و آنها را ملزم به رعایت استانداردهای بینالمللی حقوق بشری در مبارزه با این جرایم نماید.

منابع و مأخذ
کتب فارسی
1- آخوندی، محمود، آیین دادرسی کیفری، جلد دوم، چاپ اول، تهران: انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، 1368.
2- آلبرشت، هانس جرج، سیاستها و مسائل مواد مخدر در جمهوری فدرال آلمان، ترجمه مهرداد رایجیان اصل، مجموعه مقالات همایش بینالمللی علمی- کاربردی جنبه های مختلف سیاست جنایی در قبال مواد مخدر، جلد 2، روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران، 1379.
3- آلبر گلییار، کلود، نهادهای روابط بینالملل، ترجمه و تحقیق هدایتالله فلسفی، تهران: نشر نو، 1368.
4- آشوری، داریوش، دانشنامه سیاسی، تهران: انتشارات مروارید، جلد 14، 1386.
5- افتخاری، اصغر، ساختار اجتماعی امنیت، مطالعه موردی جمهوری اسلامی ایران، مجموعه مقالات همایش امنیت اجتماعی، معاونت اجتماعی ناجا، تهران: انتشارات گل پونه، جلد اول، 1384.
6- اسعدی، سید حسن، جرایم سازمان یافته فراملی، تهران: نشر میزان، چاپ اول، 1386.
7- استوارت میل، جان، رسالهای درباره آزادی، ترجمه جواد شیخ الاسلامی، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب، 1349.
8- اردبیلی، محمد علی، حمل و تحویل تحت نظارت، چاپ اول، نشر میزان، 1383.
9- انگهارت، نیل و کاویتا، فیلیپ، تکوین حقوق بشر در عصر جهانی شدن، ترجمه مهدی ذاکریان، تهران: انتشارات پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، چاپ اول، 1387.
10- اشولتز، ریچارد و گادسون، روی و کوئیستر، جورج، رویکردهای جدید در مطالعات امنیتی، ترجمه محمدعلی متقینژاد، تهران: انتشارات پژوهشکده مطالعات راهبردی، چاپ اول، 1386.
11- باقر زاده، احد،

پایان نامه
Previous Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع حقوق بشر، آیین دادرسی، جرایم سازمان یافته، حقوق دفاعی Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع جهانی شدن، پولشویی، سیاست جنایی، جامعه شناسی